به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، کارگران شاغل در تولیدی‌ها و واحدهای خدماتی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، کارگران شهرداری‌ها یا شاغل در کارگاه‌های خارج از شمول قانون کار و در مواردی حتی کارگران شاغل در کارگاه‌ها و کارخانه‌های بزرگ از جمله کارگرانی هستند که هر سال در معرض خطر محرومیت از دریافت عیدی و سنواتند.
بهمن ماه امسال، 85 کارگر شهرداری سی‌سخت گفته بودند که به دلیل کمبود بودجه شهرداری، بیش از یک‌سال معوقات مزدی و عیدی طلبکارند. طی روزهای اخیر هم 650 کارگر شهرداری ایرانشهر شامل پاکبان‌ها و نیروهای شاغل در فضای سبز و خدمات شهری و همچنین، آتش‌نشان‌های ایرانشهر که همگی با قرارداد موقت برای شهرداری کار می‌کنند، گفته بودند علاوه بر اینکه همین امروز بیش از 2 ماه حقوق معوقه از شهرداری طلب دارند، 14 سال است از دریافت عیدی و سنوات محروم مانده‌اند.
تعدادی از این کارگران روز شنبه در مقابل واحد نقلیه شهرداری ایرانشهر تجمع کرده و در واکنش به محرومیت 14 ساله از حق قانونی خود اعتراض کردند که طبق گفته این کارگران، بعد از حدود 2 ساعت تجمع صنفی، یکی از مسوولان حراست به جمع معترضان آمد و قول داد بخشی از معوقات مزدی تا پایان این هفته پرداخت شود و از پرداخت عیدی هم صحبتی نکرد. تعدادی از کارگران شهرداری ایرانشهر دیروز گفتند که هنوز رقمی از معوقات مزدی به حساب‌شان واریز نشده و آخرین دریافتی آنها مربوط به حقوق آذرماه بوده که حدود دو روز قبل دریافت کرده‌اند.
تعدادی از این کارگران به خبرگزاری ایلنا هم گفته بودند که قصد دارند در مراجع قانونی بابت تخلف آشکار شهرداری و محرومیت 14 ساله‌شان از دریافت عیدی پایان سال شکایت کنند. محروم ماندن تعداد زیادی از کارگران از دریافت عیدی و سنوات پایان سال در حالی است که طبق ماده واحده قانون مصوب مجلس در سال 1370 و به استناد تاکید «قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار»، کارفرمایان باید بر مبنای یک‌سال کار، مبلغی معادل حداقل ۶۰ روز و حداکثر 90 روز دستمزد را به عنوان عیدی به کارگران پرداخت کنند و حتی اگر کارگر شاغل در کارگاه، به هر دلیل در طول سال اخراج شود، باز هم کارفرما مکلف به محاسبه روزهای اشتغال کارگر و پرداخت عیدی و سنوات معادل همان تعداد روز و ساعت کار موظف به کارگر است.
با این حال، همچنان کارگرانی هستند که رقم بسیار کمتر از عیدی قانونی دریافت کرده و البته به دلیل وسعت ناامنی شغلی و نگرانی‌های فزاینده از اخراج و تعدیل به دلیل هرگونه انتقاد و اعتراض؛ به خصوص در کارگاه‌های خارج از شمول قانون کار و کارگاه‌های غیر رسمی، جرات مراجعه به شورای حل اختلاف ادارات کار و گزارش تخلف کارفرما و شکایت برای استیفای حق ندارند.
چند روز قبل، ایلنا در گزارشی به نقل از کارگران شاغل در برخی کارگاه‌های تولیدی و خدماتی خبر داد که کارفرما، به دلیل کسادی بازار، پرداخت عیدی کارگران خود را با یک اقدام کاملا خلاف قانون «مشروط» کرده و از زبان کارگر شاغل در انبار یکی از تولیدی‌های پوشاک تهران نوشت: «کارفرما به ما اعلام کرده اگر فروش داشته باشیم عیدی کامل می‌گیرید و در غیر این صورت مبلغی حدود دو یا سه میلیون تومان به عنوان عیدی به شما پرداخت می‌شود.
مشروط شدن عیدی به میزان فروش، اولین‌بار است که در این کارگاه رخ می‌دهد، اما من و همکارانم قدرت شکایت نداریم، چون نمی‌خواهیم شب عید بیکار شویم.» تیرماه امسال مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارشی با نقل بیشترین خواسته‌های ثبت شده در هیات‌های تشخیص دعاوی کار در سال ۱۴۰۰، اعلام کرد که همچون سال گذشته، بیشترین شکایت کارگران مربوط به دریافت نکردن حقوق، عیدی و سنوات خدمت بوده است. در این گزارش آمده بود: «حقوق معوقه با ۱۸۸.۶۸۲ مورد، محرومیت از دریافت عیدی و پاداش با ۱۷۱.۶۸۵ مورد و محرومیت از دریافت سنوات خدمت با ۱۶۶.۴۱۷ مورد، بیشترین دعاوی مطرح شده در سال ۱۴۰۰ بودند.»
اسفند پارسال، به دنبال شکایت جمع زیادی از کارگران در دیوان عدالت اداری بابت دریافت نکردن عیدی مطابق رقم مصوب قانون، هیات عمومی این نهاد قضایی با صدور رای به نفع کارگران اعلام کرد: «مقرر است که پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار و شاغل در دستگاه‌های اجرایی، باید براساس موازین مربوط به قانون کار و بر مبنای مصوبات شورای عالی کار صورت گیرد و با توجه به حکم مقرر در ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ششم اسفند ۱۳۷۰ این مبلغ برای هر یک از کارگران به نسبت یک‌سال کار، معادل ۶۰ روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش خواهد بود.»
نظر شما