به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایلنا، حسن صادقی گفت: تصمیم دولت مبتنی بر شاخص تورمی است که برای سال جاری پیش‌بینی کرده است؛ به عبارتی دیگر، دولت تصور می‌کند که در سال آینده تورم بیش از 27درصد نخواهد بود. مسئولان نیز دائم در مصاحبه‌هایشان تاکید دارند که امسال سالِ کاهش تورم و رشد تولید و اقتصاد است. ما امیدواریم این شعارها محقق شود و اصل را بر صحتِ آن می‌گذاریم.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که مصوبه مزدی شورایعالی کار مبتنی بر تورم سال گذشته بوده است. بانک مرکزی اسفند ماه تورم نقطه به نقطه را 67درصد اعلام کرد، بنابراین حقوق کارگران باید مطابق با این نرخ تورمِ اعلام شده افزایش پیدا می‌کرد.

صادقی اضافه کرد: افزایش 57درصدی حقوق در سال گذشته، کفاف 21 روز هزینه‌های زندگی را می‌داد. اول فروردین 1401 درآمد یک کارگر 253دلار بود اما در اسفند ماه ارزش این حقوق به 122 دلار کاهش یافت واین حقوق تنها کفاف 9 روز از ماه را می‌داد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: کارگران مجبورند با چند شیفت کار این کمبود را جبران کنند و این وضعیت عزت کارگران را نشانه گرفته است. نیروی کار نباید فقیر باشد. متاسفانه با افزایش آمار فقر مطلق مواجه هستیم. در دولت آقای احمدی‌نژاد با سیاستِ یارانه پردزای، فقر مطلق از 15درصد به 12درصد رسید اما این آمار ثبات نداشت و بعد از مدتی به 20 درصد رسید. در دولت آقای روحانی مکانیسم‌هایی برای کنترل تعبیه شد اما موفق نبود و این آمار به 25 درصد افزایش یافت.

این فعال کارگری گفت: ما باید به این وضعیت اعتراض کنیم؛ فلسفه‌ وجودی خانه کارگر دفاع از حقوق کارگران و اعتراض به نحوه‌ برخورد با کارگران است. اعتراض ما سیاسی نیست بلکه اعتراض ما به تصمیماتِ اقتصادی است. ما بر این اعتراض پافشاری می‌کنیم و از تمام مکانیسم‌ها قانونی برای ایستادن مقابل مصوبه مزدی شورایعالی کار استفاده می‌کنیم.

صادقی گفت: عامل این وضعیت، نبودنِ شناختِ سیاسی در جامعه کارگری است. ما در مجلس دچار خلاء قدرت شده‌ایم؛ درحال حاضر یک نماینده در مجلس نداریم و این خلا قدرت سبب می‌شود تصمیمی علیه کارگر بگیرند و کسی هم در مجلس نباشد تا از حقوق کارگران دفاع کند.