به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه پیام ما، کلیات لایحۀ یک‌فوریتی «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» در جلسۀ علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی تصویب شد. لایحه‌ای که پیش از این با نام لایحۀ «تأمین امنیت زنان» شناخته می‌شد و بررسی آن از سال ۹۰ در دولت دهم آغاز شد و ۱۰ سال در رفت‌وآمد بین دولت و مجلس وقت بود. پس از آن نیز با وجود اینکه در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به مجلس اعلام وصول شده بود، بازهم بین نمایندگان و دولت‌های دوازدهم و سیزدهم در کش‌وقوس بود. حالا کلیات این لایحه روز گذشته در مجلس با ۱۹۰ رأی موافق و ۴۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده به تصویب رسید. موافقان این لایحه ادعا کرده‌اند که خلأهای موجود در حمایت قانونی از زنان، با این لایحه رفع می‌شود. در مقابل اما نمایندگان مخالف معتقد بودند که این لایحه دارای ایراداتی است و تعریف آسیب‌دیدگی در لایحۀ ارتقای امنیت زنان نیامده و برخی عبارات دارای معانی گسترده‌ای است. همچنین بخش دیگری از نمایندگان مخالف، نگران سست‌شدن بنیاد نهاد خانواده با وجود برخی مواد در این لایحه و تصویب کلیات آن شدند. براین‌اساس، با تصمیم محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس برخی از مواد لایحۀ پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنها در برابر سوءرفتار جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد.
لایحۀ حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت که دولت به مجلس ارائه کرد با طرح صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت که در مجلس تدوین شده بود، ادغام و نهایتاً با اصلاحاتی در عنوان و متن، به‌عنوان لایحۀ «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» معرفی شد. این لایحه با تمرکز بر بازدارندگی و پیشگیری، ارتقای امنیت روانی و جسمانی زنان در محیط خانه، کار و اجتماع را هدف قرار داده و برای رسومات غلط گذشته مانند خون‌بس نیز جرمانگاریهایی انجام داده است. همچنین، حمایت از حریم خصوصی زنان در مقابل ضابطان قانونی، امکان استفاده از اذن قاضی برای خروج زنان از کشور در موارد ضروری، مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج یا مانع ورودش به خانه شود، جرم تلقی‌شدن اجبار زن به ازدواج یا طلاق توسط هر کسی از جمله ولی و قیم، جرم‌انگاری اشکال مختلف مزاحمت برای زنان و غیره از دیگر اهداف این لایحه است. به گزارش ایرنا، فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس، دربارۀ این لایحه توضیح داد: «این لایحه سه محور پیشگیرانه، حمایتی و کیفری دارد. همچنین تقویت رویکرد حل مسئله، کاهش مفاد جرم‌انگاری و تقویت رویکرد ترمیمی در آن است. برای دستگاههای مربوطه مطابق توانشان تکالیف ایجاد شده است و از طریق ارتباط میان دستگاهها در بستر سامانۀ پنجرۀ خدمات از اقدامات جزیره‌ای جلوگیری شود. در جمهوری اسلامی قوانین حمایتی زیادی برای زنان وجود دارد، اما خلأهایی نیز حس می‌شود که این لایحه به رفع آنها کمک شایانی می‌کند».
رئیس فراکسیون زنان مجلس: این لایحه سه محور پیشگیرانه، حمایتی و کیفری دارد. همچنین، تقویت رویکرد حل مسئله، کاهش مفاد جرم‌انگاری و تقویت رویکرد ترمیمی در آن است. برای دستگاههای مربوطه مطابق توانشان تکالیف ایجاد شده است و از طریق ارتباط میان دستگاهها در بستر سامانۀ پنجرۀ خدمات از اقدامات جزیره‌ای جلوگیری شود. در جمهوری اسلامی قوانین حمایتی زیادی برای زنان وجود دارد، اما خلأهایی نیز حس می شود که این لایحه به رفع آنها کمک شایانی می‌کند
موافقان تصویب این لایحه چه گفتند؟
تصویب کلیات این لایحه به ادعای موافقانش می‌تواند هم خلأهای قانونی در حمایت زنان را رفع کند و هم در کاهش میزان طلاق مؤثر افتد. انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، در قامت یکی از موافقان این لایحه به ایرنا گفته است: «حمایت‌های قانونی نه تنها نافی خانواده نیست، بلکه می‌تواند زن را دلگرم و مرد را متوجه تبعات سوءرفتار نماید. این، خود به تحکیم خانواده و کمترشدن طلاق که بخش عمدۀ آن به‌دلیل اینگونه رفتارها و نبود پشتوانه‌های قانونی است، منجر می‌شود». او با وجود اینکه موضوع اصلی این لایحه را حفاظت از زنان در برابر آسیب اعلام کرد، گفت: «خانواده‌محوری این لایحه در تبصرۀ یک ماده یک قابل ملاحظه است که صراحتاً هرگونه اقدام پیشگیرانه و حمایتی را مطابق با اصل ۱۰ و با محوریت خانواده تفسیر کرده و در ماده ۴۴ نیز به این امر تأکید شده است». همچنین رضا حاجی‌پور در جلسۀ علنی مجلس در موافقت با کلیات این لایحه و پیام آن گفت که توجه به امنیت مشاغل و نیازمندی‌های زنان در جامعه مورد توجه نمایندگان است و اضافه کرد: «زنان در جامعه ما دارای هویت مستقل و انسانی هستند و هرگز به آنان نگاه کالایی نمی‌شود. این لایحه حمایت اجرایی دارد و اگر تصویب شود، دستگاهها موظف هستند این قانون را اجرایی و عملیاتی کنند و در غیر این‌صورت، باید در مراجع قضائی در برابر حقوق زنان پاسخگو باشند». مهرداد گودرزوند، نماینده مردم رودبار، نیز در موافقت با کلیات این لایحه گفت: «این لایحه در سه بخش به این موضوع توجه داشته و درواقع به هر اقدامی از سوی حاکمیت برای حمایت از زنان آسیب‌دیده پرداخته شده است. شناسایی زنان و دختران آسیب‌دیده یا در معرض آسیب، اسکان و سرپرستی زنان و دختران بی‌سرپرست و بدسرپرست، مداخلۀ فوری مددکاری قضائی، حمایت‌های قضایی و کیفری، حمایت‌های اقتصادی، ارتقای آگاهی و نیروی انسانی، درمان و روان‌درمانگری، توانمندسازی و مددکاری از مهمترین بخش‌هایی است که در بخش تدابیر حمایتی این لایحه به آن پرداخته شده است». گودرزوند تصریح کرد: «همچنین تدابیر پیشگیرانه‌ای در این لایحه وجود دارد که در واقع مانع هرگونه بروز سوءرفتار علیه زنان می‌شود؛ ازجمله: توسعه و تقویت ساماندهی نهادها و پژوهشکده‌ها، شناسایی واقعیت‌های آسیب‌زا، مناسب‌سازی فضای کاربرد شهری، ارتقای آگاهی، مهارت‌افزایی، اطلاع‌رسانی، آموزش و… ». طیبه سیاوشی، نماینده ادوار مجلس، نیز در گفت‌وگو با ایسنا، تصویب کلیات این لایحه را به نفع ارتقای امنیت قضایی زنان دانست: «این لایحه می‌تواند حمایت از زنان را بیشتر کند و نقش پیشگیری داشته باشد». او تأکید کرد که هرچند این اتفاق رویداد خوبی در حوزه زنان است و با وجود اینکه برخی خلأهای قانونی را برطرف می‌کند اما همچنان بعد از تصویب این لایحه و حتی تبدیل شدن آن به قانون، خلأهای قانونی وجود خواهد داشت.
مخالفان تصویب این لایحه چه گفتند؟
۴۵ نفر از نمایندگان به این لایحه رأی مخالف و ۹ نفر رأی ممتنع دادند. سید محمد نبویان در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: «تعریف آسیب‌دیدگی زنان در این لایحه نیامده و عبارت زنان در معرض آسیب دارای معنای بسیار گسترده‌ای است. همچنین واژه‌های آزار جنسی و توانمندسازی تعریف نشده». او این لایحه را در تضاد با قواعد اسلام دانست: «تجاوز در اسلام به‌معنای رابطۀ جنسی یک زن با مرد بدون رابطه زوجیت است، اما در تعریف غربی‌ها این موضوع وجود ندارد و اگر زن و مرد هر دو راضی باشند، تجاوز صدق نمی‌کند. این موضوع صددرصد با اسلام تضاد دارد. به‌علاوه، براساس ماده ۳۰ لایحه مذکور؛ هرکس بدون رضایت و برخلاف تمایل زنی، به هر وسیله‌ای، پیام، تصویر و یا نماد مستهجن یا مبتذلی را ارسال کند، مجازات می‌شود، اما اگر طرف رضایت داشته باشد، ارسال این موارد اشکالی ندارد که صددرصد برخلاف شرع است. کلیات این لایحه در دایرۀ اسلامی نوشته نشده است».
او یکی دیگر از ایرادات لایحه را درگیر کردن همۀ وزارتخانه‌های کشور، آموزش‌وپرورش و علوم، ارشاد، سازمان صداوسیما، سازمان بهزیستی دانسته: «این موضوع این نکته را القا می‌کند که در کشور معضل جدی‌ای وجود دارد و زنان جامعه ما در حال آسیب‌دیدن هستند».
حسن نوروزی، نماینده مردم رباط کریم، نیز با وجود اینکه این لایحه با عناوین متفاوت بیش از ده سال در کش‌وقوس بود، از اولویت‌دادن به این لایحه انتقاد کرد: «طرح مهریه که جلوی ۱۰۰هزار پرونده را می‌گیرد زودتر به مجلس ارائه شد، ولی رئیس‌مجلس دستور داد بررسی آن به تعویق بیفتد، اما این لایحه که در دی‌ماه سال گذشته به مجلس آمده بلافاصله در دستور قرار گرفته. این ظالمانه و مستبدانه است». او معتقد است که این لایحه در حقیقت محتوای قوانین حقوق بشر و سازمان ملل متحد به ویژه سند ۲۰۳۰ است. نوروزی این لایحه را عامل تضعیف بنیان خانواده دانست: «در این لایحه آمده است اگر مرد مانع اشتغال یا خروج زن از کشور شود، مخالف حقوق اسلامی است. چرا نوشته‌اید که زن می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و او به‌جای توافق با همسر خود، جداگانه از کشور خارج شود. این، باعث سست‌شدن پایه‌های زندگی می‌شود».
نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی نیز گفت که لایحه مورد بحث در چارچوب قوانین اسلام نیست: «دربارۀ نابرابری دیۀ زن و مرد در این لایحه پیشنهاد داده شده است صندوقی به حمایت از زن تشکیل شود تا تفاضل دیه را این صندوق بپردازد. مگر اسلام خود تشخیص این موضوعات را نداده که امروز به کمک قوانین بین‌الملل این قانون را تصویب می‌کنید؟» او همچنین دربارۀ موضوع خشونت خانگی در این لایحه گفت: «در این لایحه آمده اگر مردی برای دو بار به همسر خود جراحتی وارد کند، زن می‌تواند درخواست طلاق کند. این مخالف ماده ۳۸ قانون مدنی است. در کجای فقه اسلام چنین نظری آمده که با یک خشونت اندک می‌توانید درخواست طلاق کنید؟»
این‌همه، درحالی‌است که جامعه‌شناسان پیش از این از تقلیل خشونت علیه زنان به سوءرفتار و آسیب‌دیدگی و ارتقای امنیت انتقاد کرده بودند که تدوین لایحه‌ای با این کلیات شاید نتواند تبعیض و تضییع حقوق زنان را چنان که باید، پوشش دهد. باید دید ضمانت اجرایی این قوانین در آینده چه خواهد شد و تصویب جزئیات این قانون در عمل چگونه می‌تواند به نفع زنان تمام شود.
نظر شما