به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهروند، طرحی که، با مشارکت وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و دیگر نهادهای اقتصادی تهیه و تدوین شده است. «شهروند» به همین منظور به واکاوی آرا و نظرهای کارشناسان اقدامات دولت سیزدهم در یک‌سال و نیم گذشته پرداخته است.
آمارها حکایت از افزایش 10 برابری قیمت مسکن در یک دهه گذشته دارند. اطلاعات منتشرشده از مرکز آمار ایران، مربوط به تغییرات قیمت و اجاره مسکن در استان‌های کشور در بازه زمانی یک دهه گذشته، نشان‌دهنده این است که متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در استان‌های کشور نزدیک به 10 برابر رشد داشته است. موضوعی که بسترساز افزایش نرخ اجاره‌نشینی در کشور نیز شده و دستیابی اقشار کم‌درآمد جامعه به مسکن اجاره‌ای را در کلان‌شهرها با چالش روبه‌رو کرده است. مسأله‌ای که روز گذشته در صحن بهارستان نیز مطرح شد.
محمدرضا رضایی کوچی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به این گزاره آماری که امروز بیش از 70درصد از سبد درآمدی خانوار ایرانی به هزینه‌های مسکن اختصاص پیدا می‌کند، تاکید کرده است که امروز در ایران مسکن، لوکس‌ترین کالا محسوب می‌شود و گران‌ترین کالایی که مردم در زندگی خود موفق به خرید آن می‌شوند. نماینده مردم جهرم به گلایه از عدم‌همراهی بانک‌ها در قانون جهش تولید مسکن پرداخته است.
اجاره‌نشینی در کلان‌شهرها؛ یک رویا
در دهه گذشته، به دلیل رشد قابل توجه قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم شاهد نابسامانی این بازار و افزایش نرخ اجاره‌نشینی در کشور بوده‌ایم تا جایی که اکنون، مدت زمان انتظار برای خرید خانه در برخی مناطق شهری به بیش از ۳۰ سال رسیده و عملا خرید واحد مسکونی به آرزویی دور و حتی دست‌نیافتنی برای اقشار کم‌درآمد جامعه تبدیل شده است. اگرچه دولت سیزدهم از زمان آغاز به کار، روی ساماندهی بازار مسکن و حل بحران این بخش تمرکز کرده و چند اقدام راهبردی را در دستور کار خود قرار داده که از جمله آن می‌توان به ساخت سالانه بین ۳۲۰ تا ۳۵۰هزار واحد مسکن توسط بخش خصوصی، ساخت مسکن برای دهک‌های متوسط با حمایت نسبی دولت، ساخت واحدهای مسکونی برای دهک‌های اول تا سوم با حمایت حداکثری دولت، احداث واحدهای مسکونی روستایی، تحریک تقاضا در بافت‌های فرسوده، تامین مسکن‌های اجاره‌ای و… اشاره کرد، اما هنوز این چالش یک‌دهه‌ای در کشور رفع نشده است.
یک اقدام هماهنگ برای رفع یک چالش بزرگ
براساس گزارش‌های دریافتی از وزارت مسکن و شهرسازی، دولت سیزدهم در آخرین اقدام خود در ساماندهی بازار اجاره‌بها علاوه بر افزایش سقف تسهیلات، به تعیین سقف افزایش اجاره‌بها و ارائه طرح‌های تشویقی مالیاتی به مشاوران املاک و صاحبان ملک پرداخته است. طرحی که به گزارش «شهروند»، با مشارکت وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر نهادهای اقتصادی همچون صنوف مربوطه تهیه و تدوین شده است. بنا بر گزارش‌های این وزارتخانه، تمرکز این طرح ساماندهی اجاره‌بها در تهران و کلان‌شهر بیش از یک‌میلیون نفر است. بنا بر این گزارش دریافتی، در این بسته که با ارائه نظرهای کارشناسی سه قوه تهیه و تدوین شده است، راهکارهای کوتاه‌مدتی برای عبور از این چالش بزرگ مدنظر قرار گرفته است.
به نگاه کارشناسان، این اقدام دولت سیزدهم می‌تواند تا حدودی بازار اجاره در کلان‌شهرها را ساماندهی کند. اگرچه دولت سیزدهم کنترل بازار اجاره با تامین زمین یک‌میلیون و 631هزار و 440 واحد در مراحل مختلف ساخت یک‌میلیون و 163 هزار و 549 واحد مسکونی را در سال گذشته آغاز کرد و در بخش کنترل بازار اجاره علاوه بر بسته سیاستی مصوب‌شده در جلسه سران قوا به تدوین لایحه اجاره‌داری حرفه‌ای و تسهیلات کمک ودیعه مسکن پرداخت.
همراهی مجلس با دولت سیزدهم
اقداماتی که نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز در گفت‌وگو با «شهروند» به آن اشاره دارد. او بر اهمیت نظارت بر نرخ‌گذاری مسکن و اجاره‌بها در کشور تاکید دارد. صدیف بدری معتقد است نرخ افزایش سالانه اجاره‌بهای مسکن باید ضابطه‌مند دنبال شود. او در این‌باره می‌گوید: «باید جلوی نرخ‌گذاری‌های سلیقه‌ای گرفته و وضعیت اجاره‌بها ساماندهی شود.» این نماینده مجلس هر اقدام نظارتی را که بازار اجاره‌بها را ضابطه‌مند کند، مثبت ارزیابی و بر لزوم آن تاکید می‌کند، موضوعی که در لایحه15 بندی دولت لحاظ شده است و یکی از موضوعاتی که در این لایحه مورد تاکید قرار گرفته، نرخ اجاره‌بها و سقف افزایش آن است.
اگرچه برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها از سال 1401 در دستور کار قرار گرفت، اما در لایحه اخیر نیز مورد تاکید قرار گرفته است. دولت علاوه بر این فعالیت‌ها، اقدامات متعددی برای کنترل بازار اجاره و کمک به مستاجران انجام داده که از آن جمله می‌توان به تدوین لایحه اجاره‌داری حرفه‌ای با هدف ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستاجران اشاره کرد. اقدام اخیر دولت و مصوب لایحه 15 بندی یکی دیگر از تلاش‌های صورت‌گرفته در حوزه ساماندهی بازار اجاره‌بهاست که با حمایت کارشناسان و صاحب‌نظران این عرصه همراه شده است.
درباره ضرورت حمایت از مستاجران
«مجید یوسفی»، عضو کمیسیون عمران مجلس، درباره ضرورت حمایت از مستاجران و ارائه بسته حمایتی به این قشر از سوی وزارت راه‌وشهرسازی و دولت سیزدهم و پیشنهادهای دولت برای طراحی بسته جدید می‌گوید: «این خطای راهبردی برخی از تصمیم‌گیران است که کنترلی بر قیمت‌های خانه‌های بالا شهر ندارند. هر چند مجلس مالیات بر خانه‌های لوکس را وضع کرده، اما اگر کنترلی بر قیمت خانه‌های بالاشهر نباشد، به طور قطع قیمت خانه در این مناطق بر سایر مناطق تاثیر می‌گذارد و درنهایت با یک شیبی به سایر شهرها هم سرایت پیدا می‌کند.» او در ادامه عملکرد مثبت دولت سیزدهم را در این حوزه مثبت ارزیابی می‌کند: «برگزاری 6 جلسه شورای‌عالی مسکن با حضور رئیس‌جمهوری جای تشکر دارد، موضوعی که در دولت قبل شاید در یک یا دو جلسه شاهد حضور رئیس‌جمهوری بودیم. برگزاری جلسات این شورا با حضور رئیس‌جمهوری نشان‌دهنده توجه و اهتمام رئیس‌جمهوری به حوزه مسکن بوده است.»
یوسفی درباره راهکارهای حمایت از مستاجران در شرایط فعلی می‌گوید: «برای رفع مشکل مستاجران باید به سمت اقدامات واقعی برویم که یکی از این راهکارها تولید مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن و افزایش ساخت‌وساز است که جای بحث دارد و بلندمدت است. بهترین راهکار در شرایط فعلی، ساماندهی بازار اجاره و مهم‌ترین راهکار پرداخت ودیعه مسکن متناسب با قیمت‌های واقعی بازار است. متاسفانه در بحث تسهیلات ودیعه مستاجران اقدام اجرایی انجام نشده است. حداقل در زمان کوتاه‌مدت می‌توانیم از طریق ودیعه مسکن، بخشی از مشکل مستاجران را حل کنیم.»
حذف سوداگری از بازار اجاره‌بها
این نماینده مردم معتقد است بازار اجاره‌بها نیازمند کنترل و قانونمندی است. بررسی قوانین اجاره مسکن در سایر کشورها نیز نشان می‌دهد این امر نیازمند چارچوبی قانونی است. ضرورت قاعده‌مندسازی بازار اجاره‌بها موضوعی است که کارشناسان و صاحب‌نظران دیگر اقتصادی نیز بر آن تاکید دارند. حسام عقبایی، عضو اتحادیه مشاوران املاک در شهر تهران، معتقد است اجاره‌داری حرفه‌ای با حمایت دولت باید در دستور کار قرار گیرد. او با اشاره به کشورهایی مثل کره‌جنوبی و مالزی می‌گوید: «با حمایت دولت و ایجاد موسسات اجاره‌داری حرفه‌ای باید به سمت ساماندهی بازار اجاره‌بها گام برداشت.» موضوعی که در یک‌سال گذشته دولت سیزدهم نسبت به آن اهتمام جدی داشته است. سال گذشته در جلسه سران قوا که شنبه ۲۸ خردادماه با حضور سران قوا برگزار شد، بسته سیاستی شامل تعیین افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ تصویب شد. در نشست فوق، سران سه قوه تاکید کردند سیاست‌ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع‌تر اجرایی شود و همزمان طرح دوفوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد.
از نگاه کارشناسان، حذف سوداگری در بازار مسکن و رفع رشد سونامی‌گونه اجاره‌بها در این حوزه یکی از تاثیراتی است که لایحه 15 بندی می‌تواند به دنبال داشته باشد. اگرچه دلایل دیگری نیز همچون افزایش قیمت ملک در نابسامانی این بازار تاثیرگذار بوده است، اما ساماندهی این بازار می‌تواند حداقل مرهمی بر زخم خانه‌به‌دوشی باشد.
اگرچه برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها از سال 1401 در دستور کار قرار گرفت، اما در لایحه اخیر نیز مورد تاکید قرار گرفته است. دولت علاوه بر این فعالیت‌ها، اقدامات متعددی برای کنترل بازار اجاره و کمک به مستاجران انجام داده که از آن جمله می‌توان به تدوین لایحه اجاره‌داری حرفه‌ای با هدف ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستاجران اشاره کرد. اقدام اخیر دولت و مصوب لایحه 15 بندی یکی دیگر از تلاش‌های صورت‌گرفته در حوزه ساماندهی بازار اجاره‌بهاست که با حمایت کارشناسان و صاحب‌نظران این عرصه همراه شده است.
درباره ضرورت حمایت از مستاجران
«مجید یوسفی»، عضو کمیسیون عمران مجلس، درباره ضرورت حمایت از مستاجران و ارائه بسته حمایتی به این قشر از سوی وزارت راه‌وشهرسازی و دولت سیزدهم و پیشنهادهای دولت برای طراحی بسته جدید می‌گوید: «این خطای راهبردی برخی از تصمیم‌گیران است که کنترلی بر قیمت‌های خانه‌های بالا شهر ندارند. هر چند مجلس مالیات بر خانه‌های لوکس را وضع کرده، اما اگر کنترلی بر قیمت خانه‌های بالاشهر نباشد، به طور قطع قیمت خانه در این مناطق بر سایر مناطق تاثیر می‌گذارد و درنهایت با یک شیبی به سایر شهرها هم سرایت پیدا می‌کند.» او در ادامه عملکرد مثبت دولت سیزدهم را در این حوزه مثبت ارزیابی می‌کند: «برگزاری 6 جلسه شورای‌عالی مسکن با حضور رئیس‌جمهوری جای تشکر دارد، موضوعی که در دولت قبل شاید در یک یا دو جلسه شاهد حضور رئیس‌جمهوری بودیم. برگزاری جلسات این شورا با حضور رئیس‌جمهوری نشان‌دهنده توجه و اهتمام رئیس‌جمهوری به حوزه مسکن بوده است.»
یوسفی درباره راهکارهای حمایت از مستاجران در شرایط فعلی می‌گوید: «برای رفع مشکل مستاجران باید به سمت اقدامات واقعی برویم که یکی از این راهکارها تولید مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن و افزایش ساخت‌وساز است که جای بحث دارد و بلندمدت است. بهترین راهکار در شرایط فعلی، ساماندهی بازار اجاره و مهم‌ترین راهکار پرداخت ودیعه مسکن متناسب با قیمت‌های واقعی بازار است. متاسفانه در بحث تسهیلات ودیعه مستاجران اقدام اجرایی انجام نشده است. حداقل در زمان کوتاه‌مدت می‌توانیم از طریق ودیعه مسکن، بخشی از مشکل مستاجران را حل کنیم.»
حذف سوداگری از بازار اجاره‌بها
این نماینده مردم معتقد است بازار اجاره‌بها نیازمند کنترل و قانونمندی است. بررسی قوانین اجاره مسکن در سایر کشورها نیز نشان می‌دهد این امر نیازمند چارچوبی قانونی است. ضرورت قاعده‌مندسازی بازار اجاره‌بها موضوعی است که کارشناسان و صاحب‌نظران دیگر اقتصادی نیز بر آن تاکید دارند. حسام عقبایی، عضو اتحادیه مشاوران املاک در شهر تهران، معتقد است اجاره‌داری حرفه‌ای با حمایت دولت باید در دستور کار قرار گیرد. او با اشاره به کشورهایی مثل کره‌جنوبی و مالزی می‌گوید: «با حمایت دولت و ایجاد موسسات اجاره‌داری حرفه‌ای باید به سمت ساماندهی بازار اجاره‌بها گام برداشت.» موضوعی که در یک‌سال گذشته دولت سیزدهم نسبت به آن اهتمام جدی داشته است. سال گذشته در جلسه سران قوا که شنبه ۲۸ خردادماه با حضور سران قوا برگزار شد، بسته سیاستی شامل تعیین افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ تصویب شد. در نشست فوق، سران سه قوه تاکید کردند سیاست‌ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع‌تر اجرایی شود و همزمان طرح دوفوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد.
از نگاه کارشناسان، حذف سوداگری در بازار مسکن و رفع رشد سونامی‌گونه اجاره‌بها در این حوزه یکی از تاثیراتی است که لایحه 15 بندی می‌تواند به دنبال داشته باشد. اگرچه دلایل دیگری نیز همچون افزایش قیمت ملک در نابسامانی این بازار تاثیرگذار بوده است، اما ساماندهی این بازار می‌تواند حداقل مرهمی بر زخم خانه‌به‌دوشی باشد.
نظر شما