به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه پیام ما ،اما بدنۀ اجرایی و مدیریتی کشور به طور متناسب، ظرفیت پذیرش تحولات و تغییرات را پیدا نکرد و کشور نتوانست طی ۳۰ سال (۱۳۵۷-۱۳۲۷) صاحب فرهنگ سازمانی منضبط، قانونمند، پاسخگو و زیرساخت‌های اساسی شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، شش برنامۀ توسعه تدوین شده است که از شروع اولین برنامۀ توسعۀ پس از انقلاب در سال ۱۳۶۸، به‌مرور ادبیات بخش آب در برنامه‌ها ظهور یافت و در برنامه‌های اخیر به جایگاه و مسائل بخش آب بیشتر از برنامه‌های قبلی توجه شد.
کارگروه زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «مرور برنامه‌های توسعه در بخش آب جهت بهره‌گیری در تدوین برنامۀ هفتم توسعه» می‌نویسد: «با وجود نزدیک به هشت‌دهه تجربۀ کشور در تدوین و اجرای برنامه‌های عمران و توسعه، مشکلات فراروی بخش آب کشور همچنان پابرجاست و بحران آب پیچیده‌تر و گسترده‌تر شده است. بنابراین، چنانچه در برنامۀ هفتم توسعه نیز همین روش‌ها و برنامه‌های معمول به‌کار گرفته شوند، عملاً تحولی در بخش آب ایجاد نخواهد شد.»
در ایران از سال ۱۳۲۷ به‌طور رسمی برنامه‌های توسعۀ عمرانی آغاز شد که شامل پنج برنامه بود که برنامه‌های اول و دوم در مدت زمان هفت‌ساله تنظیم شد و بقیۀ برنامه‌ها، مدت اجرایی آنها پنج سال بود. هرکدام از این برنامه‌ها با اهداف خاصی طراحی و اجرا شدند که اجرای آنها با مشکلات و تنگناها و حتی موفقیت‌هایی روبه‌رو بود.
در میان برنامه‌های عملیاتی برنامه‌های توسعه قبل از انقلاب، بخش آب و کشــاورزی همواره پررنگ و دارای اولویت بوده است. به‌خصوص آنکه با تغییرات ایجادشده در نظام کشاورزی و خردشدن اراضی و ازهم‌پاشیدن نظام فئودالی، تأمین آب کشاورزی از طریق احداث سدها، ایجاد شبکه‌های آبیاری و زهکشی و نیز کارخانجات تبدیلی و بعدها استحصال منابع آب زیرزمینی اهمیت یافت. البته این روال تاکنون نیز ادامه داشــته و همواره توسعۀ منابع آب برای کشاورزی مورد توجه جدی قرار گرفته است.
کارگروه زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش با بررسی این برنامه‌ها نوشت: «در برنامۀ اول توسعه موارد زیر درخصوص بخش آب درج شده است. عمران اراضی بایر که برای آنها آب تأمین می‌شود، تکمیل تأسیسات آبیاری و سدسازی و احداث سدهای جدید و انشعاب انهار به‌علاوه موارد پیش‌بینی‌نشده، امور مطالعاتی آبیاری شامل: اندازه‌گیری آب رودخانه‌ها و تعیین رژیم آنها، تهیۀ پروژه‌های تفصیلی برای سدهای ذخیره و انحرافی و سایر مطالعات مربوط به آبیاری و سدسازی و انشعاب انهار از رودخانه‌ها، مطالعات علمی و نیمه‌صنعتی برای تهیۀ زمینۀ بهره‌برداری منابع طبیعی مانند دریاچه ارومیه، دریاچه بختگان، مهارلو، هامون در سیستان، حوض سلطان و سایر دریاچه‌ها، تأمین آب آشامیدنی و لوله‌کشی شهرها از طریق احداث قنوات، حفر چاه لحاظ شده است.»
در برنامۀ ششم توسعه به‌رغم وجود پیشنهادهایی در زمینۀ آب، هیچ بندی در سیاست‌های کلی این قانون برای موضوع آب درج نشد که این امر عملاً یک گام به عقب بود. آنچه که در مفاد مربوط به قانون در زیر بخش آب نیز درج شده بود، به‌جز موارد معدود، اصولاً مربوط به بخش کشاورزی یا سایر بخش‌ها بود
بنابر این گزارش در قالب برنامۀ هفت‌سالۀ اول عمرانی کشور و باتوجه‌به بررسی‌های شرکت «موریسون نودسن» برای بررسی همه‌جانبۀ وضعیت کشور و ارائۀ پیشنهادهای لازم برای برنامه‌ریزی توسعه، ایجاد وسایل ثبت میزان بارش در نقاط متعدد، اندازه‌گیری میزان جریان آب رودخانه‌ها، مطالعه دربارۀ آب‌های تحت‌الارضی و برنامه‌هایی برای توسعۀ کشت در مناطق دارای آب مانند جزیرۀ شوشتر و ایجاد کشت نیشکر، آبیاری حوضۀ کرخه، آبیاری حوضۀ کر و مرودشت جزو برنامه‌های اصلی پیشنهادی بوده است. همچنین اولین سد انحرافی و تونل انتقال آب کوهرنگ یک در همین برنامه، احداث و به بهره‌برداری رسیده که هدف اصلی آن تأمین آب کشاورزی در حوضۀ آبریز زاینده‌رود بوده است.
کشاورزی و آب در یک جایگاه
برنامۀ عمرانی دوم همزمان با آغاز دوبارۀ فعالیت در بخش نفت در سال ۱۳۳۲ برای مدت هفت سال برنامه‌ریزی و به مورد اجرا گذاشته شد. هدف کلی این برنامه افزایش تولید، بهبود در تکثیر صادرات و تهیۀ مایحتاج مردم در داخل کشور و ترقی کشاورزی، صنایع، اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و ثروت‌های زیرزمینی و اصلاح و تکمیل وسایل ارتباطی و اصلاح امور بهداشت عمومی و انجام هر نوع عملیات برای عمران کشور و بالابردن سطح فرهنگ و زندگی افراد و نیز بهبود وضع معیشت عمومی ذکر شده است.
بنابر گزارش کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، این برنامه نیز موضوع آب و کشاورزی جزو برنامه‌های اصلی ۱۳ و یک‌دهم درصد سهم اعتبارات و در سرلوحۀ برنامه‌ها بوده است. بررسی‌ها نشــان می‌دهد که حجم اعتبارات آبیاری و سدسازی در مقایسه با بخش‌های کشاورزی در آن زمان نیز بیشتر بوده است. جالب توجه آنکه در این برنامه، پروژه‌های ذیل هر برنامه نیز با منابع مالی مورد نیاز درج شده‌اند.
برنامۀ سوم توسعه پیش از انقلاب، برنامه‌ای است که بر ورود بخش خصوص تکیه کرده است: «در این برنامه نیز بخش کشاورزی و آبیاری ۲۳ و یک‌درصد پس از ارتباطات و مخابرات، در ردۀ دوم دریافت منابع مالی قرار داشت. در این برنامه و در فصل کشاورزی و آبیاری، ۶۷.۸ درصد اعتبارات به سدسازی و آبیاری، ۶.۲ درصد به مطالعات سدسازی و آبیاری، ۴.۵ درصد به ماشین‌های کشاورزی و ۴.۲ درصد به عمران دهات و اراضی اختصاص داده شده بود. این برنامه اولین برنامه‌ای است که با سبک و سیاق برنامه‌های حال حاضر نوشته شده و بودجۀ حاصل از فروش نفت برای برنامه‌ریزی در آن کاملاً مشهود است.
از نکاتی که در خصوص برنامه‌های توسعه پس از انقلاب حائز اهمیت است این است که چه در بعد قانون و چه در بعد برنامه، در واقع آنچه انجام شده است، بدون هدف ازپیش‌تعیین‌شده پیگیری شده‌اند. از طرف دیگر با تغییر یک‌ساله، در مدت زمان کم یعنی یک سال مانده به پایان برنامه، تدوین برنامۀ بعدی درخواست می‌شود.
برنامۀ سوم حول محور آب
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: «در برنامۀ سوم تحولات برنامه‌ریزی و پیشرفت‌های اساسی درون سازمانی و تغییر چهرۀ کلی سازمان برنامه در پایان برنامۀ سوم، شایان توجه است. درواقع، این برنامه پس از انقلاب سفید که دارای ۱۹ اصل به شرح زیر بوده است و عمده‌اصول آن حول محور آب و کشاورزی می‌چرخید و یا اقتصاد کشــاورزان را تحت‌تأثیر قرار می‌داد کلید زده شد».
بنابر این گزارش در برنامۀ چهارم توسعه بهره‌برداری از منابع آب نیز باتوجه‌به حوضه‌های آبریز و تقسیمات کشوری تنظیم شده و در حدود ۶۷ طرح برای توسعۀ بهره‌برداری از منابع آب در مناطق مختلف پیش‌بینی شده بود. براساس گزارش ارزیابی برنامۀ چهارم، عملکرد بخش کشاورزی در این برنامه ضعیف بوده است و تنها توانست رشد ســالیانه ۸/۳ درصد را محقق کند که یکی از عوامل محدودکنندۀ این رشد، به آب نسبت داده شد. درخصوص آب‌های سطحی نیز مشکل آن بود که در اراضی پایاب سدها، اطلاعات تجربی و تحقیقاتی در مورد مسائل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و کشاورزی وجود نداشت و به‌طورکلی مسئلۀ تشکیلات و نحوۀ بهره‌برداری از اراضی منضبط نشده بود.
در برنامۀ پنجم توسعه و طی سال‌های ۱۳۵۵-۱۳۵۲ رشد بخش آب و برق به‌طور متوسط ۱۸ درصد بوده است و سهم آن در تولید ناخالص داخلی بدون نفت در حدود ۵/۱ درصد ثابت باقی ماند. افزایش سطح زیر کشت آبی به میزان ۴۶۱ هزار هکتار بود، به‌طوری‌که کل سطح زیر کشت آبی در پایان برنامه، از ۵/۳ به ۹۶/۳ میلیون هکتار افزایش یافت و در ۳۹۰ هزار هکتار سطح زیر کشت آبی موجود، آبیاری بهبود یافت.برنامه‌های پس از انقلاب در بیشتر مواقع با کمبود منابع مالی مواجه بوده‌اند و با بررسی اجمالی صورت‌گرفته به‌نظر می‌رسد که در خوشــبینانه‌ترین حالت کمتر از ۵۰ درصد محقق شده‌اند
نخستین ظهور آمایش
مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد برنامۀ ششم توسعه و آخرین برنامۀ پیش از انقلاب نیز نوشت: «برنامۀ ششم توسعه با امعان نظر به اشتباه‌های برنامۀ قبلی و ناکامی‌های ناشی از تجدیدنظر در اثر تزریق پــول نفت، در مرحلۀ تدوین قــرار گرفت و اولین برنامه‌ای بود که در آن موضوع آمایش سرزمین مطرح شد.
همچنین، موضوع محیط زیست و منابع طبیعی نیز جایگاه ویژه‌ای یافت. برای تدوین این برنامه اگرچه اقدام‌های بسیاری انجام و اسنادی نیز تدوین شد، اما به مرحلۀ تدوین قانون و تصویب اسناد نرسید. این برنامه با وقوع انقلاب اسلامی و التهاب بعد از انقلاب نادیده گرفته شد. برنامۀ ششم، با اوج‌گرفتن پیروزی انقلاب اسلامی متوقف شد و به اجرا در نیامد. ولی چون تجارب برنامه‌های اول تا پنجم پشتوانۀ آن بود، کاملترین برنامۀ توسعۀ شناخته‌شده است که فرصت اجرا پیدا نکرد.
برنامه اول پس از انقلاب
برنامۀ اول تنها برنامه‌ای بود که فاقد سیاست‌های کلی بالادستی است. در این برنامه، برنامه‌های بخش آب و کشــاورزی در اولویت بوده و تأکید شده بود در طول دورۀ برنامه درصورتی‌که اجرای طرح‌های جدید و یا افزایش حجم عملیات طرح‌های پیشنهادی، درجهت ارتقای اهداف برنامه‌های بخش آب و کشاورزی، در زمینۀ آب و خاک و امور زیربنایی و منابع طبیعی دولت مکلف است براساس پیشــنهاد وزارتخانه‌های کشاورزی و جهادسازندگی و نیرو، حسب مورد و با تأیید سازمان برنامه‌وبودجه نسبت به تأمین بودجۀ مورد نیاز از سرجمع اعتبارات جذب‌نشدۀ عمرانی کشور، اقدام کند.
همچنین، به‌صورت یک بند مستقل به دولت اجازه داده شده بود به‌منظور اســتفادۀ حداکثر از ظرفیت‌های منابع آب و نیروی کشــور، احداث سدهای کارون سه، کارون چهار، کرخه و گاوشان را تا سقف سه میلیارد دلار از طریق انعقاد قراردادهای اعتباری بلندمدت تأمین کند.شکاف بین قوانین بودجه و برنامه‌های توسعه نیز معضل دیگری است که سبب عدم عملکرد مطلوب برنامه‌های توسعه می‌شود. در اغلب موارد، قوانین بودجه منابع مالی مورد نیاز برای محقق‌کردن برنامه را فراهم نمی‌کنند و این ناهماهنگی، برنامه‌های توسعه را با ناکامی در دستیابی به اهداف تعیین‌شده مواجه می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌نویسد: «در برنامۀ اول توسعه و در برنامۀ تأمین آب، جمعاً ۹۸۷۵ میلیون مترمکعب آب، برای مصارف مختلف تأمین شده است که معادل ۳/۱۲۰ درصد هدف تعیین‌شده است. از این رقم حدود ۳۵۰۰ میلیون مترمکعب با صدور پروانه‌های حفر و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی بخش خصوصی که بیشتر آنها کشاورزان بوده‌اند، تأمین شده است.
مابقی نیز بخش دولتی برای مصارف مختلف تأمین کرده که سهم کشاورزی ۵۰۹۲ و سهم مصارف شرب و صنعتی ۱۲۸۳ میلیون مترمکعب بوده است. ارقام نشان می‌دهد که همانند برنامه‌های قبل از انقلاب، اغلب آب تأمین‌شده به مصرف بخش کشــاورزی رسیده است. گفتنی است ۲۳۳۴ میلیون مترمکعب از آب تأمین‌شــده برای بخش کشاورزی، ناشی از اجرای طرح‌ها و کارهای کوچک آبــی، ۱۱۹۰.۵میلیون مترمکعب از طریق افزایش بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجــود و ۱۵۶۷.۵ میلیون مترمکعب از طریق بهره‌برداری از ســدهای مخزنی و انحرافی طرح‌های ملی نیمه‌تمام و جدید بوده است.
در برنامۀ تأمین آب، سیاســت‌های اتخاذشده بجز در مورد جلب مشارکت مردم و بانک‌ها در اجرای طرح‌های کوچک منابع آب، عملیاتی شده است.»
درخصوص مطالعات پایۀ منابع آب، هدف کمـّـی خاصی در برنامۀ اول مدنظر نبوده، ولی به هدف کیفی مبنی‌بر امر تحقیقات و اکتشــاف منابع جدید آب و بهبود کیفیت جمع‌آوری و پردازش و انتشار آمار منابع آب تأکید شده است.
اهداف کلان بدون آب
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: «در برنامۀ دوم توسعه، در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری بحث آب مطرح نشده است. در اهداف کلان نیز که در قانون برنامه آورده شده، موضوع آب مطرح نشده است. باوجوداین، به رشد و توسعۀ پایدار اقتصادی با محوریت بخش کشاورزی و حفظ محیط زیست و استفادۀ بهینه از منابع طبیعی کشور اشاره شده است.
در خط‌مشی‌های اساسی برنامه نیز همانند برنامۀ اول، اولویت در تأمین اعتبارات عمرانی فصول آب و کشــاورزی و منابع طبیعی و افزایش سهم تسهیلات بانکی ارزان و سهل‌الوصول، ایجاد و تقویت مؤسسه‌های مالی و اعتباری غیردولتی در بخش کشاورزی و توجه ویژه به صنایع تبدیلی قید شده اســت.
همچنین دولت موظف شــده است درصورت عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده، با رعایت اولویت‌های برنامه دوم به استثنای اعتبارات فصول منابع آب و کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به کاهش اعتبارات فصول مختلف اقدام کند و این بدان معناست که فصل آب و کشاورزی در اولویت بوده است. همچنین تأکید شده که دولت موظف است طی سال‌های برنامه دوم، در تنظیم بودجه‌های سالیانه کشور به‌گونه‌ای عمل کند که رشد اعتبارات بخش آب کمتر از رشد متوسط اعتبارات کل عمرانی سایر بخش‌ها نباشد.
همانند برنامۀ اول این موضوع که در دورۀ برنامه، درصورتی‌که اجرای طرح‌های جدید و یا افزایش حجم عملیات طرح‌های پیشنهادی، جهت ارتقای اهداف برنامه‌های بخش آب در زمینۀ آب و امور زیربنایی و منابع طبیعی و اشتغال در و کشاورزی خصوصاً زمینۀ صنایع روستایی ضروری تشخیص داده شود، دولت مکلف است براساس پیشنهاد وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی و نیرو، حسب مورد و با تأیید سازمان برنامه‌وبودجه نسبت به تأمین بودجۀ مورد نیاز از سرجمع اعتبارات جذب‌نشدۀ عمرانی کشور، اقدام کند.
آب در کنار کشاورزی
بنا بر این گزارش مفاد قانونی برنامۀ سوم توسعه فصل‌بندی شده که فصل سیزدهم آن مربوط به آب و کشاورزی بوده است. اما در این برنامه نیز کماکان آب در کنار کشاورزی دیده شده و به‌نظر می‌رسد مدیریت آب و طرح‌های توسعه عمدتاً برای تأمین آب کشاورزی هستند. در این برنامه فراهم‌ساختن امنیت غذایی و خودکفایی در کالاهای اساســی، با افزایش تولید داخلی به‌ویژه در زمینۀ کشــاورزی و موضوع آمایش ســرزمین به‌عنوان چارچوب بلندمدت در برنامه‌ریزی‌ها جزو سیاست‌های کلی برنامه لحاظ شده است. اکثر احکام قانونی برنامۀ سوم توسعه با برنامۀ دوم توسعه همپوشانی داشته است. البته مباحثی همچون تقویت بازارهای محلی آب، تقویت مبانی حقوقی آب، تقویت مدیریت‌های محلی آب و اســتقرار نظام‌های بهره‌برداری و صدور اسناد حقابه‌داران و مالکان برای سهولت در نقل‌وانتقال مفاهیم جدیدی بود که در این برنامه ارائه شده بود.
آب‌های مرزی به برنامه آمد
این گزارش درخصوص برنامۀ چهارم توسعه نیز توضیح می‌دهد که این برنامه دارای اسناد بخشی و فرابخشی بوده است و برنامۀ عملیاتی هر بخش یا فرابخش، همانند آب، در آن اسناد درج و به‌عنوان برنامه‌های مصوب، حسب روال، پایش شدند. در این برنامه در سیاست‌های کلی برنامه به‌صراحت از آب نام برده شــد. توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و محیط زیستی آب در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آب و مهار آب‌هایی که از کشور خارج می‌شود و اولویت استفاده از منابع آب‌های مشترک در مفاد قانون برنامه منحصراً قید شده است.
در این برنامه مفاهیمی همچون مدیریت جامع و توأمان عرضه و تقاضا در کل چرخۀ آب، رویکرد توسعۀ پایدار، واحدهای طبیعی حوضه‌های آبریز، ارزش اقتصادی آب، ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفره‌های آب زیرزمینی در دشت‌های با تراز منفی، احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، ارزش اقتصادی آب در هریک از حوضه‌های آبریز، طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای از دیدگاه توسعۀ پایدار و با رعایت حقوق ذینفعان، مبادلۀ آب با کشورهای همجوار، طرح جامع آب کشور، تدوین الگوی مصرف بهینۀ آب، هماهنگی اعتباری در تهیه و اجرای همزمان طرح‌های تأمین آب و طرح‌هــای مکمل و تدوین برنامه‌های اجرایی مدیریت خشکسالی گنجانده شــد.
باوجوداین، توفیق چندانی در عملیاتی‌کردن این مفاد حاصل نشــده است. اگرچه سال‌های برنامه مواجه با دورۀ خشکسالی بود، اما برنامه‌های اجرایی مدیریت خشکسالی تنها در حد تهیۀ پیش‌نویس باقی ماند. باتوجه‌به اینکه از برنامۀ قبل عملاً کشــور وارد دورۀ خشکســالی طولانی‌مدت شده بود، فشار مضاعفی به منابع آب زیرزمینی وارد آمد و نسبتاً دشت‌های بیشتری ممنوعه اعلام شدند؛ اما این امر عملاً به محدودیت برداشت از این منابع منجر نشد و میزان کسری مخزن سالیانه تا ۹ میلیارد مترمکعب در سال نیز رسید.
این گزارش می‌گوید: «موضوع برنامه‌های آب‌های مرزی باتوجه‌به دستور مقام معظم رهبری در این زمینه، با جدیت مطرح و ۲ درصد از مجموع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجۀ عمومی نیز تحت برنامۀ مستقل در لوایح بودجۀ سنواتی برای این منظور پیش‌بینی شد که در همین راستا ردیف خاصی برای طرح‌های توسعۀ منابع آب مرزی و مشترک در پیوست قانون بودجه ایجاد شد و در برخی از سال‌ها نیز منابع مذکور در قانون، برای این طرح‌ها اختصاص یافت.
تغییر در سطوح مدیریت
کارشناسان کارگروه امور زیربنایی این نهاد معتقدند که برنامۀ پنجم نیز با رویکردی مشابه برنامۀ چهارم تهیه شد؛ اما هیچگاه نتوانست جایگاه آن را در نوع برنامۀ توســعه بگیرد. قانون برنامه مملو از احکام متنوع برای کارهای مختلف بود و حتی در برخی مواقع سبب تداخل امور شد. در این برنامه نیز آب در سیاست‌های کلی به‌عنوان یک بند مستقل دیده شد. در قانون نیز بخش مجزایی برای منابع آب لحاظ شــد و موضوع مدیریت جامع و توسعۀ پایدار منابع آب در صدر ماده قانونی مربوطه درج شد.
موضوع تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، نصب کنتور روی چاه‌ها، اجرای‌نظام مدیریتی آب کشور در سه سطح ملی، حوضه‌های آبریز و استانی، مجازبودن واردات و صادرات آب با تصویب هیأت وزیران، الزام به ایجاد تأسیسات فاضلاب برای همۀ واحدهای تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی و ســایر واحدهایی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز تولید می‌کنند، اصلاح تخصیص‌ها و پروانه‌های موجود آب و تحویل حجمی آب به تشکل‌های آب‌بر در جهت کاهش یک درصدی مصرف آب در دشــت‌های ممنوعه و استفاده از آب صرفه‌جویی‌شده برای توسعۀ ســطح زیرکشت، صدور اسناد حقابه‌بری و توسعۀ بازارهای محلی آب و برخی موارد مشابه دیگر نیز همانند برنامۀ چهارم توسعه، اما با ادبیاتی متفاوت مطرح شد. اما دو بند قانونی برنامه چهارم در این برنامه بعضاً در این برنامه جدید بود که درواقع هر دو به‌منظور تشویق و حمایت از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب و آب‌وفاضلاب بود.
بی‌هماهنگی در طرح و اعتبار
برای تدوین برنامۀ ششم توسعه اندکی رویه‌های تدوین برنامه تغییر کرد و مقرر شد در جهت ساماندهی بهتر امور و تمرکز منابع اعتباری برای حل مشکلات مبتلابه کشور، موضوع‌های خاص و کلیدی در برنامه تعریف شوند. درواقع، این امر باید به‌گونه‌ای می‌بود که بحران‌های کشور شناسایی شوند و نهایتاً شــدت بحران‌ها، موضوع‌های خاص و راهبردی انتخاب می‌شدند. در همین راســتا و باتوجه‌به خشکسالی ادامه‌دار در کشور و آثار ســوء آن بر منابع آب سطحی و زیرزمینی و از طرفی برداشــت بی‌رویه از این منابع و هدررفت آب و مشکلات تأمین آب شرب شهرها و روســتاها، موضوع آب با ارائۀ گزارش‌های متعدد توجیهی، در برنامۀ ششم توسعه به‌عنوان موضوع خاص مورد تصویب قرار گرفت، هرچند عملاً از این خاصیت استفادۀ چندانی نشد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: «به‌رغم وجود پیشنهادهایی در زمینۀ آب، هیچ بندی در سیاست‌های کلی این قانون برای موضوع آب درج نشــد که این امر عامل یک گام به عقب بود. آنچه که در مفاد مربوط به قانون در زیربخش آب نیز درج شــده بود، به‌جز موارد معدود، اصولاً مربوط به بخش کشاورزی یا سایر بخش‌ها بود. در موضوع‌های مرتبط مانند نمک‌زدایی و ایجاد تأسیسات فاضلاب نیز هدفگذاری‌هایی انجام شده است که عملیاتی کردن آنها با منابع و اعتبارات در نظر گرفته شده در برنامه هماهنگی ندارد.
بالاترین تحقق ۵۰ درصدی است
با یک نگاه اجمالی مشخص می‌شود با وجود نوشتن برنامه‌های متعدد توسعه و عملیاتی‌کردن آنها مشــکلات اصلی دو بخش آب و کشاورزی پابرجاست. به‌طورکلی نیز برنامه‌های توسعه در قبل از انقلاب به نسبت مختصر و منحصر به اجرای صحیح برنامه و مقرراتی که مترتب بر آن بود تهیه می‌شد و برای هر بخش، بند قانونی جدیدی ارائه نشده است.
از نکاتی که در خصوص برنامه‌های توسعه پس از انقلاب حائز اهمیت است این است که چه در بعد قانون و چه در بعد برنامه، در واقع آنچه انجام شده است، بدون هدف ازپیش‌تعیین‌شده پیگیری شده‌اند. از طرف دیگر با تغییر یک‌ساله، در مدت زمان کم یعنی یک سال مانده به پایان برنامه، تدوین برنامۀ بعدی درخواست می‌شود. برنامه‌های پس از انقلاب در بیشتر مواقع با کمبود منابع مالی مواجه بوده‌اند و با بررســی اجمالی صورت‌گرفته به‌نظر می‌رسد که در خوشــبینانه‌ترین حالت کمتر از ۵۰ درصد محقق شده‌اند.
مشکل مشترک همۀ برنامه‌ها
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۰ محور را به‌عنوان چالش‌های اصلی همۀ برنامه‌های توسعۀ کشور عنوان کرده است: «عدم برنامه‌ریزی مناسب برای تدوین برنامه در موعد مقرر به‌نحوی که در دوره‌های اخیر همواره تدوین برنامه‌های توسعه یک سال به تعویق افتاده است. همچنین، عدم وجود فرایند شــفاف برای تدوین سیاست‌های کلی برنامه که درواقع راهنمای تدوین برنامه‌ها هستند.
به‌طور مثال یکی از مشکلات اساسی کشور موضوع بحران آب است، در برنامه‌های چهارم و پنجم تنها با هماهنگی بین افراد، نه فرایندها، موضوع آب درج شــده و در برنامۀ ششم توسعه این امر کاملاً مغفول مانده است. عدم وجود تعریف شــفاف از وجود برنامه‌های میان‌مدت پنج‌ساله، به این‌صورت‌که مشخص نیست اصولاً برنامه‌ها باید روال‌های معمول را دنبال نمایند یا چیزی فراتر از آن را برنامه‌ریزی کنند. در حال حاضر برنامه‌های توسعه از بعد برنامه‌های عملیاتی، همان برنامه‌های معمول دستگاه‌ها هستند که حسب قوانین موضوعه موظف به اجرای آن هستند.
این برنامه‌ها در بعد احکام نیز معمولاً به احکام تکراری که در قوانین دائمی ارائه‌شده می‌پردازند. این درحالی‌است که به‌نظر می‌رسد در برنامه‌های توسعه باید مواردی ارائه شوند که یا در طول برنامه ضرورتی جهت تکمیل آنها وجود داشته باشد، یا الزامات قانونی برای اجرای آنها وجود نداشته باشد.»
همچنین طبق این گزارش، عدم هماهنگی بین احکام قوانین برنامه و برنامه‌های عملیاتی، اگر چه از برنامۀ دوم توسعه تقریباً در همۀ برنامه‌ها وجود داشت، اما تقدم و تأخر آنها ســبب عــدم هماهنگی بین این دو می‌شــود. بدین‌ترتیب که با تدوین برنامه ابتدا اهداف کلی، راهبردها، سیاست‌ها، احکام و ســپس برنامۀ عملیاتی از ســوی دســتگاه اجرایی ذیربط ارائه می‌شــود. از طرف دیگر برنامه‌های عملیاتی نیز در ابتدا و تنها با رویکرد اولیۀ تدوین برنامه به‌خصوص از نظر مالی، تهیه می‌شــوند، اما عدم ثبات در میزان منابع مالی اختصاص‌یافته به برنامه‌های تدوین‌شده در طول برنامۀ توسعه، خود سبب ابترماندن برنامه‌ها می‌شود.
شکاف بین قوانین بودجه و برنامه‌های توسعه نیز معضل دیگری است که سبب عدم عملکرد مطلوب برنامه‌های توسعه می‌شود. در اغلب موارد، قوانین بودجه منابع مالی مــورد نیاز برای محقق‌کردن برنامه را فراهم نمی‌کنند و این ناهماهنگی، برنامه‌های توسعه را با ناکامی در دستیابی به اهداف تعیین‌شده مواجه می‌کند.
مشــکل دیگر در تدوین برنامه‌های توســعه، عدم مشارکت واقعی ذینفعان در تدوین برنامه و عدم تلفیق مناسب برنامه‌های بخش‌های مختلف است. علاوه‌بر نبود مشارکت واقعی در تدوین برنامه، سازمان برنامه‌وبودجه کشور نیز نقش تلفیق را به‌خوبی ایفا نمی‌کند و به‌جای تلفیق منطقی برنامه‌ها و برهم‌نهی و تطابق آنها، تنها برنامه‌ها را در کنار هم قرار می‌دهد و رابطۀ منطقی بین آنها را نادیده می‌گیرد. کمااینکه احکام برنامۀ آب با کشــاورزی هماهنگ نیست.
دولت‌ها جزیره‌ای عمل می‌کنند
این گزارش در پایان تغییر دولت‌ها و رویکردهای آنها نسبت به برنامه را از جمله چالش‌های اجرایی‌شدن برنامه‌ها عنوان می‌کند، به نحوی‌که فقدان برنامه سیستماتیک و کلان در کشور، به‌رغم وجود سند چشم‌انداز باعث شده است که دولت‌ها در اجرای برنامه‌های توسعه انسجام کافی نداشته باشند و به‌صورت جزیره‌ای عمل کنند.
باتوجه‌به آنچه گفته شد، اگرچه قوانین متعددی طی سده اخیر برای مدیریت آب تدوین و مصوب شــده‌اند و اگرچه ممکن است متون آنها کاملاً منطبق بر اصول علمی و آنچه که در کشــورهای پیشرو عمل می‌شود، باشد اما اجرای ضعیف، عدم واقع‌نگری در تدوین، عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز، توجه به اقدام‌های عامه‌پسند نسبت به اقدام‌های پایدار و مؤثر، عدم سیاستگذاری واحد در موضوع‌های به‌هم پیوســته مانند آب، کشاورزی، صنعت، محیط زیست و غیره و از هم گسستگی سیاســت‌های این حوزه‌ها، عدم نظارت برای عملیاتی شدن قوانین و برنامه‌ها و در همین ارتباط عدم سیاست‌های تنبیهی و تشویقی مشخص سبب شده است که با وجود همۀ اقدام‌های انجام‌شده وضعیت بخش آب در شرایط مطلوبی نباشد.
نظر شما