به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه پیام ما ،دلالان ضایعات پلاستیکی، روزانه چندین تن پلاستیک را یا به‌صورت قاچاق، یا با کارت‌های اجاره‌ای بازرگانی از کشور خارج می‌کنند. نه شفافیتی در میزان خروج این ضایعات وجود دارد، نه مالیاتی پرداخت می‌شود و نه برای کشور ارزآور است. فقط مسئله این است که صادرات یا قاچاق ضایعات پلاستیکی آسان شده است و سود بیشتری برای عده‌ای خاص دارد. در عوض، این حجم از خروج پلاستیک ضایعاتی باعث کمبود در بازار داخلی شده است، کمر کارخانه‌های بازیافت را خم کرده و برخی از آنها را مجبور به واردکردن ضایعات پلاستیکی از کشورهای دیگر، مانند عراق کرده است.
ماجرای ضایعات پلاستیکی و افزایش قیمت آن، با موج تورمی و افزایش قیمت دلار در سال ۹۷ همزمان شد. بعد از آن افزایش ناگهانی، هجوم تأمین‌کنندگان به مواد اولیه صنعت بازیافت شروع شد. پلاستیک‌های تولیدشده در کشور که بسیاری از آنها با سوبسید تولید شده بودند، در فرآیندی غیرعادلانه سر از کشورهای همسایه درمی‌آوردند و درنهایت بعد از تبدیل به کالا با قیمت بالاتر به داخل آورده می‌شدند. همین روند سبب شد اتحادیۀ بازیافت به رایزنی با وزارت صنعت، معدن و تجارت بپردازد و اردیبهشت سال ۹۸ ممنوعیت صادرات ضایعات پلاستیکی صادر شود.
«امین صدرنژاد»، دبیر اتحادیۀ صنایع بازیافت ایران که تلاش‌های آن زمان را به خاطر دارد حالا به «پیام‌ما» می‌گوید که این ممنوعیت مقطعی بود و در شهریور ۱۴۰۱ با دستور «رضا فاطمی‌امین»، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، لغو صادرات ضایعات پلاستیکی برداشته شد و عوارض ۱۵ درصدی جایگزین آن شد: «ما هرچه گفتیم اثر نداشت. می‌گفتیم شما ضایعات صادر نمی‌کنید، بلکه یارانه‌ای که به پتروشیمی داده‌اید را مفت به کشورهای دیگر می‌فرستید.
دلالان ضایعات پلاستیکی از آلمان، ترکیه، هند، افغانستان، پاکستان و چین برای این کار صف کشیده‌اند، درحالی‌که ما در داخل می‌توانیم از همین محصولات بازیافتی ارزش‌افزوده تولید کنیم و درآمد بیشتری برای کشور بیاوریم.»صدرنژاد می‌گوید از بازیافت پلاستیک محصولات بسیاری تولید می‌شود.
دبیر اتحادیۀ صنایع بازیافت: وزارت صمت با آزادکردن صادرات هر تن پلاستیک ضایعاتی، ششصد تا ۳۷۰۰ دلار از کشور می‌گیرد و به کشورهای همسایه می‌دهد. در عین‌حال که فرصت اشتغال‌زایی هم در این حوزه از بین می‌رود
پلاستیک‌های بازیافتی در تولید الیاف مصنوعی مانند پارچه و پرده نقش بزرگی دارند و در صنایع عمرانی هم از آنها بسیار استفاده می‌شود. «ما در بازیافت پلاستیک به‌خصوص پلی‌استر رقیب قدرتمندی برای کشورهای مختلف بودیم، اما با این وضع صادرات و قاچاق، هم بازار منطقه را از دست داده‌ایم و هم مواد اولیه نداریم. به‌ازای صادرات هر کیلو ضایعات پلاستیک، چهار دهم دلار برای کشور درآمد تولید می‌شود، اما با تولید الیاف مصنوعی که کم‌ارزش‌ترین محصول در بازیافت پلاستیک است، این قیمت به یک دلار می‌رسد. وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) با آزادکردن صادرات هر تن پلاستیک ضایعاتی، ششصد تا ۳۷۰۰ دلار از کشور می‌گیرد و به کشورهای همسایه می‌دهد. علاوه‌بر، این فرصت اشتغال‌زایی هم در این حوزه از بین می‌رود.»
آزادسازی صادرات ضایعات پلاستیکی در ۹ ماه اخیر وضعیت سختی را برای کارخانه‌های بازیافت داخلی ایجاد کرده است و برخی از آنها مجبور بوده‌اند تا از عراق ضایعات وارد کنند. دبیر اتحادیۀ صنایع بازیافت ایران می‌گوید: «این چه وضعیتی است؟ ما ضایعات به اندازه داخل داریم و باید از بیرون وارد کنیم، اما عده‌ای همین ضایعات را صادر می‌کنند.
هیچکس هم توضیحی برای این وضعیت ندارد.»یک عضو اتحادیۀ بازیافت: برای صادرات هر چیز مقررات دقیقی نوشته شده است، اما برای صادرات ضایعات خیر. صادرات ضایعات پلاستیکی بدون ضابطه است و اغلب با کارت بازرگانی اجاره‌ای. آنها تعهد ارزی ندارند و درنتیجه کارخانه‌های بازیافت به‌صورت ناعادلانه‌ای رقابت را به کشورهای دیگر باخته‌اند
تکرار داستان برای پلاستیک
این اتفاق دربارۀ لاستیک هم مثل پلاستیک تکرار شد. از ابتدای سال ۹۷ به ناگهان با جهش قیمت دلار، قیمت لاستیک ضایعاتی چند برابر شد و بهانه هم این بود که اگر صنعت نخرد، صادر می‌کنیم. صدرنژاد می‌گوید صادرکنندگان لاستیک ضایعاتی هم مانند ضایعات پلاستیکی، شرکت‌های ثبت‌شده و مجوزدار نیستند و برای کار از حساب‌های اجاره‌ای استفاده می‌کنند و هیچ نظارتی هم روی کارشان وجود ندارد. «از سازمان امور مالیاتی خواستیم تا به حساب این افراد رسیدگی کند و مجبور شوند شفاف عمل کنند، اما سازمان امور مالی همکاری نکرد. ما همان سال از طریق دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیر شدیم تا صادرات لاستیک ضایعاتی را به کسانی که پروانه بازیافت دارند، محدود کنیم .»
بخشنامه‌ای از سوی صمت صادر شد که شرکت‌های بازیافتی محصول خود یعنی پودر و گرانول را صادر کنند، اما این راه‌حل کوتاه‌مدت بود و برای دورزدن این بخشنامه راه‌های مختلف به‌وجود آمد. یکی از راه‌ها این بود که لاستیک بازیافتی را با «کد سایر» صادر می‌کردند. راه‌های قاچاق باز و تلاش‌ها برای جلوگیری از قاچاق هم کم شد. در این سال‌ها برخی از کارخانه‌ها و شرکت‌های بازیافتی کارشان اجاره کارت بازرگانی و صادرات با پروانۀ کاریشان شد و بسیاری از بازارهای منطقه که تولیدات حاصل از بازیافت محصولات پلاستیکی و لاستیکی را می‌خریدند، ایران را از گردونه خارج کردند.
بازی ناعادلانه به‌نفع خارجی‌ها
قواعد بازی به‌نفع خارجی‌ها برگشته است. دلالان ضایعات پلاستیکی و لاستیکی قدرت و نفوذ بالایی دارند و بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و قراردادها به‌راحتی به‌نفع آنها تغییر می‌کند. در این میان از حجم تولید پلاستیک ضایعاتی در کشور، آنطور که «مسعود افتخاری»، عضو اتحادیۀ بازیافت می‌گوید، بیش از ۷۰ درصد آن سهم قاچاقچیان و صادرات قانونی است و سهم کارخانه‌های داخلی شاید ۳۰ درصد باشد.
«ما درگیر یک بازی ناعادلانه هستیم. با سوبسید به شرکت‌های پتروشیمی، تولید پلاستیک در کشور ارزان تمام می‌شود و برای همین در خارج از کشور برای آن صف کشیده‌اند. پلاستیک ضایعاتی را ارزان می‌خرند و گران به ما می‌فروشند. این درحالی‌است که ما مشکل تولید پلاستیک هم داریم. حجم تولید در قیاس با جهان بالاست و مشوقی هم برای مردم وجود ندارد تا آن را از مبدأ تفکیک کنند.»
او از تجربیاتش در کشورهای مختلف می‌گوید؛ از بسیاری از کشورهای آفریقایی که خرید با کیسه پلاستیکی در آنها ممنوع است تا تجربیات کشورهای اروپایی که کیسه‌های پلاستیک برای ریختن زباله در برخی از این کشورها کد دارد و اگر خانه‌ای تعداد بیشتری کیسه دم در بگذارد، باید مالیات بیشتری بدهد. «در آلمان، کارخانه‌هایی که از بطری یا شیشه‌های پلاستیکی استفاده می‌کنند، باید ده درصد تولیداتشان را در بطری‌های بازیافتی بریزند. در این‌صورت جمع‌آوری آنها سازمان‌دهی می‌شود و از سویی بازیافت هم بازار دقیق خودش را در این بخش می‌یابد.»
افتخاری هم تأکید می‌کند که روزانه هزاران تن پلاستیک به اشکال مختلف به ضایعات بدل می‌شوند که بسیاری از آنها با سوبسید دولتی تولید شده‌اند. آنها در بازه‌ای کوتاه از تولیدشان به ضایعات بدل می‌شوند و فارغ از آنکه بخشی بزرگی از آنها کره زمین را خفه کرده است، بخشی از آنها به کالای دیگر بدل می‌شود؛ کالایی که دوباره با قیمت گران‌تر به ایران فروخته خواهد شد. «برای صادرات هر چیز مقررات دقیقی نوشته شده است، اما برای صادرات ضایعات خیر. صادرات ضایعات پلاستیکی بدون ضابطه است و اغلب با کارت بازرگانی اجاره‌ای. آنها تعهد ارزی ندارند و در نتیجه کارخانه‌های بازیافت به‌شکل ناعادلانه‌ای رقابت را به کشورهای دیگر باخته‌اند.»
صدرنژاد از تلاش‌ها در دولت گذشته و کنونی می‌گوید؛ از رایزنی با سازمان حفاظت محیط زیست گرفته تا صحبت با وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت کشور. با این حال حوزۀ جمع‌آوری پسماند پلاستیکی همچنان دچار مشکل است. او می‌گوید در زمینۀ جمع‌آوری مجوز همگنی وجود ندارد و در هر استان و شهر این مجوز توسط اتحادیه و اتاق اصناف مختلف صادر شده است.
«ما در سال ۱۴۰۰ نامه‌ای به هیأت مقررات‌زدایی نوشتیم که دستورالعملی برای شرکت‌های جمع‌آوری تدوین شود، اما این اتفاق نیفتاد. گفتیم چرا این وضعیت آنقدر نابسامان است و زباله‌گردی گسترده شده؟ شرکت‌های جمع‌آوری باید مشخص شوند و اگر نمی‌توانید ما در بخش خصوصی این کار را انجام دهیم، اما سازمان شهرداری و دهیاری‌های وزارت کشور بسیار مخالف بود و صنعت معدن تجارت هم تاکنون کند و ناکارآمد عمل کرده است.»
با این حال فعالان این عرصه تنها راه چاره‌ای که انفعال موجود را بتواند تا حدی کم کند، در واردکردن ضایعات به بورس می‌دانند. صدرنژاد، دبیر اتحادیۀ صنایع بازیافت ایران می‌گوید باید خرید و فروش ضایعات به بورس کالا سپرده شود تا مازاد صادر شود و افتخاری، عضو اتحادیه بازیافت هم معتقد است که این راهی برای کنترل بازار است. با این‌همه سرنوشت زباله‌گردان و پلاستیک‌هایی که تولید آنها آنقدر زیاد است که صادراتشان پررونق شده، سیاه است و این سیاهی با تولید بیشتر پلاستیک هر روز بیشتر خواهد شد.
نظر شما