به گزارش سلامت نیوز اراضی ساحلی که بر اثر عقب نشینی آب دریا و دریاچه ها خشک می شوند بر اساس قوانین نمی توانند واگذار شوند؛ چرا که احتمال داده می شود این اراضی دوباره در دوره های زمانی پیش رو، با پیشروی آب دریا به زیر آب بروند؛ ضمن اینکه این اراضی جزو زمین های دولتی بوده و نمی توانند در مالکیت خصوصی افراد قرار بگیرند.
اما در چند روز اخیر تفاهم نامه ای خلاف اصول صریح قوانین، برای واگذاری اراضی ساحلی در سه استان شمالی واقع در محدوده و حریم شهرها، مابین سازمان منابع طبیعی، رییس سازمان اجتماعی و سرپرست سازمان ساماندهی سواحل و استانداران سه استان شمالی منعقد شده که به منزله واگذاری این اراضی است.
"سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور" در نامه شماره 5/140212061 به تاریخ 25/4/1402 و بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط به سواحل، تمامی اراضی ساحلی اعم از حریم، مستحدث و ساحلی، واقع در حریم و محدوده شهرهای استان های شمالی را به وزارت راه و شهرسازی واگذار کرده است.
علاوه بر این ها این سازمان، در تفاهم نامه غیرقانونی دیگری، شرایط واگذاری سایر اراضی ساحلی ( علاوه بر اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها ) را نیز فراهم آورده است.
تفاهم‌نامه‌ای که رییس سازمان منابع طبیعی کشور با سه استاندار شمالی منعقد کرده است. کارشناسان اما می گویند که این تفاهم نامه خلاف مواد صریح قانون بوده و اعتبار ندارد.
یک کارشناس ارشد ارزیابی وآمایش سرزمین در گفت و گو با سلامت نیوز در اینباره گفت:« آنچه مشخص است اینکه طبق قانون حاکم بر سواحل کشورمان که "قانون اراضی مستحدث و ساحلی" مصوب 1354 است تمامی تصمیمات اعم از تشخیص و تعیین ماهیت این اراضی ( حریم، مستحدثه، ساحلی )، تثبیت مالکیت و واگذاری آنها باید با رعایت مفاد این قانون صورت پذیرد.»
الهام فریدونی افزود:« این قانون به دلایل مختلف از سوی "سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری" مغفول مانده و حتی از سال 1354 تاکنون آئین‌نامه‌ی اجرایی آن ( موضوع ماده 14 قانون مذکور ) تنظیم نشده و به تصویب هیأت وزیران نرسیده است. بر همین اساس چگونگی اجرای "کاداستر اراضی ساحلی" و در پی آن "آزادسازی حریم دریا" نیز مورد سؤال است؛ این موضوع خود مجالی دیگر برای شرح می‌طلبد.»
او با اشاره به اینکه این امر بدیهی، یعنی ضرورت اجرای قانون اراضی مستحدث وساحلی به دلایلی که شرح خواهیم داد در تفاهمنامه مذکور رعایت نشده است در توصیف این شرایط گفت:« نخست، در بند 1 تفاهمنامه، ایجاد امکانات اولیه خدماتی برای گردشگران جهت پلاژهای مردانه و زنانه، بسترسازی برای جاده ساحلی، مراکز پذیرایی با سازه‌های موقت، نمازخانه، سرویس بهداشتی و... در تمام مناطق ساحلی آزادسازی شده با کسب مجوز از سازمان منابع طبیعی مجاز شناخته شده است. در این بند به روشنی مشخص نشده که منظور از "مناطق ساحلی" دقیقاً کدام بخش از ساحل است؛ حریم، اراضی مستحدث ساحلی و یا اراضی ساحلی؟! هر چند اشاره به "مناطق ساحلی آزادسازی شده" این فرضیه را تقویت می‌کند که منظور حریم دریا است؛ چرا که آزادسازی سواحل صرفاً در خصوص حریم به اجرا گذاشته شده است.»
فریدونی در ادامه گفت که « خود این آزادسازی نیز به دلایل مختلفی از جمله اجرای نادرست تبصره«1» ماده «2» قانون اراضی مستحدث و ساحلی و کاداستر اراضی ساحلی توسط سازمان منابع طبیعی از یک سو و عدم آزادسازی بخش‌های زیادی از حریم ( به ویژه ساخت و سازهای متعلق به دستگاه های نظامی و دولتی و بعضاً اشخاص ذی‌نفوذ) از سوی دیگر، در عمل رخ نداده است.»
این کارشناس ارشد ارزیابی وآمایش سرزمین تاکید کرد:« این بند از تفاهمنامه که با استقرار سازه و ساخت و ساز در حریم دریا همراه است مغایر با ماده «7» قانون اراضی مستحدث و ساحلی (مصوب 1354) است که استفاده از حریم را صرفاً برای ایجاد تأسیسات ضروری دولتی که جنبه اختصاصی نداشته باشند آن هم با رعایت مقررات آیین‌نامه اجرایی این قانون و تصویب‌هیأت وزیران مجاز می‌داند و در تبصره ذیل آن نیز صرفاً ایجاد اسکله برای دسترسی به دریا را با شروطی خاص ( شامل داشتن طرح مصوب مورد تأیید وزارت جهادکشاورزی) مجاز دانسته است.»
فریدونی معتقد است نکته قابل تأمل دیگر در خصوص این بند، عبارت "جاده‌ی ساحلی" است. او می گوید:« از آنجائی که به تازگی نوعی سازه‌های دائمی با ابعاد و ارتفاع زیاد همراه با حجم زیادی از سنگ چینی، ساخت آلاچیق و ابنیه و ... با اسم رمز "پیاده‌راه ساحلی" احداث شده که کاملاً سواحل ماسه‌ای در حریم ۶۰ متری را از بین برده‌اند و مطابق مفاد این تفاهمنامه و به زیرکی با ذکر نام "جاده‌ی ساحلی" مقدمات این نوع جاده سازی در حریم با بهره‌گیری از غفلت سازمان متولی فراهم شده، حال آنکه اگر هم قرار باشد چنین جاده‌ها و پیاده راه‌های ساحلی همچون آنچه که در برخی دیگر از نقاط دنیا احداث می‌شود، طراحی و اجرا شود بایستی حتماً با رعایت حریم ۶۰ متری دریا اجرایی شوند؛ چرا که این نوع سازه‌های طولی با عرض و ارتفاع قابل توجه در عمل، یکی از بزرگترین سازه‌های دائمی به حساب می‌آیند و بهره‌گیری از لفظ پیاده راه ساحلی برای آنها جز فریب افکار عمومی معنای دیگری ندارد.»
او می افزاید:« دوم، دیگر تعارض قانونی این تفاهمنامه مربوط به تبصره «1» ماده «1» آن است؛ آنجا که امضاکنندگان این تفاهمنامه می‌کوشند امکانی برای انعقاد قرارداد با دستگاه‌های دولتی همچون "شهرداری‌ها و بخشداری‌ها" فراهم کنند؛ این بند نیز مغایر با تبصره ذیل ماده «9» "قانون اراضی مستحدث و ساحلی" است که می‌گوید: "مالکانی که اراضی مستحدث و ساحلی بین اراضی آنها و حریم دریا قرار گرفته در صورت تساوی شرایط برای خرید یا اجاره یا معاوضه‌حق تقدم دارند؛ در این قبیل موارد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مراتب را به آنها ابلاغ و در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می‌نمایند. استفاده از این حق‌تقدم در طول یک ماه از تاریخ صدور آگهی یا اخطار خواهد بود."
فریدونی در شرح این ماده قانونی می گوید:« گویی این تبصره صرفاً برای تأکید بر واگذاری به شهرداری‌ها و بخشداری‌ها ( با توجه به سوابق پیگیری‌هایشان در طرح‌های ساحلی ) ذکر شده است. در حالی که سازمان منابع طبیعی نمی‌تواند تعیین کننده طرف قرارداد واگذاری باشد.»
او در ادامه با اشاره به اینکه در تبصره «2» همین بند تفاهمنامه نیز برای قرارداد با بخش خصوصی محدودیت 5 ساله قائل شده تا به نوعی بخش خصوصی از گردونه رقابت خارج و بخش دولتی یعنی همان شهرداری‌ها و بخشداری‌ها تقویت شوند می گوید:« حال آنکه خصوصی سازی و تقویت بخش خصوصی از شعار تمامی دولت‌ها بوده است.»
این کارشناس ارشد ارزیابی وآمایش سومین مورد را اینگونه شرح می دهد:« در ماده «2» تفاهمنامه "سرمایه گذاری در اراضی ساحلی در خارج از حریم را مشمول اجرای مقررات لایحه قانونی "قانون واگذاری" مصوب 1358 و قوانین مرتبط با آن نموده"، این بند نیز مغایر با قانون است؛ اولاً این لایحه در سال 1359 اصلاح شد و واگذاری‌ها بعد از انقلاب بر اساس لایحه‌ی قانونی اصلاح لایحه‌ی قانونی واگذاری و احیاء اراضی در جمهوری اسلامی ( مصوب 1359) صورت می‌گیرد و جای شگفت است که مسئولین "سازمان منابع طبیعی" از این موضوع ناآگاه اند. ثانیاً همان طور که گفتیم سواحل خواه حریم باشند، خواه مستحدث و یا اراضی ساحلی، مشمول قانون اراضی مستحدث و ساحلی هستند و ماهیت این اراضی، نحوه شناسایی، تثبیت مالکیت و واگذاری آنها در این قانون به صراحت آمده است.»
به گفته فریدونی « اراضی ساحلی خارج از حریم به لحاظ ماهیت می‌توانند تعریف مستحدث و یا اراضی ساحلی (موضوع ماده 1 قانون اراضی مستحدث و ساحلی) را داشته باشند و واگذاری اراضی مستحدث نیز مشمول ماده 9 قانون مذکور است که می گوید "تعیین ضوابط و شرایط فروش و اجاره و معاوضه و بهره‌وری از اراضی مزبور( مستحدث ساحلی ) در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌گردد". لذا واگذاری اراضی مستحدث و ساحلی خارج از حریم می بایست بر اساس این ماده قانونی و طبق آیین نامه اجرایی آن صورت گیرد و نه مطابق "لایحه‌ی قانونی اصلاح لایحه‌ی قانونی واگذاری و احیاء اراضی"!
اراضی مشمول واگذاری
این متخصص و کنشگر محیط زیست درباره اراضی مشمول این قانون می گوید:« در ماده «1» لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی(مصوب 1359) اراضی مشمول آن قانون ذکر شده اند که شامل اراضی موات، مرتع، اراضی آباد شده استرداد شده توسط دولت، اراضی بایر و دایر هستند و همان طور که می بینیم اراضی مستحدث و ساحلی مشمول قانون لایحه واگذاری نیستند. اما چرا چنین بندی که مغایرت قانونی‌اش به وضوح روشن است در این تفاهمنامه درج شده است؟! پاسخ یافتن راهی آسان برای واگذاری اراضی ارزشمند سواحل است! »
فریدونی بر این باور است که همان طور که ماده «9» قانون اراضی مستحدث و ساحلی اعلام می‌دارد واگذاری این اراضی بایستی طبق ضوابطی خاص صورت پذیرد؛ همچنین آئین‌نامه اجرایی این ماده به تصویب هیات وزیران نرسیده است؛ لذا امکان واگذاری اراضی مستحدث و ساحلی در شرایط فعلی وجود ندارد.»
مورد چهارم که این کارشناس ارشد ارزیابی وآمایش بر آن تاکید دارد ماده «3» تفاهمنامه است. او می گوید:« "برابر ماده «7» "قانون اراضی مستحدثه ساحلی" مصوب 1354 ایجاد هر گونه تأسیسات ضروری دولتی با رعایت مفاد این قانون مجاز است" این بند از تفاهمنامه نیز تحریف ماده «7» قانون اراضی مستحدث و ساحلی است. اولاً در ماده «7» قانون گذار نگفته ایجاد هر گونه تأسیسات ضروری دولتی؛ بلکه ایجاد تأسیسات دولتی که جنبه اختصاصی نداشته باشد آنهم با رعایت آیین نامه اجرایی قانون و تصویب نامه هیأت وزیران مجاز دانسته شده است؛ یعنی واگذاری بایستی بر اساس طرحی باشد که به تصویب هیات وزیران رسیده و مطابق آیین نامه اجرایی "قانون اراضی مستحدث" هم باشد به استثنای ایجاد اسکله برای دسترسی به دریا که شرایط خاص خود را مطابق تبصره ذیل ماده «7» دارد.»
هر چند سازمان منابع طبیعی در انعقاد تفاهمنامه‌های غیرقانونی ید طولایی دارد اما با توجه به آنچه توضیح داده شد و تعارضات متعدد، این تفاهمنامه نیز با قوانین جاری کشور مغایرت اساسی داشته و باید ابطال شود.
نظر شما