به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق، در این زمینه چندی پیش، با اقدامات انجام‌شده از طرف سازمان غذا و دارو و نیز پیگیری‌های سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، با طرح افزایش سقف تسهیلات و تعهدات برای صنایع دارویی از 90 درصد به 200 درصد فروش سال قبل به منظور «تأمین نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های دارویی ناشی از تغییر نرخ ارز ترجیحی به نیمایی» در قالب مفاد بند «ج» مصوبه بانک مرکزی موافقت شد.

پس از آن نیز اداره اعتبارات اداره کل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی در نامه‌ای خطاب به بانک‌ها و مؤسسات مالی عامل در موضوع ارائه تسهیلات به صنایع داروسازی کشور، از آنها خواست تا دستور لازم را به واحدهای اجرائی خود مبنی بر افزایش سقف تسهیلات و تعهدات برای صنایع دارویی از 90 درصد به 200 درصد فروش سال قبل ابلاغ کنند.

با توجه به اینکه موضوع افزایش تسهیلات بانکی برای تأمین نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های داروسازی یکی از مواردی است که صاحبان صنایع داروسازی کشور تأکید ویژه‌ای بر آن داشتند، آیا این افزایش، شرکت‌های فعال در حوزه داروسازی را به شرایط مطلوب اقتصادی باز خواهد گرداند یا نه. در ادامه نظر چند نفر از دست‌اندرکاران حوزه دارو و مدیران عامل شرکت‌های داروسازی را دراین‌باره مرور می‌کنیم.

مصوبه ۲۰۰ درصد یک گام رو به جلوست

بسیاری از فعالان حوزه داروسازی کشور، افزایش سقف تسهیلات را یکی از دستاوردهای مهم سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی می‌دانند. دکتر حمیدرضا علی‌پور، مدیرعامل شرکت داروسازی پرند دارو و رئیس هیئت‌مدیره شرکت کیمیاگران امروز، دراین‌باره گفت: در شرایط فعلی که شرکت‌های داروسازی در وضعیت نامساعد از نظر تأمین نقدینگی به سر می‌برند و همین‌طور افزایش هفت‌برابری نرخ ارز ترجیحی برای خرید مواد اولیه -که در یک سال اخیر از ارز چهارهزارو 200 تومانی به ارزهای 28هزارو 500 تومانی و ۳۰ هزارتومانی تغییر کرده- نیاز به نقدینگی بیش از گذشته در صنایع داروسازی کشور حس می‌شد.

دکتر علی‌پور دراین‌باره افزود: از سوی دیگر شرکت‌هایی علاوه بر تولید مواد اولیه، در حوزه تولید محصول نهایی هم فعالیت دارند و ناچارند بسیاری از مواد مورد نیاز را به‌صورت نقدی خریداری کنند؛ درحالی‌که فروش‌ آنها اغلب به‌صورت مدت‌دار پنج تا شش‌ماهه و حتی گاهی یک‌ساله است و بازگشت سرمایه در این شرایط معمولا با تأخیر انجام می‌شود؛ بنابراین تأمین نقدینگی برای آنها به‌عنوان یک چالش بسیار جدی و مهم مطرح بود.

او در این زمینه تأکید کرد: تداوم تولید به‌ویژه در سالی که انتظار از تولیدکننده‌ها برای تولید بیشتر وجود داشت، نیاز به تأمین نقدینگی را ضروری‌تر از گذشته می‌کرد و این موضوع در صنایع دارویی که انتظار می‌رود کمبودی از نظر تأمین نیاز داخلی این کالای استراتژیک وجود نداشته باشد، به شکل جدی‌تری حس می‌شد؛ به‌همین‌دلیل به نظر می‌رسد اجرائی‌شدن مصوبه اخیر گام مهمی در این زمینه باشد.

دکتر علی‌پور درباره تأثیر این مصوبه در تغییر رویه بانک‌ها و مؤسسات مالی عامل خاطرنشان کرد: در شرایطی که بانک‌ها در ارائه تسهیلات به‌صورت انقباضی عمل می‌کردند، دست تولیدکنندگان برای تأمین نقدینگی و تولید بسته بود و ابلاغ این مصوبه از طریق بانک مرکزی‌ می‌تواند گشایشی برای تأمین نقدینگی مورد نیاز برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز باشد. البته امیدوارم که بانک‌ها هم در این موضوع همراهی و همکاری‌های لازم را انجام دهند و این کار را به زمان‌های آینده موکول نکنند؛ زیرا گاهی اتفاق افتاده که مصوباتی از طریق بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شده و تا اجرائی‌شدن، زمان زیادی صرف کرده‌ است. ما پیش‌ازاین از طرق مختلف برای دریافت تسهیلات بانکی درخواست کرده بودیم؛ اما تاکنون موفق به دریافت آن نشده بودیم و امیدواریم این ابلاغیه به ما در این راستا کمک کند.

این فعال صنعت دارو در ادامه با توجه به نقش سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در صدور این ابلاغیه نیز گفت: اینکه تولیدکنندگان حس می‌کنند سندیکا در این شرایط سخت در کنار آنهاست و مطالبات آنها را پیگیری می‌کند، موضوع بسیار مهمی است و جای قدردانی دارد. در روند تصویب و ابلاغ این مصوبه نیز جا دارد تا از نقش سازمان غذا و دارو و سندیکا به‌عنوان نماینده صنایع داروسازی کشور تشکر کنیم.

او درباره تأثیر افزایش تسهیلات تا ۲۰۰ درصد بر روند کار تولیدکنندگان نیز خاطرنشان کرد: البته این ۲۰۰ درصد نیز نمی‌تواند به‌طور کامل نیاز به نقدینگی بسیاری از شرکت‌ها را پوشش دهد و نمی‌توانیم بگوییم که وضعیت نقدینگی به‌طور کامل مطلوب خواهد بود؛ ضمن اینکه این ۲۰۰ درصد بر مبنای فروش سال قبل انجام می‌شود و رشد فروش در شش‌ماهه اول امسال را پوشش دهد. بااین‌حال شرایط فعلی قطعا در مقایسه با گذشته و میزان ۹۰درصدی که لحاظ می‌شد، قدم رو به‌ جلو و خوبی است.دکتر علی‌پور در پایان تأکید کرد:‌ امیدواریم که در کنار این مصوبه، مصوبه‌ای که مجلس نیز با موضوع حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان داشته، اجرائی شود تا این شرکت‌ها بتوانند هرچه بهتر به سمت شرایط مطلوب تولید حرکت کنند.

نتیجه مصوبه، بستگی به کیفیت اجرا دارد

مهندس حسن ریاحی نیز دراین‌باره عنوان کرد: اجرای این مصوبه با توجه به افزایش بی‌سابقه مابه‌التفاوت ارز ترجیحی می‌تواند کمک درخورتوجهی به تأمین نقدینگی شرکت‌های فعال در حوزه داروسازی باشد.او تأکید کرد: صرف‌نظر از زمان و نحوه ارائه این تسهیلات از طریق بانک‌ها، می‌توان گفت که افزایش سقف تسهیلات و تعهد بانک‌ها در این مقطع، یک دستاورد مثبت و بزرگ در حوزه رفع مشکلات اقتصادی شرکت‌های داروسازی برای سندیکا خواهد بود.

عضو هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران دراین‌باره خاطرنشان کرد: در شرایط اقتصادی امروز، صنایع دارویی کشور از ناکافی‌بودن نقدینگی برای تأمین مواد اولیه و تولید داروهای مورد نیاز کشور گلایه‌مند هستند و چشم امید به بانک‌های عامل برای ارائه تسهیلات دارند؛ درعین‌حال بانک‌ها نیز از نبودن منابع کافی گلایه‌مند هستند و اظهار می‌کنند که نمی‌توانند چنین تسهیلاتی را در قالب وام در اختیار شرکت‌های داروسازی قرار دهند.مهندس ریاحی تأکید کرد: امروز سندیکای صاحبان در صنایع داروهای انسانی ایران حداکثر اقدامات ممکن در حوزه اختیارات خود را در این زمینه انجام داده است و باید منتظر ماند و دید که اجرای این مصوبه در بانک‌ها چه زمانی و با چه کیفیتی انجام خواهد شد.

سرعت اجرای مصوبات از صدور آنها کمتر است

البته یکی از موضوعاتی که فعالان حوزه داروسازی کشور در موضوع افزایش سقف تسهیلات بانکی برای صنایع داروسازی بر آن تأکید دارند، زمان صحیح اجرای این مصوبه است.دکتر پویا فرهت، عضو هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، دراین‌باره گفت: مصوبه افزایش سقف تعهدات و تسهیلات بانکی برای صنایع داروسازی از ۹۰ درصد به ۲۰۰ درصد فروش سال گذشته، دستاورد مهمی بود که به همت سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران و به‌ویژه شخص دکتر عبده‌زاده حاصل شد و بدون‌شک می‌تواند تأثیر مهمی در رفع مشکلات اقتصادی صنایع داروسازی کشور بگذارد.

دکتر فرهت در این زمینه خاطرنشان کرد: درعین‌حال باید توجه داشت که این دستاورد و مصوبه در شرایطی می‌تواند مشکل تولیدکنندگان حوزه دارو را برطرف کند که منابع موجود در بانک‌ها جواب‌گوی این میزان باشد؛ اما متأسفانه بانک‌ها درباره سقف‌های در نظر گرفته‌شده پیش‌ازاین نیز که مکلف به پرداخت آن بوده‌اند، با اشاره به موجودنبودن منابع، از ارائه تسهیلات خودداری می‌کنند.او در این زمینه تأکید کرد: درواقع سرعت صدور دستور برای افزایش سقف تسهیلات با سرعت افزایش منابع موجود در بانک‌ها برای تأمین این میزان برابر نیست و ممکن است چندین ماه برای دریافت تسهیلات در وضعیت نامطلوبی قرار بگیرند.

دکتر فرهت گفت: به همین دلیل به نظر من جدا از بحث دستور بانک مرکزی برای افزایش سقف تسهیلات و تعهدات، موضوعی که در این باره باید مورد توجه قرار گیرد، منابع موجود بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به شرکت‌های داروسازی است؛ وگرنه دریافت دستور به تنهایی نمی‌تواند متضمن دریافت این تسهیلات توسط شرکت‌های داروسازی باشد.

یکی از مشکلات صنایع داروسازی برطرف می‌شود

البته باید توجه داشت که آنچه درمورد افزایش سقف تسهیلات بانکی برای صنایع داروسازی به دست آمده بخشی از مشکلات شرکت‌های داروسازی را برطرف می‌کند. دکتر محمدرضا زرگرزاده، عضو هیئت‌مدیره انجمن علمی داروسازان ایران در این ارتباط، ابلاغیه اخیر بانک مرکزی به بانک‌های عامل در خصوص افزایش سقف تسهیلات و تعهدات تا ۲۰۰ درصد را راه‌حلی برای بخشی از مشکلات شرکت‌های داروسازی کشور دانست.

دکتر زرگرزاده درباره این موضوع عنوان کرد: زحمات سندیکا در رسیدن به این نتیجه بسیار حائز اهمیت بوده است و جای تقدیر و تشکر دارد و ابلاغیه اخیر می‌تواند راهگشای بخشی از مشکلات صنایع داروسازی کشور باشد.

او درعین‌حال با چندوجهی خواندن مشکلات موجود در صنایع داروسازی کشور خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم که در این موضوع دو نکته وجود دارد؛ اول اینکه بانک‌ها تسهیلات مورد نیاز شرکت‌های داروسازی را داشته باشند که قادر به ارائه آن باشند. یعنی باید اعتباراتی از سوی بانک مرکزی به آنها اختصاص داده شده باشد تا این بانک‌ها بتوانند تسهیلاتی به میزان ۲۰۰ درصد فروش سال گذشته را در اختیار شرکت‌های داروسازی بگذارند.

عضو هیئت‌مدیره انجمن علمی داروسازان ایران دراین‌باره تأکید کرد: درحال‌حاضر با صحبت‌هایی که با بانک‌های عامل درخصوص این موضوع صورت گرفته، به نظر می‌رسد هنوز این اعتبار در بانک‌ها وجود ندارد، یعنی بانک‌های عامل این اعتبار ریالی را ندارند که بخواهند به شرکت‌های داروسازی اختصاص دهند.

دکتر زرگرزاده در ادامه گفت نکته دیگر در موضوع حل مشکلات شرکت‌های داروسازی کشور این است که نیاز ریالی این شرکت‌ها برای تأمین مواد اولیه به دلیل افزایش نرخ ارز تغییر کرده و به چند برابر افزایش یافته است؛ بنابراین اگر متناسب با این رشد، قیمت‌گذاری مناسبی در مورد محصول نهایی انجام نپذیرد، تسهیلات ۲۰۰ درصدی در هنگام بازپرداخت شرکت‌های داروسازی را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد و محلی برای تأمین آن وجود نخواهد داشت.

این عضو هیئت‌مدیره انجمن علمی داروسازان ایران در توضیح این موضوع تأکید کرد: اگر قرار است قیمت محصول نهایی دارو تغییری نداشته باشد و شرکت‌های دارویی محلی برای تأمین بازپرداخت این تسهیلات نداشته باشند، از کدام درآمد می‌خواهند این مبالغ را تأمین و پرداخت کنند. بنابراین برای مدیریت‌های ثابت که قرار است خود پاسخ‌گوی مسائل و مشکلات اقتصادی شرکت‌های خود باشند، بازپرداخت تسهیلاتی به این شکل با مشکلات فراوانی همراه خواهد بود و می‌تواند برای شرکت‌های داروسازی ایجاد بحران‌های جدی کند.

او دراین‌باره تصریح کرد: به همین دلیل به نظر من مصوبه و ابلاغیه اخیر یکی از وجوه مشکلات صنایع داروسازی را برطرف می‌کند ولی برای حل کامل مشکلات نیاز است تا این موضوع به شکل جامع و از وجوه مختلف توسط سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران حوزه دارو مورد بررسی قرار گیرد.دکتر زرگرزاده گفت: ما امیدواریم همکاران ما در سازمان غذا و دارو به وجوه دیگر موجود در این موضوع نیز بپردازند تا صنعت داروسازی کشور در مسیر صحیح و روبه‌رو رشد خود قرار گیرد.

افزایش تسهیلات، گام اول بود

دکتر آرمان نصراللهی، مدیرعامل شرکت داروسازی ایران‌دارو نیز دراین‌باره عنوان کرد: به‌طور قطع این دستاورد یک حرکت رو به جلو برای صنعت داروسازی کشور تلقی می‌شود و باید برای این اقدام از سندیکای صاحبان صنایع داروسازی ایران تقدیر کرد.دکتر نصراللهی گفت: اگرچه بسیاری از همکاران ما در شرکت‌های داروسازی بر این اعتقادند که برای رفع مشکلات اقتصادی این شرکت‌ها به شکل مطلوب، تسهیلات حداقل می‌توانست تا سقف ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کند اما درهرحال تعیین سقف ۲۰۰ درصدی نیز بخش مهمی از مشکلات این شرکت‌ها را برطرف می‌کند.

او دراین‌باره خاطرنشان کرد: مهم‌ترین مشکل اقتصادی بیشتر شرکت‌های داروسازی درحال‌حاضر مربوط به بحث نقدینگی است و دریافت تسهیلات به میزان ۲۰۰ درصد فروش سال گذشته، با توجه به کمبود نقدینگی برای خرید مواد اولیه در شرکت‌های داروسازی و همین‌طور مشکلات مربوط به بازپرداخت مطالبات از شرکت‌های پخش، می‌تواند راه‌حلی برای تأمین مواد اولیه و نیازهای ضروری شرکت‌های داروسازی باشد.

مدیرعامل شرکت داروسازی ایران‌دارو درعین‌حال بیان کرد: البته باید به این نکته نیز توجه داشت که جدا از بحث دریافت این تسهیلات ریالی، موضوع وجود ارز، ایجاد سوییفت و امکان خرید مواد اولیه نیز بسیار مهم است که خود نیازمند یک پروسه دیگر است که در گام بعدی باید به آن پرداخت.

این فعال حوزه داروسازی کشور در ادامه خاطرنشان کرد: نکته دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که حتی در صورت دستیابی به تسهیلات ۲۰۰‌درصدی، اگر مشکلات مربوط به منطقی‌سازی قیمت اقلام دارویی برطرف نشود اثربخشی این تسهیلات نیز در کوتاه‌مدت از بین خواهد رفت.

دکتر نصراللهی گفت: بنابراین به نظر می‌رسد در کنار اقدامات انجام‌شده برای افزایش تسهیلات بانکی، لازم است تا سازمان غذا و دارو درباره قیمت‌گذاری مناسب و متناسب داروها نیز اقدامات لازم را انجام دهد.

با یک گل بهار نمی‌شود

با توجه به آنچه ذکر شد، به نظر می‌رسد اگرچه افزایش سقف تسهیلات بانکی برای شرکت‌های داروسازی می‌تواند گام بلندی در رفع مشکلات این شرکت‌ها باشد اما این دستاورد زمانی معنادار خواهد بود که در کنار آن، رفع دیگر معضلات این صنعت از قبیل قیمت‌گذاری دستوری، تخصیص و تأمین ارز و رفع موانع انتقال پول در مراودات بین‌المللی نیز در دستور کار سیاست‌گذاران حوزه سلامت کشور قرار گیرد.