به گزارش سلامت نیوز به نقل از هم میهن، مسعود نیلی، اقتصاددان درباره سیاس های اقتصادی عامل افزایش دهنده فقر نوشت: شاخص‌های اقتصادی کشور، شرایط مطلوبی را نشان نمی‌دهد. در اقتصاد گفته می‌شود که چهار بازیگر وجود دارد؛ خانوار، بنگاه، دولت و بانک مرکزی، که بازیگر نقش اول آن خانوارها هستند و اصل و هدف اقتصاد به خاطر آن است.

پرداختن به مسائلی چون آموزش و بهداشت را ذیل سرفصلی با عنوان مسئولیت‌های اجتماعی دولت طبقه‌بندی می‌کنیم که در کنار مسئولیت‌های اقتصادی دولت مطرح می‌شود. اگر دولت در مسئولیت‌های اقتصادی خود کاری کند که اقتصاد رشد خوبی داشته باشد، تورم پایین باشد و نرخ بیکاری را پایین بیاورد، هر سه اینها تبدیل به مابه‌ازای رفاهی در خانوارها می‌شود.

فقر نیز به دو قسمت تقسیم می‌شود، یکی مقابله با پدیده فقر و دیگری حمایت از فقرا. طبیعتاً اگر در فقر رو به افزایش باشد و ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی مناسب نباشد، باید بگوییم که این جامعه پایدار نیست و به همین دلیل به ندرت می‌بینیم که دولت‌ها نسبت به مسائل اجتماعی بی‌تفاوت باشند و این مباحث را دنبال می‌کنند.

در اینجا من سوالی مطرح می‌کنم که آیا دولت در حوزه‌های اجتماعی دارای «مسئولیت اصیل» است؟ منظور من از اصیل بودن مسئولیت این است که اگر مثلاً ما اقتصادی داشتیم که رشد آن خوب بود و تورم و نرخ بیکاری آن کم بود، آیا دولت همچنان می‌گوید که باید مسئولیت اجتماعی داشته باشیم؟ پاسخ من به این سوال مثبت است. یعنی اگر اقتصاد خوب کار کند همچنان دولت مسئولیت‌های اجتماعی خود را دارد و شرایط مساعد اقتصادهای کلان شرط لازم هستند اما شرط کافی نیستند.

می‌دانیم که رشد مناسب اقتصادی، تورم پایین و نرخ کم بیکاری، پیش‌نیاز رفع فقر هستند تا شرایط اجتماعی خوب شوند اما رفع فقر در فرایند طبیعی خود به تدریج اتفاق می‌افتد.

اما در مسیر بهبود مسائل رفاهی همیشه گروه‌هایی هستند که در فقر به سر می‌برند و نمی‌توانند آموزش خوبی به فرزندان خود بدهند و فقر بین‌نسلی می‌شود یا نمی‌توانند هزینه‌های درمانی خود را تامین کنند و... بنابراین اینکه بگوییم با همان سرعتی که رشد اقتصادی بهبود پیدا می‌کند فقر هم باید بهبود پیدا کند، در درون خود سازگاری نداشته است.

بخشی از فقرا نیز هستند که لزوماً با بهبود شرایط اقتصادی به‌طور مستقیم شرایط‌شان بهتر نمی‌شود مانند کسانی که دارای معلولیت‌های جسمی و ذهنی هستند بنابراین دولت‌ها باید در سیاست‌های اجتماعی یک فرایند سریع‌تر از فرایند طبیعی را داشته باشند.

سوال دوم اینکه چه ارتباطی بین عملکرد اقتصاد کلان و سیاست‌های اجتماعی برقرار است؟ آیا خود نحوه اعمال سیاست‌های ضد فقر می‌تواند باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم شود؟ پس رابطه بین نحوه اعمال سیاست‌های اجتماعی و عملکرد اقتصاد کلان اهمیت دارد. بدون تردید عملکرد نامطلوب اقتصاد کلان با بهبود شاخص‌های اجتماعی سازگاری ندارد و رشد منفی اقتصاد، فقر، تورم و نابرابری را زیاد می‌کند.

اگر ۱۵ سال پیش درباره فقر مطالعه می‌کردیم، می‌گفتیم که احتمال فقیر شدن چه خانوارهایی و با چه ویژگی‌هایی وجود دارد؟ و جواب می‌دادیم مثلاً خانوارهایی که سرپرست آنها بی‌سواد یا کم‌سواد است و یا می‌گفتیم خانوارهایی که تحصیلات بهتری دارند احتمال فقیرشدن‌شان کمتر است اما اکنون که درباره فقر مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم که آن ویژگی‌ها که خانوارها را از هم متمایز می‌کرد کم‌کم در حال از بین رفتن است و فقر به‌صورت یک پدیده فراگیر و در نتیجه عملکرد اقتصاد کلان درآمده است و آن تمایزها کمتر معنادار هستند. علت آن این است که روند درآمد سرانه به سمت کاهش است و فقر را به صورت گسترده در جامعه نهادینه می‌کند.

اینگونه است که سیاست‌های اجتماعی می‌تواند طوری اعمال شوند که تعادل‌های اقتصاد کلان را به‌هم بزند و در نتیجه باعث شود عملکرد اقتصادی نامطلوب شود. سوال این است آیا می‌توانیم حالتی را تصور کنیم که دو نقش اقتصادی و اجتماعی دولت با هم سازگار باشند و مانند چرخ‌هایی باشند که با هم بچرخند؟ و در واقع آیا می‌توانیم به جایی برسیم که اقتصاد کلان، فقرا را کمتر کند و سیاست‌های اجتماعی باقی فقرا را پوشش دهد؟ برای اینکه من به این سوال مهم پاسخ دهم باید دو شیوه حکمرانی اجتماعی را از همدیگر تفکیک کنم. ویژگی حکمرانی اول این است که بین مسئولیت‌های اقتصادی و مسئولیت‌های اجتماعی دولت هماهنگی وجود دارد و آن هماهنگی اینگونه است که اعمال مسئولیت‌های اجتماعی از طریق سازوکارهای درآمدی صورت می‌گیرد؛ یعنی دولت از طریق سیاست‌های اقتصادی پدیده فقر را کاهش می‌دهد و از طریق سیاست‌های اجتماعی به فقرا می‌پردازد و برای آنها زندگی استاندارد فراهم می‌کند. آن سازوکار درآمدی این است که دولت یک استانداردی از زندگی تعریف کند و آنهایی که پایین‌تر از آن هستند را هدف قرار دهد.

در حکمرانی دوم به‌جای اینکه به درآمد پرداخته شود، دولت حمایت خود را از طریق قیمت اعمال می‌کند و می‌گوید می‌خواهد کالایی با قیمت پایین به دست مصرف‌کننده برسد و در واقع باید کل جامعه را جامعه هدف در نظر بگیرد.

در شیوه حکمرانی اول، بنگاه اقتصادی کار خود را انجام می‌دهد و سود ایجاد می‌کند و دولت از طریق ثبات اقتصاد کلان، محیط را پیش‌بینی‌پذیر می‌کند و سعی می‌کند فضای رقابتی ایجاد کند و در تلاش است حداکثر مازاد ایجاد شود و در نتیجه شغل بیشتر و درآمد بیشتری داریم و دولت با نظام مالیات، ثروتمندان را شناسایی می‌کند و با نظام تامین اجتماعی به فقرا کمک می‌کند. بنابراین مازاد ایجادشده با حمایت‌های اجتماعی دولت ناسازگاری ندارد و نیز دوگانه خلق ثروت در بنگاه و کاهش فقر در خانوار با یکدیگر سازگار هستند و مشکلی ایجاد نمی‌کنند.

در حکمرانی دوم، دولت به‌خاطر حمایت از فقرا اساساً سودآوری را ضدعدالت فرض می‌کند و نمی‌گذارد مازاد ایجاد شود تا آن مازاد یک نظام تامین اجتماعی را درست کند. در اینجا چند اتفاق بر ضد فقرا رخ می‌دهد، اول اینکه وقتی از طریق قیمت حمایت می‌کنید نظام تامین اجتماعی موضوعیت خود را از دست می‌دهد و این شیوه حمایت در ذات خود کسری بودجه را در پی دارد که باعث تورم می‌شود که می‌دانیم تورم دشمن اصلی فقرا است.

دوم اینکه دولت در گذر زمان روزبه‌روز فقیرتر و ناتوان‌تر می‌شود. سوم اینکه، چون نظام دو یا چندقیمتی در اقتصاد نهادینه می‌شود، خود به خود شاهد انحراف در منابع و دور شدن از جامعه هدف خواهیم بود و تنها برنده افرادی هستند که می‌توانند به اجناس چندقیمتی دسترسی پیدا کنند که عملاً ایجاد فساد می‌کند.

مشاهدات اقتصاد ایران نشان می‌دهد که دولت با تاکید و اصرار هویتی، شیوه دوم حکمرانی اقتصادی را اعمال می‌کند و اصرار دارد که از طریق قیمت حمایت‌های اجتماعی خود را انجام دهد و این نقش چنان قوی بوده که دولت‌های مختلف با گرایش‌های مختلف از این نظر بسیار شبیه به هم عمل کرده‌اند.