به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه هم میهن، کارگران می‌گویند آمار اخراجی که ابتدای دی‌ماه اتفاق افتاد، بیشتر از 110 نفر است؛ یعنی قرارداد بیش از 150 کارگر از ابتدای دی‌ماه تمدید نشد، آن هم در شرایطی که دو ماه حقوق و بیمه از کارخانه طلب داشتند. آمار نیروهای تعدیل‌شده کارخانه به همین 110 نفر محدود نمی‌شود و نزدیک 330 کارگر دیگر هم از ابتدای امسال با تمدید نشدن قرارداد روبه‌رو شدند؛ اطلاعاتی که اداره کار بروجرد اعلام کرده است. تصمیم برای اخراج یک‌شبه و گسترده کارگران به دی‌ماه امسال محدود نمی‌شود؛ سال 88 هم حدود 400 کارگر، سال 95 حدود 500 نفر و سال 99 هم حدود 900 نفر از این کارخانه اخراج شدند. حالا چهارکارگر نساجی از شرایط کار و زندگی در این کارخانه می‌گویند، از تاخیرهای سه تا چهارماهه در پرداخت حقوق تا قراردادهای 15روزه و یک‌ماهه.

روایت اول: قراردادهای 15روزه

خانم «ل» قبل از اخراج کارگر بخش دوزندگی بود و 21 ماه سابقه کار در این بخش را داشت؛ قبل از آن 18 سال سابقه کار دوزندگی داشت و به‌عنوان کارگر باسابقه استخدام شده بود. خانم «ل» سرپرست فرزند مبتلا به سی‌پی است که به کاردرمانی نیاز دارد و تحت پوشش بهزیستی است، ولی تاخیرهای طولانی در پرداخت دستمزد، دوسال کاردرمانی او را عقب انداخت و از ابتدای دی‌ماه امسال هم از کار اخراج شد: «مدتی قبل و بعد از کار کردن با یک چرخ حرفه‌ای، کارهای مختلفی به غیر از تخصص‌ام به من می‌دادند. بعد هم گفتند، راندمان کارَت پایین است و اخراجی. آمار کار من از همه بیشتر بود. می‌دانستند من سرپرست خانواده‌ام و فرزندی دارم که به درمان نیاز دارد و هیچ درآمدی هم به غیر از این کارخانه ندارم، ولی از کار برکنارم کردند. فقط گفتند، قراردادت تمام شده.» او حرف‌های زیادی دارد: «ما در آن کارخانه حتی قرارداد 15روزه هم داشتیم؛ مگر می‌شود؟ کسی با کارگران قرارداد کمتر از سه‌ماه نمی‌بندد، اما در بخشی که من کار می‌کردم، قرارداد همه ما یک‌ماهه بود. اگر رئیس سالن دلش می‌خواست، با یک کارگر قرارداد 15روزه می‌بست. قرارداد نیروهای زیادی همزمان با من تمام شد، چطور قرارداد من را تمدید نکردند؟ با یکی از نیروهای باسابقه شش‌ماه متوالی قرارداد 15روزه می‌بستند؛ چون اعتراض می‌کرد. حتی دوروزونصفی را هم مرخصی نمی‌دادند.»

او و چند کارگر دیگر بخش دوزندگی، از اولین نیروهایی بودند که در سالن مشغول به‌کار شدند و از همان روز اول هم آمار تولید بالایی داشتند. امسال پایه حقوقش به پنج میلیون و 300 هزار تومان و دریافتی هم به حدود هشت میلیون تومان رسید، اما پرداخت‌های نامنظم از همان ابتدای سال شروع شد، حتی عیدی اسفندماه 1401 هم در چند بخش پرداخت شد: «حقوق‌ها همیشه هر سه تا چهارماه یک‌بار پرداخت می‌شد؛ آن‌هم نه یک‌جا! هر سه‌ماه یک‌حقوق را واریز می‌کردند. در این‌مدت از ما حق بیمه کم می‌شد، ولی هیچ‌وقت بیمه برقرار نبود. هربار که فرزندم را به دکتر بردم، متوجه شدم بیمه او قطع است. کارخانه دو سال تمام از من پول بیمه تکمیلی و تامین اجتماعی دونفر را گرفت، ولی فرزندم تحت‌پوشش نبود.»

بیمه دانا که کارخانه با آن قرارداد داشت، معمولاً همه موارد را تحت‌پوشش می‌گیرد، ولی کارخانه برخی موارد را نپذیرفته است: «در نساجی، فروشگاهی وجود دارد که مخصوص پرسنل است و ما سهام آنجا را خریده‌ایم؛ یعنی تا چهارماه، ماهیانه 320 هزار تومان از حقوق ما کسر می‌شد تا سهام آن را بخریم. فروشگاه با مراکز مختلف قرارداد داشت، برای تهیه مواردی که تحت‌پوشش بیمه دانا نبود یا در آن‌بازه امکان تهیه آن را نداشتیم، باید از فروشگاه نامه می‌گرفتیم تا بتوانیم از مراکز طرف‌قرارداد خرید کنیم، ولی کارخانه دوبرابر قیمت بیرون با ما حساب می‌کرد. مثلاً اگر بیرون عینک را نقد می‌خریدم، می‌شد یک‌میلیون تومان، ولی نساجی بابت همین عینک پول بیشتری از من کم کرد؛ چون قسطی و با سهام فروشگاه خریده بودم. حقوق‌ها را دیر پرداخت می‌کردند و ما هم ناچار می‌شدیم از همین فروشگاه نامه بگیریم و خرید کنیم؛ یعنی مجبور می‌شدیم از فروشگاه خودش بخریم و دوباره همان پول را با سود از ما می‌گرفتند.»

خانم «ل» هم مثل باقی کارگران می‌گوید: «به ما می‌گفتند، موجودی نداریم و کاهش فروش داریم، ولی در فروشگاه‌های سراسر کشور 95 درصد تخفیف زده بودند، بااین‌حال باز هم به‌اندازه قیمت اصلی فروش داشتند. با وجود فروش بالا و پیش‌فروش به کشورهایی مثل کویت، عراق و... باز هم می‌گفتند، پول مواد اولیه و حقوق نداریم. هنوز به‌اندازه دوماه بیمه و حقوق من پرداخت نشده و به‌دلیل بدهی بیمه، من هم نمی‌توانم بیمه بیکاری دریافت کنم. روزی که دیگر با ما قرارداد را تمدید نکردند، قرار بود درباره علت آن بپرسیم، ولی حراست ما را بیرون کرد. در یک فهرست، نام ما را به‌عنوان ممنوع‌ازورودها نوشته بودند. اول دی‌ماه از سالن دوزندگی، فروشگاه مجازی، بافندگی و ریسندگی 160نفر را بیرون کردند. 20نفر دیگر را هم تعدیل کردند. به ما گفته بودند، مطلقاً امکان برگشت نیست، اگر بود شما را تعدیل نمی‌کردیم. ما به فرمانداری هم شکایت کردیم، ولی چهارروز بعد در یک مصاحبه تلویزیونی گفتند، استخدام نیروها احساسی و با دخالت نماینده انجام شده بود، الان هم اخراج نشدند، منفصل از خدمت شدند. همکاری داریم که دوفرزند یتیم دارد، او بیرون از کارخانه هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد، چرا او باید از کارخانه بیرون شود؟»

کارگران نساجی بروجرد مردادماه امسال پس از چهارماه تاخیر در پرداخت حقوق، اعتصاب کردند و حدود 12روز وارد کارخانه نمی‌شدند. 25نفر از آنها را اخراج کردند؛ تصمیمی که باعث شد یک‌بار دیگر اعتصابات ادامه پیدا کند: «این 25نفر از مردادماه امسال معلق هستند. حتی حقوق‌مان را هم ندادند. بعد از این ماجرا هم دوباره یک‌هفته اعتصاب شد. باقی کارگران تهدید به اخراج شدند و گفتند، باید مصاحبه کنید و بگویید که مشکلی وجود ندارد. نماینده شهر ما در این دوسال تا الان، حدود سه‌بار وام کلان داده است. من به رئیس دادگستری هم گفتم که بهترین نیروها را بیرون می‌کنند تا سالن را به حالت نیمه‌تعطیل دربیاورند و راحت اعلام‌ ورشکستگی می‌کنند تا دولت مجبور ‌شود به آنها وام دهد.»

روایت دوم: به ما مهلت ندادند

«میم» 34ساله است، او هم از اولین نیروهای استخدامی بخش دوزندگی است؛ بخشی که دوسال پیش افتتاح شد. با وجود سابقه کار و آمار تولید بالا، او هم در فهرست کارگرانی بود که صبح یکم دی‌ماه متوجه شد دیگر اجازه ورود به کارخانه را ندارد. او یک پسر و دختر دارد و قرار است به‌زودی صاحب یک فرزند دیگر شود: «خانه من پنج کیلومتر از شهر دور است و در روستا زندگی می‌کنم. وسیله ترددم یک موتور است؛ در برف و باران با همین موتور سرکار می‌رفتم. آمار کارم؛ روزانه 130 تا 140 لحاف بود. به من گفتند با این میزان تولید، برای تو اضافه حقوق در نظر می‌گیریم؛ یعنی از 80 لحاف بیشتر، حقوق بیشتری باید دریافت می‌کردم. مدتی هزینه زندگی خواهرم و فرزندانش را هم من پرداخت می‌کردم، برای همین روی این اضافه‌حقوق هم حساب کرده بودم که حدود 15 میلیون تومان می‌شد و بهتر از هفت‌میلیون تومانی بود که شرکت به من پرداخت می‌کرد. ولی به من دروغ گفتند، یک هزار تومانی هم به‌عنوان اضافه‌کار پرداخت نشد. حتی پول اضافه‌کارهای تابستان را هم در نظر نگرفتند. با وعده‌های پوشالی بچه‌ها را وادار می‌کردند راندمان کاری بیشتری داشته باشند. بعد از سال 1400 که نیروی بیشتری جذب بخش دوزندگی شد، خط‌تولید رونق گرفت و تعداد فروشگاه به 56 مورد رسید. می‌گفتند سود حاصل از این بخش می‌تواند حقوق قسمت‌های دیگر را تامین کند، ولی بدون کوچک‌ترین هماهنگی‌ای، اخراج‌مان کردند. حتی مهلت ندادند که به فکر جای دیگری برای خودمان باشیم. ما پنج‌شنبه تا ساعت 10:30دقیقه شب سرکار بودیم، ولی جمعه صبح به من زنگ زدند که دیگر اجازه ورود به شرکت را ندارم. به بهانه تعدیل گفتند، شما را به قسمت‌های دیگر معرفی می‌کنیم، ولی همان قسمت‌ها هم تعدیل‌نیرو داشتند. همه کسانی که اخراج کردند، متخصص و باسابقه بودند. بابت توهین یکی از مسئولان بخش هم شکایت کردیم، ولی راه به جایی نبرد. من هنوز نتوانسته‌ام جای دیگری کار پیدا کنم.»

«میم» و کارگران دیگر، اوایل استخدام بین پنجم تا دهم ماه حقوق دریافت می‌کردند، اما کم‌کم این روند تغییر کرد و پرداخت‌ها هر سه تا چهارماه انجام می‌شد: «بیمه تکمیلی 95درصد اوقات قطع بود؛ درصورتی‌که هرماه یک‌میلیون تومان به‌ازای بیمه تکمیلی و بیمه تامین اجتماعی کم می‌شد، ولی نمی‌توانستم از هردو استفاده کنم. سال گذشته بابت سه‌ماه تاخیر در حقوق، اعتصاب کردم، ولی من را از شرکت اخراج کردند. چند روز مرا پشت در نگه داشتند. برادرم در قسمت رنگرزی مشغول به‌کار بود ولی حین کار، دست‌اش زیر غلطک پارچه گیر کرد. خود شرکت گفت، حق شکایت از شرکت ندارید و نباید پیگیر دیه باشید. چندنفر مثل برادرم چون پیگیر شکایت شدند، با بی‌رحمی کامل اخراج کردند.»

روایت سوم: پول‌ها کجا می‌رود؟

«به ما گفتند به نیرو نیاز نداریم؛ دی‌ماه نزدیک 150نفر تعدیل شدند، نه 110 نفر. آنها وام می‌گیرند، ولی جای دیگری هزینه می‌کنند و بعد هم نیروها را بیرون می‌اندازند. این سیاست کارخانه نساجی است. از طریق یکی از نمایندگان مجلس 195میلیارد تومان وام گرفتند، یک‌سال با این وام کار کردند و حالا هم نیروها را بیرون انداختند. قرار است چندروز دیگر 75نفر دیگر را هم اخراج کنند. از بخش‌های دوزندگی، بافندگی و انبار تعدیل نیرو داشتند.»

«ر» هم دوسال سابقه کار در این کارخانه را دارد و مثل سایر نیروها با دو تا سه‌سال سابقه، اخراج شده. بین این نیروها کارگرانی هم بودند که 16 سال سابقه کار داشتند: «ما می‌خواستیم روبه‌روی وزارت کار تجمع کنیم. به نهاد ریاست‌جمهوری هم درباره این موضوع نامه زدیم. کسی که ازدواج کرده و زیر خروارها قرض است، چرا باید تعدیل شود؟ قبل از تمدیدنکردن قرارداد هم به ما اطلاعی داده نشد. در قراردادهای ما بندی وجود دارد که طبق آن، کارفرما باید 20 روز قبل از تمدیدنکردن، به کارگر اطلاع دهد و بگوید که نیروی مازاد است، ولی روز جمعه به همه این 150نفر زنگ زدند و گفتند که از فردا سرکار نیایید. فردای آن‌روز رفتیم جلوی کارخانجات نساجی تجمع کردیم، ولی گفتند که نامه‌های «عدم‌نیاز» شما را زده‌ایم. دوباره پیگیری کردیم، ولی گفتند که کارخانه به شما نیازی ندارد.»

او تعریف می‌کند که اخراج دسته‌جمعی کارگران کارخانه باردیگر در سال‌های 86، 95و 97 اتفاق افتاده بود: «آنها دنبال دریافت دوباره بودجه و منابع مالی از بانک‌ها هستند. داخل حساب‌های‌شان پول است. من در انبار مرکزی بودم، قبول ندارم که می‌گویند منابع نداریم، پول کارگر نداریم. ما که در انبار بودیم، ثبت سفارش و فروشگاه زیاد داشتیم و کارخانه به میزان تولیدی که می‌خواستند، نمی‌رسید. با این شرایط چطور عدم‌نیاز می‌زنند؟ بخش‌های بافندگی و ریسندگی به نیرو نیاز دارند که به این راندمان برسند، ولی آنها به‌جای جذب نیرو، اخراج می‌کنند. فقط دنبال وام و سرمایه در گردش هستند. به‌ازای هر کارگر 150 تا 170 میلیون وام اشتغالزایی می‌گیرند. به کمک یکی از نمایندگان شهر 175میلیارد تومان وام گرفته‌اند. این نماینده تسهیلاتی برای آنها ایجاد کرده که به‌واسطه آن، بیمه‌های کارگران بدون پرداخت حق بیمه از طرف کارخانه، رد می‌شود و به‌نام اشتغال‌زایی هزینه‌ای در این مورد پرداخت نمی‌کنند. بچه‌های ما دوماه بیمه و حقوق عقب‌افتاده دارند. چون مدیریت، چند کارخانه در سطح کشور دارد، وام‌ها را دریافت می‌کند ولی جای دیگری هزینه می‌کند. در مدتی که اعتصاب کرده بودیم (مردادماه امسال)، فقط فروشگاه‌های کشور کار می‌کردند و کارخانه، تولیدی نداشت. فروشگاه‌های تهران، اهواز و... روزانه 90 میلیون تومان فروش پارچه دارند؛ پس این پول‌ها کجا می‌رود؟»

روایت چهارم: اخراج 310 کارگر

«از سال 1400 کارخانه نساجی بروجرد به‌شکلی بی‌رویه نیروی تازه‌کار استخدام کرد؛ یکی از نمونه‌های آن جذب 600 نیرو برای بخشی است که قرار بود 300 کارگر داشته باشد. کارگران شاغل در کارخانه می‌گویند که سال گذشته این میزان جذب، تاثیر منفی خود را نشان نداد و آمار فروش کارخانه خوب بود؛ به‌همین‌دلیل مشکلی هم در پرداخت دستمزدها وجود نداشت، اما امسال کارخانه با کمبود مواد اولیه، افزایش هزینه‌ها و مشکلات اقتصادی روبه‌رو شد و به‌دنبال آن هم دستمزدها با تاخیر پرداخت می‌شد. ازطرف‌دیگر میزان فروش کارخانه هم کم شد و نتیجه جذب نیروهای سال گذشته، خودش را نشان داد و کارخانه هم بخشی از نیروها را به‌عنوان مازاد اعلام کرد.»

برخلاف سه‌نفر دیگر، «ح» می‌گوید که کارخانه واقعاً با افت فروش روبه‌رو شده و نمی‌تواند از پس هزینه‌ها بربیاید، ولی قرار است حالا که فروش بیشتر شده، کارگران تعدیل‌شده به کار برگردند: «ماه گذشته 110نفر نیروهای کارخانه به‌دلیل همین مشکلات اقتصادی از کارخانه اخراج شدند و گفته شده که قرارداد آنها تمدید نشده است. قراردادهای کارگران نساجی بروجرد هم یا یک‌ماهه است یا سه‌ماهه. دستمزدها هم طبق قانون کار و سنوات و پایه خدمتی است و حداقل حقوق برای یک کارگر تازه‌کار، حدود هفت تا هفت میلیون و 500 هزار تومان است و بسته به سابقه کارگر، افزایش پیدا می‌کند. در طول سال هم حدود 310 نفر اخراج شدند. فعلاً هم بیمه‌های تامین اجتماعی، هم تکمیلی قطع و حقوق‌ها از آبان‌ماه هنوز واریز نشده است. حدود 90 نفر از کارگرانی که اخیراً اخراج شده‌اند، در قسمت دوزندگی کارخانه مشغول به‌کار بودند. کارخانه فعلاً با حدود 1500 کارگر، فعال است و نیروی مازاد اعلام نشده است. تا یک‌ماه پیش وضعیت تولید نسبت به سال‌های گذشته کاهش زیادی داشت، اما حالا به وضعیت عادی برگشته و خط ریسندگی، بافندگی و... تغییر کرده و از نظر متراژ پارچه حدود 97 درصد ظرفیت کارخانه است. ما هم با مدیریت صحبت کردیم که اگر وضعیت تولید کارخانه مثبت باقی بماند و شرایط آن تغییر نکند، نیروهای اخراج‌شده دوباره برگردند. ممکن است از 110نفر اخراج شده، حدود 90نفر آنها دوباره به کار برگردند. در بین کارگرانی که اول دی‌ماه امسال از کارخانه تعدیل شدند، نیروهای باسابقه هم بودند که بعد از گفت‌وگوهای طولانی و درخواست‌های زیاد ازطرف نمایندگان کارگران، تعدادی از آنها به کارخانه برگشته‌اند. اما بیشتر این تعداد بین یک تا دوسال سابقه‌کار داشتند. نیروهایی با سابقه 12 سال و 18 سال خدمت هم بین آنها بود. در این‌سال‌ها مدیریت داخلی توسط یک‌نفر انجام شده و مدیرعامل تغییر کرده است. کارخانه سال 88 دست بخش‌دولتی بود، اما از سال 89 به دست بخش‌خصوصی سپرده شد.»

روایت پنجم: ضربه به اشتغال استان

محمدحسن موسیوند، عضو خانه کارگر لرستان، جزئیات بیشتری از اتفاقات امسال و تعدیل‌های این کارخانه می‌دهد و به هم‌میهن می‌گوید: «درحال‌حاضر 1500 کارگر به‌صورت مستقیم در این کارخانه مشغول به‌کارند که البته این عدد غیر از آمار فروشندگان آن در سطح کشور است. نساجی بروجرد حدود 50 فروشگاه دارد که نزدیک 200 تا 300 کارگر هم برای اداره آن استخدام شده‌اند که تعدیلی هم در این بخش رخ داده است. تا قبل از سال 1400، تعداد نیروهای این کارخانه 960 نفر بود، اما بعد از آن ظرفیت‌شان را بالا بردند. درمجموع 503 نفر از ابتدای سال خارج شده‌اند. از این تعداد 79 نفر استعفا داده‌اند، 153 نفر حضور نداشته‌ و مراجعه نکرده‌اند و 18 نفر از آنها بازنشسته شده‌اند. چهارنفر هم در این‌مدت فوت کرده و 249 نفر هم پایان قرارداد داشته‌اند و برای دریافت بیمه بیکاری معرفی شده‌اند تا درصورت نیاز، دوباره به کارخانه برگردانده شوند. این موضوع ضربه‌ای به بحث اشتغال استان زده است.» مشکل اصلی، نقدینگی است و فعلاً هم برطرف نشده، حتی ممکن است این مشکل تشدید شود. طبق گفت‌وگوهای ما و مدیریت کارخانه احتمال دارد آن 20 کارگر اخراج‌شده در تابستان هم، به کار برگردند و قرار است هیئت‌مدیره درباره این موضوع تصمیم بگیرد.»

روایت ششم: 47میلیارد تومان بدهی

عبدالله گیوه‌کی، رئیس اداره کار بروجرد، می‌گوید تامین اجتماعی و چند دستگاه دولتی دیگر مطالبات زیادی از کارخانه نساجی بروجرد دارند: «از 530نفر نیروی خارج‌شده از این کارخانه از ابتدای امسال، 30نفر تا امروز به کار برگشته‌اند، 132نفر بیمه بیکاری می‌گیرند و تحت‌پوشش اداره کار بروجرد قرار گرفتند که احتمالاً تا ماه آینده تعداد این افراد به 200 نفر می‌رسد. 41نفر استعفا دادند و حدود 330نفر هم با تمدیدنکردن قراردادشان مواجه شده‌اند. از این افراد کسانی که شش‌ماه یا بیشتر سابقه کار دارند هم می‌توانند بیمه بیکاری دریافت کنند، اما کسانی که کمتر از شش‌ماه سابقه دارند، در قانون حمایتی برای‌شان از نظر بیمه بیکاری وجود ندارد؛ ولی امکان دریافت سنوات و باقی حقوق وجود دارد. امکان شکایت هم برای کارگر وجود دارد. تعداد کمی از آنها به‌دلیل نبود رضایتمندی از سوی کارفرما تعدیل شدند، ولی بخش زیادی به‌دلیل مشکلات مالی کارخانه قراردادشان تمدید نشده است. مسئولان کارخانه می‌گویند اعتصاب یک‌ماهه کارگران باعث شده قسمتی از فروش از دست برود، درآمدها کاهش پیدا کند و درنهایت نتوانند حقوق‌ها را تامین کنند. درمجموع این کارخانه حدود 47 میلیارد تومان بدهی هم به بیمه تامین اجتماعی دارد. جذب‌های بی‌ضابطه در سال گذشته، مشکلات مالی در سرمایه در گردش، بدهی سنگین به دستگاه‌های مختلف ازجمله تامین اجتماعی، برق، دارایی و... باعث شده که این کارخانه نتواند به‌موقع حقوق‌ها را پرداخت کند.»

**خبرنگار هم‌میهن تلاش بسیاری کرد تا با مدیر و مدیرداخلی کارخانه، همچنین یکی از نمایندگان بروجرد گفت‌وگو کند، اما تا لحظه تنظیم گزارش، پاسخی دریافت نشد.

مصیبت خصوصی‌سازی

تعدیل 110نفر و به‌تعبیر کارگران کارخانه بیش از 150نفر از نیروهای کارخانه نساجی بروجرد در شرایطی اتفاق افتاد که براساس گزارش مرکز آمار استان لرستان با 1/11درصد بیکار، سومین استان ازنظر آمار بیکاری است. این کارخانه در سال ۱۳۶۲ در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار و با سرمایه‌گذاری حدود ۱۵ میلیارد ریال در جنوب‌شرقی شهر بروجرد ساخته شد. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان بعد از این تعدیل گسترده گفت: «کارخانه در ۹ ماهه امسال هم ۱۰ میلیون متر طول تولید داشتند، اما باتوجه به اینکه در سال‌جاری بحث کاهش فروش تأثیراتی بر میزان تولیدات واحد داشت و مشکلاتی ایجاد کرد، برای افزایش تامین نقدینگی هم در قالب افزایش حد اعتباری سه‌هزار میلیارد ریال بانک‌های عامل استان همکاری کردند. کم‌شدن فروش در سال‌جاری به‌دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و کاهش خرید توسط مصرف‌کنندگان، منجر به تعدیل نیروی انسانی شد.» خصوصی‌سازی این کارخانه که در سال 89 انجام شد، عامل اصلی بی‌ثباتی کارخانه و تعدیل‌های متعدد کارگران در طول 10سال اخیر عنوان می‌شود. سال گذشته گودرزی، نماینده مردم بروجرد در مجلس،گفت:«کارخانجات نساجی بروجرد مدرن با ۵۰ هکتار زمین و امکانات رفاهی، حدود ۹۵ درصد سهام‌اش متعلق به بانک ملی بوده است که این کارخانجات بدون توجیه منطقی و بدون در نظر گرفتن اهلیت خریدار در سال ۸۹ به مبلغ ۳۶ میلیارد تومان به‌صورت نقد و اقساط واگذار شده است. اخبار حاکی از پرداخت نکردن اقساط در زمان مقرر است درحالی‌که در زمان واگذاری حدود ۱۸ میلیارد تومان موجودی پارچه داشته است. نشان عدم اهلیت و مسئله‌دار بودن این واگذاری این است که اکنون مبالغی هنگفت بابت خدمات دریافت‌شده به سازمان‌های خدمات‌رسان بدهکار است. ازاین‌رو ضروری است دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی و امنیتی به موضوع ورود کرده و سریعاً ابعاد مسئله را به مردم گزارش کنند؛ به‌همین‌دلیل طرح تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری کارخانجات بروجرد از بانک‌ملی به بخش خصوصی نیز به‌زودی کلید خواهد خورد.» در سال ۱۳۸۹ کارخانه نساجی بروجرد درحالی‌که در دو سال قبل فروش خوبی داشت به بخش خصوصی واگذار شد و قیمتی که برای کارخانه تخمین زده شد حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بود، اما این کارخانه ۳۶ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شد و قرار بر این شد که خریدار ۱۲ میلیارد تومان به‌صورت نقدی و مابقی را تا سال ۱۳۹۶ به‌صورت اقساط پرداخت کند. این ارقام در شرایطی بود که فقط ۲۴میلیارد تومان موجودی انبار تکمیل این کارخانه بود؛ یعنی میزان پارچه فقط محاسبه شده است و انبار نخ، ماشین‌آلات، قطعات، ساختمان ۴۰۰متری دفتر تهران و ساختمان ورزشی جدا از این ۲۴میلیارد تومان است یعنی خریدار کارخانه، این واحد صنعتی را تنها با نیمی از موجودی انبار، تکمیل خریداری کرده است.»