به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق، حضانت ابعاد مختلفی دارد و چندوجهی است. می‌توان از بُعد حقوق زنان، حقوق خانواده، حقوق پدرها و اساسا حقوق والدین به آن نگاه کرد؛ اما حفظ حقوق کودک و اولویت آن در نسبت با دیگر موارد در بحث حضانت به قدری مهم است که حتی در پیمان‌نامه حقوق کودک که ایران نیز آن را امضا کرده، به آن اشاره شده است.
مونیکا نادی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، با تأکید بر همین موضوع یعنی حفظ حقوق کودک به «شرق» می‌گوید: «ایران پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک را امضا کرده است. یکی از اصول این پیمان‌نامه این است که هرجا تعارضی باشد، اصل بر منفعت و رعایت مصالح عالی کودکان است؛ بنابراین اکنون نیز از نگاه حقوق کودک به موضوع حضانت می‌پردازیم؛ کودکی که زیستن و بهره‌مندی او از خانواده یکی از حقوق اساسی اوست.
کودکی که در معرض طلاق والدین است، دارد خانواده را به معنی خاص کلمه از دست می‌دهد و مشمول جدایی پدر و مادرش از همدیگر شده و درگیر تعارضاتی می‌شود». او معتقد است درست که در خیلی از مواقع بهانه والدین برای جدا نشدن‌شان با وجود زندگی سخت و مشکلاتی که با هم دارند، فرزندان‌شان هستند؛ اما در نهایت این کودکان هستند که قربانی می‌شوند «خیلی وقت‌ها هم افراد حقوق خودشان را به فرزندان‌شان ترجیح می‌دهند و کودکان دراین‌میان بازیچه می‌شوند.
گاهی از بچه‌ها استفاده می‌شود، برای اینکه طرف مقابل از برخی حقوق خود کوتاه بیاید؛ درحالی‌که مصلحت کودک بر هر چیزی اولویت دارد و باید به سمتی حرکت شود که کودک از جدایی والدینش کمترین آسیب را ببیند؛ اما متأسفانه در خیلی از مواقع چنین اتفاقی نمی‌افتد و کودک قربانی خواسته‌هایی می‌شود که اتفاقا برای والدین منطقی و طبیعی هستند. در اینکه قانون ضعف‌هایی در حوزه حقوق خانواده دارد، بحثی نیست؛ اما اکنون ما داریم از زاویه حقوق کودک به موضوع طلاق و حضانت فرزندان نگاه می‌کنیم».
حضانت در قانون
نادی ادامه می‌دهد: «قانون پیش‌بینی کرده است که حضانت فرزندان تا هفت‌سالگی با مادر و از هفت‌سالگی تا سن بلوغ جسمی با پدر باشد؛ یعنی برای دختران تا 9 سال و برای پسران تا 15 سال؛ پس از آن به کودک این حق داده شده است که خودش انتخاب کند می‌خواهد با چه کسی زندگی کند. منظور از حضانت، نگهداری و تربیت کودک است و در این زمینه اصلا به موضوع ولایت ورود نمی‌کند.
ولایت یعنی اداره امور مالی که درواقع یک مسئله قهری است و قابل انتقال و واگذاری هم نیست. تا زمانی که پدر و جد پدری زنده هستند، براساس قانون در ولایت تردیدی نمی‌توان ایجاد کرد. اداره امور مالی کودک هم تا زمانی که به بلوغ برسد، با پدر است؛ اما در بحث حضانت، صرفا نگهداری، تربیت و مراقبت از کودک مطرح است».
او توضیح می‌دهد که حضانت هم حق است و هم تکلیف: «این‌طور نیست افرادی که به‌صورت قانونی عهده‌دار حضانت کودک هستند، به‌راحتی بتوانند از آن سر باز بزنند. حضانت تکلیفی است که به دلیل بچه‌دارشدن برای والدین ایجاد شده است و آنها موظف‌اند از فرزندشان نگهداری کنند و با او سوءرفتاری نداشته باشند. آسیب‌زدن به فرزند و اعمال رفتارهایی مغایر با وظیفه حضانت، در قانون جرم‌انگاری شده است و دامنه گسترده‌ای هم دارد.
قانون، مصلحت و منافع کودک را هم پیش‌بینی کرده است؛ به این نحو که اگر هرکدام از تصمیمات مثل همین که حضانت تا هفت‌سالگی با مادر و بعد از آن با پدر خواهد بود، بر حسب منافع و شرایط خاص یک خانواده طور دیگری بود، دادگاه می‌تواند از تصمیمش صرف‌نظر کند. هرچند سوابق خاصی در این زمینه در رویه قضائی نمی‌بینیم. در ایران رویه قضائی کاملا متمایل به این سمت است که تا هفت‌سالگی حضانت کودک به مادر و بعد از آن به پدر داده شود؛ اما این امکان وجود دارد که بنا بر مصلحت و منفعت کودک تصمیماتی مغایر با این موضوع از طرف دادگاه‌ها گرفته شود».
حقوق والدین
به عقیده او درعین‌حال حق مادری و پدری هم مطرح است: «درست که حضانت ممکن است با هریک از طرفین باشد؛ اما والد دیگر حق ملاقات و دیدن فرزندان را خواهد داشت. این مورد هم در رویه قضائی وجود دارد که 24 یا 48 ساعت در هفته کودک به طرف مقابل تحویل داده می‌شود. این ملاقات شیوه‌های مشخصی دارد و بعد از آن باید دوباره کودک به کسی که حضانت را عهده‌دار است، بازگردانده شود. اگر فرزند پس از ملاقات بازگردانده نشود، قانون ضمانت اجراهایی را در نظر گرفته است و بررسی این موضوعات در صلاحیت دادگاه خانواده است».
به گفته نادی وقتی قانون می‌خواهد در حوزه روابط خصوصی و خانوادگی افراد وارد شود، قطعا کامل و جامع نخواهد بود؛ چراکه حوزه روابط خصوصی افراد بسیار خاص است و می‌تواند از موردی به مورد دیگر و با توجه به شرایط، روحیات و خصوصیات هر فرد و خانواده متفاوت باشد؛ به‌همین‌دلیل با توجه به اینکه قانون خلأهای بسیاری دارد، بسیار شاهد بوده‌ایم که شرایط روانی کودک به دلیل جدایی والدین دچار مشکلاتی می‌شود.
این وکیل دادگستری همچنین می‌گوید: «خیلی وقت‌ها حتی با وجود اینکه قانون پیش‌بینی کرده است که کودک تا سن مشخصی باید پیش والد مشخصی باشد، به دلیل نوع روابط خاصی که با والد دیگر دارد، جدایی‌ها برایش آسیب‌های خیلی جدی به همراه خواهد داشت. در واقع تشخیص مصلحت و منفعت کودک خیلی وقت‌ها به‌راحتی ممکن نیست.
گاهی کودک از طرف یکی از والدین مورد آزار جسمی یا جنسی قرار می‌گیرد که نمود بارزی دارد، در این شرایط می‌توان راحت‌تر مصلحت و منفعت کودک را تشخیص داد؛ اما مواقعی هم هست که حس‌وحال، آسیب‌های روانی که متوجه کودک است و نوع مواجهه او در برابر یکی از والدین متفاوت است.
در همین حال کودک به این والد که ارتباط خوبی هم نمی‌تواند با او برقرار کند، واگذار می‌شود؛ ضمن اینکه توانایی مادران و پدارن در حضانت می‌تواند متفاوت باشد. چنانچه نیازهای کودکان دختر و پسر هم با یکدیگر می‌تواند متفاوت باشد. دراین‌میان پیچیدگی‌هایی وجود دارد که گاهی وقت‌ها امکان تشخیص مصلحت کودک وجود ندارد».
مصلحت کودکان
این حقوق‌دان و فعال حوزه حقوق کودک تأکید می‌کند که در این شرایط گاهی کودکان قربانی می‌شوند: «پدر و مادر هرکدام به دلیل مشکلاتی که با همدیگر دارند و سختی‌هایی که در زندگی کشیده‌اند، بچه را وسط می‌گذارند و شروع می‌کنند به انتقام‌گرفتن از همدیگر. ممکن است کودکی به کلانتری برود و به والد مقابل تحویل داده شود، ممکن است کودکی دیر تحویل داده شود و حواشی‌ای در این زمینه ایجاد شود. در تمام این موارد کودک است که دچار آسیب می‌شود و این موضوعات در خاطرش باقی می‌ماند. موارد زیادی بوده است که بعدا نمود این اتفاق‌ها در رفتار کودک مشاهده شده است».
او ادامه می‌دهد: «دراین‌میان ممکن است حقوق افراد دیگری هم ضایع شود؛ مثل زنی که امکان ادامه زندگی نداشته؛ اما مجبور است که در هفت‌سالگی کودکش از او جدا شود. همچنین کودکی که طبیعتا به مادر نیاز دارد. همه اینها نواقصی است که وجود دارد و راه‌حل بخشی از آنها را باید در فرهنگ جامعه جست.
جامعه باید بپذیرد اکنون که مفاهیم تحول پیدا کرده‌اند و جایگاه خاصی که خانواده در طول سال‌ها داشته تا حدودی تعدیل شده است و افراد ممکن است خودشان و نیازهای‌شان را در اولویت قرار دهند؛ بنابراین باید مهارت‌ها و مسئولیت‌های فرزندپروری را نیز در خود تقویت کنند.باید این پذیرش و درک وجود داشته باشد که حتی اگر زوجی از همدیگر جدا می‌شوند، همواره مادر و پدرِ فرزند مشترک باقی می‌مانند و باید مصلحت و منفعت کودک را در اولویت قرار دهند».
این وکیل دادگستری معتقد است نباید از قانون انتظار مداخله‌گری بیش از حد داشت: «شاید نقص قانون در مواردی دیده شود و در موارد دیگر قانون موجود مناسب باشد. برای همین است که قانون در راستای حفظ مصلحت و منفعت کودک تا حدودی دست رویه قضائی را باز گذاشته است. این موضوع در زمان خود اقدامی بسیار چشمگیر و درخورتوجه بود. طبیعتا قوانین هم در سیر تحولات اجتماعی و تحولات مفاهیم باید تغییر کنند».
نادی همچنین می‌گوید: «یکی از اتفاق‌هایی که در حکم طلاق می‌افتد، این است که اموری ازجمله حضانت باید تعیین تکلیف شود. این موضوع می‌تواند براساس توافق طرفین هم انجام شود؛ مثلا توافق شود که پسر 9ساله نزد مادرش بماند یا دختر هشت‌ساله هم همین‌طور؛ اما حضانت امری است مستمر. اگر بعدا والدی که حضانت با او نیست، مدعی شود از والدی که عهده‌دار حضانت است، سلب صلاحیت شده است، دادگاه می‌تواند دوباره به این موضوع رسیدگی کند. چون دادگاه یک بار در این زمینه تصمیم‌گیری کرده است، قطعا بررسی دوباره آن سخت‌تر خواهد بود. بااین‌حال به دلایل ارائه‌شده رسیدگی می‌کند و ممکن است درخواست را پذیرفته یا آن را رد کند و بر موضع قبلی بماند».
نظر شما