به گزارش سلامت نیوز به نقل از هم میهن، کودکانی که در چرخه خشونت زاده می‌شوند، در بزرگسالی همان خشونت را بازتولید می‌کنند. این را حالا دیگر سال‌هاست که جامعه‌شناسان، فعالان حقوق کودکان و حتی سیاست‌گذاران اجتماعی، هرجا که بشود، یادآوری می‌کنند. تولد کودکان در خانواده‌های نابرخوردار و حاشیه‌نشین و نوع زیست و چالش‌هایی که در آینده با آنها روبه‌رو می‌شوند، در سال‌های گذشته، موضوع مطالعات اجتماعی مختلفی بوده. این مطالعات نشان می‌دهند کودکان بخش مهمی از جمعیت و عاملان اجتماعی‌اند که نقطه عطف تغییرات اجتماعی آینده است، اما سیاست‌گذاری‌هایی که پیوندهایشان با الگوهای توسعه را از دست داده‌اند، منجر به افزایش فقر و حاشیه‌نشینی شدند که درنتیجه آن کودکان در خانواده‌های نابرخوردار یا کم‌برخوردار متولد می‌شوند و رشد می‌کنند.
اختلاف طبقاتی که هر روز بیشتر می‌شود، عدالت را هدف گرفته و محرومیت‌های بیشتری را سبب می‌شود که درنهایت می‌تواند سازنده اعتراض‌های اجتماعی باشد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که با ادامه روند فعلی، در سال‌های آینده شاهد افزایش ۱۰ میلیونی جمعیت حاشیه‌نشین خواهیم بود و به‌باور کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصاد و توسعه، خروج از این وضعیت نیازمند پیوند میان گروه‌های اجتماعی مختلف، کاهش نابرابری‌های جنسیتی، افزایش اشتغال و در یک کلام، شکل‌گیری «دولت رفاه توسعه‌بخش» است؛ دولتی که برای محقق‌شدن، نیازمند خروج از انزوا و مقابله با رانت است و به گفته او، گام برداشتن در این مسیر تا امروز از سوی دولت‌ها با غفلت روبه‌رو شده است.
مهتاب حاجی‌محمدی، عضو انجمن علمی مطالعات صلح ایران هم که همراه با کمال اطهاری در نشستی به‌بهانه روز جهانی خانواده درباره آینده کودکان در خانواده‌های نابرخوردار صحبت کرده، بر این باور است که کودکان فاقد عاملیت، نیازمند حمایت و تربیت‌اند و تحت‌تاثیر وضعیت خانواده خود قرار می‌گیرند: «در تعریف کنوانسیون کودک یونیسف کودکی زیر ۱۸ سال تعریف می‌شود، اما دلالت مفهوم کودکی به مناسبات خانواده‌ها واگذار می‌شود. ما در محیط‌ها و فضاهای اجتماعی با کودکانی مواجه‌ایم که در خانواده‌های کم‌برخوردار در حومه شهر زندگی می‌کنند، حاشیه‌نشین‌اند و در روستاها پراکنده هستند.
دوران کودکی آنها بسیار زود به پایان می‌رسد و پس از ۶ سالگی به‌عنوان یک بزرگسال در نظر گرفته می‌شوند. درحالی‌که در جوامع توسعه‌یافته و شهرهای صنعتی و بزرگ، کودکی تا ۲۰ سال هم ادامه پیدا می‌کند.» او معتقد است، این مسئله اختلاف طبقاتی جدی در کودکان ایجاد می‌کند. حاجی‌محمدی خانواده را دارای سه کارکرد اصلی می‌داند: «یکی از آنها تغذیه‌کنندگی است که هم جنبه جسمی، هم روانشناختی دارد. تغذیه جسمی شامل آب و غذای سالم و امنیت بدنی است و تغذیه روانشناختی به احساس حرمت، امنیت و اطمینان در خانواده برمی‌گردد.
خانواده باید بتواند از اعضای خودش محافظت بکند. بخش سوم، آرامش‌بخشی و التیام است که اگر رنجی برای اعضای خانواده به‌ویژه کودکان اتفاق می‌افتد، بتواند التیام‌بخش باشد. این امر نیازمند گفت‌وگوی موثر داشتن است. این گفت‌وگو در خانواده‌ای شکل می‌گیرد که دغدغه‌مندی‌اش بحث اقتصادی و سرپناه نباشد، خانواده نابرخوردار یا کم‌برخوردار نمی‌تواند کودکان خوبی را پرورش دهد و کودکان در انواع و اقسام رنج‌ها گرفتار می‌شوند.»
او معتقد است، کودکان خانواده نابرخوردار با چالش‌های جدی مواجه‌اند که مسیر رشد و شکوفایی آنها را محدود می‌کند: «محدودیت‌ها تنها اقتصادی نیست. در این شرایط فقر فراتر می‌رود و در اثر ساختارهای سیاسی و اجتماعی کشور، محرومیت بیشتری اتفاق می‌افتد و افراد نابرخوردار نمی‌توانند به امکانات رفاهی حداقلی دسترسی داشته باشند.» به گفته حاجی‌محمدی، کمبود سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نمادین سبب می‌شود کودکان نتوانند از فرصت‌های برابر بهره‌مند شوند و فاصله طبقاتی با رشد فقر و تورم زیاد می‌شود.
نبود صلح اجتماعی، مدارا و عدالت در جامعه را از بین می‌برد و باعث می‌شود کودکانی که در این خانواده‌ها متولد می‌شوند در چرخه فقری گرفتار شوند که خروج از آن بسیار مشکل است: «افرادی که در طبقات زیرین جامعه زندگی می‌کنند، نمی‌توانند با گروه بالاتر از خودشان تعامل اجتماعی خوبی داشته باشند و به همین دلیل اعتراض‌ها شکل می‌گیرد.»
او فقر کودکان را وابسته به عوامل متعددی مانند رشد پایین اقتصادی و نابرابری توزیع درآمد، نبود بهداشت و درمان کافی، نابرابری جنسیتی، عوامل جمعیتی، تحصیلات والدین، مهاجرت، فرسایش خانوار، بیماریهای مزمن و معلولیت‌های کودکان، فشار روانی و افزایش اختلالات رفتاری در آنها می‌داند که درنهایت به انزوا، محرومیت و انواع خشونت می‌انجامد: «این موارد، رشد روانی و جسمانی و تعاملات فردی و بین‌فردی کودکان در جامعه نابرخوردار متاثر از این عوامل است.
اگر این موارد را در خانواده‌ها بسنجیم کودکانی را می‌بینیم که مورد خشونت والدین در همین خانواده‌ها قرار می‌گیرند. برخی به‌دلیل خانواده محروم از مدرسه جا می‌مانند یا به‌دلیل فقر فرهنگی و اقتصادی و کمبود سرمایه‌های اقتصادی موثر، در سنین پایین دختران مجبور به ازدواج می‌شوند و در برخی موارد مانند کالا خریدوفروش می‌شوند. از سوی دیگر، گاهی آنها به سبب خشونتی که می‌بینند از خانه فراری می‌شوند.» حاجی‌محمدی با اشاره به کودکان بدسرپرست و کودکان طلاق می‌گوید: «کودکان کار و خیابان نیز در همین دسته قرار دارند.
همه این کودکان انواع محرومیت‌های آموزشی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و اجتماعی را تحمل می‌کنند و با آسیب‌های جدی روحی، روانی و جسمی مواجه‌اند. در چرخه باطل این محرومیت دور می‌زنند و هزینه این آسیب‌ها بر دوش جامعه‌ای است که خانواده نابرخوردار دارد و ما شاهد بازتولید سلبی و منفی این موارد هستیم.» فقر، نداشتن سلامت جسمی، سرپناه، زندگی خوب و مشکلات عاطفی سبب می‌شود کودکان روابط مثبتی با والدین خود نداشته باشند و این روابط منفی را می‌توان در تعامل با آنها متوجه شد.
حاجی‌محمدی این را همان فقر چندبعدی و چندگانه می‌داند: «مرگ‌ومیر کودکان در سنین پایین، نقص‌عضوها، سوء‌تغذیه‌ها، مشکلات روانی، مختل‌شدن عملکرد مغز، ارتکاب خشونت، فروش کودک و نوزاد همگی عواقب و پیامدهای همین موضوع است که بیشتر در حومه شهر و در مناطق پایین‌شهر اتفاق می‌افتد. خانواده‌های مهاجر شانس نابرخورداری را به کودکان می‌دهند و فقر افزایش پیدا می‌کند و کشورهای کمتر توسعه‌یافته، کانون‌هایی برای این کودکان است.» رشد اعتیاد و رفتارهای مجرمانه میان والدین نیز مسئله دیگری است که او به آن اشاره می‌کند: «زمانی که کودک طولانی‌مدت با والدین محروم در تماس است، خطر ابتلا به انواع خشونت را دارد.
خشونت جسمی، جنسی، فیزیکی، کلامی و رفتاری. همه این موارد برای کودکان رخ می‌دهد و این چرخه پس از بزرگسالی آنها برای خانواده خودشان هم ادامه پیدا می‌کند. باتوجه به همه این دلایل، باید روی این کودکان برای توسعه انسانی سرمایه‌گذاری کنیم. با این شیوه است که می‌توان چرخه معیوب را شکست. باید فقر و کمبودهای والدین را پیدا و نیازسنجی کنیم و درنهایت کودکان را وارد خانواده‌های اصلاح‌شده کنیم.»
او چشم‌انداز اجتماعی جامعه مدنی را حرکت به سوی صلح مثبت و عدالت اجتماعی می‌داند و در توضیح صلح مثبت می‌گوید: «صلح مثبت، ایجابی است و تعاملاتی در آن وجود دارد. توانمندسازی کودکان از طریق سرمایه‌گذاری در آموزش، احترام، روابط اجتماعی سالم، سلامت، دیده‌شدن در جامعه و حمایت اجتماعی، سبب تولید سرمایه نمادین برای کودکان و خانواده‌ها می‌شود.» حاجی‌محمدی تنها راه‌حل کاهش نرخ فقر چندبعدی را پیمودن همین مسیر می‌داند.
نابرابری‌های زبانی، ابزاری و آموزشی
جامعه مدنی در تلاش است تا در جامعه توانمندسازی انجام دهد اما کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصاد و توسعه بر این باور است که به‌دلیل مقطعی‌بودن این فعالیت‌ها، جامعه درنهایت به توانمندسازی نمی‌رسد.
او در توضیح بیشتر در این باره می‌گوید: «تواناسازی، امری اجتماعی است و باید توسط جامعه مدنی به‌عنوان گروه‌های مرجع انجام شود. انجمن‌ها به‌عنوان فعالان مدنی و گروه‌های مرجع مطالبات اجتماعی باید در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی فعالیت کنند. مسئله جدی ما پیوند ندادن الگوهای توسعه با سیاست‌گذاری‌های اجتماعی است.» او معتقد است، انجمن‌ها مجبور به مقابله با تعداد زیادی از بزهکاری‌ها و پیامدهایی هستند که پسافاجعه است: «درحالی‌که آنها باید به‌عنوان گروه مرجع وارد شوند.
در دیگر جنبش‌های اجتماعی هم همین مسئله اتفاق می‌افتد. فعالان کارگری در اغلب موارد بر سر حداقل مزد چانه‌زنی می‌کنند اما سیاست اجتماعی لازم برای آن را پیگیری نمی‌کنند. غفلت از بحث سیاست‌گذاری اجتماعی در تمام عرصه‌ها وجود دارد که سبب تنزل اجتماعی شده است. فقر، کودکان را از تحصیل دور می‌کند و به این ترتیب از بخت‌های آینده دور می‌مانند.»
آموزش، حاصل سیاست‌گذاری اجتماعی است و پایین آمدن بودجه آموزش‌وپرورش روی کیفیت آموزش در مدارس اثر گذاشته است. یافته‌های آخرین پژوهش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، ۴۱ درصد از دانش‌آموزان در «سواد خواندن پایه چهارم» حتی به پایین‌ترین معیار جهانی که امتیاز ۴۰۰ است، نرسیدند. اطهاری می‌گوید، میانگین جهانی این شاخص تنها ۶ درصد است. به بیان دیگر، در دیگر کشورها تنها ۶ درصد از دانش‌آموزان پایه چهارم به این سطح حداقلی نرسیدند، اما در ایران ۴۱ درصد دانش‌آموزان نتوانستند پایین‌ترین سطح استاندارد جهانی سواد خواندن را کسب کنند.
اطهاری بر این باور است که این فاصله معنادار نشان می‌دهد، اگرچه دانش‌آموزان ایرانی تا حدی از سواد پایه در خواندن برخوردارند، اما در مهارت‌هایی نظیر درک مطلب و تحلیل متون، ضعف جدی دارند: «بخشی از این افت عملکرد ممکن است ناشی از همه‌گیری کرونا و آموزش‌های مجازی باشد، اما بررسی نتایج آزمون‌های پیشین نشان می‌دهد، کاهش سطح سواد خواندن پیش از دوران کرونا آغاز شده بود. آزمون سال ۲۰۱۶، عملکرد دانش‌آموزانی را سنجیده که از پایه اول با تغییر نظام آموزشی و کتاب‌های درسی جدید مواجه بودند و نسبت به آزمون سال ۲۰۱۱، کاهش ۱۵ نمره‌ای داشته است. روند نزولی در شاخص‌های سواد خواندن، گویای آن است که بحران آموزش تنها به همه‌گیری کرونا محدود نمی‌شود، بلکه این بحران ساختاری‌تر و عمیق‌تر است.»
بخش دیگری از داده‌های پژوهش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهند، دانش‌آموزانی که در خانه هرگز به زبان فارسی صحبت نمی‌کنند، در آزمون سواد خواندن میانگین نمره ۳۵۲ کسب کرده‌اند که این عدد، ۸۸ نمره کمتر از دانش‌آموزانی است که همواره در خانه به فارسی صحبت می‌کنند. اطهاری این تفاوت چشمگیر را ناشی از نابرابری زبانی و تأثیر آن بر یادگیری می‌داند.
از سوی دیگر، بررسی هزینه‌های خانوارها در این پژوهش نشان می‌دهد، در سال ۱۳۹۷ سهم آموزش از کل هزینه‌های خانوار 4/72 درصد بوده، اما این سهم در سال ۱۴۰۲ به یک درصد رسیده است. اطهاری در این باره می‌گوید: «این بر باد رفتن آینده و حاکی از آن است که خانوارها در پی افزایش هزینه‌های ضروری همچون خوراک، ناگزیر سهم کمتری از بودجه خود را به آموزش اختصاص داده‌اند. محدودیت‌های جدی در دسترسی به ابزارهای آموزشی دیجیتال وجود دارد. در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به‌ترتیب 29/6 درصد و 26/5 درصد از خانوارهای دارای دانش‌آموز به رایانه یا تبلت دسترسی داشتند و حدود ۱۵ درصد نیز به اینترنت دسترسی نداشتند. این عوارض تحریم‌هاست که سبب شد، شکاف طبقاتی آموزشی در دوران آموزش مجازی تشدید شود. تمام این موارد در سیستم‌های انزواجو و رانتی رخ می‌دهد.»
اطهاری معتقد است، روند تخصیص بودجه به آموزش عمومی در ایران کاهش یافته و درنتیجه افزایش تعداد دانش‌آموزان، سرانه بودجه برای هر دانش‌آموز به‌طور قابل‌توجهی کم شده است. کاهش بودجه دولتی هم‌زمان با کاهش هزینه آموزش خانوار منجر به گسترش نابرابری‌های آموزشی و تشدید فقر آموزشی شده است: «مطالعات دفتر رفاه اجتماعی وزارت کار نشان می‌دهد، درصد بالایی از کودکان ما در خانوارهایی زندگی می‌کنند که دچار فقر پولی (٣٨ درصد از کودکان زیر خط‌فقر) هستند. داده‌های هزینه درآمد خانوار سال ١٣٩٨ نشان می‌دهد که حدود ٥٠ درصد از والدین، تحصیلات متوسطه دوم ندارند که این عدد برای سیستان و بلوچستان حدود ٧٠ درصد است.»
براساس گزارش یونسکو، در کشورهای با درآمد بالا تنها ١٨ درصد از هزینه آموزش از جیب شهروندان پرداخت می‌شود. ایــن عدد برای کشورهای با درآمد متوسط ٢٥ درصد و برای کشورهای با درآمد پایین ٣٣ درصد است. اطهاری در توضیح بیشتر این آمار در ایران می‌گوید: «براساس برآوردها در ایران هر خانوار به‌طور متوسط بین ٣٠ تا ٣٥ درصد مخارج آموزش‌وپـرورش را پرداخت می‌کند. این در حالی است کــه ایران جزو کشورهای با درآمد متوسط به حساب می‌آید.» او بر این باور است که بخش آمـوزش در ایران، بسیار نابرابر و غیرمنصفانه است: «سهم آموزش‌وپرورش از بودجه عمومی دولت در طول ٣٠ سال، به نصف رسیده است. این یعنی دولت‌ها همواره از هزینه آموزش کاسته و مصارف خود در سایر حوزه‌ها را افزایش داده‌اند. هرچند جمعیت دانش‌آموزان کشور حدود ٢٥ درصد کاهش داشته اما بودجه آموزش‌وپرورش ٥٠ درصد کمتر شده است.»
نبود عدل در شهر، فقر را ایجاد کرد
اطهاری از مفهومی با نام «تله نوین توسعه» نام می‌برد که در کشورهای رانتی رخ می‌دهد، کشورهایی که به قول او، وارد اقتصاد و جامعه دانشی نمی‌شوند: «از سویی در تله محیط‌زیست قرار می‌گیریم و از سوی دیگر در تله بهره‌وری می‌افتیم. ما چون وارد اقتصاد دانش نمی‌شویم، وارد تله نوین توسعه می‌شویم. سرمایه‌داری پس از صنعتی‌شدن وارد اقتصاد دانش شده و ما در شاخص دانش جهانی بین ۱۵۴ کشور رتبه ۱۰۴ را داریم. این درحالی‌است که در دوران صنعتی‌شدن ما رتبه بهتری داشتیم. در شاخص پیچیدگی اقتصاد هم ما از سال ۱۳۵۷ تاکنون ۶۰ واحد سقوط کردیم.»
او با انتقاد از تراکم‌فروشی درباره منطقه ۲۲ تهران می‌گوید: «در سال ۱۳۸۶ مصوب شد این منطقه تکنوپل باشد، اما در دوران شهرداری قالیباف و ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، به نهادهایی مانند سپاه داده شد تا هزینه پل صدر را که خاتم‌الانبیاء پرداخت کرده بود، از ساخت و فروش این زمین‌ها تامین کند.» اطهاری از نتایج پژوهشی می‌گوید که براساس آن، تا سال ۱۳۹۶ بیش از ۱۱ میلیون نفر (معادل سه میلیون خانوار) در بافت‌های فرسوده شهری و حدود ۱۲ میلیون نفر (معادل سه‌ونیم میلیون خانوار) در سکونتگاه‌های غیررسمی (حاشیه‌نشین‌ها) ساکن بودند. او مفهومی با نام «تله‌های فضایی فقر» را مطرح می‌کند که حاشیه‌نشینی، روستاهای پراکنده و کوچک در مناطق کوهستانی و استان‌های محروم را دربرمی‌گیرد.
به گفته اطهاری، نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد، درمجموع حدود ۲۳ میلیون نفر (معادل 6/5 میلیون خانوار) در فضاهایی زندگی می‌کنند که می‌توان آنها را «تله‌های فضایی فقر شهری» نامید: «سکونتگاه‌های غیررسمی به‌دلیل شهروندزدایی رخ می‌دهد و ساکنان آنها دچار فقر متراکم یا «تله‌های سخت فضایی فقر» می‌شوند. آنها حدود هشت میلیون نفر جمعیت دارند و جمعیت ساکن در بافت‌های فرسوده نیز حدود پنج میلیون نفر تخمین زده می‌شود.» اطهاری این اعداد را دربرگیرنده تله‌های فضایی فقر در حال شکل‌گیری نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ روستا در حاشیه یا درون شهرهای بزرگ نمی‌داند.
مناطقی که به گفته او، بی‌شک تحت‌تاثیر بحران‌های اقتصادی و افزایش قیمت مسکن، با تشدید ابعاد فقر مواجه شدند: «در آینده، در بهترین حالت یا آغاز رشد اقتصادی و ازدیاد تدریجی درآمد واقعی خانوار با سیاست اجتماعی شایسته و مقابله با تغییرات اقلیمی، باید منتظر اضافه‌شدن حدود پنج میلیون نفر دیگر بر حجم «تله‌های فضایی فقر» باشیم. اما در صورت عدم سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسب در زمینه‌های اقتصادی و سیاست اجتماعی، باید انتظار داشت جمعیت آنها تا هفت‌ونیم میلیون نفر افزایش پیدا کند.»
اطهاری بر این باور است، عدل در اصول شهری ما وارد نشده و به همین دلیل هم تله‌های فضایی فقر ایجاد شده است: «در این شرایط رابطه مدنی هم نمی‌تواند خانوار را ارتقاء دهد و این یکی از موانع توسعه در ایران است. از سوی دیگر، پژوهش‌های ما لابه‌لای سیاست‌زدگی‌ها گم می‌شود و این مسئله هم یکی دیگر از موانع توسعه ایران است.»
افزایش ۱۰ میلیونی جمعیت حاشیه‌نشین
بخش بزرگی از مهاجران، کشاورزانی هستند که امکان کشاورزی را به شکل‌های مختلف از دست دادند و راهی حاشیه شهرها شدند. اطهاری با انتقاد از روند کشاورزی فعلی در کشور می‌گوید، کشاورزی باید هوشمند شود و آبیاری و کودرسانی با نصب سنسورهایی به گیاهان انجام شود: «کشاورزی ایران ۷۰ تا ۹۰ درصد آب را مصرف می‌کند و با هوشمندسازی می‌توان ۵۰ درصد صرفه‌جویی در آب داشت.» اما این اتفاقات رخ نداده، خطر در حد بالایی جامعه ما را تهدید می‌کند و این افراد در معرض بیشترین خطر رهاشدن توسط بهره‌بردار قرار دارند، خواه کارکرد کشاورزی زمین ادامه داشته باشد یا نه. اطهاری درباره پیش‌بینی مهاجرت این افراد و حاشیه‌نشین شدن آنها می‌گوید: «از آنجا که ۷۶ درصد کشاورزان، خانواده‌های معمولی ساکن روستاها هستند، اگر این نسبت را برای کسانی که زمین کشاورزی دارند هم درست بدانیم (که احتمالاً بیشتر است)، می‌توان گفت حدود ۹۴۰ هزار خانواده روستایی که زمین‌هایشان کمتر از یک هکتار است و با در نظر گرفتن میانگین 4/3 نفر در هر خانواده، بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارند، در آستانه مهاجرتند.
همچنین اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، حدود ۳۹۵ هزار خانواده که زمین‌هایی بین یک تا کمتر از دو هکتار دارند (با جمعیتی بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر)، همچنین ۵۷۵ هزار خانواده‌هایی که زمین‌هایی بین دو تا کمتر از پنج هکتار دارند (با جمعیتی نزدیک به یک میلیون و ۹۵۰ هزار نفر)، هم ممکن است در مراحل بعدی ناچار به مهاجرت شوند.»
از سوی دیگر یافته‌های پژوهشی که اطهاری براساس آن پیش‌بینی‌ها را بیان کرده، نشان می‌دهد مهاجرت جمعیت شش‌ونیم میلیون نفری وابسته به بخش کشاورزی، می‌تواند باعث حداقل مهاجرت سه‌ونیم میلیون نفر وابسته به مشاغل غیرکشاورزی در مناطق روستایی شود که به‌معنای اضافه‌شدن حداقل ١٠ میلیون نفر بر جمعیت ١١ میلیونی کنونی سکونتگاه‌های غیررسمی شهری ایران است.
... و رفاهی که نیست
اطهاری با انتقاد از رتبه جهانی اقتصاد ایران می‌گوید: «رتبه اقتصاد ایران بسیار پایین و در جایگاه ۱۲۵ قرار دارد که دلایل مهم آن رتبه‌های پایین در شروع فعالیت‌های جدید، تجارت محدود، تمرکز تولید و تجارت بر محصولات تک‌محصولی و استفاده ناکافی از نیروی کار است.» به گفته او، بدترین رتبه مربوط به شاخص سنجه محیط توانمندساز است که رتبه ایران در این شاخص ۱۴۷ در میان ۱۵۴ کشور است: «این امر ناشی از وضعیت نامناسب در زیرسنجه‌هایی مانند حاکمیت، حاکمیت قانون، مقابله با فساد، حمایت اجتماعی، برابری جنسیتی و عملکرد محیط‌زیست است که نشان‌دهنده چشم‌اندازی نامطلوب برای آینده است.»
در دوران نوین نقش دانش در تولید بالا رفته و به همین دلیل هم آموزش اهمیت زیادی دارد. اطهاری با ابیان اینکه تولید در وجه غالب منابع‌بر، کاربر، سرمایه‌بر یا دانش‌بر است، می‌گوید: «در جامعه دانش، دانایی به توانایی فردی و اجتماعی در چارچوب سیاست اجتماعی معینی بدل می‌شود و این صلح به ارمغان می‌آورد. همین رویکرد است که می‌تواند جلوی جنگ آب میان اصفهان و یزد را بگیرد. ما اگر وارد اقتصاد جامعه دانش نشویم، درگیر همین وضعیت باقی می‌مانیم و بیکاری افزایش پیدا می‌کند.»
او معتقد است، اگر سیاست‌گذاری‌ها درست عمل نکند کاری از دست انجمن‌ها هم ساخته نیست: «باید مازاد اقتصادی لازم و رابطه هم‌افزا بین رشد اقتصادی و عدالت ایجاد شود که ثبات اجتماعی رخ دهد.» اطهاری درباره آمار نابرابری ناخالص در ایران می‌گوید: «در ایران نابرابری ناخالص محاسبه نشده، اما با در نظر گرفتن خارج‌شدن کارگران کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار، رواج اشتغال ناقص و شرکت‌های نیروی انسانی و دستمزدهای نجومی مدیران از یک سو و گسترش و عمق‌یابی فقر از سوی دیگر می‌توان به این نتیجه رسید که نابرابری ناخالص در ایران باید به بیش از ٩٠ درصد رسیده باشد.»
او معتقد است، اگر سیاست اجتماعی یا مسکن اجتماعی مناسب نباشد، کارگران نمی‌توانند با مزد حداقلی مسکن مناسب داشته باشند و به همین دلیل دولت موظف است با به‌کارگیری سیاست اجتماعی و بازتوزیع درآمدهای مالیاتی، شکاف‌های طبقاتی را کاهش دهد: «اگر ما نتوانیم این رویکرد را عوض کنیم، نه برای کودکان، نه برای طبقه کارگر در آینده نمی‌توان کاری کرد. کارگران نسل اول سکونتگاه‌های غیررسمی بیمه داشتند، در نسل دوم تعدادی از آنها بیمه داشتند و در نسل سوم، هیچ‌کدام بیمه ندارند. ما مجبور به وارد شدن به اقتصاد دانش هستیم و یک جهت‌گیری لازم برای ماست.
وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی در تمام این سال‌ها از این موضوع غفلت داشته است. در سکونتگاه‌های غیررسمی، کودکان بسیاری وجود دارند و در یک محیط کاملاً نامناسب زندگی می‌کنند که خود آن محیط می‌تواند منشأ بروز بسیاری از خشونت‌ها باشد و یکی از علت‌های اصلی نداشتن سرپناه مناسب است.» او با انتقاد از اینکه هیچ تشکلی برای اعتراض به سکونتگاه‌های غیررسمی وجود ندارد، می‌گوید: «مسئولان با خصوصی‌سازی بودجه آموزش را کاهش می‌دهند و با تراکم‌فروشی و افزایش قیمت مسکن، روند حاشیه‌نشینی شهروندان را افزایش می‌دهند.»
نظر شما