یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۳

نگاهی به درصدهای اشتغال به تحصیل کودکان در مناطق شهر تهران بیانگر این حقیقیت تلخ است که احتمالاً گروهی از خانواده‌های مرفه به جای ثبت‌نام فرزندان خود در مدارس رسمی به روش‌های جایگزین (مانند استخدام معلم خصوصی بدون ثبت‌نام کودک در مدرسه، ثبت‌نام در مدارس خارجی، تحصیل on line  و...) روی آورده‌اند. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهند که گروهی از کودکان هم هستند که در مدارس غیروابسته به آموزش و پرورش مثل حوزه‌های علمیه و... تحصیل می‌کنند که با در نظرگرفتن آن‌ها از تعداد بازماندگان اندکی کاسته می‌شود.

بازماندگان از تحصیل تهدیدی برای آینده

به گزارش سلامت نیوز به نقل از اطلاعات، براساس آمارهای رسمی، نزدیک به یک میلیون نفر از کودکان و نوجوانان ۱۷ـ۶ ساله کشور به دلایل مختلف در مدرسه نیستند. این وضعیت نه‌تنها آینده این کودکان را به خطر می‌اندازد، بلکه آینده جامعه و کشور را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

آموزش و پرورش در طول تاریخ همواره یکی از ارکان اساسی پیشرفت جوامع بوده‌است امّا متأسفانه، در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، هنوز هم کودکانی وجود دارند که به دلایل مختلف از تحصیل بازمانده‌اند. براساس آمار جهانی، بیش از ۲۶۰ میلیون کودکِ در سنین مدرسه در حال حاضر از تحصیل محروم هستند. این آمار نشان‌دهنده یک بحران جهانی است که نیازمند توجه جدی و اقدام ضروری است.

برای بررسی وضعیت بازماندگی تحصیلی در ایران فرم‌های آماری لازم را تهیه کردم و آن را در اختیار مسئولان آموزش و پرورش قرار دادم به امید آنکه به کمک آماری که دریافت می‌کنم، بتوانم گزارشی تحلیلی در این زمینه تهیه کنم. خوشبختانه هیچ کدام از فرم‌ها پر نشدند ولی در عوض، اطلاعات پراکنده‌ای از طرف دوستان ستادی آموزش و پرورش به دستم رسید. سعی کردم گزارش را به کمک این اطلاعات ناقص تهیه کنم. این شیوه مرا مجبور کرد از روش‌های متداول و مرسوم بررسی بازماندگی تحصیلی فاصله بگیرم و به ناچار از روش‌های دیگر و به واقع ابداعی استفاده کنم که به کشفیات و یافتن مسائل جالبی انجامید که شاید با استفاده از روش‌های معمول به آن‌ها دست نمی‌یافتم.

این گزارش را در نشست تخصصی اندیشکده دانا که در تاریخ‌های ۲۸ اردیبهشت و ۴ خرداد ۱۴۰۴ در محل مؤسسة اطلاعات برگزار شد، ارائه دادم.

بازماندگی از تحصیل در ایران عزیز ما به عنوان یک چالش جدی مطرح است. براساس آمارهای رسمی، نزدیک به یک میلیون نفر از کودکان و نوجوانان ۱۷ـ۶ ساله کشور به دلایل مختلف در مدرسه نیستند. این وضعیت نه‌تنها آینده این کودکان را به خطر می‌اندازد، بلکه آینده جامعه و کشور را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

آموزش و پرورش اجباری در ایران:

آموزش و پرورش اجباری در ایران سابقه‌ای ۸۰ ساله دارد. براساس قانون «راجع به آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی» مصوب سال ۱۳۲۲ دوره ابتدایی در ایران اجباری شد. در سال ۱۳۵۰با قانون «اصلاح قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی» وزارت آموزش و پرورش موظف شد پس از اجرای طرح آموزش ابتدایی اجباری در سراسر کشور، دوره سه ساله راهنمایی را نیز برای هر منطقه که موجبات اجرای آن فراهم باشد، اجباری کند.

می‌توان گفت در قوانین پیش از انقلاب، قانونی که به صراحت آموزش‌های بعد از دوره ابتدایی را اجباری کرده باشد، وجود ندارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اگرچه در ماده ۳ به صراحت اعلام می‌کند که: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه مردم تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد» که قانونی بسیار مترقی است، سخنی از آموزش اجباری به میان نمی‌آورد. اما قانون «اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش» بر موضوع زیر پوشش قرار دادن همه کودکان لازم‌التعلیم به عنوان یکی از وظایف وزارت آموزش و پرورش تأکید می‌کند. در قانون «تشکیل شوراهای آموزش و پرورش» در استان‌ها و شهرستان‌های کشور (۱۳۷۲)» نیز بر تحت پوشش قرار دادن همه اطفال واجب‌التعلیم منطقه به طوری که هیچ‌یک از آنان از تحصیل بازنمانند، تأکید شده است.

قانون «برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۳)» دولت را موظف می‌کند تمهیدات لازم را برای اجباری کردن آموزش کودکان لازم‌التعلیم فراهم آورد و در آن بدون قید و شرط، اجباری بودن دوره ابتدایی را اعلام می‌کند اما اجرای آموزش اجباری دوره راهنمایی را مشروط به فراهم شدن موجبات این امر و اعلام مناطق مشمول این قانون به طور سالیانه از سوی وزارت آموزش و پرورش
 می‌داند. 

در قوانین برنامه دیگر نیز بر موضوع تعمیم آموزش عمومی تأکید شده است. در آخرین اقدام به نظر می‌رسد با توجه به قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان» مصوب ۱۳۹۹ می‌توان آموزش را تا ۱۸ سالگی اجباری دانست. اما آن نیز به صور مختلف قابل تفسیر است. پس می‌توان گفت که در هیچ یک از قوانین مصوب، «دوره‌های اجباری تحصیلی» (به غیر از دوره ابتدایی) به صراحت اعلام نشده‌اند یا گروه‌های سنی مشخصی که باید حتماً در مدرسه باشند تعیین نگردیده‌اند و آنچه در جامعه به عنوان آموزش اجباری مطرح است (دوره‌های ابتدایی و متوسطه اول یا به تعبیر دقیق‌تر ۱۴ـ۶ ساله‌ها)، بیش از آنکه قانون باشد، براساس عرف جامعه تعیین گردیده است و این نقیصه‌ای است که لازم است برطرف شود.

وضعیت بازماندگی تحصیلی در ایران  امروز:

تلاش‌های بسیاری  برای تعمیم آموزش عمومی در چند دهه گذشته انجام شده است، اما متأسفانه، هنوز هم تعداد زیادی از کودکان از نعمت تحصیل بی‌بهره‌اند. براساس شاخص‌های پیشنهادی شورای عالی آموزش و پرورش (که نیاز به بازنگری دارند) و براساس جدول زیر، حدود ۱۹۳ هزارنفر از کودکان۱۱ـ۶ ساله (۱/۲ درصد کودکان ۱۱ـ۶ ساله) و حدود ۲۱۴ هزارنفر از کودکان ۱۴ـ۱۲ ساله (۱/۳ درصد کودکان ۱۴ـ۱۲ ساله) و حدود ۵۸۶ هزارنفر از کودکان ۱۷ـ۱۵ ساله (۱۶ درصد کودکان ۱۷ـ۱۵ ساله) در سال تحصیلی ۱۴۰۳ـ۱۴۰۲ در مدارس ثبت‌نام نکرده‌اند.

معمولاً، در اغلب کشورها، درصد بازماندگی برای دوره‌های اجباری اعلام می‌شود و برای دوره دوم متوسطه به ذکر پوشش تحصیلی ظاهری (و واقعی) بسنده می‌شود. اضافه کردن تعداد بازماندگان دوره متوسطه دوم که دوره‌ای است که دانش‌آموزان حق تحصیل در آن را دارند ولی مکلف به آن نیستند، ممکن است وضعیت ایران را در مقایسه با سایر کشورها وخیم‌تر از آنچه هست نشان دهد. لازم به توضیح است که کارشناسان آموزش و پرورش، تعداد بازماندگان و درصد بازماندگی را با رعایت مصوبه مورخ ۶/۴/۱۴۰۱ شورای عالی آموزش و پرورش محاسبه کرده‌اند که در آن بازماندگی از تحصیل با «بازماندگی از ثبت‌نام در آموزش رسمی اجباری» معادل گرفته شده‌است. در صورتی که تعداد دانش‌آموزانی که ثبت‌نام کرده‌اند ولی مدرسه را در حین سال تحصیلی رها کرده‌اند را بازمانده از تحصیل بدانیم (که باید بدانیم)، بر میزان بازماندگی از تحصیل افزوده خواهد شد.

بررسی تعداد تارکان تحصیل در سال تحصیلی ۰۲ـ۱۴۰۱ برای پایه‌های ششم و نهم نشان می‌دهد که بیش از ۱۳۰ هزارنفر از دانش‌آموزان طی سال تحصیلی مدرسه را ترک می‌کنند که در واقع به بازمانده‌ها می‌پیوندند. برای درک بهتر عوامل بازماندگی باید درصدهای بازماندگی را برای مناطق مختلف یک استان نیز گزارش داد. 

نگاهی به درصدهای اشتغال به تحصیل کودکان در مناطق شهر تهران بیانگر این حقیقیت تلخ است که احتمالاً گروهی از خانواده‌های مرفه به جای ثبت‌نام فرزندان خود در مدارس رسمی به روش‌های جایگزین (مانند استخدام معلم خصوصی بدون ثبت‌نام کودک در مدرسه، ثبت‌نام در مدارس خارجی، تحصیل on line  و...) روی آورده‌اند. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهند که گروهی از کودکان هم هستند که در مدارس غیروابسته به آموزش و پرورش مثل حوزه‌های علمیه و... تحصیل می‌کنند که با در نظرگرفتن آن‌ها از تعداد بازماندگان اندکی کاسته می‌شود.

افت و خیز تعداد بازماندگان در سال‌های اخیر:

تعداد بازماندگان گروه‌های سنی مختلف از سال تحصیلی ۱۳۹۶ـ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ـ۱۴۰۲ در مجموع حدود ۳۳ درصد افزایش داشته‌است. در دوره متوسطه دوم (گروه ۱۷ـ۱۵ ساله‌ها) این افزایش نزدیک به ۶۰ درصد بوده است که ناشی از جهش تعداد بازماندگان از سال ۹۷ـ۹۶ به سال ۹۸ـ۹۷ بوده است که باورکردنی نیست. در این سال با وجود این‌که به تعداد دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم ۴۱۷ هزار دانش‌آموز افزوده شده‌است، گزارش داده‌اند که ۲۳۴ هزار نفر هم به تعداد بازمانده‌های دوره افزوده شده‌است! یعنی یک خطای محاسباتی انجام گرفته‌است. این خطا مربوط به تعداد بازماندگان دو سال اول گزارش است که دوره انتقال نظام قدیم (با پیش‌دانشگاهی اختیاری) به نظام جدید (با دوازدهم اجباری) را شامل می‌شود. علت، احتمالاً بی‌دقتی کارشناسان و ایرادهای موجود در مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در مورد نحوه محاسبه بازماندگان بوده‌است. با بازنگری در محاسبات گذشته می‌توان پیش‌بینی کرد.

با بررسی تغییرات تعداد بازماندگان از تحصیل می‌توان دریافت که آموزش و پرورش نتوانسته با اقدامات مؤثر از تأثیرات منفی فراگیری کووید ـ۱۹ بر آموزش ابتدایی کشور جلوگیری کند(۱۴۰۰ـ۱۳۹۹) و کرونا در بازماندگی از تحصیل دانش‌آموزان اثرات مخربی داشته‌است. عجیب است در زمانی که به دلیل فراگیری کرونا، کشورهای مختلف به مدارس تأکید می‌کنند که به دلیل کاهش ساعات حضور دانش‌آموزان در مدرسه، به دروس پایه توجه بیشتری کنند، شورای عالی آموزش و پرورش با مصوبه مورخ ۱۳/۵/۹۹ تأکید می‌کند: «هیچ‌یک از دروس نباید از برنامه درسی حذف شود یا در حاشیه قرار گیرد. تدریس تمامی محتوای کتاب‌های درسی بر اساس تقویم آموزشی تا پایان سال تحصیلی الزامی است.»

پس از دوره کرونا، شاهد روند رو به رشد تعداد بازماندگان در همه دوره‌ها هستیم که بسیار نگران‌کننده است، زیرا این وضعیت ناشی از یک رویداد خاص نیست و روندی به ظاهر پایدار را نشان می‌دهد که می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی چون: پایه ضعیف دانش‌آموزان به دلیل کم‌توجهی به تحصیل دانش‌آموزان در ایام کرونا، کم شدن تعداد روزها و ساعات تحصیل با تعطیلی‌های مکرر مدارس به دلایل مختلف، اجرای عجولانه نظام آموزشی ۳+۳+۶ بدون تمهید مقدمات لازم، استخدام‌های بدون ضابطه علمی در آموزش و پرورش و... باشد.

مسأله قابل توجه دیگر این است که در همه گروه‌های سنی تعداد بازماندگان از تحصیلِ پسران بیش از دختران است و دائماً این شکاف عمیق‌تر می‌شود. بعید نیست که در آینده‌ای نه چندان دور شاهد دخترانه شدن دانشگاه‌های کشور (با درصد ناچیزی از دانشجویان پسر) باشیم.

برای آنکه در کشور بازمانده از تحصیل وجود نداشته باشد، چند شرط لازم است: اول آنکه همه دانش‌آموزان ۶ ساله در کلاس اول دبستان ثبت‌نام کنند. دوم: هیچ دانش‌آموزی در حین تحصیلات در دوره آموزش عمومی ترک تحصیل نکند. سوم: بازماندگان قبلی در سن تحصیل نیز به مدرسه برگردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد نزدیک به ۴ درصد کودکان ۶ ساله در مدرسه ثبت‌نام نمی‌کنند. این رقم قبل از فراگیری کرونا حدود ۳ درصد بود و بعد از آن (شاید به دلیل اینکه برخی خانواده‌ها به سراغ روش‌های جایگزین برای تحصیل فرزندانشان رفته‌اند) هنوز به رقم قبل از کرونا نرسیده‌است.

با توجه به اینکه درصد بازماندگی از تحصیل ۱۱ـ۶ ساله‌ها از درصد بازماندگی از تحصیل ۶ ساله‌ها به مراتب کمتر است، می‌توان فهمید که اکثریت ۶ ساله‌هایی که در ۶ سالگی وارد مدرسه نمی‌شوند احتمالاً در  ۷ سالگی وارد مدرسه می‌شوند که این را به روش‌های مختلف دیگر نیز می‌توان ثابت کرد. یعنی بازماندگی ۶ ساله‌ها از تحصیل، بیشتر به خاطر عدم آمادگی کودک برای شروع تحصیلات مدرسه‌ای است نه عوامل دیگر مثل در دسترس نبودن مدرسه و می‌توان نتیجه گرفت که احداث مدارس جدید اگرچه ضروری است، ولی به‌تنهایی رافع مشکل بازماندگی تحصیلی در دوره ابتدایی نخواهد بود.

از سوی دیگر، اگرچه تعداد کودکانی که در ۶ سالگی یا ۷ سالگی وارد دبستان نمی‌شوند، با توجه به آنچه گفته شد و بررسی‌های دیگر بسیار کم برآورد می‌شود، نمی‌توان آن را نایده گرفت. عامل اصلی بازماندگی از تحصیل این گروه از کودکان عمدتاً عامل بیرونی مانند فقر اقتصادی و فرهنگی خانواده، مشکل سلامت جسمی و ذهنی کودک و... است و به همین دلیل حل مشکل بازماندگی از تحصیل آن‌ها به تنهایی از عهده وزارت آموزش و پرورش برنمی‌آید و نیازمند همکاری نهادهای مختلف جامعه است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha