به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق، «ما خانوادهای داریم که چهار خواهر و برادر هستند؛ یکی کلاس هفتم است، یکی چهارم، یکی یازدهم و یکی هم ترک تحصیل کرده. کلاس چهارمی و هفتمی را گفتند بههیچوجه ثبتنام نمیکنیم، کلاس یازدهمی را مدیر مدرسه گفته به علت درس و نمرات خوبش اگر تا مرداد رد مرز نشد، من ثبتنامش میکنم». این روایت چندین نفر از هزاران کودکی است که در این روزها حق تحصیلشان در هالهای از ابهام قرار گرفته؛ نمیدانند از مهر باید به مدرسه بروند یا خیر. کودکان افغانستانی یکی از اصلیترین و مهمترین قربانیان سیاست بازگشت گسترده مهاجران هستند.
این کودکان که بیشترشان زاده ایران هستند یا در سنین پایین به این کشور آمدهاند، در سالهای گذشته مدرسه رفتهاند، رؤیاپردازی کردهاند، درس خواندهاند و حالا با خطر رد مرز که مساوی با پایان رؤیای تحصیل برای بسیاری از آنهاست، مواجهاند.
مقایسه 2 آییننامه جدید و قدیم
آییننامه امسال ثبتنام دانشآموزان اتباع خارجی مدارس با هر سال دیگری متفاوت است. یکی از مهمترین تفاوتها هم تغییر مسئولیت از سازمان ملی مهاجرت به وزارت کشور است. در سال ۱۴۰۳، سازمان ملی مهاجرت با سامانه یکپارچه اتباع فرایند ثبتنام را هدایت میکرد، اما حالا، با تمرکز مدیریت در وزارت کشور، نقش دفاتر خدمات اتباع خارجی (کفالت) پررنگتر شده و فرایندها سختگیرانهتر به نظر میرسد. نکته دیگر محدودیت در پذیرش مدارک افغانستانیهاست. سال گذشته، اتباع خارجی با مدارکی مانند کارت آمایش، گذرنامه با روادید معتبر، دفترچه اقامت یا حتی برگه سرشماری میتوانستند در مدارس ثبتنام کنند.
در مواردی، دانشآموزان فاقد مدارک هویتی با تعهد کتبی والدین بهطور موقت پذیرش میشدند. درحالیکه، در آییننامه ۱۴۰۴، این انعطاف بهشدت کاهش یافته است. اکنون، تنها مدارک معتبر شامل کارت شناسایی تبعه خارجی، گذرنامه با روادید الکترونیکی یا دفترچه اقامت هستند. برگه سرشماری و گذرنامه خانواری دستی که سال قبل پذیرفته میشد، دیگر اعتباری ندارد. همچنین، ثبتنام دانشآموزان غیرمجاز (فاقد مدارک معتبر) به صراحت ممنوع شده است. در کنار همه اینها، فرایند ثبتنام هم پیچیدهتر شده است.
فرایند ثبتنام در سال ۱۴۰۳ شامل پیشثبتنام در سامانه سهما و سپس مراجعه حضوری به مدارس بود و مدیران مدارس مسئولیت بررسی مدارک را بر عهده داشتند. این در حالی است که در سال ۱۴۰۴، فرایند به سه مرحله تغییر کرده است: دریافت نوبت از سامانه kanoonnobat.ir، گرفتن معرفینامه از دفاتر کفالت و مراجعه به مدرسه با مدارک معتبر. شاید مهمترین تغییر در آییننامه ۱۴۰۴ و رویکرد سختگیرانهتر نسبت به اتباع غیرمجاز این باشد که در سال ۱۴۰۳، براساس فرمان رهبری در سال ۱۳۹۴، حتی کودکان بدون مدرک هم میتوانستند با شرایطی به مدرسه بروند، اما حالا، ثبتنام اتباع غیرمجاز ممنوع شده و تأکید بر مدارک معتبر افزایش یافته است.
سنجش سلامت برای دانشآموزان کلاس اول در هر دو سال الزامی است، اما در سال ۱۴۰۴، این فرایند با نظارت نماینده آموزش و پرورش استثنائی رسمیتر شده است. درباره هزینههای ثبتنام، سال گذشته گزارشهایی از دریافت ۶۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و 200 هزار تومان از برخی خانوادهها منتشر شد که انتقاداتی به دنبال داشت. در آییننامه جدید، اطلاعاتی درباره هزینهها ذکر نشده که احتمال ادامه و شدتگرفتن این روند را قابل پیشبینی میکند.
حتی به دانشآموز برگه امتحانی ندادند
افخم صباغ، فعال حقوق کودکان مهاجر، وضعیت دشوار ثبتنام دانشآموزان افغانستانی را اینگونه توصیف میکند: «ما دانشآموزانی داشتیم که حتی به آنها اجازه ندادند برگه امتحانی داشته باشند. این برخوردها از قبل هم دیده میشد، اما حالا با تشدید اخراج مهاجران افغانستانی، بیش از پیش اتفاق میافتد».
او توضیح میدهد که براساس بخشنامههای جدید، دانشآموزان برای ثبتنام باید کارت آمایش، پاسپورت خانوار و معرفینامه هولوگرامدار از مراکز کفالت داشته باشند، اما در شیوهنامه جدیدی که آموزش و پرورش نوشته عنوان شده که ثبتنام منوط به داشتن صندلی خالی در مدارس است و به مدیران اجازه داده که اعلام کنند ظرفیت برای این دانشآموزان ندارند.
صباغ ادامه میدهد: «دانشآموزان بسیاری بودند که در هفتهای که گذشت به مدارس مراجعه کردند، اما مدیر مدرسه شخصا اعلام کرده حتی اگر بخشنامهای بیاید، ما افغانستانیها را ثبتنام نمیکنیم».
سهیلا بابایی، مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز این موضوع را تأیید میکند و میگوید: «سال گذشته دلایلی مانند نبود ظرفیت، پرداخت پول و... را بهانه میکردند، اما امسال علت ثبتنامنکردن را دستورالعمل آموزش و پرورش اعلام میکنند».
هدی مقدم، یکی دیگر از فعالان حقوق کودک که در استان البرز مشغول به کار است، به سلیقهایبودن و آزادی عمل مدیران مدارس درباره ثبتنام دانشآموزان مهاجران افغانستانی اشاره میکند: «به نظر میرسد رویه یکپارچهای وجود ندارد و رویکرد سلیقهای که یکی، دو سال اخیر در ثبتنام بچههای افغانستانی وجود داشته، با توجه به وضعیت اجتماعی فعلی تشدید پیدا کرده است؛ یعنی هستند مدارسی که حتی بچههایی را که آمایش دارند و قاعدتا جزء گروه اولی هستند که میتوانند بمانند، ثبتنام نمیکنند یا به بچههایی که سال گذشته در حال تحصیل بودهاند، گفتهاند نمیتوانند برای سال تحصیلی بعدی به مدرسه بیایند».
از مراجعه به مدرسه میترسند
یکی دیگر از فعالان این حوزه که خود افغانستانی است و نخواست نامش در گزارش بیاید، برای ثبتنام فرزند کلاساولیاش تلاش کرده و تجربه مشابهی دارد.
او میگوید: «در تیرماه به مدارس متعددی مراجعه کردم، آخرین بار تقریبا پنج روز پیش بود، اعلام کردند بخشنامه نیامده است. اما حالا بخشنامه آمده و اعلام کرده مهاجرانی که مدارکی مثل کارت آمایش، پاسپورت و کارت اقامت دارند میتوانند معرفینامه دریافت کنند و ثبتنام شوند». بااینحال او تأکید میکند که دریافت مدارک جدید برای مهاجران تازهوارد غیرممکن است و «افرادی که تا سال گذشته با برگه سرشماری به مدرسه میرفتند، امسال دیگر ثبتنام نمیشوند».
او همچنین به پیچیدگیهای دریافت معرفینامه نیز اشاره میکند: «اگر به سایت کانون کشوری انجمنهای صنفی کارفرمایی دفاتر کفالت، اقامت و اشتغال مهاجران مراجعه کنید، سه گزینه وجود دارد: کارت آمایش، پاسپورت اقامت الکترونیکی و پاسپورت اقامت دستنویس. افرادی که پاسپورت دستنویس دارند، امکان دریافت معرفینامه ندارند و تبدیل آن به پاسپورت الکترونیکی هم بهراحتی ممکن نیست».
در این راستا، مقدم اضافه میکند که سه دسته از کودکان امسال با ابلاغ قوانین جدید با مشکلات جدیای مواجهاند؛ «دسته اول بچههایی که پدر و مادرشان کارت آمایش و پاسپورت داشتهاند و قرار بود در طرح ادغام آنها نیز دارای مدرک بشوند، دسته دوم فرزندان نظامیهای دولت پیشین افغانستان که تعیین تکلیف نشدهاند و دسته سوم زنان سرپرست خانوار که در بلاتکلیفی به سر میبرند». طبق این مشاهدات، فقدان یک رویکرد قانونی یکپارچه بین نهادهای مختلف، راه را برای رفتار سلیقهای و ایجاد مشکلات قانونی پیچیده باز کرده است. سیاستهای بازگشت، سایه سنگین تردید را بر سر تصمیمگیری خانوادههای مهاجر درباره آموزش فرزندانشان انداخته است.
صباغ میگوید: «حتی آنهایی که کارت آمایش و مدارک معتبر دارند نیز برای تردد کودکانشان محدودیت قائل میشوند؛ زیرا افرادی با مدارک معتبر هم رد مرز شدهاند». بابایی هم میگوید: «خانوادهها و کودکان میترسند با مراجعه به مراکز دولتی ازجمله مدارس وارد فرایند بازگشت و رد مرز شوند». این مسئله ریشه در ترس از برخورد دولت با مهاجران دارد. به گفته بابایی، «مراجعه به مراکز دولتی، حضور آنها را به دولت اطلاع میدهد و حتی اگر پاسپورت داشته باشند، چون مدارکشان زمانمند است، نمیتوانند خدماتی را مثل تحصیل که مدت زمان بیشتری از مهلت انقضای مدارکشان را نیاز دارد، دریافت کنند. در نتیجه، افراد یا وارد ساختار تحصیل نمیشوند یا از خیر تحصیل میگذرند که با خطر استرداد مواجه نشوند».
کودکان فرارکرده از طالبان
کودکان مهاجری که پس از قدرتگیری طالبان در سال 1400 به ایران آمدهاند، با محرومیتهای مضاعفی روبهرو هستند. به گفته بابایی «بسیاری از این افراد جذب بازار کار زیرزمینی شدهاند. برخی در سمنها درس خواندهاند که سابقا میتوانستند با تعیین سطح وارد مدارس رسمی شوند، اما حالا این امکان وجود ندارد و حتی آموزش به کودکان افغانستانی تخلف محسوب میشود».
او تأکید میکند که این کودکان هیچگونه حمایت قانونی براساس کنوانسیون حقوق پناهندگان دریافت نکردهاند: «کودکانی که پس از آمدن طالبان، به ایران مراجعه کردهاند، در دو سال گذشته تحت پوشش قرار نگرفتهاند».
خودکشی و فرار از خانه دختران افغانستانی
محرومیت از تحصیل، فشارهای روانی شدیدی بر کودکان مهاجر وارد کرده است. صباغ از وضعیت کودکان متولد ایران میگوید: «ما دخترانی 12 و 13ساله داریم که در ایران به دنیا آمدهاند و حالا رد مرز شدهاند و در سن ورود به نوجوانی، مجبور به ورود به کشوری شدهاند که هیچ آشنایی با آن ندارند. این بزرگترین ظلم است که بگوییم شما به اینجا تعلق ندارید و باید بروید به یک فرهنگ دیگر که در آن حتی حق تحصیل ندارید».
او از موارد خودکشی و فرار از خانه به دلیل این فشارها خبر میدهد: «فشارهای روحی و روانیای که این روزها بر این افراد وارد شده، تبعات زیادی داشته است».
مقدم دراینباره با اشاره به اعلام ناگهانی دستور خروج از کشور به مهاجران افغانستانی و اعلام مهلتهای کوتاه برای خروج از کشور هم توضیح میدهد: «با توجه به وضعیت افغانستان، خروج ناگهانی، تبعات روانی زیادی بهخصوص برای دختران دارد. تجربه دردناکی برای یک کودک است که تا همین دو ماه پیش مدرسه میرفته و چشماندازی از مسیر درسخواندن خودش داشته و پشت میز تحصیل نشستن را تجربه کرده و ناگهان از امسال اعلام شده یا باید به افغانستان بازگردد و در موقعیتی قرار بگیرد که دیگر نخواهد توانست درس بخواند یا در همین ایران جزء گروههایی باشد که در مدرسه ثبتنام نمیشود».
او با تأکید بر این فشارهای روانی، به خودکشی یک دختر 18ساله اشاره میکند: «ما دختری داشتیم که 18 سالش بود و از سن پایین به ایران آمده بود و تا همین چند وقت پیش هم از بچههایی بود که در مدرسه درس میخواند، اما پس از اعلام دستور خروج به او و مادربزرگش که با هم زندگی میکردند، به علت فشار روانی حاصل از تغییر ناگهانی مسیر زندگی که برای خود ترسیم کرده بود، متأسفانه خودکشی کرد که البته ناموفق بود و در نهایت نیز به افغانستان بازگردانده شد».
نظر شما