به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد، اصلاحات غیرعلمی دولت سیزدهم در آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، شهروندان را به دردسر انداخت. 15 آذر 1402 هیات وزیران دولت سیزدهم در اصلاحیه الحاقی به آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، تصویب کرد که یک سال بعد از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، صدور تمام گواهینامه‌های رانندگی برای انواع وسیله نقلیه، منوط به دریافت گواهی سلامت روان است.
این آیین‌نامه، در تاریخ 19 دی 1402 در دولت سیزدهم ابلاغ شد و از آن زمان، تا بهمن پارسال، هیچ صحبتی از این اصلاحات جدید نبود و شاید حتی جامعه عمومی هم از این اصلاحات بی‌خبر بود. 8 بهمن پارسال، یک رسانه وابسته به جناح اصولگرا، در خبری با تیتر «شرایط جدید صدور گواهینامه رانندگی» و به دنبال گفت‌وگو با سردار تیمور حسینی؛ رییس پلیس راهور نیروی انتظامی نوشت: «رییس پلیس راهور فراجا، از کاهش وقفه زمانی برای صدور گواهینامه‌های رانندگی و اجرایی شدن مصوبه جدید هیات محترم وزیران خبر داد. براساس اصلاحات جدید در آیین‌نامه صدور گواهینامه‌های رانندگی، تمام شرایط لازم همچون سلامت جسمی، روحی و روانی، طی دوره‌های آموزشی و قبولی در آزمون‌های عملی و تخصصی، به قوت خود باقی است و متقاضیان موظف به رعایت این الزامات هستند.»
این خبرگزاری، از اشاره به تاریخ دقیق تصویب آیین‌نامه جدید راهنمایی و رانندگی خودداری کرده بود و بنابراین، خواننده خبر نمی‌دانست که این مصوبه مربوط به دولت سیزدهم بوده است.
روز 29 تیر امسال، این خبرگزاری وابسته به جناح اصولگرایان، بار دیگر شیطنت خود را تکرار کرد و این‌بار باز هم بدون ذکر اینکه اصلاحات آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی در کابینه سیزدهم مصوب شده بوده و میراث دولت سیزدهم است، در خبری جدید با تیتر «برگ سلامت روان؛ شرط اخذ گواهینامه رانندگی» کارشناسانی از حوزه حقوق و حقوق کیفری و روانشناسی بالینی را هم برای نقد این الزام فراخواند.
خبرسازی این خبرگزاری وابسته به جناح اصولگرایان البته موجی در جامعه ایجاد کرد به گونه‌ای که برخی متخصصان را هم به واکنش واداشت و به خصوص، متخصصان علوم انسانی و روانشناختی، بدون اطلاع از تاریخ این مصوبه، اجرای چنین الزامی را در تناقض با حق قانونی شهروندان و خلاف اصول پزشکی دانستند. حتی ابتدای هفته جاری هم یک نشست رسانه‌ای در نقد این بند از آیین‌نامه برگزار شد و متخصصانی از علوم روانپزشکی و روانشناسی و حوزه انتظامی که از تاریخ تصویب این آیین‌نامه بی‌خبر بودند، در نقد الزام دریافت گواهی سلامت روان برای اخذ گواهینامه رانندگی، ضمن ابراز نگرانی از شیوه‌های اجرای این آیین‌نامه، این مصوبه دولت را زیر سوال برده و ناقض حقوق شهروندی و قانونی هموطنان دانستند.
درحالی که اعتراضات اذهان عمومی نسبت به این الزام در حال اوج‌گیری بود و حتی جو منفی نسبت به کابینه چهاردهم ایجاد شد، رسانه خبرساز وابسته به جناح اصولگرایان البته همچنان موضع سکوت درقبال اعلام زمان دقیق تصویب این اصلاحات و الزام‌ها برگزیده بود تا به دنبال موج گسترده اعتراضات، روز 11 مرداد امسال، سردار تیمور حسینی؛ رییس پلیس راهور نیروی انتظامی با رد شایعات درباره لزوم ارایه گواهی سلامت روان توسط متقاضیان گواهینامه، اعلام کرد که «براساس مقررات و آیین‌نامه‌های جاری، ارایه گواهی سلامت روان برای دریافت یا تمدید گواهینامه رانندگی الزامی نیست و تنها در موارد خاص و با تشخیص تخصصی، ارجاع به روانپزشک یا روانشناس انجام می‌شود. در حال حاضر، تمامی معاینات پزشکی متقاضیان صدور یا تمدید گواهینامه‌های رانندگی صرفا توسط پزشکان معتمد بهداد فراجا انجام می‌شود، پزشکانی که دوره‌های تخصصی لازم در زمینه بررسی سلامت جسمی و روانی را گذرانده‌اند و صلاحیت قانونی انجام این ارزیابی‌ها را دارند. چنانچه در معاینات اولیه، پزشک به مورد مشکوکی در زمینه سلامت روان یا رفتار متقاضی برخورد کند، تنها در آن صورت، فرد به متخصصان روانپزشکی و روانشناسی مستقر در کمیسیون‌های پزشکی معتمد فراجا ارجاع داده می‌شود.
بنابراین، هیچ الزامی برای بررسی روانپزشکی همه متقاضیان وجود ندارد و نیاز به ارایه گواهی سلامت روان پیش از مراجعه به مراکز معاینه پزشکی نیز مطرح نیست اما کارشناسان و افسران پلیس راهور، این اختیار را دارند که در صورت مشاهده رفتارهای پرخطر یا نشانه‌های خاص، راننده را برای بررسی‌های تکمیلی به کمیسیون‌های پزشکی مربوطه معرفی کنند.»
البته هشدارهای متخصصان، حتما موثر و مفید است اما نکته مهم در این میان، انتساب یک تصمیم به دولت فعلی آن‌هم با اغراض سیاسی احتمالی در شرایط کنونی جامعه است؛ شرایطی که جناح‌های مخالف دولت را مترصد کرده که منتظر کوچک‌ترین فرصت‌ها برای زیر سوال بردن عملکرد کابینه چهاردهم باشند.
چرا الزام به دریافت گواهی سلامت روان برای اخذ گواهینامه رانندگی غیرعلمی است؟
هفته اول مرداد محمدباقر صابری زفرقندی، روانپزشک، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو گروه سلامت روان فرهنگستان علوم پزشکی، در یادداشتی با عنوان «چالش‌های پیرامون الزام داشتن گواهی سلامت روان برای اخذ گواهینامه رانندگی» وجاهت علمی این بند از آیین‌نامه مصوب دولت سیزدهم را زیر سوال برد و در مقدمه یادداشت خود نوشت: «تصویب الزام اخذ گواهی سلامت روان برای متقاضیان گواهینامه رانندگی ازسوی هیات محترم دولت، لابد با بهره‌گیری از نظر کارشناسان سلامت روان بوده است تا جهت ارتقای ایمنی اجتماعی و کاهش تصادفات احتمالی ناشی از اختلالات روانپزشکی قدمی برداشته شود.
انتظار از این مصوبه کاهش خطرات ناشی از اختلالات روانپزشکی کنترل‌نشده، می‌تواند باشد. با این حال چالش‌های جدی در مورد چرایی و چگونگی تدوین، تصویب و اجرای این مصوبه وجود دارد که توجه به آن راهگشا خواهد بود. مخاطب سوالاتی که مطرح می‌شوند نیز بیشتر کارشناسانی از حوزه سلامت روان هستند که احتمالا در تدوین این قانون مورد مشاوره بوده‌اند.» این روانپزشک در ادامه یادداشت خود، سوالاتی از منظر علم روانپزشکی مطرح کرد و نوشت: «آیا بررسی وضعیت موجود دست‌اندرکاران را برای تدوین چنین دستورالعملی مجاب کرده است؟
به عبارتی طبق آمارهای موجود چه درصدی از تصادفات و نابسامانی‌های حاکم بر فرهنگ رانندگی در کشور متاثر از مشکلات سلامت روان است؟ حتی اگر اختلال مصرف مواد را نیز بخواهیم در زمره نداشتن سلامت روان سالم بدانیم آیا نقش اختلالات روانپزشکی در سوانح و حوادث رانندگی به این اندازه پررنگ بوده است که نیازمند تدوین قانونی مجزا برای آن شده باشیم؟ تعریف سلامت روان در این قانون چیست؟ آیا مراد، داشتن اختلالات روانپزشکی ثابت شده است؟ اگر منظور اختلالات مستقر روانپزشکی باشد بهتر نبود که با ذکرنام اختلال و حسب میزان شدت آن افراد مبتلا از رانندگی منع می‌شدند؟ چگونه و با چه ابزاری می‌توانیم سلامت روان افراد را بسنجیم؟ و مقیاس حد اشکال در سلامت روان که نافی صلاحیت اخذ گواهینامه رانندگی می‌شود، چیست؟ آیا با یک مصاحبه بالینی یا انجام تست‌های روانشناسی موجود این مهم دست یافتنی است؟
روشن است که اختلالات روانپزشکی در هر مقطعی از دوران زندگی امکان بروز دارند و خوشبختانه در سنی که افراد می‌توانند گواهینامه بگیرند کمترین میزان شیوع قابل انتظار است با این وجود برای افرادی که بعد از اخذ گواهینامه به اختلالات شدید و ناتوان‌کننده روانپزشکی مبتلا می‌شوند چه تدبیری اندیشیده شده است؟ بدیهی است اجرای گسترده این طرح نیازمند منابع انسانی، مالی و ساختار سازمان‌یافته برای ارزیابی تعداد زیادی متقاضی است، آیا در تدوین این طرح به کمبودهای بسیاری که در کشور وجود دارد و ازجمله کمبود نیرو در مراکز روانپزشکی کشور برای پاسخ به ازدحام مراجعین اندیشیده شده است؟ می‌دانیم که در بسیاری از اختلالات روانپزشکی فرد در مرحله حاد قدرت قضاوت و تمرکز در رانندگی را ندارد و در مرحله‌ای که با شروع درمان بیماری فروکش کرده تهدیدی از این نظر متوجه فرد نیست؟ چگونه در این قانون حقوق اجتماعی این افراد و خانواده آنها درنظر گرفته شده است؟ شاید مراد از اختلالات روانپزشکی در این قانون متمرکز بر اختلالات شخصیتی باشد. در این صورت آیا همه اختلالات شخصیتی فاقد صلاحیت برای رانندگی هستند؟ به عنوان مثال اختلال شخصیت نمایشی یا اختلال شخصیت وسواسی صلاحیت داشتن گواهینامه رانندگی را ندارند؟»
این روانپزشک در ادامه یادداشت خود، ضمن آنکه اختلال مصرف مواد را در گروه اختلالات روانپزشکی قرار داد، در اشاره‌ای کوتاه و در قالب سوال، تست‌های اجباری اعتیاد برای ازدواج یا اشتغال را به دلیل بی‌تاثیر بودن نتایج این آزمایش‌ها در سرنوشت شغلی و زندگی مشترک افراد مورد انتقاد قرار داد و نوشت: «شناسایی اختلال مصرف مواد نیز در این قانون در زمره اختلال روانپزشکی لحاظ شده است؟ اگر پاسخ مثبت است تشخیص آن چگونه است؟ آیا همچنان قرار است که به قانون بی‌اثر و پرهزینه و گمراه‌کننده الزام به انجام آزمایش عدم اعتیاد متوسل شد؟ می‌دانیم که از مدت‌ها قبل داشتن گواهی عدم اعتیاد برای گرفتن پروانه کار یا تمدید آن در برخی مشاغل و همچنین ازدواج الزامی است، ولی آیا بررسی شده است که چرا اغلب قاطع کسانی که اعتیاد به مصرف مواد دارند به راحتی می‌توانند تست منفی آزمایشگاهی را اخذ کنند؟ آیا بررسی شده است که آیا تاکنون فردی به دلیل آزمایش مثبت از ازدواج یا تمدید پروانه کار منصرف یا محروم گردیده است؟ به طور مشخص الزام به گواهی عدم اعتیاد برای ازدواج نه تنها مانعی برای ازدواج‌های از پیش تعیین شده نگردیده بلکه به صورت کاذب اطمینان خاطری را برای والدین ایجاد کرده است که مانع بررسی‌ها و تحقیقات جامع در قبل از ازدواج نیز شده و متاسفانه سال‌ها است این اقدام ناراضی ساز و هزینه‌بر و درعین حال بیهوده درحال انجام است.»
ایجاد انگ و برچسب به دنبال اجرای این بند از آیین‌نامه و بر اثر شناسایی احتمالی افراد و مبتلایان اختلال روان، ایراد دیگری بود که این روانپزشک به مصوبه سال 1402 هیات وزیران وارد دانست و در ادامه یادداشت خود نوشت: «آیا به اثرات «انگ‌زایی» این قانون توجه شده است؟ سال‌ها نظام سلامت تلاش‌های بی‌وقفه‌ای برای کاهش انگ از اختلالات روانپزشکی داشته است تا افراد مبتلا و خانواده مبتلایان از ترس برچسب و انگ خوردن یا ترس از محرومیت‌های اجتماعی بیماری خود یا اعضای خانواده را پنهان نکنند و در اسرع وقت برای درمان اقدام نمایند. سیاست «انگ زدایی» به تحقیق کمک بزرگی در کاهش بار بیماری‌های روانپزشکی کرده است. آیا این قانون عاملی برای «انگ‌زایی» برای اختلالات روانپزشکی نیست؟»
زفرقندی که در سال‌های قبل، مسوولیت در ستاد مبارزه با مواد مخدر را هم برعهده داشت در ادامه یادداشت خود در نقد این بند الحاقی و اصلاح سال 1402 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی با ارایه چند پیشنهاد نوشت: «تعریف دقیق و شفاف از «سلامت روان قابل‌قبول برای رانندگی» باید ارایه شود، در غیر این صورت امکان ارزیابی‌های سلیقه‌ای و ناعادلانه به شدت وجود دارد. اگر ساز و کار اجرایی شفاف و دقیق اندیشیده نشود، گسترش فساد مثل صدور گواهی‌های غیرواقعی یا تجاری شدن این فرآیند می‌تواند نه تنها کارآمدی طرح را زیر سوال ببرند بلکه معضلی بر مشکلات عدیده کشور در این زمینه بیفزاید.
در بسیاری از کشورها، برای مشاغل حساس مانند رانندگان وسایل نقلیه عمومی یا سنگین، ارزیابی روانی جزو الزامات صدور مجوز است، ولی نباید فراموش کنیم که ارزیابی روان یک فرآیند پیوسته است و نباید محدود به قبل از اخذ گواهینامه شود. لذا باید به شکل پیوسته این ارزیابی‌ها صورت بگیرد و بهتر است قانون به مراجع ذی‌ربط اجازه دهد تا هر زمانی که مستند به رای «کمیسیون‌های پزشکی قانونی» برای فردی ناتوانی برای رانندگی احراز شود حق رانندگی را از فرد سلب نمایند. بدیهی است بررسی سلامت روان برای رانندگی، به شناسایی مواردی که فرد اختلالات روانپزشکی دارد، منجر شود.
در قانون لازم است فرآیند ارجاع و پیگیری درمان افراد شناسایی شده ترسیم شود و زمینه ارجاع و درمان به‌موقع یا ادامه درمان را فراهم سازد. بدیهی است که سلامت روان در کنار سلامت جسم، یکی از ارکان اصلی ایمنی رانندگی است، ولی همچنان‌که برای معلولیت‌های جسمی نه سلب صلاحیت مطلق بلکه اجازه رانندگی در شرایط خاص و با طراحی متناسب نوع خودرو امکان‌پذیر است برای معلولیت‌های روان نیز حدود و ثغور مشخص شود. بدیهی است رانندگی وسایل عمومی مثل اتوبوس یا کامیون‌های سنگین یا وانت‌بارهای حمل بار یا رانندگی در بزرگراه‌ها و جاده‌های بین‌شهری متفاوت از رانندگی درون‌شهری و مناطق بی‌خطر است.
در مجموع، سیاست الزام اخذ گواهی سلامت روان برای گواهینامه رانندگی، در صورتی که صحیح اجرا نشود، نه تنها اقدامی موثر در کاهش خطرات ترافیکی و ارتقای سلامت روان عمومی نیست، بلکه موفقیت آن منوط به تدوین دستورالعمل‌های دقیق، برای انتخاب همراه با آموزش کافی به ارزیابان، رفع انگ اجتماعی اختلالات روانی و پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی برای جلوگیری از تخلفات است، در غیر این صورت، این طرح می‌تواند به ابزاری غیرعادلانه، ناکارآمد و حتی مضر برای سلامت روان جامعه تبدیل شود.»
نظر شما