یک فعال حوزه زنان می‌گوید: «به نظر می‌رسد سیاست‌های فردی مدیران دولتی در هر دولت‌، سازمان‌های مردم‌نهاد را با بی‌ثباتی بقا و دوام روبه‌رو ‌کرده است. ما به طور جدی نیاز داریم تا جایگاه مؤثر و ارزشمند سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان نهادهای مردمی و داوطلب اجتماعی در اصلاحات اجتماعی فرهنگی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

بی‌ثباتی تصمیمات دولت در برپایی سازمانهای حمایتی مردم نهاد

به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق، «جمعیت امام علی» و «خانه خورشید» منحل شدند، «شبکه یاری»، «خانه امن آتنا» و «مهروماه» با برکناری مدیران عامل روبه‌رو شدند، «مهر شمس‌آفرید» یک‌بار تعطیل و مجددا بازگشایی شد، «جمعیت دفاع» و «انجمن حمایت از حقوق کودکان» بارها با بحران تمدید مجوز روبه‌رو شدند و چندین مؤسسه دیگر نیز که تمایلی به انتشار نامشان نداشتند از موانع متعددی برای سرپاماندن عبور کردند. فضای فعالیت مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد ایران در یک دهه اخیر، هرچند وقت یک‌بار با موجی از تلاطم‌ روبه‌رو شده است؛ از «جمعیت امام علی (ع)» گرفته تا «خانه خورشید»، سمن‌هایی بوده‌اند که به عنوان بازیگران کلیدی مبارزه با بحران‌ها و آسیب‌های اجتماعی در دل میدان نقش‌آفرینی کردند، اما هرکدام بعد از چندین سال فعالیت بی‌وقفه مهر تعطیلی بر پیشانی‌شان نشانده شده است.

انحلال پس از ۲۱ سال فعالیت

نگاهی به برخوردهای گاه و بی‌گاه با سمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی در یک دهه اخیر نشان می‌دهد اگرچه درِ برخی از این سمن‌ها بسته می‌شود، اما کسی به فکر جبران نقش آنها در جامعه نیست. یکی از شاخص‌ترین ان‌جی‌اوهایی که منحل شد، جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی بود؛ سمنی که از سال 1378 راه‌اندازی شد، در طول سالیان حدود 10 هزار داوطلب از اقصی‌نقاط کشور جذب کرد و گستره فعالیتش از رساندن سبد غذایی به خانواده‌های کم‌بضاعت تا حمایت از زنان سرپرست خانوار، خانواده‌های مهاجر، تحصیل کودکان و همچنین ورود به آسیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد بود. در اواخر دهه 90 اما فشارهای مختلف پای جمعیت را به دادگاه کشاند و در نهایت، این سمن پس از 21 سال فعالیت بی‌وقفه در اسفند 99 منحل شد.

تعطیلی خانه‌ برای زنان آسیب‌دیده

ان‌جی‌او بعدی، «خانه خورشید» است. این مجموعه، یک مرکز کاهش آسیب زنان در ایران بود که سال 85 در دروازه غار تأسیس شد. توزیع غذای گرم، لباس، لوازم بهداشتی و در مراحل بعدی آموزش زنان به‌ویژه زنانی که با اعتیاد دست‌وپنجه نرم می‌کردند، مهم‌ترین هدف این سمن بود. این مجموعه نیز در اسفند سال 1400 تعطیل شد، در حالی این اتفاق افتاد که در ۱۷ سال حیاتش، دو هزار و ۵۰۰ نفر را تحت پوشش داشت که ۶۰۰ نفر از آنها بهبود یافته‌ بودند.

اشکال دیگر فشار هم در سال‌های اخیر متوجه مجموعه‌های مستقل حمایتگر شده است. از «خانه آتنا» که خانه امنی برای زنان تحت خشونت خانگی و آسیب‌دیده بود که در نهایت منجر به تغییر مدیرعاملش شد تا خانه امن دیگری در ارومیه که حتی یک‌بار هم درش را تخته کردند، اما دوباره فرصت بازگشایی پیدا کرد. از «جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان» که داوطلبینش بارها تحت فشارهای مختلف قرار گرفته‌اند تا «شبکه یاری» که نخستین مدیرعاملش را حذف کردند. این برخوردها حتی در سمن‌های محیط‌زیستی هم به تکرار رخ داده است. با رفتارهایی از جنس تعطیلی، دست‌بردن در اعضای هیئت امنا و تغییر افراد تصمیم‌گیرنده و یا استعفاهای اجباری برای مدیران عامل.

نه مجوز تمدید می‌کنند و نه تعطیل

«شیما وزوایی» از چهره‌های فعال در سازمان‌های مردم‌نهاد، به دلیلی اشاره می‌کند که باعث شده از جزئیات سمن‌ها سخنی به عرصه عمومی نرسد: «یک دلیل وجود دارد که از جزئیات نهادهای مستقل چندان سخنی در حوزه عمومی نیست. نه خود فعالان از آن با جزئیات حرف می‌زنند و نه در رسانه‌هایشان و رسانه‌های عمومی اخبار آن بازتاب پیدا می‌کند، فعالیت‌نکردن، تقلای این نهادها و فعالانشان برای بقا. در سال‌های فعالیت من، بسیار دیدم که نهاد، بی‌سروصدا، مدیرعامل عوض می‌کند دیده‌ام پروژه‌ای شروع می‌شود و مسکوت می‌ماند و بعدا می‌فهمیم که با مدیرعامل تماس گرفته‌اند و پروژه ملغی شده است. یا مجوز نهادی تمدید نمی‌شود مگر به شرط و شروطی. حتی در گفت‌وگوهای درون-ان‌جی‌اویی فعل‌های مجهول «نشد» و «نگذاشتند» استفاده می‌شود».

به گفته او، چون این نهادها فضاهایی برای «فعالیت اجتماعی» هستند، در فرهنگ ان‌جی‌اویی ایران پذیرفته شده که فرد قربانی نهاد نشود و بی‌سروصدا کناره بگیرد: «بارها فکر کرده‌ام در این فرهنگ نوعی از تاب‌آوری وجود دارد، اما هم‌زمان، جایی از من غمگین و سرخورده شده که آیا این خلاف فعالیتی که قرار بود جمعی باشد نیست؟ این غم زمانی سنگین‌تر می‌شود که فعالی را می‌بینی که در جوانی سرتاپا ذوق و انرژی برای کار اجتماعی بوده اما به مرور زمان یا حذف شده و رنج‌هایش به رسمیت شناخته نشده، یا به ناچار تن به تغییرهای اجباری داده و از زمانی به بعد همرنگ جماعت شده و به ناچار محافظه‌کاری می‌کند. طبیعتا بسیاری از فعالان کاردرست، یا از ایران می‌روند، یا ترجیح می‌دهند در بخش کاملا غیررسمی کار خود را ادامه دهند».

فقدان دسترسی به رسانه‌ها هم سبب می‌شود تا اخبار مرتبط با آنها به ساحت عمومی نرسد: «از طرف دیگر، بسیاری از ان‌جی‌اوها، به‌ویژه نهادهای کوچک و محلی، اصلا بدنه‌ بزرگ و دسترسی رسانه‌ای ندارند که بخواهند اعتراض کنند. هدف‌شان هم هیاهو نیست و تنها انگیزه‌شان همان خودِ فعالیت اجتماعی است. همه نهادها بدنه‌ای جوان و دسترسی به رسانه‌های اجتماعی ندارند که چنین مواردی را به حوزه عمومی بکشانند یا اصلا انگیزه ندارند تمرکز را از جامعه هدف‌شان دور کنند. اما تکلیف آن تسهیلگری که در شهر کوچکی فعالیت می‌کند و یک روز با او تماس می‌گیرند و از فردا باید بنشیند خانه یا در حوزه دیگری دنبال کار باشد چیست؟».

البته تجربه نشان داده بخش نهادهای مردمی در ایران صنف قوی هم ندارند که بتواند از آنها حمایت کند: «آنچه امروز به نام شبکه‌های تخصصی سازمان‌های مردم‌نهاد می‌شناسیم گاهی در ساده‌ترین موارد پشت سازمان‌های عضو آنها نمی‌ایستد و شاید حتی در میان اعضای خود از مقبولیت برخوردار نیست، یا در مواردی حتی صرفا رابط نهادهای دولتی با ان‌جی‌اوهاست. از سوی دیگر، نمی‌توان از پیوندی که میان فعالان ان‌جی‌اویی برای بقا و ادامه مسیر کارشان وجود دارد غافل شد. یک نهاد تعطیل می‌شود و اعضایش در نهاد دیگری تلاش می‌کنند همان کار را با مقیاس‌های کوچک‌تر و بزرگ‌تر انجام دهند. اسمشان را عوض می‌کنند و ادامه می‌دهند، یا اصلا مدیرشان کنار می‌کشد و بقیه کار را پیش می‌برند».

به گفته این فعال اجتماعی، بارها شده دولت‌های اعتدالی و یا اصلاح‌طلب وعده بدهند که فشار بر ان‌جی‌اوها را کم می‌کنند، اما در عمل این اتفاق رخ نداده است: «واقعیت این است که دولت، به‌معنای عام آن، که مسائل اساسی اجتماعات فرودست مانند بهداشت و آموزش و رفاه و سلامت را خصوصی‌سازی کرده است، به سازمان‌های مردم‌نهاد و اعتبار آنها نیاز دارد. اما برایش راحت‌تر و پرسودتر است که آنچه من «سیاستِ آستانه» می‌خوانم را در پیش بگیرند. مجوز نهادها را تمدید نکنند، اما تعطیل‌شان هم نکنند. نگذارند کارها درست انجام شود، قوانین را تغییر می‌دهند و... تا در نهایت صدای نهادی مدنی خاموش شود. این‌طور می‌توان پویایی نهادهای مدنی را از بین برد، آنها را وادار کرد خودشان تاریخ شفاهی خودشان را مستند نکنند و از فعالیت اجتماعی، سازمان‌هایی بی‌اثر بسازند که باید «قانونی و مجوزدار» باشند، اما مجوز ندارند و از آن مهم‌تر، نمی‌توانند فعالیت نهادمندی کنند که قرار است تمرینی باشند برای مدل‌سازی و بهبود یک جامعه مردمی که ازقضا با بحران‌های پیچیده محیط‌زیستی و معیشتی و آموزشی روبه‌روست. در واقع یک جامعه مدنی بسازند که همواره در «آستانه تعطیلی» است و نمی‌تواند بدنه مردمی جذب کند».

نباید مسیر حمایت از آسیب‌دیده‌ها مختل شود

اما لیلا ارشد، مدیر خانه خورشید که حالا چهار سال از تعطیلی‌اش می‌گذرد، می‌گوید این ان‌جی‌اوها هستند تا شکاف بین جامعه هدف و نهادهای سیاست‌گذار را پر کنند: «سمن‌ها و تمام نهادهای مردم‌نهاد، فارغ از حوزه فعالیت‌شان (زنان، کودکان، محیط‌ زیست، بیماران خاص) به یاری جامعه و مردم می‌آیند و از سویه‌های مختلف، تأثیرات مثبت خود را به جامعه تسری می‌دهند. در وهله نخست، این تأثیرات مثبت با ارائه اطلاعات دقیق و درست شکل می‌گیرد که امکان انتقال آن به نهادهای سیاست‌گذاری وجود دارد. فعالیت این نهادها اغلب در دل میدان جریان دارد. این سمن‌ها از دل جامعه برخاسته‌اند، دارای تخصص و تجربه‌اند، به شکل جمعی و گروهی فعالیت می‌کنند که یعنی امکان اصلاح مداوم خودشان را دارند. در نتیجه با این فعالیت تیمی در صحنه، می‌توانند فاصله زیادی که بین نهادهای رسمی و گروه‌های هدف که معمولا آسیب‌دیده هم هستند را به حداقل برسانند. در اینجا نخستین آثار مبارک نهادهای مدنی به سمت جامعه 

سرریز می‌شود».

او معتقد است فعالیت سمن‌ها یک نوع بازی برد-برد برای دولت به حساب می‌آید: «از هر طرف که نگاه کنید، متوجه می‌شوید این میدان برای نهادهای رسمی کشور کاملا نتیجه برد-برد دارد. ویژگی دیگری که در بین سمن‌ها به‌وضوح دیده می‌شود این است که افراد و نیروهای «داوطلب» فعال در این عرصه‌ها، اغلب به غیر از رشته‌های دانشگاهی که خوانده‌اند، دوره‌های خوبی دیده‌اند که از آنها نیروهای توانمندی ساخته است. به طور مثال آموزش‌های رشد و تسهیلگری دیده‌اند، کار با جامعه هدف را به‌خوبی آموخته‌اند و حتی اگر این آموزش‌ها در فضای آکادمیک نبوده باشد، در محیط عمل آن را آموخته و تجربه کرده‌اند و حتی فرصت آزمون و خطا هم داشته‌اند. ضمن اینکه این افراد می‌توانند به طور مستمر ایرادات موجود را برطرف کرده و هر لحظه خودشان را به‌روز کنند. ناگفته پیداست که در چنین فضایی ماحصل موجود به سود آن گروه بی‌صدایی خواهد بود که قرار است نهاد رسمی به دادش برسد. پس از هر طرف وارد می‌شویم متوجه می‌شویم که وجود این نهادها تا چه اندازه به سود همه است».

این فعال اجتماعی باسابقه که بخش قابل‌ توجهی از زندگی‌اش را صرف حمایت زنان آسیب‌دیده کرده است، با اشاره به یکی از بحران‌های جدی در حوزه آسیب‌های اجتماعی دهه 80 ایران می‌گوید: «در دهه 80، زمانی که راه انتقال ویروس HIV از سرنگ‌های آلوده به سمت ارتباط جنسی محافظت‌نشده حرکت کرده بود و از سوی دیگر ما با افزایش آمار اعتیاد زنان و روسپی‌گری روبه‌رو بودیم، اگر آموزش‌، هشدار، آگاهی‌بخشی و حضور فعالانه نهادهای مدنی حاضر در میدان نبود، امکان کنترل آن بحران وجود نداشت؛ آموزش‌هایی که با استفاده از روش‌های توانمندسازی توأمان به کمک جامعه آسیب‌دیده‌ای می‌شتافت که خطر طرد همیشگی‌شان از جامعه تهدیدشان می‌کرد».

ارشد معتقد است استمرار همان شعور اجتماعی و وجود دغدغه دیگری است که سبب شده با وجود همه فشارها، سمن‌ها حتی بعد از تعطیلی‌ و توقیف هم به حیاتشان ادامه دهند: «وجود یک نوع از شعور اجتماعی در بین گروهی از جامعه دغدغه‌مند نسبت به زیست دیگری سبب شده است در یک دهه اخیر و با وجود برخی برخوردها هم سمن‌ها به نحو دیگر حیات خودشان را ادامه دهند. حیاتی که البته نه به دنبال امتیازی برای خود، که نسبت به سرنوشت سایر انسان‌ها دغدغه‌مند است؛ چون می‌داند استمرار در یک‌سری اقدامات کوچک می‌تواند زندگی انسانی را و آینده او را به طور کلی دگرگون کند. پس قطعا از آن حمایت و کمک دریغ نخواهد کرد و با فشارها پا پس ‌نخواهد کشید».

او این را هم به صحبت‌هایش اضافه می‌کند که سلامت کاری سمن‌ها در تمام این سال‌ها ثابت شده است و نباید وجود برخی نگاه‌ها، مسیر حمایت از قشر آسیب‌دیده را مختل کند: «هرگونه تصوری به‌جز اهداف اجتماعی و حمایتگر نسبت به سمن‌ها نادرست است و باید از بین برود، چراکه در تمام این سال‌ها کارنامه پاکیزه نهادهای مدنی نشان داده که جز برای مردم قدمی برنداشته‌اند و انگی هم به آنها نمی‌چسبد. بنابراین نباید اجازه داد وجود برخی نگاه‌های سیاسی، راه کمک‌رسانی به اقشار ضعیف‌تر و توانمندسازی جامعه هدف آسیب‌دیده را مسدود کند».

خانه امن بر لبه پرتگاه

هشتم و نهم اردیبهشت ۱۴۰۳ تیم کارکنان «مهرشمس آفرید» ارومیه و ساکنین این خانه امن غیردولتی بعد از ماه‌ها چالش با سازمان بهزیستی، تجربه تلخی را از سر گذراندند. «فاطیما باباخانی»، فعال حوزه زنان و مدیرعامل این مؤسسه، درباره این تجربه می‌گوید: «بر اساس یک تصمیم ناگهانی و شخصی، ساکنین خانه امن با اجبار از خانه امن به اورژانس اجتماعی منتقل شدند. ساعت‌هایی که برای تک‌تک کارکنان و ساکنین خانه، پر از درد و رنج و ابهام بود و هیچ پاسخ و توضیح شفافی وجود نداشت. پیش از آن زمزمه‌های دولتی‌شدن همه خانه‌ها دهان‌به‌دهان می‌چرخید و تصور می‌شد این تصمیم شتاب‌زده پیش‌درآمدی بر دولتی‌شدن پی‌درپی سایر مجموعه‌های غیردولتی در سطح کشور باشد».

البته این خانه توانست بعد از مدتی دوباره به عرصه بازگردد: «تیم و هیئت‌ امنا و هیئت‌مدیره با اصرار به ‌دنبال پاسخ شفاف و دفاع از بقای خانه امن پیگیر موضوع بودند. در نهایت یک هفته پس از این اتفاق تلخ، با بررسی بازرسین و کارشناسان سازمان و نبود هیچ نقطه قابل‌اتکایی به‌ عنوان دلیل تخلیه و تعلیق فعالیت خانه، فعالیت از سر گرفته شد. ماجرا هم این بود که شکایت و تهدید یکی از خانواده‌ها چالش‌هایی برای خانه ایجاد کرده بود؛ شوهرانی که پس از اعمال خشونت شدید نسبت به همسر و فرزندانشان سراغ بهزیستی رفته بودند و تهدیدهایی نسبت به خانه داشتند و همین امر هم تقویت‌کننده یک تصمیم شخصی مدیریتی شده بود».

اینها در حالی است که حذف مجموعه‌های غیردولتی به این صورت، شرایط زنان خشونت‌دیده را بحرانی‌تر می‌کند: «خانه‌های امن غیردولتی به عنوان بازوی کمکی بهزیستی، بار اصلی حمایت از زنان و کودکان خشونت‌دیده را بر عهده دارند. آن هم در شرایطی که تأمین منابع مالی و نیروی متخصص، محل مناسب و تجهیزات لازم و تأمین امنیت زنان و پرسنل حقیقتا بسیار پرهزینه است و باری بسیار سنگین بر دوش مؤسسین به شمار می‌روند. علاوه بر این رویکرد حمایتی سازمان‌های مردم‌نهاد بسیار اثربخش و مفیدتر از نهادهای دولتی است. فقدان مجموعه‌های غیردولتی دغدغه‌مند آثار نامطلوب گسترده‌ای بر وضعیت زنان خشونت‌دیده خواهد داشت و تعطیلی هر خانه در میانه بحران زن‌کشی‌ها به صورت مستقیم جان زنان را تحت تأثیر قرار می‌داد».

باباخانی، بر ضرورت تغییر نگاه‌های دولتی به سازمان‌های مردم‌نهاد تأکید می‌کند: «به نظر می‌رسد سیاست‌های فردی مدیران دولتی در هر دولت‌، سازمان‌های مردم‌نهاد را با بی‌ثباتی بقا و دوام روبه‌رو ‌کرده است. ما به طور جدی نیاز داریم تا جایگاه مؤثر و ارزشمند سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان نهادهای مردمی و داوطلب اجتماعی در اصلاحات اجتماعی فرهنگی بیشتر مورد توجه قرار گیرد. همچنین تغییر مدیران و رفتارهای سلیقه‌ای، سبب بروز چالش برای ما نشود».

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha