به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق، «مالکان با نفوذ در نهادهای مختلف، جاده‌های دسترسی و بخش‌هایی از روستا را سند زده و می‌خواهند تمام ساختارهای مسکونی و کشاورزی را به املاک خصوصی خود الحاق کنند»
شهرک حسن‌آباد، روستایی با قدمتی بیش از نیم‌قرن در شهرستان روانسر استان کرمانشاه، این روزها نمادی از فقر، بلاتکلیفی و فشار زمین‌خواری سازمان‌یافته است. اهالی این روستا که عمدتاً کارگر فصلی و زنان خانه‌دارند، با درآمد محدود و نبود فرصت‌های شغلی پایدار، در شرایطی زندگی می‌کنند که کوچک‌ترین تهدید مالکیتی یا نفوذ افراد ذی‌نفوذ، آرامش و امنیت آنها را تهدید می‌کند.
ماجرای شهرک حسن‌آباد به چند دهه پیش برمی‌گردد؛ زمانی که پس از اصلاحات ارضی و تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی، این روستا شکل گرفت و از همان ابتدا دارای شورای اسلامی، دهیاری و کد انتخاباتی بود. مطابق تصویب‌نامه هیئت وزیران در سال ۱۳۶۶، این روستا به صورت رسمی ثبت و مرزها و محدوده‌های آن مشخص شد. با این وجود، در سال‌های اخیر برخی افراد ذی‌نفوذ در فرمانداری روانسر و استانداری کرمانشاه، بدون مجوز قانونی، اقدام به حذف کد ثبتی و هویتی این روستا کرده‌اند. در کنار روستا، شرکتی تأسیس شد؛ شرکتی که پس از واگذاری به بخش خصوصی در دهه 80، با اتکا به نفوذ در نهادهای محلی و اداره ثبت، اسناد و مدارکی به نفع خود تنظیم کرد، در حالی که زمین‌های شهرک حسن‌آباد همواره در اختیار ساکنان و در قسمت سهم کشاورزان بوده و هیچ تداخلی با سهم مالک (فروشندگان زمین به شرکت) نداشته است.
با گذشت زمان، مدیران این شرکت تلاش کرده‌اند با ارائه طرح‌های توسعه‌ای و نفوذ در مقامات محلی، زمین‌های بیشتری را تصرف کنند و حتی پرونده را به شورای تأمین ارجاع دهند تا از رسیدگی قضائی بگریزند. با این حال، پیگیری‌های قانونی و شکایات کیفری علیه تخلفات ثبت و سوءاستفاده از موقعیت شغلی همچنان در جریان است و مانع از تحقق این تصرفات گسترده شده است. اسناد و مدارک رسمی مربوط به این پرونده، شامل تصویب‌نامه‌ها، مکاتبات اداری و اسناد ثبتی، در اختیار «شرق» قرار گرفته و مبنای بررسی‌ها و روایت این گزارش است، تا نشان دهد که وقایع و ادعاهای مطرح‌شده پشتوانه مستند دارند.
روایت اهالی روستا
شهرک حسن‌آباد، روستایی با حدود 50 خانوار ساکن، این روزها در مواجهه با فشارهای مالکیت‌های مشکوک و نفوذ گسترده برخی مالکان زمین و شرکت‌های خصوصی به شدت آسیب‌پذیر شده است. این روستا از سال ۱۳۵۰ شکل گرفته و زمین‌های آن از ابتدا در سهم زارعین بود. پس از انقلاب، شرکت که در مالکیت امور عشایری بوده به استانداری، سپس به بانک کشاورزی و در دهه ۸۰ به بخش خصوصی واگذار شد؛ مالکان جدید، «ب. الف»، «میم. میم»، «ف. ر» و «قاف. شین» هستند که با وجود دریافت اسناد، به گفته اهالی هیچ ارتباط واقعی با مالکیت زمین‌ها ندارند. اهالی می‌گویند، این افراد با نفوذ در نهادهای محلی و دستگاه‌های دولتی پروژه‌های توسعه و حتی احداث مدرسه و درمانگاه را مختل کرده‌اند. مدرسه ابتدایی دوکلاسه‌ای که کلنگ آن زده شده بود، به دلیل مداخله این افراد جدید و نفوذشان در آموزش و پرورش، هنوز عملیاتی نشده است. مردان بیشتر کارگر فصلی‌اند و زنان خانه‌دار، بسیاری از جوانان بیکارند و خانواده‌ها حتی برای تأمین نیازهای روزمره با مشکل مواجه‌اند. اهالی می‌گویند مالکان زمین‌ها با نفوذ در نهادهای مختلف، جاده‌های دسترسی و بخش‌هایی از روستا را سند زده و تلاش دارند تمام ساختارهای مسکونی و کشاورزی را به املاک خصوصی خود الحاق کنند. یکی از ساکنان توضیح می‌دهد: «می‌خواهند تمام خانه‌ها و زمین‌های ما را بگیرند و گاوداری خودشان را توسعه دهند». فشارهای روزانه تنها محدود به مالکیت زمین نیست؛ اهالی از تهدیدهای قضائی، مزاحمت‌های پاسگاه و تلاش برای جمع‌آوری درخت‌ها و تخریب خانه‌ها خبر می‌دهند. بسیاری از فرزندان خانواده‌ها ترک تحصیل کرده‌اند و زنان مسن و جوان نگران هستند که در صورت ادامه این فشارها، مجبور شوند در چادر یا مکان‌های موقت زندگی کنند. یکی از اهالی می‌گوید که دختر 6ساله‌اش هر روز می‌پرسد: «بابا کی ما را بیرون می‌کنند؟»
یکی دیگر از ساکنان روستا می‌گوید: «از نظر روحی همه به هم ریخته‌ایم. بچه‌های من، یکی ترک تحصیل کرده و دیگری فقط تا دوم دبیرستان توانست درس بخواند. به خدا نمی‌دانیم باید کجا برویم. من خودم از سال ۱۳۵۹ اینجا ساکنم و هنوز هم نگرانم، وقتی می‌گویند ممکن است ما را بیرون کنند، چه باید بکنیم». دیگری اضافه می‌کند: «ما فقط فقیر و محتاجیم، هیچ‌چیز نداریم، اما آنها نفوذ دارند و روز به روز زندگی ما را سخت‌تر می‌کنند». مدرسه و درمانگاه پیشین که از زمان تأسیس روستا وجود داشت، امروز با کمترین امکانات فعال هستند و هر روز فشارهای روحی و روانی ناشی از تهدیدها و مانع‌تراشی‌ها زندگی را برای اهالی سخت‌تر می‌کند. اهالی تنها امیدشان به حمایت و پیگیری وکیل پرونده، جلال اسماعیلی، است که سال‌هاست در دفاع از حقوق آنها بدون هیچ چشم‌داشت مادی، تلاش می‌کند.
روایت وکیل پرونده
روایت جلال اسماعیلی، وکیل مدافع ساکنان شهرک حسن‌آباد روانسر، تصویری دقیق از یک پرونده طولانی و پیچیده زمین‌خواری ارائه می‌کند؛ پرونده‌ای که تاریخچه‌ای بیش از نیم‌قرن دارد و امروز نیز تحت فشار و تهدیدهای گسترده ادامه دارد. اسماعیلی می‌گوید: «موضوع اختلاف در شهرک حسن‌آباد به سال‌های ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰ بر می‌گردد. در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی، دولت شرکت‌های سهامی زراعی تأسیس کرد که خدماتی به کشاورزان ارائه می‌دادند. این محل شامل درمانگاه، پمپ بنزین، مدرسه، تعمیرگاه و زمین فوتبال بود».
او اضافه می‌کند که در سال ۱۳۵۴، امور عشایر استان کرمانشاه طرحی برای اسکان دامداران کوچ‌رو ارائه کرد و ۳۱۵ هکتار از زمین‌ها از طرف مالکین (خانواده بابان‌ها) واگذار شد. به عبارتی حیات شرکت، موخر بر تأسیس شرکت سهامی زراعی است و این دو، شخصیت‌های حقوقی مجزا از یکدیگر هستند. پس از انقلاب، مدیریت شرکت به استانداری، سپس به بانک کشاورزی و در دهه ۸۰ به بخش خصوصی واگذار شد. مالکیت شرکت متعلق به «ب. الف»، «میم. میم»، «ف. ر» و «قاف. شین» منتقل شد. اسماعیلی تأکید می‌کند: «این افراد اسناد خود را دریافت کردند اما هیچ ارتباطی با مالکیت واقعی زمین‌ها ندارند». در اوراق مزایده نیز هیچ اشاره‌ای به منازل مسکونی محل اختلاف در شهرک حسن‌آباد نشده است.
فشار و نفوذ شرکت خصوصی
وکیل پرونده توضیح می‌دهد: «این شرکت با نفوذ در حوزه‌های کارشناسی تلاش می‌کند زمین‌های مسکونی ساکنان را جزء اسناد خود جلوه دهد و به عرصه گاوداری خود الحاق کند. اداره ثبت روانسر حتی سند ۱۰ هکتاری عرصه این شرکت را نزدیک به ۱۲ هکتار ثبت کرده و راه دسترسی دو روستا را نیز سند زده است. این عوامل دست به دست هم داده تا ذهن مقامات قضائی از واقعیت امر به دور مانده و ادعای آنها واقعی جلوه کند». او می‌گوید: «با توجه به اینکه بخش شرقی این شرکت به آرامستان منتهی می‌شود و از سمت شمال و جنوب نیز راه‌های ارتباطی مانع توسعه آن هستند، مدیران شرکت تنها راه گسترش را حرکت به سمت غرب، یعنی شهرک حسن‌آباد، می‌دانند؛ در حالی‌که هیچ‌گونه مالکیتی در این بخش ندارند. مستندات این موضوع شامل مکاتبات رسمی سازمان جهاد کشاورزی با دادستانی وقت است و تمامی مدارک مربوط در دسترس قرار دارد». این روستا حدود ۵۵ خانوار دارد و مساحت زمین‌های مسکونی و محوطه آن بین ۲۰ تا ۲۴ هکتار است. اسماعیلی توضیح می‌دهد: «بیشتر مردم بی‌سواد و کارگر فصلی هستند و در زمستان‌ها بیکار می‌مانند و هیچ ابزار یا حمایت قانونی جدی ندارند». او با استناد به قانون مدنی توضیح می‌دهد که متصرفان این زمین‌ها از زمان انقلاب در آن ساکن بوده‌اند و طبق ماده ۳۵ قانون مدنی، تصرف به‌عنوان مالکیت می‌تواند دلیل مالکیت محسوب شود. همچنین، دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه تصریح کرده است که خواهان دعوای خلع ید باید مالک رسمی محل اختلاف باشد، نه صرفا متصرف؛ در حالی‌که در این پرونده شرکت هیچ‌گونه مالکیتی ندارد و مالکیت واقعی متعلق به سهامداران شرکت سهامی زراعی است.
این وکیل دادگستری تأکید می‌کند که اسناد شرکت در پلاک مورد اختلاف صرفاً ۵۴ هکتار را دربر می‌گیرد که همگی در تصرف آنان است و بنابراین ادعای مالکیت بر زمین‌های مسکونی روستا وجاهت قانونی ندارد. او تاکنون علیه ۱۶ کارشناس رسمی دادگستری که در فرایند کارشناسی به نفع شرکت کشاورزی و دامپروری اظهار نظر کرده بودند، شکایت کیفری تنظیم کرده و در این مسیر مستندات رسمی از جمله مکاتبات اداری و تصاویر هوایی را نیز ارائه داده است.
فشارها و تهدیدها علیه وکیل
اسماعیلی از فشارها و تهدیدها نیز سخن می‌گوید: «مالکان شرکت برای پیشبرد اهداف خود از نفوذ در برخی نهادها بهره برده‌اند. سال گذشته سوءقصد مسلحانه‌ای علیه من صورت گرفت که شواهد و قرائن، ارتباط قوی آن با پرونده مورد بحث را نشان می‌دهد. با این حال، ما همچنان به مستندسازی و ارائه شکایات کیفری ادامه می‌دهیم». ماجرای سوءقصد مسلحانه به اسماعیلی، به دی‌ماه سال گذشته باز می‌گردد. در مسیر بازگشت او به منزل، یک خودروی ۴۰۵ با سرعت به خودروی او نزدیک شد و فردی مسلح از آن پیاده شد. با توجه به شرایط، اسماعیلی توانست با عکس‌العمل به موقع جان خود را نجات دهد و آسیبی ندید، اما گلوله‌ها به داشبورد خودروی او اصابت کردند. به گفته اسماعیلی این پرونده هم‌اکنون در مرحله تجدیدنظر است و بررسی آن برای ۱۲ مهر تعیین شده است. اسماعیلی می‌گوید: «این وقفه فرصتی شد تا مستندات بیشتری جمع‌آوری کنیم و موضع خود را قوی‌تر کنیم. هدف ما احقاق حق ساکنان فقیر و جلوگیری از غصب محل سکونت آنهاست». او با تأکید بر ابعاد انسانی ماجرا اضافه می‌کند: «این مردم در فقر زندگی می‌کنند، شغل‌شان کارگری فصلی است و هیچ منبع درآمد دائمی ندارند. این پرونده نمونه‌ای از دفاع قانونی مردم فقیر مقابل فشار اقتصادی و زمین‌خواری سازمان‌یافته است».
بلاتکلیفی و فشار روزانه
اهالی شهرک حسن‌آباد این روزها در شرایطی بلاتکلیف زندگی می‌کنند و آینده‌ای روشن برایشان قابل تصور نیست. یکی از ساکنان می‌گوید پسر بزرگش مجبور به مهاجرت شده و پسر کوچکش درصدد ترک روستاست، در حالی که بسیاری از جوانان بیکارند و کودکان ترک تحصیل کرده‌اند. او در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌کند که خانواده‌ها نه تنها از نظر مالی و شغلی در مضیقه‌اند، بلکه قادر به برنامه‌ریزی برای توسعه زندگی یا کسب‌وکار خود نیز نیستند: «اگر وضعیت روشن بود، می‌توانستم پرواربندی یا پروژه‌ای برای زندگی‌ام آغاز کنم، اما اکنون هر روز با شکایت یا دردسر تازه‌ای مواجه می‌شویم و اجازه انجام هیچ کاری روی زمین خودمان نداریم».
فشارهای ناشی از مالکیت شرکت و نفوذ آن در نهادهای محلی، زندگی روزمره مردم را به استرسی دائمی و ناامیدی مداوم کشانده و باعث شده اهالی همه امور خود را به روشن‌شدن تکلیف زمین‌ها و احقاق حقوقشان موکول کنند.
در طول سال‌های اخیر، اهالی شهرک حسن‌آباد با مزاحمت‌ها و تخلفات متعددی از سوی شرکت دامپروری یادشده مواجه شده‌اند. نمونه‌ای روشن از این اقدامات طرح شکایتی خطاب به دادستان شهرستان روانسر است که به دست روزنامه شرق رسیده است. براساس این شکواییه، این شرکت با نادیده‌گرفتن ضوابط قانونی و بهداشتی، به انباشت فضولات دامی و رهاسازی لاشه دام‌های تلف‌شده در مجاورت راه‌های دسترسی عمومی اقدام کرده است. در این دادخواست قید شده که این اقدامات غیرمسئولانه، علاوه بر ایجاد بوی تعفن شدید و افزایش جمعیت پشه و مگس، سلامت ساکنان را تهدید کرده و آرامش عمومی را مختل کرده است. بر همین اساس، اهالی با همراهی وکیل خود، پیگیری‌های قانونی را آغاز کرده‌اند و شکایات رسمی آنها به مسئولان شرکت و همچنین اداره محیط زیست شهرستان روانسر ارسال شده است.
تلاش فرمانداری برای مداخله مثبت
در حالی که ساکنان شهرک حسن‌آباد از سال‌ها بلاتکلیفی و فشارهای مختلف سخن می‌گویند، مسئولان محلی نیز در تلاش‌اند تا این پرونده پیچیده را با رویکردی بی‌طرفانه و منصفانه پیگیری کنند. خدیجه جشن‌پرور، فرماندار روانسر، در گفت‌وگو با «شرق» درباره پرونده شهرک حسن‌آباد توضیح می‌دهد که این پرونده از پیچیدگی و سابقه طولانی برخوردار است. او با اشاره به سابقه واگذاری اراضی پس از انقلاب می‌گوید: «این واحد در ابتدا یک مجموعه صنعتی بود؛ پس از انقلاب به بانک کشاورزی منتقل و سپس از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار شد. این پرونده خاص و طولانی هنوز تعیین‌تکلیف نشده و هر گونه اقدام بدون رعایت حقوق مالکیت می‌تواند به ضرر یکی از طرفین تمام شود».
جشن‌پرور تأکید می‌کند که رویکرد فرمانداری در این پرونده کاملاً بی‌طرفانه و هدفمند است: «ما می‌خواهیم روایت کامل اتفاقات ارائه شود، بدون جهت‌گیری؛ قصد ما این است که هر دو طرف پرونده مداخله مثبت ببینند و هیچ شهروندی آسیب نبیند. فضای تصمیم‌گیری باید آرام و دقیق باشد تا حقوق مردم حفظ شود». به گفته او تلاش‌ها برای رسیدن به یک توافق مناسب و تعیین تکلیف قانونی ادامه دارد و معتقد است که هدف نهایی، پیشگیری از آسیب به ساکنان و شفافیت در رسیدگی به پرونده است: «تکلیف مردم باید روشن و هر گونه تصمیمی با رعایت انصاف و عدالت گرفته شود».
نظر شما