به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران، جوان امروز نه دنبال شعار است و نه حرفهای پیچیده. او فقط میخواهد کاری داشته باشد، وامی که وعدهاش را دادهاند بگیرد، درگیر نوبت و ضامن و صف نشود و اگر توانست ازدواج کند، اما هنوز با همه اینها فاصله دارد. در خصوص تسهیل مسائل مربوط به حوزه جوانان، سازمان جوانان وزارت ورزش و جوانان یکی از متولیان اصلی شناخته میشود. به همین دلیل با دکتر علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره مهمترین برنامههای این معاونت برای رفع مشکلات و بحران اصلی نسل جوان، عملکرد و وعدههای داده شده گفتوگو کردیم.
یکی از مهمترین چالشها و دغدغه اصلی جوانان، موضوع اشتغال است، معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان چه تدابیری برای حل این چالش اندیشیده است؟
فعالیتهای حوزه جوانان در چند سرفصل اساسی است. اشتغال یکی از اساسیترین مباحثی است که در این سازمان به آن پرداخته میشود. مهارتآموزی و ایجاد شغل پایدار از محورهای اصلی موضوع اشتغال جوانان محسوب میشود. در این راستا با همکاری سمنهای فعال -سازمانهای مردمنهاد- در حوزه اشتغال و فناوری، دورههای آموزشی برگزار کردیم. سمنها را موظف کردیم اطلس یا همان سند اشتغال هر استان را تهیه کنند و بر اساس آن نیازهای صنایع، بخش کشاورزی و خدمات را احصا کنیم و پس از آن با علایق سربازان دوره وظیفه عمومی تطبیق داده تا آموزش مهارتها برای این افراد انجام شود. بخش مهارتآموزی ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان فنی و حرفهای، دو بازوی همکار سازمان جوانان در این عرصه هستند. پس از مشخص شدن سرفصلها، به سازمان فنی و حرفهای سفارش میدهیم تا دورهها را بر اساس نیاز استان و منطقه برگزار کنند و فرد فارغالتحصیل با همکاری سمنها در محلی که اعلام نیاز کرده، جذب شود. این دوره استفاده از خدمت وظیفه عمومی، برای یادگیری مهارت است و از جمله ایدههای سرلشکر شهید باقری عزیز بود و با این نیت تدوین شده که در دوره خدمت وظیفه عمومی، فرد مهارت منجر به اشتغال را حین خدمت یاد میگیرد.
این طرح در چه مرحلهای قرار دارد و چه تعدادی تحت پوشش قرار میگیرند؟
این طرح در شهر رشت شروع شده است. در ابتدای مردادماه سمینار دبیران سمنها که مسئول انجام این کار هستند، برگزار شد و تا چند روز دیگر این طرح رسماً در همه شهرها اجرایی میشود. طبق برآورد ما، حدود 50 هزار نفر تحت پوشش این آموزشها قرار میگیرند. البته برای پیشبرد این طرح هیچ بودجه مازادی تأمین نشده و به هیچ عنوان بار مالی برای دولت ندارد.
یعنی این طرح فقط برای سربازان پیشبینی شده است؟ آیا اقشار دیگر، بویژه دختران هم سهمی در موضوع مهارتآموزی برای ایجاد شغل پایدار دارند؟
این طرح علاوه بر نیروهای مسلح، برای اقشار کمدرآمد سه دهک پایین درآمدی از جمله دختران و پسران هم انجام میشود. افراد در صورت علاقهمندی میتوانند با مراجعه به سمنها و طی دوره رایگان مهارتآموزی بر اساس نیاز صنعت مربوطه مشغول به کار شوند. هم دختران و هم پسران میتوانند در دورهها شرکت کنند. مشابه این مدل را سال گذشته با همکاری یونیسف تجربه کردیم و در آن طرح نوجوانان و جوانان 5 استان با کمک 5 سمن شرکت داشتند که با مهارتآموزی برای ایجاد اشتغال پایدار 300 نفر آموزش دیدند و 52 نفر هم شاغل شدند. در حال حاضر این طرح با بودجه بیشتر در حال گسترش است. گروههای هدف هم نیروهای مسلح و دهکهای پایین درآمدی هستند که نیاز بیشتری به مهارت آموزش و داشتن شغل نسبت به سایر گروهها دارند. این افراد در آینده نیروی کار ماهر ما خواهند بود.
آمارها حاکی از بیکاری تحصیلکردههاست، برای کاهش نگرانیها در رفع بحران بیکاری قشر تحصیلکرده چه باید کرد؟ مشکل اصلی این موضوع را در چه میبینید؟
اگر به دنبال اشتغال دولتی و پشت میزنشینی باشیم، باید به این باور برسیم که در حال حاضر 80 درصد دولت میتواند تعدیل شود. بزرگترین معضل ما دولت بزرگی است که در همه حوزهها ورود کرده و خروجی بسیار اندکی دارد؛ در حالی که یک دولت کوچک و چابک که بیشتر نقش تولیت یعنی سیاستگذاری و نظارت دارد، میتواند مفیدتر باشد و در عوض بخش خصوصی و مردم خیلی راحت و با بازدهی بالا وارد بازار کار شوند. بنابراین کوچک کردن دولت خیلی مهم است، نباید توقع داشته باشیم که تعداد افراد استخدامی بالا برود، همین حالا هم درصد قابلتوجهی از نیروها مازاد هستند.
کوچک کردن دولت و به اصطلاح جراحی آن به یک اراده قوی نیاز دارد. میتوان از منابع موجود در وزارتخانهها در این بخش استفاده کرد. به عنوان مثال میتوان با مولدسازی، افراد اضافه را بازخرید کرد و این بار را از روی دوش دولت برداشت. بودجه به جای حقوق بیهوده دادن صرف کارهای عمرانی شده و بخش خصوصی بیشتر وارد عمل میشود. برای اشتغال باید اشتغال مهارتمحور مدنظر باشد. کسبوکارها هم میتوانند خرد، متوسط و بزرگ باشند و برای این کار مهارتآموزی و تسهیلات دولتی در نظر گرفته میشود. یعنی تسهیلات کمبهره برای فردی که خود شاغل میشود یا صاحب کارگاهی که افراد را به کار میگیرد و آنها را استخدام کرده و بیمه میکند، در نظر گرفته میشود. این مدل را در بحث ترنج که مرتبط با یونیسف است و هم بحث نیروهای مسلح پیش میبریم.
میزان وامهای در نظر گرفته شده در بخش اشتغال چگونه است؟
رقم وامها کف و سقف ندارد و بسته به شغل فردی یا جمعی ارقام متغیری دارد. هدف این است که حمایتهای مستقیم بیشتر به افرادی داده شود که از کانال معاونت در دورههای مهارت آموزی شرکت کرده و توانمند شدهاند، تا این مدل منجر به یک اشتغال پایدار و بیمه شدگان جدید شود. متر و معیار ما بیمه شده جدید است به این معنا که هر سازمان، بنگاه یا کارگاهی که فرد 18 تا 35 سال را برای اولین بار بیمه میکند، معیار خروجی ماست و به ازای لیست بیمه شدگان جدید تسهیلات درنظر گرفته میشود. با حمایتهای ویژهای که آقای رئیس جمهوری درخصوص موضوع اشتغال دارند، قطعاً خروجی قابل تعمیمی برای تحت پوشش قرار دادن تعداد زیادی از افراد جامعه به دست میآید. در حال حاضر حدود 100 همت بودجهای است که در حساب توسعه و عدالت برای اشتغالزایی داریم.
موضوع مهم دیگری که در حوزه اشتغال وجود دارد، بیکاری دختران تحصیلکرده است؛ چه باید کرد؟
دختران معمولاً یا دارای تحصیلات دانشگاهی هستند یا مهارت دارند. البته تحصیلات مهم نیست، مهم خروجی نظام آموزشی است. یکسری افراد مدرک گرفته غیر توانمند هم داریم. البته این دختران مقصر نیستند، هزینه کردند، عمر خود را گذاشتند تا مدرک بگیرند اما توانمندی در آن رشته ندارند. با پیشرفتهایی که در حال اتفاق هستند، 5 تا 10 سال دیگر خیلی از رشتهها دیگر بازار کار نخواهند داشت. مثلاً در پزشکی تا چند سال دیگر شغلی مانند رادیولوژی کارایی ندارد، حالا ما بیاییم و این رشته را همچنان تدریس کنیم این کار به غیر از بین بردن منابع دولتی و انسانی نتیجهای به دنبال ندارد. یا رشته حقوق باید درخصوص بازار کار بررسی شود و سالانه دانشجو پذیرش شود. به صورت جدی در کشور باید سند آمایش اشتغال و تحصیل داشته باشیم. این روزها این کلمات مفاهیم واقعی خود را از دست دادهاند و سندهای بدون کاربرد زیادی تاکنون نوشته شده است. باید ارادهای جدی برای نگارش سند اشتغال و آموزش وجود داشته باشد که بتوان آن را عملیاتی و بر اساس آن آموزش عالی و مدارس را متحول کرد. بسیاری از کلاسهای دانشگاههای ما این روزها خالی مانده یا خیلی از رشتهها بازار کار ندارند. زمانی در دولتهای گذشته بنا بر این شد که نظام آموزشی شبیه آلمان داشته باشیم یعنی از دوره متوسطه دو شاخه جداگانه علمی یا مهارتی توسط دانش آموزان انتخاب شود که این طرح ابتر ماند. باید جوانانی ماهر داشته باشیم چرا که این قشر سرمایههای کشور محسوب میشوند. ما به ازدواج و فرزندآوری تأکید میکنیم، این تأکیدها درست هستند چرا که منابع انسانی مهمترین عنصر توسعه پایدار است و رکن اساسی آن به شمار میرود. ما در حال حاضر منابع انسانی داریم اما نمیتوانیم خروجی خوبی داشته باشیم و از این منابع به درستی استفاده کنیم.
وام ازدواج و افرادی که در صف هستند و ناتوانی در ارائه دو ضامن، همیشه موضوعی بوده که درباره آن صحبت شده؛ چطور میتوان نارضایتیها را در این خصوص کاهش داد؟
در ابتدا باید متذکر شوم که ما هیچ وامی به صورت مستقیم نمیدهیم و وامها از قبیل وام ازدواج و فرزندآوری همه از کانال بانکها پرداخت میشود. از مشکلات قدیمی و همیشگی زوجین برای دریافت وام، ارائه دو ضامن است که از جمله انتظارات فرا قانونی بانکهاست. در آییننامه اجرایی هم چنین بندی وجود ندارد ما هم از بانک مرکزی پیگیری کردیم که این بند انجام نشود و تا این حد جوانان را در خصوص وام ازدواج سرخورده نکنند. سال گذشته 57 درصد افرادی که ثبت نام کرده بودند موفق به دریافت وام شدند و 43 درصد به امسال منتقل شد. یکی از دلایل مهم هم این است که منابع بانکها کم است و از منابع قرضالحسنه تأمین میشود. از سویی اینکه منابع موجود هست یا نه و اینکه اصلاً وام ازدواج شیوه درستی برای تشویق به ازدواج هست یا نه جای بحث دارد. قانونگذار گفته که برای ترویج ازدواج این مشوق را ارائه کرده و وام فرزندآوری برای فرزندان اول و دوم و سوم به ترتیب افزایشی میشود. البته درخصوص فرزندآوری تسهیلات دیگر از جمله ارائه زمین هم در نظر گرفته شده که این طرح ارائه زمین اتفاق بسیار خوبی است و میتواند در کاهش مشکلات معیشتی خانوادهها نقش پررنگی داشته باشد. در شهرستانها زمین همیشه ارزشمند است. با این اوصاف باید ببینیم آیا در سالهای گذشته ارائه وام نرخ ازدواج را افزایش داده یا نه و اینکه اگر وام هم ارائه نمیشد همین آمار ازدواج را داشتیم. این سؤال مهمی است که باید بررسی شود. اعتقاد ما بر اساس مطالعاتی که داشتیم این است که مبلغ وام ازدواج در همین حالت میتواند در بحث مسکن و اشتغال جوانان کاربرد بیشتری داشته باشد. این ایده را با آقای رئیس جمهوری هم در میان گذاشتم تا جوانان به جای گرفتن وام نقدی ازدواج مسکن بگیرند و فقط قسط پرداخت کنند. سه دانگ سه دانگ هم به اسم زوجین زده میشود. در این مقوله فقط تهران را نباید دید در بسیاری از شهرستانها چنین طرحی در برطرف کردن مشکل جوانان بسیار تأثیرگذار خواهد بود. در حال حاضر 300 همت برای وام ازدواج هزینه میشود اگر این رقم در حوزه مسکن مصرف شود، 50 درصد کل تعهد دولت را که ساخت 400 هزار واحد در سال است تأمین میکند و این کار انقلابی به پا میکند. در این طرح نباید جوان را الزام کرد بلکه باید به او اختیار انتخاب داد که بتواند پول را دریافت کند یا این که مسکن بگیرد یا اینکه با ارائه وام کارآفرینی شغلی برای افراد ایجاد کنیم. انتقال پول به بخش صنعت و مسکن دو حسن دارد یکی اینکه تورمزا نیست و دیگری اینکه با دریافت وام به صورت نقدی در همان ابتدای زندگی هزینههایی مانند جشن عروسی و لباس و خرجهای بیهوده مدیریت میشود. لایحه این طرح در حال آمادهسازی برای ارائه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی است تا شاهد کاهش اثرات تورمی و مصرف بهینه بودجه باشیم. به نظر میرسد باید برای وام ازدواج ساز و کار مناسبتر و اثربخشتری در نظر بگیریم تا انگیزهها هم برای ازدواج بیشتر شود. در مرکز مطالعات هم در این خصوص در حال ایجاد ساز و کاری هستیم تا طرح کاملاً جامع باشد چرا که در این موضوع بحث کودک همسری، فروش وام و نظایر این موارد وجود دارد.
آخرین آمارهای دریافت وام ازدواج و پشت نوبتیها چقدر است؟
یکی از جدیترین چالشهای ما در حوزه جوانان، صف طولانی دریافت وام ازدواج است. در پایان سال ۱۴۰۳، بیش از ۴۵۸ هزار نفر هنوز موفق به دریافت این وام نشده بودند. با روند موجود، پیشبینی ما این است که تا پایان ۱۴۰۴، این عدد از ۷۰۰ هزار نفر عبور کند. این وضعیت نیازمند ورود جدی بانک مرکزی، مجلس و شخص رئیسجمهوری است. در سال ۱۴۰۳، در مجموع ۶۱۳ هزار فقره وام ازدواج به ارزش بیش از ۲۰۴ هزار میلیارد تومان پرداخت شد. اما نکته مهم اینجاست، فقط ۵۷ درصد متقاضیان موفق به دریافت وام شدند. یعنی نیمی از جوانان ما، با وجود ثبتنام و طی مراحل، پشت درهای بسته بانکها ماندهاند؛ این قابل قبول نیست. در سه ماهه نخست امسال پرداخت وام ازدواج نسبت به مدت مشابه سال قبل 32درصد رشد داشته است با این حال همچنان 650هزار نفر در صف دریافت وام قرار دارند.
افزایش مبلغ وام ازدواج در ابتدای هر سال باعث ثبتنام گستردهتری میشود، ولی منابع بانکی برای پرداخت همپای آن رشد نمیکند. این شکاف، عملاً باعث سرخوردگی جوانان و کاهش میل به ازدواج میشود! در همین سالجاری (تا ۱۷ خرداد ۱۴۰۴)، بیش از ۹۱ هزار وام ازدواج به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شده که رشد ۳۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته. اما با وجود این رشد، هنوز دهها هزار زوج جوان، درگیر نوبتهای چندماهه هستند و بعضاً حتی وام سال قبل را هم نگرفتهاند! برای رسیدن به هدفگذاری مشخصشده در قانون، یعنی کاهش صف وام ازدواج و فرزندآوری به زیر ۲۰۰ هزار نفر تا پایان ۱۴۰۴، به حداقل ۲۴۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید بانکی نیاز داریم. این منابع باید از رسوبات حسابهای قرضالحسنه جاری و پسانداز شبکه بانکی تأمین شود که طبق قانون باید صرف ازدواج جوانان شود.
سهم استانهای مختلف در دریافت وامها با هم تفاوت دارد یا یکسان است؟
عملکرد استانها در پرداخت وام ازدواج تفاوت معناداری دارد. استانهای برتر قزوین، قم، بوشهر، البرز و یزد با میانگین ۷۰درصد پرداختی هستند و استانهای ضعیف خوزستان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و گلستان با میانگین ۴۵درصد پرداختی، این تفاوت نشان میدهد نیازمند نظارت منطقهای و بازتوزیع هوشمند منابع هستیم.
یکی از مواردی که چند وقت پیش سروصدای زیادی به راه انداخت، مراکز همسان گزینی بود، از ساختار این مراکز و چالشهای آن بگویید.
قانونگذار تأیید مراکز همسانگزینی را بر عهده سازمان تبلیغات اسلامی گذاشته، به گونهای که ما هیچ نقشی در مصاحبه و بررسی مراکز نداریم و کلاً همه کارها را سازمان تبلیغات انجام میدهد. سازمان تبلیغات اسلامی به ما اعلام میکند که فلان مرکز مورد تأیید هست یا نه. سازمان جوانان فقط مجوز میدهد و به نوعی فقط ماشین امضاست. ما نه نقش سیاستگذاری داریم و نه نظارتی و این سیاست در پیش گرفته شده درست نیست چون سازمان تبلیغات، حاکمیتی نیست و نمیتواند مجوز اعطا کند، این بخش به ما سپرده شده در حالی که ما در جریان تأیید و نظارت نیستیم. فعلاً قانون این است و ما تابع هستیم با اینکه نقد جدی در این پروسه وجود دارد. با این تفاسیر مراکز همسانگزینی با سایر فعالان این حوزه متفاوت هستند. مراکز و سایتهای دارای مجوز باید به ما پاسخگو باشند، چون مردم میتوانند بیقید و شرط به آنها اعتماد کنند. یکی از شرایطی هم که برای اعطای مجوز به این مراکز وجود دارد، داشتن محل فیزیکی و روانشناس مقیم است. این مراکز به هیچ عنوان اجازه فعالیت در زمینههای غیر از ازدواج دائم ندارند یعنی هیچ مرکزی نمیتواند در خصوص ازدواج موقت فعالیت داشته باشد. افرادی هم که مراجعه میکنند باید به سن قانونی ازدواج رسیده باشند. در مقابل اما ما هیچ مسئولیتی در قبال سایتها و کانالهای تلگرامی بیمجوز نداریم و باید نهادهای امنیتی و انتظامی به آنها رسیدگی کنند. تعدادی از مراکز همسانگزینی مجوز سایت دارند و در سایت آرم سازمان هم وجود دارد و به صورت کاملاً رسمی در فضای مجازی فعالیت میکنند. در سایت وزارت ورزش و جوانان نیز اسامی مراکز و سایتها موجود است و مردم میتوانند با مراجعه به آدرسهای اینترنتی از نحوه تماس و ثبتنام برقراری ارتباط با این مراکز مطلع شوند. در کل کشور 220 مرکز همسانگزینی فعال هستند. در استان تهران۴۱، قم ۹، اصفهان ۳۰ و خراسان رضوی ۲۹ مرکز به ترتیب فعالترین استانها در این عرصه هستند.
مشکلات دهه شصتیها گویا یک کلاف سردرگم است؛ برای افراد این دهه که شاید بتوان گفت پرچالشترین قشر جامعه هستند، برنامهای دارید؟
دهه شصتیها زمانی به دنیا آمدند که جنگ تحمیلی و مشکلات کشور در اوج بود، چون به یکباره نرخ رشد جمعیت در آن دهه افزایشی شد. به همین دلیل نیازها پاسخگوی این نسل نبود. مدارس اغلب سه شیفته و با مشکلات زیادی بودند. در سن ازدواج متولدین این دهه هم مشکلات زیادی به وجود آمد. همیشه این نسل به نوعی مظلوم واقع شد. دلیل آن هم آمار بالای تولد در آن زمان بود. اما در حال حاضر این گروه از جامعه یا شغل دارند یا صاحب خانواده هستند و به وضعیت پایداری رسیدهاند. به لحاظ نرخ رشد جمعیت، عدم توازن نرخ پسر و دختر ایجاد شد و همین عامل، باعث شد نرخ دختر مجرد هرگز ازدواج نکرده افزایشی شود و این نرخ دیگر هم قابل ترمیم نیست، چون به سنی رسیدهاند که عموماً نرخ ازدواج زیر 10 درصد است و پسری هم که در آن سنین است با دختران سنین پایینتر ازدواج میکند. به همین دلیل باید بیشتر روی موضوعهایی مثل استقلال و اشتغال و سلامت این دهه فکر شود. البته عملاً این رده سنی دیگر در حوزه جوانان نیستند و در حیطه برنامهریزیهای سازمان جوانان وزارت ورزش و جوانان قرار ندارند چون سن 35 سال برای جوانی جمعیت سازمان تعریف شده است و بعد از این سن دیگر در حوزه کاری ما قرار ندارد.
مهارتآموزی و ایجاد شغل پایدار از محورهای اصلی موضوع اشتغال جوانان محسوب میشود
سمنها را موظف کردیم اطلس یا همان سند اشتغال هر استان را تهیه کنند و بر اساس آن نیازهای صنایع، بخش کشاورزی و خدمات را احصا کنیم و پس از آن با علایق سربازان دوره وظیفه عمومی تطبیق داده تا آموزش مهارتها برای این افراد انجام شود
برای اشتغال باید اشتغال مهارتمحور مدنظر باشد. کسبوکارها هم میتوانند خرد، متوسط و بزرگ باشند و برای این کار مهارتآموزی و تسهیلات دولتی در نظر گرفته میشود.
درخصوص فرزندآوری علاوه بر وام ازدواج تسهیلات دیگر از جمله ارائه زمین هم در نظر گرفته شده که این طرح ارائه زمین اتفاق بسیار خوبی است و میتواند در کاهش مشکلات معیشتی خانوادهها نقش پررنگی داشته باشد. در شهرستانها زمین همیشه ارزشمند است
مراکز همسان گزینی به هیچ عنوان اجازه فعالیت در زمینههای غیر از ازدواج دائم ندارند یعنی هیچ مرکزی نمیتواند در خصوص ازدواج موقت فعالیت داشته باشد
نظر شما