به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایران، دوباره بحث مهریه در فضای مجازی داغ شده؛ آن هم در حالی که نه اتفاقی افتاده و نه قانون جدیدی تصویب شده، حتی طرح اصلاح برخی احکام راجع به مهریه هم هنوز به صحن مجلس نرفته است .
شاید دلیل داغ شدن موضوع این باشد که چندی پیش طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه از طرف برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف کاهش تعداد زندانیان مطرح شد که البته با مخالفت دولت و معاونت رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده روبه‌رو شد. در این طرح کاهش سقف مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه مطرح شده و تأکید بر رقم ۱۴، مخالفت‌ها را دامن زده و افزایش نگرانی‌های دغدغه‌مندان حوزه زنان را به دنبال داشته است.
دکتر نعیمه ذوالفقاری، مدیرکل حقوقی معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه یقیناً محدود کردن موارد محکومیت به حبس و استفاده از ساز و کارهای نوین مانند پابند در خصوص دعاوی مالی نباید منتهی به تضییع حقوق طلبکاران خاصه زنان متأهل در خصوص وصول دین ممتاز مهریه شود، می‌گوید:« باید به نحوی ساز و کارها تعریف شود که حقوق هر دو سوی دعوا در یک بستر عادلانه مورد بررسی قرار گیرد.
یعنی حقوق طرفین دعوی باید به نحو شایسته تعیین، تبیین و اعاده شود. حقوق مالی زوجه به خصوص در ایران که شاید کمتر از ۱۰ درصد زنان متأهل، شاغل و دارای توان مالی مکفی هستند، باید به عنوان یک مسأله چند بعدی بررسی شود و تمام شئون آن مشتمل بر مهریه، نفقه، نحله، اجرت‌المثل، سهم‌الارث زوجه و تنصیف مورد توجه قرار گیرد. همچنین باید در خصوص نحوه وصول و زمان اجرای آن تدابیر لازم انجام و تلاش شود که برای کاهش تعداد زندانیان به واسطه نبود تدبیر راهکارهای بازدارنده حمایتی و پیشگیرانه، ظلم مضاعفی به زنان نشود.»
به اعتقاد او، این موضوع هم باید مدنظر قرار گیرد که تأمین نکردن نیازهای مالی عرفی زنان به خصوص پس از جدایی می‌تواند آسیب‌های اجتماعی دیگری در پی داشته باشد، به همین دلیل آینده‌پژوهی در خصوص اجرای مفاد طرح مذکور ضروری است. تلاش برای کاهش یک آسیب نباید ما را با آسیب‌های دیگری مواجه کند.
این راه به ترکستان می‌رسد
ذوالفقاری با بیان اینکه مهریه یک تدبیر اسلامی است، می‌گوید:«زمانی که می‌خواهیم جایگزینی پیشنهاد بدهیم باید همه ابعاد موضوع را بسنجیم. تدوین طرح شتاب‌زده و تصویب شتاب‌زده‌تر آن یقیناً راه به ترکستان بردن است و تدقیق لازم را ندارد. در عین حال که در مردان رغبت ازدواج افزایش می‌یابد در دختران از این رغبت کاسته خواهد شد. آینده‌پژوهی در حوزه تدقیقی امری است که باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.»
او درباره موضوع جایگزین‌های مهریه پیشنهاد می‌دهد: «ساز و کارهای جایگزین مهریه باید با نگاهی چند بعدی و چندمنظومه‌ای باشد. بیش از ۸۵ درصد از زنان ما جز پدران خود در دوران مجردی و همسران در دوران متأهلی پشتوانه مالی ندارند و حقوق مالی آنها در این چهارچوب شکل می‌گیرد. پس باید در مورد نفقه، نحله، اجرت‌المثل و سایر شئون مالی زنان صحبت شود. بر اساس آموزه‌های اسلام، زن اساساً تکلیفی برای انجام کارهای خانه ندارد. همچنین بر اساس قانون، زن و خانواده زن، تکلیفی برای تأمین اثاث البیت یا همان جهیزیه ندارند، اما می‌بینیم که در بیشتر مناطق ایران، اتفاقاً دختران به صورت کامل جهیزیه می‌برند و کمتر دختری وجود دارد که سراغ گرفتن نفقه و اجرت‌المثل به طور مستمر در روال عادی زندگی‌اش برود. چرا اینها دیده نمی‌شود؟ زن و خانواده او تکالیفی که برعهده ایشان قرار ندارد، مانند تأمین جهیزیه را انجام می‌دهند و از آن طرف مسائلی مطرح می‌شود و برخی حق مهریه را هم از زن می‌خواهند بگیرند، بدون اینکه ساز و کاری برای نفقه و اجرت‌المثل تعیین شود.»
نفقه‌ها را سلیقه‌ای تعیین نکنید
وقتی به قانون مراجعه می‌کنیم متوجه می‌شویم که در مواردی مانند نفقه یا اجرت‌المثل خیلی سلیقه‌ای رفتار می‌شود. ذوالفقاری هم این موضوع را تأیید می‌کند و می‌گوید:« نفقه‌ها با نظر کارشناسی و به صورت سلیقه‌ای بررسی می‌شود و کارشناس‌ها هم معیار و شاخص مشخصی ندارند. گاهی شاهد هستیم که در دو شعبه کنار هم در خصوص دو خانم با شرایط مشابه، ارقام متفاوتی داده می‌شود. در مورد اجرت‌المثل هم همین طور، گاهی رقم‌هایی برای سال‌های زندگی به عنوان اجرت‌المثل هنگام طلاق تعیین می‌شود که شاید این مقدار از حقوق ماهانه کارگری هم کمتر باشد. اگر بخواهید درباره مهریه تعیین تکلیف کنید، شئونات دیگر هم باید تعیین تکلیف شود. نظام حاکم بر تعیین نفقه، اجرت‌المثل و نحله باید دیده شود، همچنین موضوع تصنیف هم باید مورد تدبیر قرار بگیرد.»
جایگزین مهریه در کشورهای دیگر
در کشورهای مسلمان، ساز و کارهای متعددی برای مهریه دیده شده، که تنصیف یکی از آن‌هاست. مشاور معاون رئیس‌جمهوری در این باره می‌گوید:« در شروط با عقد در خصوص تنصیف، واژه تا نصف مال به کار برده شده است، یعنی اینکه تنصیف، یک حرف عرفی است، قانون تا نصف مال یعنی نهایتاً به نصف مال اشاره می‌کند. تضمینی هم وجود ندارد که مالکیت اموال به دست آمده بعد از ازدواج توسط شوهر با اطلاع یا بدون اطلاع به شخص دیگری منتقل نشود. چه بسا شاهد هستیم در بسیاری موارد زوج با علم به اینکه درصدد جدایی از زوجه است، با ساز و کارهایی که عناوین کیفری پیدا نمی‌کند، اموال خود را به دیگران منتقل می‌کند.»
او تأکید می‌کند که باید اجازه بدهیم برخی موارد با اصلاح شروط با عقد حل شود و سعی کنیم تدابیری در دفترچه‌های عقد نکاح بیندیشیم.
«در حال حاضر یکسری شروط وجود دارد. باید بخش دیگری از مسائل و تعاملات را هم به همسران یادآوری کنیم تا مسائل مالی و غیرمالی در آینده با حضور فرزند مشترک با عقد لازم، حل و فصل شود. می‌توان موارد دیگری هم در آن بستر گنجاند. بحثی مانند مشخص کردن محدودیت نقل و انتقال اموالی که بعد از ازدواج به دست می‌آید، در محل دفترچه عقد شرط شود یا مابه ازای حق طلاق برای زوجه و راهبردهای دیگر را بتوان دید. نباید در این حوزه شتاب‌زده رفتار کرد. نظرات نخبگان، جامعه کارشناسی، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و کارشناسان حوزه اقتصادی و مالی باید در این عرصه دیده شود و ساز و کارهای جدیدی ارائه گردد.»
چرا ۱۴ سکه؟
سکه مهریه اتفاق افتاد و رقم ۱۱۰ انتخاب شد، حالا بار دیگر صحبت از کاهش آن شده و عدد 14 سکه پیشنهاد شده است. ذوالفقاری این سؤال را مطرح می‌کند که چرا 14 سکه؟ «چه مبنایی برای انتخاب این عدد وجود دارد. اینکه برای لحاظ یک عدد مبنا نداریم، برای تغییر این عدد هم در سنوات آینده هیچ مبنایی نخواهیم داشت. ممکن است چند سال دیگر بی‌هیچ دلیلی عددی مانند ۷ انتخاب شود، همان‌طور که در ۱۱۰ مبنا نداشتیم حالا هم مبنایی نداریم، در حالی که قانونگذار حکیم است و زمانی که چیزی می‌نویسد، باید حکمت او مستتر و قابل استنتاج باشد. واقعاً عدد ۱۴ به جز قداست، حکمتی دیگر ندارد. باید به این بیندیشیم که زن فاقد پشتوانه مالی می‌خواهد یک زندگی را بچرخاند. میانگین اجاره یک خانه، هزینه‌های ماهانه و روزانه باید لحاظ و بعد مبلغ در نظر گرفته شده با مبنای درست انتخاب شود.
از سویی دیگر به نظر می‌رسد محدود کردن سقف اجرای مهریه به ۱۱۰ سکه در سنوات گذشته اثر محسوسی به دنبال نداشته و کاهش آن به ۱۴ سکه هم عملاً کارکرد آن را از بین خواهد برد و تبعات بلندمدت دیگری را به دنبال خواهد داشت. چه بسا تدابیری از این دست، رغبت دختران به ازدواج را بیش از قبل کاهش می‌دهد و ما را با چالشی جدید در نپذیرفتن مسئولیت و ازدواج مواجه کند. فارغ از این موضوعات، برای افزایش رغبت به ازدواج و افزایش پایداری زندگی مشترک، باید فرهنگ‌سازی آموزش‌های زندگی مشترک و تاب‌آوری در رأس برنامه‌های اجرایی قرار گیرد.»
نظر شما