به گزارش سلامت نیوز به نقل از اطلاعات، سهمیه‌های کنکور در ایران یکی از مواردی است که همواره انتقادات زیادی را به خود جلب کرده است. این سهمیه‌ها شامل مواردی مانند سهمیه مناطق محروم، سهمیه خانواده‌های شهدا، جانبازان، آزادگان، ایثارگران، و همچنین سهمیه روستاییان و قطب‌های علمی می‌شود. هدف رسمی این سیاست، جبران نابرابری‌های اجتماعی و فضای آموزشی در مناطق مختلف کشور است؛ اما در عمل، این سیستم بارها به عنوان منبعی برای بی‌عدالتی‌های ساختاری مورد انتقاد قرار گرفته است.
یکی از مهم‌ترین انتقادات وارد بر سهمیه‌های کنکور این است که برخی از سهمیه‌ها بدون در نظر گرفتن معیارهای دقیق و شفاف اعمال می‌شوند و گاهی افرادی که نیاز واقعی ندارند، از این مزایا بهره‌مند می‌شوند. همچنین، اختلاف چشمگیر نمرات پذیرفته‌شدگان سهمیه‌ای و عمومی، باعث ایجاد حس ناامیدی در میان داوطلبانی می‌شود که با تلاش فراوان، نمره بالایی کسب کرده‌اند، اما به دلیل عدم برخورداری از سهمیه، از پذیرش محروم می‌مانند. این موضوع نه تنها انگیزه دانش‌آموزان را کاهش می‌دهد، بلکه به اصل عدالت در دسترسی به آموزش عالی آسیب می‌زند.
علاوه بر این، برخی از سهمیه‌ها به‌صورت یکنواخت و بدون توجه به شرایط فعلی مناطق یا افراد، اعمال می‌شوند. مثلاً یک دانش‌آموز روستایی که در یک شهرک پیشرفته زندگی می‌کند، همچنان تحت پوشش سهمیه روستایی قرار می‌گیرد، در حالی که شرایط آموزشی او با یک دانش‌آموز شهری تفاوت چندانی ندارد. این ناهماهنگی‌ها نشان می‌دهد که سیستم سهمیه‌بندی نیازمند بازنگری جدی، شفاف‌سازی معیارها و هدفمندتر کردن مزایا است تا واقعاً به کاهش نابرابری کمک کند، نه ایجاد بی‌عدالتی جدید.
درباره موضوع سهمیه‌های کنکور و بی‌عدالتی‌هایی که در نتیجه آن شکل می‌گیرند، یادداشتی انتقادی از روح‌الله فردوسی، نویسنده و منتقد، به دستمان رسیده است که آن را در زیر می‌خوانید:
یکی از مناقشات این روزها در عرصه آموزش عالی مسأله سهمیه‌های اختصاصی در کنکور است. سهمیه‌هایی که در آغاز با نیت حمایت از برخی اقشار اجتماعی یا جبران کاستی‌های تاریخی شکل گرفتند، اما اکنون خود به معضلی ساختاری بدل شده‌اند. این سهمیه‌ها هر چند در ظاهر ابزاری برای عدالت هستند، ولی در عمل بارها به بی‌عدالتی متهم شده‌اند و اعتراضات گسترده جامعه علمی و دانشگاهی را بر انگیخته‌اند. چالش اصلی در این زمینه این است آیا می‌توان عدالت آموزشی را با مکانیزم‌های تبعیض‌آمیز تحقق بخشید یا آنکه عدالت در گرو برابری فرصت‌ها و کیفیت یکسان آموزش است؟
این پرسش ریشه‌ای ما را ناگزیر می‌کند که میان «عدالت صوری» و «عدالت واقعی» تمایز قائل شویم. عدالت صوری می‌گوید که باید به هر گروهی امتیازی داد تا به میدان رقابت برسد، اما اقتضای برقراری عدالت واقعی آن است که کیفیت شرایط آغازین رقابت برای همگان برابر باشد. اگر عدالت را به معنای برابری در نقطه شروع بگیریم، سهمیه‌ها دقیقا ضد این معنا عمل می‌کنند و نابرابری جدیدی می‌آفرینند.
برای فهم این معضل باید نخست به سرشت آموزش در جامعه نگریست.آموزش نه صرفا انتقال محفوظات، بلکه ابزاری برای ارتقاء سرمایه انسانی و فرهنگی یک ملت است. از دیدگاه جامعه‌شناسی، آموزش عالی نقش تعیین‌کننده در بازتولید یا شکستن ساختارهای قدرت و منزلت اجتماعی دارد. وقتی دروازه‌های ورود به دانشگاه‌ها با معیارهایی جز شایستگی علمی گشوده می‌شوند، معنای آموزش و منزلت آن مخدوش می‌شود. در چنین وضعی دانشگاه به جای آنکه معبد دانایی و بستر شکوفایی استعدادها باشد، به نهادی سیاسی و امتیازده بدل می‌شود.
نتیجه آن است که کیفیت علمی دانشگاه‌ها تنزل می‌یابد، اعتماد عمومی نسبت به عدالت نظام آموزشی سست می‌شود و انگیزه‌های فردی برای کوشش و رنج علمی کاهش می‌یابد. جامعه‌ای که در آموزش تبعیض را نهادینه کند، دیر یا زود در تمامی حوزه‌های اقتصادی، مدیریتی و حتی اخلاقی پیامدهای آن را خواهد چشید. چرا که ریشه بسیاری از بحران‌های اجتماعی به نظام آموزش باز می‌گردد.
از منظر اجتماعی، سهمیه‌های تبعیض‌آمیز عملا بازتولید شکاف‌های طبقاتی و منطقه‌ای را موجب می‌شوند. در ظاهر برای رفع محرومیت‌ها وضع می‌شوند، اما در عمل نه به توسعه پایدار مناطق محروم کمک می‌کنند و نه عدالت اجتماعی را محقق می‌سازند. دلیل آن روشن است؛ ورود یک جوان از منطقه محروم به دانشگاه، بدون آنکه زیرساخت‌های آموزشی و فرهنگی محل زندگی او ارتقاء یافته باشد، صرفا یک «استثنا» می‌آفریند نه یک جریان پایدار توسعه. افزون بر این، چنین جوانانی که با سطح علمی پایین‌تر وارد دانشگاه می‌شوند، غالبا با فشارهای روانی و ناکامی تحصیلی روبه‌رو می‌شوند زیرا محیط دانشگاهی بر پایه رقابت علمی شدید بنا شده است. این ناکامی نه‌تنها برای فرد، بلکه برای جامعه نیز هزینه‌آفرین است چرا که ظرفیت آموزشی و سرمایه‌های ملی صرف تربیت نیرویی می‌شود که توان بهره‌برداری کامل از آن موقعیت را ندارد. اینجاست که سهمیه‌ها به جای شکستن چرخه فقر و محرومیت، آن را بازتولید می‌کنند.
از نگاه فلسفی، عدالت به معنای نهادینه کردن استحقاق‌هاست؛ یعنی هر کس به قدر توانایی و شایستگی خود بهره‌مند شود. وقتی نظام آموزشی با ابزار سهمیه معیاری جز شایستگی را مبنای گزینش قرار می‌دهد، در حقیقت عدالت فلسفی را قربانی عدالت ظاهری می‌کند. لذا سزاواری در عرصه علم، جز با تلاش و استعداد و توانایی حاصل نمی‌شود. اگر شایسته‌سالاری بنیان توسعه پایدار است، نقض آن مساوی است با تهدید بنیان جامعه. تجربه تمدن‌ها نشان داده است که هیچ جامعه‌ای بدون تکیه بر شایسته‌سالاری علمی و اخلاقی به پیشرفت واقعی نرسیده است. سهمیه‌ها با برهم‌زدن توازن استحقاق‌ها، عملا در تعارض با فلسفه عدالت قرار دارند. اینجاست که باید میان نیت خیرخواهانه و پیامد ناعادلانه تفکیک قائل شویم.
از حیث اخلاقی نیز سهمیه‌های گسترده انگیزه تلاش و کوشش را در میان دانش‌آموزان سست می‌کنند. اخلاق بنیانش بر فضیلت‌هاست و یکی از بزرگترین فضیلت‌ها در عرصه علم، «رنج دانایی» است؛ همان که بزرگان فرهنگ ما بارها بر آن تأکید کرده‌اند. وقتی جوانی ببیند که دیگری با امتیازاتی فراتر از تلاش علمی به مقصد می‌رسد، احساس بی‌انگیزگی و سرخوردگی در او پدید می‌آید. چنین نظامی فضیلت کوشش را تحقیر می‌کند و ارزش رنج بردن برای دانایی را از میان می‌برد. این بی‌انگیزگی به‌تدریج به بحران اخلاقی و روانی بدل می‌شود. جوانان یا راه یأس را برمی‌گزینند یا به دنبال راه‌های میان‌بر و غیرقانونی می‌روند. جامعه‌ای که انگیزه جوانانش را نابود کند، در حقیقت آینده خود را به تاراج داده است.
از منظر فرهنگی نیز سهمیه‌ها به نوعی فرهنگ وابستگی و امتیازطلبی دامن می‌زنند. فرهنگ سالم، فرهنگی است که ارزش کار و تلاش را درونی کند و شهروندانش را به سوی خوداتکایی سوق دهد. سهمیه‌ها اما نوعی پیام ضمنی منتقل می‌کنند که «به جای کوشش، به امتیاز متکی باش». چنین پیامی روحیه ملی را فرسوده و جوانان را از استقلال فکری و عزت نفس دور می‌کند. به جای آنکه مناطق محروم با توسعه زیرساختآموزشی، معلمان توانمند، کتابخانه‌ها و آزمایشگاه‌های مجهز توانمند شوند، به جوانان آن مناطق امتیازی داده می‌شود که آنان را در رقابتی نابرابر قرار می‌دهد. این همان درمان سطحی است که درد را پنهان می‌کند اما درمان نمی‌کند. توسعه پایدار نیازمند اصلاح ساختار آموزش در همه سطوح است، نه اعطای امتیاز مقطعی در آستانه ورود به دانشگاه.
در این میان نباید فراموش کرد که اصل دغدغه حمایت از محرومان و ایثارگران، دغدغه‌ای شریف است. جامعه باید حافظ کرامت کسانی باشد که در جنگ یا در شرایط سخت اجتماعی آسیب دیده‌اند.
اما پرسش این است که آیا بهترین شیوه حمایت، اعطای سهمیه در دانشگاه است؟ تجربه نشان داده است که حمایت‌های مستقیم‌تر و هدفمندتر، مانند بورسیه‌های مالی، فرصت‌های کارآموزی یا خدمات ویژه آموزشی، هم به عدالت نزدیکتر است و هم کیفیت آموزش را مخدوش نمی‌کند. از این رو می‌توان میان «حمایت اجتماعی» و «امتیاز آموزشی» تفکیک قائل شد. جامعه می‌تواند حمایت اجتماعی گسترده‌ای از ایثارگران و خانواده‌های محروم به عمل آورد بی‌آنکه حرمت دانشگاه و معیارهای علمی آن را خدشه‌دار کند.
کشورهای توسعه‌یافته تجربه‌های متفاوتی در این زمینه دارند. بسیاری از آنها به جای سهمیه‌های فراگیر، «نظام‌های سهمیه مشروط» یا «برنامه‌های توانمندسازی» طراحی کرده‌اند. این طرح‌ها نه به معنای پایین آوردن استاندارد علمی، بلکه به معنای فراهم کردن آموزش‌های تکمیلی و تقویتی پیش از ورود به دانشگاه است. بدین ترتیب دانش‌آموزانی که از مناطق کمترتوسعه‌یافته می‌آیند، ابتدا در برنامه‌های آموزشی ویژه شرکت می‌کنند تا سطح علمی‌شان ارتقاء یابد، سپس وارد رقابت عادلانه می‌شوند.
این تجارب نشان می‌دهد که راه حل واقعی بالا بردن سطح آموزشی پیش از ورود دانشگاه است نه دستکاری در نتایج رقابت‌ها. راهکار منطقی در ایران نیز باید در همین مسیر باشد. با اصلاح عمیق زیرساخت آموزشی در مناطق محروم، افزایش کیفیت مدارس، اعزام معلمان توانمند و سرمایه‌گذاری در آموزش عمومی در کنار آن می‌توان برنامه‌های توانمندسازی برای دانش‌آموزان مناطق محروم تدارک دید تا آنان با سطح علمی رقابتی وارد کنکور شوند.همچنین حمایت مالی از خانواده‌های ایثارگران و محرومان می‌تواند به جای امتیاز علمی، جبران‌کننده بخشی از محرومیت‌ها باشد. افزون بر این، ایجاد دانشگاه‌های منطقه‌ای توانمند برای یک دوره گذار می‌تواند پل ارتباطی باشد میان محرومیت‌های آموزشی و رقابت ملی. به این ترتیب هم شأن دانشگاه‌های مادر حفظ می‌شود هم کرامت محرومان پاس داشته خواهد شد.
در نهایت مسأله سهمیه‌ها، آزمونی برای بلوغ نظام آموزشی ماست. اگر بپذیریم که علم و دانشگاه گوهر اصلی پیشرفت‌اند، باید پاسدار منزلت آنها باشیم و دروازه‌هایشان را تنها بر اساس شایستگی علمی بگشاییم. عدالت حقیقی نه در توزیع امتیازهای تصنعی، بلکه در فراهم کردن فرصت‌های برابر برای همه فرزندان این سرزمین است. تنها در این صورت است که دانشگاه به جایگاه حقیقی خود، یعنی کانون تولید علم و پرورش نخبگان بازمی‌گردد و جامعه از برکات آن بهره‌مند می‌شود. عدالت آموزشی اگر به معنای برابری فرصت‌ها و کیفیت‌ها فهمیده شود، نه‌تنها مانع از تضییع حقوق محرومان خواهد شد، بلکه آینده‌ای روشن‌تر برای کل جامعه خواهد ساخت؛ آینده‌ای که در آن منزلت اجتماعی نه بر اساس سهمیه، بلکه بر پایه استعداد و کوشش سنجیده می‌شود.
نظر شما