به گزارش سلامت نیوز به نقل از سازندگی، در سال‌های اخیر در ایران قتل زنان و خشونت خانگی به‌عنوان بخشی از یک بحران عمیق اجتماعی بر سر زبان‌ها افتاده است. دولت حسن روحانی در پاسخ به این بحران، لایحه‌ای با عنوان «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» تدوین کرد که هدف آن کاهش خشونت و حمایت همه‌جانبه از زنان بود. با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تشکیل مجلس دوازدهم این لایحه با نام جدیدی چون «حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده» به مجلس ارسال و در فرآیند بررسی مجلس دچار تغییرات مهمی شد. اکنون این تغییرات، نقدهای گسترده‌ای را برانگیخته و باعث شده که دولت چهاردهم این لایحه را پس بگیرد.
واکنش علی نیکزاد: «تغییری در لایحه ایجاد نشده است»
علی نیکزاد، نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای تأکید کرد که مجلس هیچ‌گونه تغییر ماهوی در لایحه دولت اعمال نکرده است. او گفت زمانی که کلیات یک لایحه در مجلس تصویب می‌شود، نمایندگان جزئیات را در راستای همان کلیات بررسی و نهایی می‌کنند و «تغییری در لایحه ایجاد نشده است». نیکزاد توضیح داد که دولت می‌تواند قبل از تصویب کلیات، لایحه خود را پس بگیرد- همان‌طور که لایحه ساماندهی فضای مجازی پس گرفته شد- اما بعد از تصویب کلیات، نمایندگان موظفند، جزئیات را در چارچوب آن تصویب کنند. این اظهارات در حالی مطرح شد که منتقدان معتقدند، مجلس با حذف بخش‌های اساسی و تغییر نام لایحه، اهداف اصلی آن را تغییر داده است.
تغییر ساختاری و خروج لایحه از هدف اولیه
زهرا بهروزآذر، معاون سابق امور زنان و خانواده از منتقدان پررنگ عملکرد مجلس بود. او اعلام کرد که لایحه پیشنهادی دولت توسط مجلس دچار تغییرات ساختاری و ماهوی شده و به همین دلیل دولت تصمیم گرفت، نسخه اولیه که در دولت دوازدهم تدوین شده بود را مطالبه کند.
به گفته وی، کمیسیون اجتماعی مجلس، نام لایحه را از «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به «حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده» تغییر داد و حذف واژه «خشونت» نشان‌دهنده تغییر جهت‌گیری و محتوای آن است. او ادامه داد که این تغییرات فقط لفظی نبوده بلکه مواد حمایتی فراوانی حذف و موارد جدیدی اضافه شده است؛ به همین دلیل دولت نسخه اصلاح شده مجلس را فاقد هویت اولیه دانست و آن را پس گرفت. بهروزآذر تأکید کرد که هدف لایحه اولیه، پیشگیری از خشونت و حمایت از آسیب‌دیدگان بود اما لایحه جدید، کارکرد اصلی خود را از دست داده است.
پیشینه و فرآیند طولانی یک لایحه
لایحه حمایت از زنان بیش از ۱۴ سال بین دولت‌ها و مجلس‌ها دست به دست شده است. ابتدا در دولت احمدی‌نژاد مطرح شد و پس از سال‌ها توقف، دولت حسن روحانی آن را به شکل «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» دوباره احیا کرد. با تغییر دولت، لایحه نام تازه‌ای گرفت و نهایتاً در بهار ۱۴۰۳ به مجلس ارائه شد. پس از تصویب کلیات در مجلس، کمیسیون اجتماعی بسیاری از بندهای مربوط به تعریف خشونت، حمایت از قربانیان و جرم‌انگاری رفتارهای خشن را حذف کرد و دامنه جرم را محدود به «جرح شدید» نمود. دولت چهاردهم معتقد بود که حذف واژه «خشونت» از عنوان و کاهش ضمانت‌های قانونی عملاً لایحه را بی‌اثر می‌کند؛ همین موضوع منجر به درخواست رسیدگی به نسخه اولیه شد. منتقدان می‌گویند که برخی از پذیرش واقعیت خشونت ساختاری علیه زنان هراس دارد بنابراین حتی در سطح واژگان به‌دنبال تغییر است. شراره عبدالحسین‌زاده، پژوهشگر حوزه زنان در انتقادی از منظر فمینیستی می‌گوید، این تغییرات نشان‌دهنده ترس ساختار قدرت از پذیرش خشونت علیه زنان است. او باور دارد که حذف واژه «خشونت» و استفاده از کلماتی چون «کرامت» نوعی فرار از مسئولیت است و لایحه به جای تشخیص زن به عنوان شهروند مستقل، او را همچنان در نسبت با خانواده تعریف می‌کند. به اعتقاد وی، تصویب لایحه به شکل فعلی نه تنها نابرابری را رفع نمی‌کند بلکه بازتولید آن است.
آمار و وضعیت زن‌کشی در ایران
بحران خشونت علیه زنان در ایران تنها در سطح حقوقی مطرح نیست؛ آمار نگران‌کننده زن‌کشی حاکی از روند رو به رشد خشونت است. طبق داده‌های ۳ سال اخیر، حداقل ۸۵ زن و دختر توسط همسر، پدر یا بستگان نزدیک خود کشته شده‌اند و سهم شوهران در این قتل‌ها حدود ۸۵ درصد گزارش شده است. همچنین گفته می‌شود در سال گذشته نزدیک به ۱۶ هزار زن برای ثبت شکایت‌های مربوط به خشونت خانگی به پزشکی قانونی مراجعه کردند.
خبرگزاری‌های دیگر گزارش دادند که فقط بین آغاز تیر تا ۲۰ شهریور حداقل ۳۰ زن و دختر توسط مردان خانواده یا خواستگاران به قتل رسیده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که خشونت و قتل زنان در ایران، روندی صعودی دارد و عمده آن به دست مردان خانواده رخ می‌دهد. نبود قانونی جامع و بازدارنده در مقابله با خشونت خانگی، پایین بودن هزینه جنایت علیه زنان و نابرابری حقوقی از عوامل اصلی این پدیده است. ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌کند که اگر زن مسلمان به‌دست مرد مسلمان عمداً کشته شود، قبل از قصاص، خانواده مقتول باید نصف دیه کامل را به قاتل بپردازند.
این تبعیض نه‌تنها خانواده قربانی را تحت فشار مالی قرار می‌دهد بلکه بازدارندگی قتل زنان را کاهش داده و پیام غیررسمی می‌دهد که جان زن، نصف جان مرد ارزش دارد. ماده ۶۳۰ همین قانون نیز به مرد اجازه می‌دهد در صورت مشاهده رابطه جنسی همسرش با مردی دیگر- و با فرض رضایت زن- او را بدون مجازات بکشد. وجود چنین موادی در قانون در کنار ضعف اجرای قوانین موجود، زمینه تداوم خشونت را فراهم می‌کند.
پرونده‌های تکان‌دهنده: از زهرا قائمی تا هانیه بهبودی
برای فهم بهتر وضعیت خشونت، نگاهی به چند قتل اخیر زنان از سوی همسران یا نزدیکان‌شان باید داشته باشیم. زهرا قائمی، عضو گروه مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران روز ۱۹ مهر ۱۴۰۴ توسط همسرش به قتل رسید. گفته می‌شود، او در خانه‌اش توسط همسرش خفه شد. این قتل در آستانه سال تحصیلی و در فضای علمی کشور نشان داد که حتی افراد تحصیل‌کرده نیز از خشونت خانگی در امان نیستند. ثریا علی‌محمدی، زن ۳۵ ساله اهل مریوان، پس از تحمل خشونت‌های مکرر از سوی همسرش به خانه پدری بازگشت اما تحت فشار خانواده مجبور به بازگشت شد. همسرش که معتاد به مواد مخدر بود، ابتدا با چاقو به گردن و بدنش ضربه زد، دست و پای او را بست سپس جسد نیمه‌جانش را در پارکینگ با بنزین آتش زد. هانیه بهبودی، دانشجوی تربیت بدنی و قهرمان مچ‌اندازی خراسان رضوی در خرداد ۱۴۰۴ به دست شوهر ۳۳ ساله‌اش کشته شد. او پس از مشاجره لفظی به‌دلیل دریافت پیامکی ناشناس، همسرش را خفه کرد و برای صحنه‌سازی مچ دستانش را برید تا قتل را خودکشی جلوه دهد. منصوره قدیری‌جاوید، خبرنگار و پژوهشگر خبرگزاری ایرنا در آبان ۱۴۰۳ به دست همسرش با ضربات چاقو و دمبل کشته شد. با وجود صدور حکم قصاص، اجرای آن به پرداخت نصف دیه یک مرد از سوی خانواده مقتول منوط شد؛ وضعیتی که نشان داد، عدالت کیفری برای زنان همچنان نابرابر است. شراره عبدالحسین‌زاده، پژوهشگر حوزه زنان، معتقد است شدت قتل زنان نتیجه مستقیم فقدان سیاست‌گذاری مؤثر، ضعف قانون و نگاه تبعیض‌آمیز حاکمیت است. او می‌گوید، لایحه حمایت از زنان پس از ۱۴ سال رفت‌وبرگشت به متنی تبدیل شده که حتی واژه «خشونت» را حذف کرده و از «کرامت» سخن می‌گوید. این تغییرات تصادفی نیست و نشان می‌دهد، ساختار قدرت از پذیرش خشونت ساختاری علیه زنان می‌ترسد.
نظر شما