سرپرست مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان می‌گوید تفاوت تعرفه‌های بخش دولتی و خصوصی موجب شده جذب پزشکان متخصص در مراکز ملکی این سازمان با دشواری جدی روبه‌رو شود؛ مسئله‌ای که به گفته او، یکی از چالش‌های اصلی نظام درمانی تأمین اجتماعی در استان است.

راهکارهای رفع کمبود نیروی انسانی در مراکز درمانی تأمین اجتماعی

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تأمین۲۴، کمبود پزشک متخصص و پرستار در مراکز درمانی تأمین اجتماعی استان اصفهان به یکی از مشکلات ساختاری این حوزه تبدیل شده است.
علی ترک، سرپرست مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان، در گفت‌وگو با خبرنگار ما توضیح داد: کمبود متخصص در برخی رشته‌ها، به‌ویژه زنان و زایمان، موجب شده بیماران برای دریافت خدمات تخصصی ناچار به مراجعه به شهرهای دیگر شوند.

وی افزود: «تفاوت تعرفه‌ها و پرداختی‌ها در بخش دولتی و خصوصی از مهم‌ترین دلایل کاهش تمایل پزشکان برای فعالیت در مراکز ملکی تأمین اجتماعی است. در برخی شهرستان‌ها متخصص تنها یک روز در هفته حضور دارد و بیماران مجبورند برای درمان مسیرهای طولانی طی کنند.»

ترک با اشاره به اجرای سیستم ارجاع گفت: در این سیستم بیماران ابتدا به پزشک عمومی مراجعه می‌کنند و در صورت نیاز به متخصص ارجاع داده می‌شوند. این روند به ارائه خدمات تخصصی به بیماران واقعی کمک می‌کند، اما کمبود نیرو باعث افزایش زمان انتظار بیماران شده است.

وی همچنین از کمبود پرستار در مراکز درمانی خبر داد و گفت: «بازنشستگی نیروها و طولانی بودن روند جذب پرستاران، ظرفیت مراکز را کاهش داده است. در حال حاضر تعدادی از پرستاران بازنشسته با قرارداد موقت بازگشت به کار داده‌اند، اما این راه‌حل موقتی است.»

سرپرست مدیریت درمان تأمین اجتماعی اصفهان تأکید کرد کمبود نیرو تنها به پرستاران محدود نمی‌شود و تخصص‌هایی مانند داخلی، جراحی و دندانپزشکی نیز با کمبود مواجه‌اند. او افزود: حتی بیمارستان‌های بزرگ استان نیز با وجود ظرفیت بالای بستری، در برخی رشته‌ها با کمبود متخصص روبه‌رو هستند.

ترک با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی بلندمدت برای جذب و تثبیت نیروی انسانی گفت: «بدون سرمایه‌گذاری در منابع انسانی، توسعه خدمات تخصصی ممکن نخواهد بود. مذاکراتی با دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت در جریان است، اما این روند زمان‌بر و پیچیده است.»

او درباره خدمات دندانپزشکی نیز گفت: «کمبود دندانپزشک، محدودیت تجهیزات و سیاست‌های بیمه‌ای مانع ارائه خدمات گسترده به بیماران نیازمند شده است. بدون اصلاح نظام پرداخت و تعرفه‌ها، توسعه خدمات دندانپزشکی دشوار خواهد بود.»

ترک در پایان خاطرنشان کرد: «رفع کمبود نیروی انسانی در مراکز درمانی تأمین اجتماعی نیازمند اصلاح سیاست‌های تعرفه‌ای، تخصیص منابع کافی و همکاری نهادهای مرتبط است. تنها با این اقدامات می‌توان رضایت بیمه‌شدگان و دسترسی سریع بیماران به خدمات درمانی را تضمین کرد.»

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha