به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد، خشونت چالشی چندوجهی است که ریشه در نگرش‌های سنتی ضعف قانونگذاری و ناکارآمدی نهادهای مدنی و حمایتی دارد.
سال 98 تقریبا یکی از آخرین دفعاتی بود که یک مقام دولتی به‌طور صریح درباره آمار خشونت علیه زنان صحبت کرد. رضا جعفری، رییس اورژانس اجتماعی آذر سال 98 در گفت‌وگو با پانا از افزایش ۲۰ تا ۲۲ درصدی گزارش خشونت علیه زنان در اورژانس اجتماعی طی سال ۹۷ خبر داد و گفت که بیشترین علت اعمال خشونت‌ها هم به ترتیب اعتیاد، فقدان آگاهی درباره مسائل زناشویی و اختلالات روانی بوده است. جعفری این را هم اضافه کرد که این آمار به معنای آن نیست که خشونت‌ها افزایش یافته، بلکه این موارد در جامعه وجود داشته و به دلیل افزایش مراکز اورژانس اجتماعی گزارش شده است.او حدود یک‌سال پیش از آن به پانا گفته بود که خشونت خانگی رتبه دوم را پس از کودک‌آزاری دارد و در تماس‌هایی که با اورژانس اجتماعی صورت می‌گیرد ۹۰ تا ۹۵ درصد خشونت از طریق مردان به زنان است. پیش از آن هم آنطور که ایرنا نوشته؛ اعلام شده بود که ۴۹ درصد از زنان آزار جسمی و فیزیکی، ۲۶ درصد عاطفی و روانی و کلامی و 2/22 درصد آنها آزارهای اجتماعی و اقتصادی را تجربه کرده‌اند، اما حالا چند سالی است که مقامات دولتی، کمتر در این باره آمار می‌دهند و آنچه در این باره داریم معدود پژوهش‌های دانشگاهی و تجزیه و تحلیل رسانه‌ای اخبار صفحات حوادث و شبکه‌های اجتماعی است.
در شرایطی که دولتمردان علاقه چندانی به ارایه آمار در این باره ندارند و اساسا خشونت علیه زنان در میان انواع مشکلات و مداخلات حاکمیتی موضوعیت چندانی نیافته است، «اعتماد» این پرسش اساسی را با چهار نفر اعم از حقوقدان، فعال و پژوهشگر حوزه زنان در میان گذاشت: اینکه چگونه می‌شود به خشونت آشکار و واضح علیه زنان پایان داد؟ اینکه قانون و فرهنگ نیازمند چه تغییراتی است و تغییرات چگونه رقم خواهد خورد؟ از نظر این کارشناسان خشونت علیه زنان در ایران، به‌ویژه خشونت خانگی، چالشی ساختاری و چندوجهی است که ریشه در نابرابری‌های حقوقی، نگرش‌های سنتی، ضعف قانونگذاری و ناکارآمدی نهادهای مدنی و حمایتی دارد. قوانین موجود، گرچه برخی مصادیق خشونت را جرم‌انگاری کرده‌اند، اما بار اثبات بر عهده قربانی گذاشته شده و نهادهای قضایی و حمایتی در عمل نقش موثری در جمع‌آوری مدارک و حمایت فوری ندارند. نبود قوانین جامع، محدودیت خانه‌های امن، ضعف نظارت و آموزش ضابطان قضایی و ناکافی بودن نهادهای مدنی مستقل، مانع تحقق امنیت زنان و کاهش خشونت می‌شود. آنها بر لزوم تقویت جامعه مدنی مستقل، اصلاح قانون، آموزش عمومی از سنین پایین، تغییر نگرش‌های فرهنگی و همکاری موثر میان نهادهای دولتی و غیردولتی تاکید دارند تا بتوان گام‌های عملی برای کاهش خشونت مبتنی بر جنسیت و ایجاد امنیت واقعی برای زنان برداشت. مشروح پاسخ‌ها را در ادامه می‌خوانید
امکان کاهش جرایم در زمینه خشونت علیه زنان بدون برنامه‌ریزی و قانون وجود ندارد و اساسا امکان شناسایی و سپس کاهش جرایم نیز وجود ندارد. بنابراین، ما نیازمند تدوین قانون صحیح و جامع در این زمینه هستیم. متأسفانه، دولت لایحه مربوط به کاهش خشونت را پس گرفت و بر اساس عمومات کلی قانون مجازات، تصمیم‌گیری و صدور رأی انجام می‌شود که این امر هم به تفسیر قضات از قوانین بستگی دارد. تا جایی که مشاهده کرده‌ام، قضاوت بر اساس مسائلی که اختصاصا علیه زنان است، اتفاق نمی‌افتد و قوانین فعلی نیز محدود به قوانین جزایی موجود هستند.سال‌هاست که مطالبه‌گری و آموزش در این زمینه انجام می‌شود، اما هیچ تغییری ایجاد نشده و حتی شرایط بدتر شده است. بنابراین، به نظر می‌رسد که نمی‌توان از طریق ساختار مدنی هم وارد شد و اصلاحات را اعمال کرد. سازمان‌های غیر دولتی فعال در حوزه زنان نیز محدود هستند و نمی‌توانند به صورت گسترده مطالبه‌گری کنند؛ هرکدام به صورت فردی و محدود این کار را انجام می‌دهند و زنان نیز حقوق خود را مطالبه می‌کنند، اما نتیجه قابل توجهی حاصل نمی‌شود.وقتی تمایلی به تغییر وجود ندارد، چه اقدام موثری می‌توان انجام داد؟ در کشورهای دیگر، جامعه مدنی حضور دارد و مطالبه‌گری به نتایج ملموس منجر می‌شود، اما در ایران، جامعه مدنی تا حد زیادی محدود شده است. سوال این است که جامعه مدنی در ایران کجاست؟ و آیا ابزارهای واسط میان دولت و مردم، مانند رسانه‌ها یا وکلا، می‌توانند نقش موثری ایفا کنند؟ این نهادها تحت فشار قرار دارند و فعالان حوزه زنان که مطالبه‌گری می‌کنند، غالبا با مشکلات متعدد مواجه می‌شوند.در جوامعی که جامعه مدنی فعال است، مطالبه‌گری به نتیجه می‌رسد، اما در جامعه‌ای که جامعه مدنی محدود شده باشد، مطالبه‌گری اغلب بی‌نتیجه است و فعالان دچار رخوت و بی‌انگیزگی می‌شوند. بخش جامعه، مردم و مطالبه‌گری مدنی باید همواره از بخش قدرت و حاکمیت در جوامع جدا دیده شود. قانون‌گذارباید به عنوان مرجعی که دارای عقل سلیم است پیشرو و آوانگارد باشد؛ به این معنا که توانایی پیش‌بینی نیازهای آتی جامعه را داشته باشد. قانون‌گذار باید پیش‌بینی کند که چه قوانین و مقرراتی در حوزه فناوری، حقوق زنان، کودکان یا سایر مسائل نوین لازم است و بر اساس آن اقدام کند اما در حال حاضر، جامعه چندین گام جلوتر از بخش حاکمیتی و قانونگذاری حرکت می‌کند. جامعه تلاش می‌کند، شکایات را ثبت می‌کند و در جهت تحقق حقوق خود پیش می‌رود، با وجود موانع و محدودیت‌های فراوان.ممکن است تصویب قوانین با این ساختار سال‌ها به طول انجامد و این امر با هزینه‌های انسانی و اجتماعی بسیار بالا همراه است.بر این اساس، پیشنهاد اولیه من ایجاد یک جامعه مدنی مستقل است. جامعه مدنی نباید وابسته به تأیید نهادهای حاکمیتی باشد، زیرا چنین وابستگی کارکرد آن را مختل می‌کند. جامعه مدنی باید خارج از ساختار قدرت عمل کند و صدای مطالبات واقعی مردم باشد، به گونه‌ای که بتواند به‌طور موثر نقش واسطه میان جامعه و ساختارهای رسمی ایفا کند.زمانی که همه امور تحت رصد و کنترل قرار گرفته باشد و افرادی در ساختار جامعه مدنی جای گرفته باشند که نه تخصص لازم را دارند و نه علاقه‌ای به ایجاد یک جامعه مدنی واقعی نشان می‌دهند نمی‌توان کاری کرد. ابتدا باید جامعه مدنی به معنای واقعی تقویت شود، تا ساختار خودکار و موثری برای مطرح کردن مطالبات شکل گیرد.
پس از آن، پاسخگویی به این مطالبات می‌تواند از طریق قانون‌گذار و سازوکارهای قانونی انجام شود.معتقدم مسائل مدنی باید از مسائل سیاسی جدا شده و به آنها پاسخ‌های درست مدنی و قانونی ارایه شود. خلط این دو حوزه باعث شده است که افراد از ورود به مباحث مدنی واهمه داشته باشند و سوالاتی مانند «آیا امکان پاسخگویی به این مطالبه اجتماعی وجود دارد؟» بی‌پاسخ بماند. جامعه مدنی که قادر به مطالبه‌گری واقعی باشد، در ایران وجود ندارد و در چنین شرایطی، امکان ایجاد حتی تغییرات اندک نیز محدود و دشوار است.جامعه مدنی باید قادر باشد مطالبات واقعی مدنی را مطرح کند و این مطالبات را از زبان جامعه مدنی به عنوان حلقه‌ای معتبر مورد توجه قرار دهد و به آن پاسخ دهد. با ساختار و شیوه فعلی، هیچ پیشرفتی امکان‌پذیر نیست و ادامه مسیر به این شکل نتیجه‌ای نخواهد داشت. گام اول و اساسی، ایجاد و تقویت جامعه مدنی است تا بتوانند به‌طور موثر مطالبات مردم را مطرح و پیگیری کنند.
اولویت اصلاح قانون
شیما قوشه حقوقدان و فعال حقوق زنان
در حوزه خشونت خانگی، با مجموعه‌ای از نواقص روبه‌رو هستیم. این نواقص شامل نبود قانون جامع و کارآمد، فقدان فرهنگ‌سازی موثر (و حتی در مواردی فرهنگ‌سازی معکوس)، نبود یا ضعف عملکرد نهادهای ناظر و اجرایی، آموزش ناکافی کارکنان مرتبط، و کمبود نیروی انسانی در سازمان‌هایی مانند بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی است.در حال حاضر اگر بخواهیم اقدامی موثر انجام دهیم، بدون تردید باید اصلاح قانون را در اولویت قرار دهیم. لایحه تأمین امنیت زنان که طی فرآیند بررسی دچار تغییرات گسترده شد، به‌گونه‌ای دگرگون شده که عملا امید چندانی به تحقق اهداف اولیه آن باقی نمانده است.
البته باید توجه داشت که در «قانون مجازات اسلامی» اشکال مختلف خشونت از قبیل ضرب و جرح، توهین، تهدید، و قتل جرم‌انگاری شده‌اند، هرچند نه به‌صورت خاص در قالب «خشونت علیه زنان». با این حال، بزرگ‌ترین مشکل ما در زمینه خشونت خانگی علیه زنان در بخش «اثبات دعوا»ست. در اغلب موارد، بار اثبات بر عهده شاکی است؛ در حالی که شاکی معمولا در محیط خصوصی خانه مورد خشونت قرار گرفته و امکان گردآوری ادله برای او بسیار دشوار است. از سوی دیگر، مرتکب معمولا اقرار نمی‌کند و شواهد عینی نیز در دسترس نیست. بنابراین، بدون آنکه اصل برائت نادیده گرفته شود، لازم است مقام قضایی موظف باشد به محض طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی، تحقیقات لازم را رأساً آغاز کند و در صورت نیاز، شخصا به جمع‌آوری مدارک و مستندات بپردازد. قانون‌گذار باید الزامات مشخصی را برای مقام تحقیق و تعقیب در نظر بگیرد تا او مستقیما مسوول شناسایی، جمع‌آوری و تأمین ادله باشد.
بدیهی است که دادگاه نمی‌تواند صرفا بر اساس شکایت شفاهی یا بدون وجود ادله حکم صادر کند؛ با این حال، شیوه کنونی که شاکی را موظف می‌کند خود به‌دنبال شاهد، فیلم دوربین یا مدارک دیگر برود، در عمل بی‌نتیجه است. بسیاری از قربانیان نه توانایی فنی و مالی چنین کاری را دارند و نه در موقعیتی هستند که بتوانند از اطرافیان یا نهادهای مرتبط همکاری بگیرند. افزون بر آن، حتی اگر برخی از این مدارک جمع‌آوری شود، معمولا از نظر قضایی کفایت لازم را برای اثبات جرم ندارد و تنها می‌تواند قرینه‌ای کمکی باشد.
در پرونده‌های مربوط به تجاوز یا سایر انواع خشونت علیه زنان نیز همین مشکل وجود دارد. اصل برائت در این موارد گاهی به‌گونه‌ای تفسیر می‌شود که عملا به مانعی در برابر احقاق حق قربانیان تبدیل می‌گردد. بسیاری از افراد و حتی برخی مسوولان با استناد مطلق به این اصل، هرگونه ادعای خشونت یا تجاوز را غیرقابل اثبات می‌دانند. این در حالی است که قربانی عملا امکان اثبات ندارد؛ به‌ویژه زمانی که نهادهایی مانند بانک‌ها از ارایه فیلم‌های دوربین مداربسته خودداری می‌کنند و آن را به عنوان «اسناد محرمانه» تلقی می‌کنند. در چنین شرایطی، ضروری است قانون‌گذار ورود کرده و مقام تحقیق را مکلف نماید که به‌طور فعال و موثر نسبت به جمع‌آوری ادله اقدام کند و همکاری نهادها و اشخاص ثالث را نیز الزام‌آور سازد.
بسیاری از افراد، از جمله قربانیان خشونت، با شیوه‌های فنی جمع‌آوری ادله و استفاده از ابزارهای قانونی آشنا نیستند. حتی در مقام وکیل نیز در برخی پرونده‌ها مشاهده می‌شود که برای اثبات وقوع جرم، باید از روش‌های فنی خاص استفاده کرد.
از سوی دیگر در ایران، تعداد خانه‌های امن خصوصی برای حمایت از زنان در برابر خشونت بسیار محدود است و پذیرش کیس‌ها در بسیاری از این مراکز با محدودیت‌های جدی همراه است. سازمان بهزیستی نیز خانه‌های امن دولتی محدودی دارد که شرایط پذیرش در آنها معمولا بسیار سخت‌گیرانه است؛ برخلاف تبلیغات رسانه‌ای که گاه قید می‌کنند «در هر زمان که به مشکل برخوردید تماس بگیرید»، در عمل از مراجع درخواست می‌شود تنها هنگام «خطر قریب‌الوقوع» تماس بگیرند. این رویه غیرعملی است، زیرا بسیاری از قربانیان در موقعیت‌هایی قرار دارند که امکان تماس فوری یا اطلاع‌رسانی را ندارند (مثلا زمانی که فرد مهاجم حضور دارد یا تماس را کنترل می‌کند) . مقام تحقیق و نهادهای حمایتی موظفند در اسرع وقت تحقیقات اولیه را انجام داده و در صورت لزوم، قربانی را از محیط ناامن خارج کنند یا فرد خشونت‌گر را از محل دور سازند. متأسفانه گزارش‌هایی وجود دارد که برخلاف این وظیفه، مراجع حمایتی فقط ثبت گزارش را به عنوان اقدام کفایت می‌کنند و دخالتی عملی انجام نمی‌دهند.دلایل این کوتاهی‌ها می‌تواند ترکیبی از آموزش ناکافی کارکنان، کمبود ظرفیت و فضا در مراکز، یا محدودیت بودجه باشد؛ اما فارغ از علت، لازم است از متولیان پرسیده شود چرا اقدام مقتضی و به‌موقع صورت نمی‌گیرد و چرا رویه‌ها چنان تنظیم شده‌اند که بار اقدامات حفاظتی و اثبات جرم بر دوش قربانی قرار گیرد.
معتقدم که نمی‌توان پذیرفت که زنان از آگاهی کافی در این زمینه برخوردار نیستند. بخش قابل‌توجهی از زنان از حقوق خود اطلاع دارند اگر چه رسانه‌های عمومی، از جمله صدا و سیما، و نهادهای تربیتی مانند آموزش و پرورش، آموزش‌های موثر و گسترده‌ای در این زمینه ارایه نکرده‌اند. اما علت اصلی اینکه زنان از خشونت اعمال شده شکایت نمی‌کنند این است که بسیاری از آنان به نتیجه‌بخش بودن شکایت اطمینان ندارند. آنها می‌پرسند: «اگر از همسرم شکایت کنم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟» این نگرانی‌ها زمانی تشدید می‌شود که حق طلاق در اختیار آنان نباشد یا احتمال داشته باشد که شکایت منجر به تشدید خشونت و عصبانیت همسر شود. اکثر جمعیت کشور شهرنشین هستند و دسترسی به شبکه‌های مخابراتی در اغلب مناطق ایران فراهم است. همچنین بسیاری از افراد دارای حداقل یک گوشی هوشمند هستند و دسترسی به شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام دارند. بنابراین، مشکل اصلی نبود آگاهی پایه‌ای نیست، بلکه اطمینان نداشتن زنان نسبت به اثرگذاری شکایت و ترس از پیامدهای آن است. بسیاری از زنان نگرانند که شکایتشان نتیجه‌ای نداشته باشد یا حتی منجر به افزایش خشونت علیه آنان شود.
اما نقش پلیس در برخورد با خشونت علیه زنان اهمیت ویژه‌ای دارد. جرایم به‌طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند: جرایم مشهود و غیرمشهود. در جرایم مشهود، پلیس به عنوان ضابط قضایی موظف است وارد عمل شود، متهم را در صورت لزوم بازداشت کند، ادله جرم را جمع‌آوری نماید و برای جلوگیری از تکرار جرم اقدامات مقتضی را انجام دهد. این اقدامات باید ظرف مدت ۲۴ ساعت با اطلاع مقام قضایی صورت گیرد.
در مقابل، در جرایم غیرمشهود، پلیس به‌تنهایی اختیارات اجرایی ندارد و وظیفه او محدود به اجرای دستور مقام قضایی است. نکته مهم در مورد خشونت علیه زنان، و به‌ویژه خشونت خانگی، مربوط به ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری است. این ماده تصریح می‌کند که جرم در مواردی که «مشهود» تلقی می‌شود پلیس موظف به ورود فوری است. بند سوم این ماده مشخصا به جرایم رخ داده در منزل یا محل سکونت افراد اشاره دارد، چه این جرم در حال وقوع باشد یا به‌تازگی اتفاق افتاده باشد و شاکی - معمولا زن - به‌محض وقوع یا بلافاصله پس از آن ورود ماموران را درخواست کرده باشد. این وضعیت دقیقا شرایط پرونده‌های خشونت خانگی را پوشش می‌دهد. متأسفانه در عمل، هنگامی که زن به پلیس مراجعه می‌کند، گاه پاسخ داده می‌شود که «این یک دعوای زن و شوهری است و پلیس نمی‌تواند ورود کند» یا « دستور قضایی ندارم»؛ در حالی که ورود فوری پلیس، طبق قانون، وظیفه اوست. در قانون سابق، وضعیت اندکی متفاوت بود؛ در آن زمان، مالک یا صاحب‌خانه نقش تعیین‌کننده‌ای داشت و پلیس تنها با تقاضای مالک می‌توانست وارد شود. این محدودیت باعث می‌شد بسیاری از موارد خشونت خانگی بدون رسیدگی باقی بماند. تغییرات اخیر قانون، به‌ویژه در ماده ۴۵، به نفع زنان بوده است، زیرا ورود فوری پلیس را مستقل از نظر مالک یا دخالت دیگران ممکن می‌سازد.قانون‌گذار به‌درستی این وضع را اصلاح کرده و مقرر نموده است که «شخص ساکن» (اعم از هر یک از اعضای خانواده ساکن) می‌تواند درخواست ورود ماموران را مطرح کند.
بر این اساس، مامور نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام، وظیفه قانونی دارد که ورود کند، متهمی که اتهام نسبت به او وارد شده را در صورت لزوم بازداشت نماید، ادله جرم را جمع‌آوری کند، از محل و شرایط وقوع جرم عکس و گزارش تهیه نماید و در صورت نیاز شاکی را به مراکز ذی‌ربط مانند پزشکی قانونی هدایت کند. اقدامات پلیس باید طوری انجام شود که ظرف ۲۴ ساعت مراتب به اطلاع مقام قضایی برسد. عدم انجام این وظایف از سوی ضابط، تخلف محسوب می‌شود.
چه نهادی باید بر اجرای این وظایف نظارت کند؟ دادستان وظیفه آگاهی‌دادن، آموزش و نظارت بر ضابطان قضایی را بر عهده دارد. این مسوولیت از دادستان کل کشور تا دادستان‌های شهرستان باید جاری شده و نازل شود؛ یعنی دادستان‌های محلی موظفند ضابطان تحت امر خود را آموزش دهند و در صورت قصور، آنها را بازخواست و مطابق قانون با آنها برخورد کنند.
شواهد و تجارب نشان می‌دهد که تأخیر یا امتناع از اقدام گاه منجر به نتایج جبران‌ناپذیر - از جمله قتل - شده است. پس از وقوع قتل، پیگیری اینکه چه زمانی و به کدام شماره گزارش داده شده (مثلا تماس با ۱۹۷ یا ۱۱۰) و اثبات کم‌کاری برای بازخواست ضابطان، دشوار و در بسیاری موارد بی‌فایده است. از این رو اقدام پیشگیرانه و نظارت فعال دادستانی بر آموزش و عملکرد پلیس، همراه با تضمین اجرای انضباطی در صورت قصور، می‌تواند نقش بازدارنده داشته و از وقوع جنایات جلوگیری نماید.
در عمل، رویه موجود در بسیاری از موارد تغییری نکرده است. ماموران پلیس معمولا تنها تا جلوی در خانه مراجعه می‌کنند و گزارشی سطحی تنظیم می‌کنند که به شاکی گفته می‌شود که مثلا فردا برای دریافت گزارش به کلانتری مراجعه کنید و شکایت رسمی خود را ثبت نمایید. در این رویه، حتی اگر مدارکی مانند آثار ضرب و جرح وجود داشته باشد، مامور اقدام به ضبط آنها نمی‌کند یا متهم برای تأمین ادله به مراکز مرتبط هدایت نمی‌شود.
در گزارش‌های پلیس معمولا صرفا ذکر می‌شود که «شاکی ادعا کرده است که توسط متهم مورد ضرب و جرح قرار گرفته»، بدون آنکه مشاهده و ثبت مستقیم آثار خشونت بر بدن یا صورت شاکی انجام شود. این بدان معناست که زمانی که پرونده به دادگاه می‌رود، تنها ادعای شاکی در اختیار دادگاه است و پلیس هیچ مشاهده عینی و مستندی از صحنه ارایه نکرده است.
حتی وقتی شاکی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می‌کند و پزشک قانونی وجود آثار ضرب و جرح را تأیید می‌کند، باز هم بار اثبات فاعل عمل بر دوش شاکی قرار می‌گیرد. متهمان غالبا مدعی می‌شوند که آسیب‌ها ناشی از خودزنی، سقوط از پله‌ها، تصادف یا اقدامات دیگران است، و بدون ثبت مشاهده مستقیم توسط مامور پلیس، شواهد کافی برای دادگاه وجود ندارد.اگر مامور پلیس در محل حضور داشته باشد و بلافاصله آثار خشونت را مشاهده و ثبت کند - مثلا خون جاری بر روی بینی شاکی - این امر می‌تواند ادله‌ای قوی برای اثبات مشارکت متهم در خشونت باشد، حتی اگر صد درصد قطعی نباشد. ثبت و مشاهده عینی در محل وقوع جرم، نقش حیاتی در تقویت ادله و حمایت از حقوق قربانیان دارد، اما در عمل به‌ندرت اتفاق می‌افتد.
قانونگذاری و تغییرات فرهنگی
فاتیما باباخانی فعل حوزه زنان
رفع و محو خشونت مبتنی بر جنسیت در سطوح مختلف نیاز به اقدام دارد؛ دو بخش قانونگذاری و تغییرات فرهنگی در بطن اجتماع محلی، دو مسیری است که باید همزمان طی شود. بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که تلاشی جدی برای تامین امنیت زنان در تقاط مختلف جهان وجود دارد، و تقریبا به صفر رساندن خشونت مبتنی بر جنسیت کاری ناممکن است. اما می‌تواند نتایج قابل قبولی را در ارتقای امنیت زنان و حرکت به سمت برابری داشته باشد. مثلا تجربه کشورهای همسایه در قوانین مربوط به اقدام برای توقف خشونت خانگی از جمله اسناد معتبری است که می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. در کنار قانونگذاری نسبت به تامین امنیت زنان، به آیین‌نامه و بخش‌نامه‌های درون سازمانی جهت تضمین فضای امن برای زنان در دانشگاه‌ها، محیط‌های شغلی، معابر و در عرصه عمومی داریم. همزمان به تغییرات فرهنگی اساسی نیازمندیم که بتواند کلیشه‌های جنسیتی را نسبت به زنان تغییر دهد. مثلا نه یعنی نه؛ لزوم کسب رضایت در رابطه جنسی، و عدم قلدری‌های جنسی باید رعایت شود و «نه» را به حساب «طنازی زنانه» یا «بله غیرمستقیم» گذاشتن باید متوقف شود.
عاملیت زنان، توجه بر چالش‌های محلی زنان در نقاط مختلف، یافتن پاسخ‌های محلی برای این چالش‌ها، اقدام موثر و تخصصی سازمان‌های مردم‌نهاد در پروسه تغییرات فرهنگی، و مشارکت و تعامل سازنده بین نهادهای دولتی و غیردولتی - به عنوان حلقه مفقوده- می‌تواند پاسخی برای راهکارهای مورد نیاز برای توقف خشونت باشد.
در گفتمان کلان اساسا سازمان‌های مردم نهاد، به حاشیه رانده می‌شوند، حذف می‌شوند یا نادیده گرفته می‌شوند و ضروری است که این رویکرد تغییر پیدا کند زیرا که به عنوان یک مولفه تاثیرگذار، این سازمان‌های مردم نهاد هستند که در دل مردم در حال فعالیتند، جایگاه مقبولی دارند و سوای شغل به پروسه فعالیتی خود نگاه می‌کنند.
نکته مهم اینکه در غیاب قوانین کافی، و در غیاب نمایندگانی که جامعه زنان و چالش‌های آنها را نمایندگی کنند، ما مجبوریم بار بیشتری بر دوش بکشیم و به عنوان سازمان‌های مردم نهاد هم در سطح کلان در حال مطالبه‌گری باشیم هم در کف میدان مشغول توقف خشونت و مداخله فوری و ارتقای اگاهی عمومی باشیم.
مردم مطالبه‌گر؛ دولت عمل‌گرا
کتایون مصری پژوهشگر حوزه مطالعات زنان و جنسیت
خشونت علیه زنان شامل موارد متعددی است: از طلاق‌های عاطفی که هم مردان و هم زنان درگیر آن هستند، تا خشونت‌های اقتصادی علیه زنان که به دلیل اختیاراتی که مرد در خانواده دارد و می‌تواند ممانعت کند، رخ می‌دهد. این نابرابری‌های حقوقی که در عرصه حقوق خانواده دیده می‌شود، می‌توانند نوعی خشونت علیه زنان تلقی شوند.این خشونت‌ها از ضرب و جرح گرفته تا قتل، زنان، دختران و اعضای مونث خانواده را تهدید می‌کند. بنابراین خشونت علیه زنان، یا به قول دیگر، خشونت خانگی، دارای مصادیق و گونه‌های متعددی است. تاکنون تحقیقات متعددی انجام شده و گزارش‌های زیادی منتشر شده، اما پرسش این است که «چه باید کرد؟» جواب من این است که این تغییر نیازمند عزم عمومی است. هیچ قانونی یا تصمیمی در مجلس یا دولت به نتیجه نمی‌رسد مگر اینکه مطالبه‌ای از طرف مردم برای تغییر و تحول وجود داشته باشد. قطعا وقتی مطالبه وجود داشته باشد، مجلس، دولت، معاونت امور زنان و دیگر نهادها نیز به فکر پاسخ خواهند افتاد.
اگر ببینیم که همچنان همسرکشی، ضرب و جرح، خشونت‌های خانگی، خشونت در محیط کار، متلک‌های خیابانی و موارد مشابه در جامعه ما، مثل بسیاری از جوامع دیگر، وجود دارد، متأسفانه باید بگوییم که حساسیت لازم ایجاد نمی‌شود و جامعه تحریک نمی‌شود که مطالبه کند تا قوانین تصویب شود، فرهنگ‌سازی انجام گیرد و آموزش‌ها داده شود.
بسیاری از این خشونت‌ها در دل خانواده شکل می‌گیرد. بسیاری از آنها در فرآیند جامعه‌پذیری فرزندان ما آموزش داده می‌شود و طبیعی تلقی می‌شود. ما کتک خوردن بچه‌ها را در خانواده یا حتی در مدرسه در بسیاری از موارد طبیعی می‌دانیم. اگر شبکه‌های اجتماعی، به عنوان رسانه‌های نوپدید که تغییر و تحول ایجاد می‌کنند، نبودند، شاید همچنان نمی‌دانستیم که بسیاری از خشونت‌ها اعمال می‌شوند. بسیاری از زن‌کشی‌ها، ضرب و جرح‌ها و حتی شوهرکشی‌ها به وقوع می‌پیوندد بدون اینکه اطلاع‌رسانی مناسبی انجام شود.
بنابراین تصور من این است که جواب همه این مسائل در آموزش آغاز می‌شود. شاید این فرآیند طولانی باشد، اما هیچ قانونی بدون پایه آموزشی قابلیت اجرایی ندارد.
ما در استان‌های خود خشونت نهادینه شده داریم. در بسیاری از استان‌ها حتی نیروی انتظامی نیز نمی‌تواند تغییری ایجاد کند و از زنان حمایت کند، زیرا این خشونت‌ها ریشه‌های عمیقی دارند و به صورت سیستماتیک از طرف خانواده‌ها و حتی اعضای قبیله‌ای حمایت می‌شوند. فردی که خشونت اعمال می‌کند، غالبا از سوی خانواده و قبیله مورد حمایت قرار می‌گیرد.
بنابراین تغییر باید هرچند کند، اما قطعی آغاز شود. در اینجا نقش حاکمیت اهمیت پیدا می‌کند، زیرا آموزش باید از سنین پایین آغاز شود؛ از مهدکودک و مدارس باید تقبیح خشونت‌های جنسیتی آغاز شود و این امر به صورت الزامی به زنان و دختران آگاهی ببخشد.
نقش نهادهای مدنی و ارتباط آنها با نهادهای حاکمیتی نیز بسیار مهم است. ظرفیت این نهادها در استان‌ها باید استفاده شود. متأسفانه بسیاری از این نهادها و موسسات به دلیل مسائل مالی و کم‌مهری دولت‌ها، یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند. هر یک از این نهادها ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل بسیار زیادی دارند تا بتوانند آگاهی‌بخشی انجام دهند، به ویژه در استان‌هایی که دور از پایتخت هستند. ما در استان‌های خوزستان، کردستان، گیلان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی بسیاری از ظرفیت‌های جوامع مدنی را نادیده می‌گیریم.
من معتقدم تغییر باید از جامعه آغاز شود و مطالبه‌ای از طرف مردم شکل گیرد. در یک نگاه کارکردی و به تعبیری پارسونزی، همه اینها مانند یک چرخه به هم متصل هستند؛ از یک طرف مردم باید مطالبه ایجاد کنند و از طرف دیگر دولت باید آموزش لازم را به مردم ارایه دهد.
وقتی می‌گویم دولت، منظورم نهادهای دولتی مانند آموزش و پرورش، وزارت علوم، سازمان بهزیستی، کمیته امداد، معاونت امور زنان و خانواده و سایر نهادها است که باید برنامه‌های مشخصی برای آموزش زنان، دختران و حتی پسران داشته باشند. هدف این است که باورها و نگرش‌های نادرست تغییر کند؛ باورهایی که دست‌درازی و نگاه قیم‌مآبانه نسبت به زنان را طبیعی می‌دانند. نگاه به زنان باید بر مبنای انسانیت باشد، نه جنسیت.
افرادی که وارد مجلس می‌شوند، جزو بدنه جامعه هستند. متأسفانه در واقع ما افرادی را به عنوان مدیر یا نماینده به جامعه سیاسی و نهادهای تصمیم‌گیری معرفی می‌کنیم که تفکر آنها هنوز مبتنی بر سنت است؛ تفکری که زن را موجودی ولایت‌پذیر نسبت به مرد تلقی می‌کند. این موضوع به راحتی قابل حل نیست، زیرا نظام اجتماعی ما هنوز به این باور نرسیده است که باید مداخله کند و چرخه خشونت را بشکند. باز هم به رسانه‌های تعاملی و شبکه‌های اجتماعی ارجاع می‌دهم. در حال حاضر، شبکه‌های اجتماعی مسوولیت شکل‌دهی افکار عمومی را بر عهده دارند. زمانی که یک خبرنگار مطلبی منتشر می‌کرد، محدود به روزنامه یا رسانه خودش بود، اما اکنون همان مطلب در شبکه‌های اجتماعی متعدد وایرال می‌شود و می‌تواند بسیاری از افراد را تحت تأثیر قرار دهد، نگاه‌ها را تحریک کند و تلنگری ایجاد کند. البته این تغییر یک شبه رخ نمی‌دهد، زیرا موانع زیادی وجود دارد و نهاد سیاست در بازنمایی و تضعیف خشونت‌های ساختاری تأثیرگذار است.
حتی در نهاد سیاست نیز افراد یک‌دست نیستند. اگر با تک‌تک افراد صحبت کنید، خواهید دید که بسیاری در دولت مخالف خشونت هستند. معاونت امور زنان افرادی دارد که مخالف خشونت هستند و اعضای فراکسیون زنان هم می‌توانند با ادبیات خاص خود درباره حل مسائل خشونت صحبت کنند، اما به راهکار مشترک نمی‌رسند.
معتقد هستم که این وضعیت ناشی از نگاه جزیره‌ای دستگاه‌های مختلف است و نگاه‌های جزیره‌ای و حزبی آفتی بر مسائل زنان هستند و مانع اجماع می‌شوند.
به عنوان یک کارشناس و پژوهشگر، این مطالبه را از دولت و فراکسیون زنان و خانواده مجلس دارم که فارغ از نگاه‌های سیاسی و حزبی به مسائل زنان توجه کنند چرا که ما گرفتار چرخه‌ای هستیم که شبیه به مساله «مرغ و تخم‌مرغ» است؛ یعنی ما دایم در چرخه نگاه‌های سیاسی اسیر هستیم. مساله زنان با نگاه سیاسی حل نمی‌شود. اگر می‌بینیم که به نتیجه نمی‌رسد، بخش عمده آن به دلیل آفت سیاست‌زدگی است. بسیاری از افراد، هرچند همگی مخالف خشونت هستند، اما با ادبیات متفاوت و بدون تمایل به ایجاد مفاهمه عمل می‌کنند. ایجاد مفاهمه میان دولت‌ها، نمایندگان مجلس و افکار عمومی، به‌گونه‌ای که منافع ملی بر نگاه‌های سیاسی و حزبی اولویت داشته باشد، یکی از مهم‌ترین موانع برای به نتیجه رسیدن تصویب لوایح است.
ما انواع و اقسام منشورها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها را داریم؛ به عنوان مثال «منشور حقوق سیاسی و اجتماعی زنان» وجود دارد، اما متأسفانه به آن توجهی نمی‌شود. بسیاری از نیازهای امروز ما از همان منشور استخراج شده بود، اما دهه‌هاست که بلااستفاده باقی مانده است. اکنون دوباره به سراغ لوایحی مانند امنیت زنان، خشونت و صیانت آمده‌ایم، اما هنوز مشکلاتی وجود دارد. واقعیت این است که نگاه‌های سیاسی بیش از هر عامل انسانی یا اعمال خشونت، مانع رسیدن به نتیجه می‌شوند و جهت‌گیری سیاسی غالبا سد راه پیشرفت این مسائل است.
نظر شما