آزادسازی قیمت دارو و حذف ارز ترجیحی قرار بود مشکل کمبود را حل کند، اما تأخیر در تخصیص ارز، بدهی بیمه‌ها و قیمت‌گذاری دستوری، بحران را پیچیده‌تر کرده است.

پیامد حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۵ / ترکش سیاست ارزی بر حوزه دارو

به گزارش سلامت نیوز به نقل از جهان صنعت، حذف ارز ترجیحی دارو، با افزایش بحران دارویی در ایران، زنجیره تأمین را تحت فشار قرار داده است. از انبارهای خالی گرفته تا مشکلات مالی تولیدکنندگان و تأخیرهای طولانی در تأمین ارز، مسائلی هستند که در نبود سیاست‌های جبرانی مناسب، وضعیت را بحرانی‌تر کرده‌اند.

اظهارات متناقض و هشدارآمیز فعالان حوزه دارو و تجهیزات پزشکی پرده از واقعیتی نگران‌کننده برداشته است؛ واقعیتی که دیگر نمی‌توان آن را با ادبیات «کنترل بازار» یا «نرسیدن به نقطه بحران» پنهان کرد. وقتی همزمان از انبارهای خالی، عقب‌ماندگی پنج‌ماهه تولید، تاخیر چهارماهه در پرداخت ارز، بدهی‌های انباشته بیمه‌ها و فشار تسهیلات بانکی با نرخ ۳۸‌درصد سخن گفته می‌شود، روشن است که مسأله فراتر از یک «کمبود مقطعی» است. در شرایطی که حذف ارز ترجیحی دارو بدون استقرار یک سازوکار جبرانی شفاف و کارآمد، شوک تازه‌ای به زنجیره تامین دارو وارد کرده است. بحران دارویی شاید هنوز به شکل قحطی سراسری بروز نکرده باشد، اما نشانه‌های آن در صف‌های بیماران، نسخه‌های ناقص و اضطراب خانواده‌ها کاملاً عیان است.

مسئولان بارها تاکید کرده‌اند که کمبود دارو پدیده‌ای جهانی است اما آنچه امروز بیماران ایرانی تجربه می‌کنند نتیجه زنجیره‌ای از تصمیمات ناهماهنگ داخلی است؛ قیمت‌گذاری دستوری بدون توجه به هزینه‌های واقعی تولید، سیاست‌های ارزی ناپایدار، حذف ارز ترجیحی بدون تامین به‌موقع منابع جایگزین، عدم ایفای تعهدات بیمه‌ها و بی‌توجهی به واقعیت‌های مالی تولیدکنندگان. چگونه می‌توان از شرکت دارویی انتظار داشت با حاشیه سود ۲۰ درصدی و سرمایه قفل‌شده دارویی تولید کند که مواد اولیه‌اش چند برابر شده، ارز آن با تاخیرهای طولانی تامین می‌شود و تسهیلات بانکی‌اش بهره‌ای نزدیک به ۴۰ درصد دارد؟

تناقض‌گویی‌ها خود به بی‌اعتمادی دامن می‌زند؛ یک مقام از «فاجعه قریب‌الوقوع» می‌گوید و دیگری از «ذخایر مناسب». آنچه اما میان این دو روایت گم می‌شود، حق بدیهی بیمار برای دسترسی پایدار و ایمن به دارو بوده؛ حقی که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز با ابهام جدی مواجه است. بودجه‌ای که به گفته فعالان این حوزه نه‌تنها متناسب با تورم، افزایش نرخ ارز و تبعات حذف ارز ترجیحی تنظیم نشده بلکه حتی پاسخگوی بدهی‌های انباشته گذشته نیز نیست. در چنین شرایط خطرناکی که هر لحظه ممکن است با یک فاجعه دارویی مواجه شویم، این پرسش مطرح است که چرا نهادهایی مانند وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هنوز چاره‌ای عملی و پایدار برای این بحران نمی‌اندیشند؟ رئیس سازمان غذا و دارو تنها به ابراز نگرانی بسنده کرده و وزارت بهداشت نیز اقدام موثری را انجام نداده است.

دولت مکلف به رفع مشکلات است

همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، رئیس کمیته دارو کمیسیون بهداشت مجلس در رابطه با کمبود دارو و حذف ارز ترجیحی در بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: «نوسانات اقتصادی در ماه‌های اخیر به‌طور مستمر در مسیر افزایشی قرار داشته و این روند صعودی فشارهای قابل‌توجهی را به دولت وارد کرده است. در نهایت رفع این مشکلات و معضلات برعهده دولت است و امیدواریم که بتواند با موفقیت از این مرحله عبور کرده و شرایط را به وضعیت عادی و روال طبیعی بازگرداند. در خصوص مشکلات حوزه دارو نیز تولیدکنندگان و واردکنندگان به‌طور جدی نسبت به تامین ارز موردنیاز ابراز نگرانی کردند؛ ارزی که باید از سوی بانک مرکزی یا شرکت ملی نفت تامین شود.»

نجف‌آبادی افزود: «دولت اعلام کرده که حدود ۵۷۰ همت از محل حذف ارز ترجیحی، به خزانه واریز خواهد شد و این مبلغ قرار است به‌صورت یارانه کالابرگ یا اشکال دیگر در اختیار مردم قرار گیرد. باوجود این، بنده از همین حالا نگرانی خود را اعلام می‌کنم چراکه تجربه دوران دولت آقای احمدی‌نژاد در زمینه آزادسازی قیمت برق و آب و افزایش قیمت‌ها پیش‌روی ماست. در آن مقطع به هر نفر حدود ۴۰ هزار تومان پرداخت شد اما این مبلغ پس از مدت کوتاهی عملاً اثر خود را از دست داد. افزایش قیمت‌ها ادامه پیدا کرد اما میزان یارانه ثابت ماند و در نتیجه فشار مضاعفی به مردم وارد شد.»

وضعیت تامین به‌نسبت سال گذشته مناسب ارزیابی نمی‌شود

علیرضا چیذری، رئیس انجمن تولید تجهیزات پزشکی و دارویی استان تهران ماه گذشته بیان کرده بود که در یکی‌،دوماه آینده وضعیت دارو فاجعه‌بار خواهد بود. وی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» ضمن رد این مسأله آن را برداشت اشتباه برخی رسانه‌ها دانست و افزود: وضعیت ذخایر دارویی کشور در حال حاضر به‌طور کلی مناسب است اما حدود ۱۰تا ۱۵قلم داروی بیمارستانی و نزدیک به ۴۰قلم داروی داروخانه‌ای با کمبود مواجه هستند. در حوزه تجهیزات پزشکی به‌دلیل جهش نرخ ارز و تغییر آن از ۴‌هزار و ۲۰۰تومانی به حدود ۲۸‌هزار و ۵۰۰تومانی و همچنین اتمام ذخایر انبارهایی که مملو از کالاهای تامین‌شده با ارز ۴‌هزار و ۲۰۰ تومانی بودند، درحال‌حاضر فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان، بیمارستان‌ها و شرکت‌های بیمه وارد می‌شود.

چیذری ادامه داد: «از منظر انجمن تجهیزات پزشکی و دارویی، کمبود دارو دقیقا همان وضعیتی است که ما در عمل آن را احساس می‌کنیم. به این معنا که میزان تجارت، واردات و فروش شرکت‌های ما نسبت به سال گذشته کاهش ملموسی داشته است در حالی‌ که باتوجه به جهش نرخ ارز این شاخص‌ها باید حدود هفت‌برابر افزایش پیدا می‌کردند. با این شرایط وضعیت تداوم تامین را نسبت به سال گذشته مناسب ارزیابی نمی‌کنیم. تحریم‌ها و تبعیت بسیاری از کشورها از این تحریم‌ها موجب شده است که ذخایر استراتژیک کشور آنگونه که در گذشته پاسخگوی نیازها بوده، در وضعیت مطلوبی قرار نداشته باشد. با این حال سازمان غذا و دارو با درایتی که به خرج داده تاکنون توانسته بازار را تا حدی کنترل کند. با این وجود با شیوه فعلی تامین ارز، در برخی مقاطع با تاخیرهای طولانی مواجه هستیم به‌گونه‌ای‌ که در حال حاضر نیز تاخیرهایی تا حدود چهار ماه وجود دارد و این وضعیت، وضعیت مناسبی نیست.»

رئیس انجمن تولید تجهیزات پزشکی و دارویی استان تهران اضافه کرد: «بازار می‌تواند ذخیره استراتژیک ایجاد کند مشروط بر آنکه شرکت‌های ذی‌ربط، ارزهایی را که از سوی بانک مرکزی برای تامین‌کنندگان خریداری شده به‌موقع تحویل دهند. از سوی دیگر هفت برابر شدن قیمت تجهیزات پزشکی و چند برابر شدن قیمت مواد اولیه برخی داروها فشار سرمایه‌ای بسیار سنگینی بر شرکت‌های تامین‌کننده وارد کرده است. در چنین شرایطی مشارکت تسهیل‌شده بانک‌ها یک ضرورت جدی است نه اینکه بانک‌ها درخواست اسناد و اوراقی داشته باشند که تضمین آنها هفت برابر شده است چراکه شرکت‌های ما به ‌یک‌باره هفت برابر بزرگ نشدند و سرمایه و دارایی آنها نیز هفت برابر افزایش پیدا نکرده که بتوانند این تضامین بانکی را تامین کنند بنابراین برای جلوگیری از آسیب دیدن مردم حتما باید مشارکت بانک‌ها یا دولت از محل همین افزایش نرخ ارز که توسط دولت اعمال شده شکل بگیرد. این مشارکت در حوزه تجهیزات پزشکی تاکنون مناسب نبوده و در حوزه دارو تا حدی وجود داشته است.»

از برنامه تولید عقب هستیم

چیذری درباره ۲۰ قلم دارویی که با کمبود مواجه هستند نیز گفت: «در خصوص حدود ۲۰ قلم دارویی که به آن‌ها اشاره شده، این داروها عمدتاً داروهای مصرفی در بیمارستان‌ها هستند. یکی از دلایل اصلی کمبود آنها قیمت‌گذاری دستوری است و نه صرفاً موضوع تولید. بنده نام این داروها را نمی‌دانم و حتی اگر هم می‌دانستم به‌منظور جلوگیری از ایجاد تشنج در بازار از بیان آنها خودداری می‌کردم.»

وی در بخشی از صحبت‌های خود به تولیدات داخل نیز اشاره کرد و توضیح داد: «تولید داخلی به‌هرحال نیازمند مواد اولیه دارویی و مولکول‌های اولیه است و اینگونه نیست که صرفاً با اتکا به این ادعا که ۹۰ درصد تولید داخلی داریم، نیازی به ارز نداشته باشیم. برای تامین مکفی دارو و تجهیزات پزشکی با سرانه مناسب سالانه بیش از ۵ میلیارد دلار منابع ارزی مورد نیاز است. در سال‌جاری حتی همان رقم حدود ۳ تا ۱/۳ میلیارد دلاری که برآورد شده بود نیز به‌طور کامل و صحیح تخصیص داده نشده است. حتی در مواردی که تخصیص انجام و ارز خریداری شده پس از گذشت چهار ماه هنوز به تولیدکننده خارجی تحویل نشده است.»

او تشریح کرد: «مسأله مهم‌تر این است که در حال حاضر حدود پنج ماه از برنامه تولید عقب هستیم و ناچار به استفاده از ذخایر استراتژیک خود شدیم. چه در حوزه مواد اولیه و مولکول‌های دارویی و چه در حوزه تجهیزات پزشکی. تجهیزات پزشکی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چراکه در بسیاری از موارد فاصله میان مرگ و زندگی یک بیمار به ثانیه‌ها وابسته است از شنت مغزی و استنت کاروتید گرفته تا حتی یک سوزن ساده. این تجهیزات باید با دقت و به‌موقع تامین شوند در حالی که وضعیت تجهیزات پزشکی در حال حاضر مناسب و مطلوب نیست. دلایل این وضعیت نقص در پرداخت‌های بیمه‌ها، کمبود تخصیص ارز و مسأله‌ای است که اخیراً با آن مواجه شدیم یعنی عدم پرداخت ارز خریداری‌شده از بانک مرکزی و بانک عامل به مدت چهار ماه.»

جای نگرانی وجود دارد

چیذری اشاره کرد: «سیاست‌های ارزی و تاخیر در پرداخت‌ها تاثیر بسیار مهمی بر حوزه دارو و تجهیزات پزشکی گذاشته است. در نتیجه بسیاری از برندها نه‌صرفاً انواع دارو یا تجهیزات که از نظر پزشکان اولویت دارند، اطمینان بیشتری ایجاد می‌کنند، استانداردهای بالاتری دارند و آموزش‌های بهتری ارائه می‌دهند دیگر مانند گذشته به‌راحتی در دسترس نیستند. این موضوع تقصیر وزارت بهداشت نیست. وزارت بهداشت تا جایی که توانسته سیاست‌های انقباضی را اعمال کرده در حالی‌ که در حوزه سلامت باید حتما رویکردی انبساطی و همراه با جهش داشته باشیم.»

وی گفت: «در مجموع جای نگرانی به‌طور کامل وجود دارد البته اگر تامین ارز به‌درستی انجام شود، مشارکت بانک‌ها شکل بگیرد و پرداخت‌های بیمه‌ها، دانشگاه‌ها سازمان برنامه‌وبودجه و فرآیند بودجه‌ریزی با دقت انجام شود می‌توان نگرانی‌ها را برطرف کرد اما وضعیت فعلی متاسفانه وضعیت ایمن و باثباتی نیست. فشار بسیار زیادی بر سازمان غذا و دارو و همچنین تامین‌کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی وارد می‌شود که تنها با اتخاذ تدابیر ویژه، مشارکت جدی دولت و همچنین پیگیری‌ها می‌توان روند تامین را تسریع کرد.»

دارو و تجهیزات پزشکی نیاز به درمان دارد

درحال حاضر شرایط ذخایر دارویی کشور با بحران جدی مواجه شده و نیاز است تا دولت و نهادهای بهداشتی و درمانی، رفع موانع این حوزه را در اولویت خود قرار دهند زیرا جان و سلامت بیماران در میان است. امید می‌رود که طی روزهای آتی، این مشکل برطرف شود تا مبادا هیچ بیماری با کمبود مواجه نشود. نباید فراموش کرد تا زمانی که افراد لایق برسر کار نباشند، وضعیت روزبه‌روز وخیم می‌شود و تنها قربانیان آن مردم خواهند بود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha