به گزارش سلامت نیوز به نقل از پیام ما، ادامه قطعی اینترنت، قطعشدن ارسال پیامکها و مختلشدن تماسهای تلفنی در شبها، بیخبری را بیشتر کرده است. فقط در خبرگزاریهای رسمی از بازداشت و دستگیری عدهای خبر داده شده، اما بهطور دقیق تعداد آنها مشخص نیست. در میان همین اخبار هم وضعیت تعداد نوجوانان بازداشتی نامشخص است؛ نوجوانانی که در ناآرامیهای سالهای گذشته هم شاهد دستگیری و بازداشت آنان بودهایم. پیش از قطعی اینترنت سراسری کشور نام چندتن از بازداشتشدگان نوجوان در فضای مجازی منتشر شد، اما با ادامه قطعی اینترنت خبر بیشتری از وضعیت آنها منتشر نشده است. هفته گذشته ۲۴ انجمن فعال حقوق کودک بیانیهای را مبنیبر رعایت حقوق کودکان و نوجوانان بازداشتی و لزوم توقف فوری هرگونه برخورد خشونتآمیز با آنان امضا کرده بودند و قرار بود برخی از آنان پیگیر وضعیت این نوجوانان باشند. اما حالا چند انجمن میگویند قطعی اینترنت این کار را دشوار کرده است. «صالح نقرهکار»، وکیل پایه یک دادگستری، توضیح میدهد بهدلیل فعالنبودن اتحادیه کارگروه حقوق بشر «اسکودا» (اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران) اکنون مراجعه این انجمنها به اسکودا برای پیگیری، ناممکن است و آنها میتوانند از طریق دادستانیها و دادسراهای سراسر کشور موضوع را پیگیری کنند.
در روزهای گذشته دستگاههای انتظامی و امنیتی بارها با ارسال پیامک به تلفن همراه شهروندان، به والدین در مراقبت از نوجوانان و جوانان خود هشدار دادهاند. در پیام فراجا آمده است: «با توجه به حضور گروهگهای تروریستی و افراد مسلح در برخی تجمعات دیشب و طراحی آنها برای کشتهسازی و تصمیم قاطع مبنیبر عدم مماشات و برخورد قاطع با اغتشاشگران به خانوادهها اکیداً توصیه میشود از جوانان و نوجوانان خود مراقبت کنند.»
همچنین در پیامی دیگر از سوی سازمان اطلاعات سپاه، آمده است: «والدین گرامی با توجه به برنامه دشمن برای افزایش سطح خشونت عریان و تصمیم برای کشتهگیری از مردم، ضمن هوشیاری در برابر نقشه دشمن، از حضور در خیابان و تمجع در محلهای درگیر خشونت، خودداری نموده و فرزندان خود را نسبت به تبعات همکاری با مزدوران تروریستی که مصداق خیانت به کشور است، آگاه نمایید.»
خبرهای تسنیم از بازداشتیها در روزهای شنبه تا دوشنبه (۲۰ تا ۲۲ دی) محدود به مواردی از این دست است: «دستگیری عوامل آتش زدن اماکن عمومی و دولتی در مرودشت»، «دستگیری تعدادی از عوامل اصلی اغتشاشات و تروریستهای مسلح در کرمان»، «دستگیری ۱۰۰ اغتشاشگر در لرستان» و… . روز یکشنبه (۲۱ دی) هم «سردار احمد رضا رادان»، فرمانده کل انتظامی کشور، اعلام کرده بود: «شب گذشته دستگیریهای مهمی از عناصر اصلی اغتشاش صورت گرفت که پس از طی مراحل قانونی، به مجازات خواهند رسید.» و روز هجدهم دیماه هم رئیس کل دادگستری البرز گفته بود: «اغتشاشگران از لحظه دستگیری تا زمان رسیدگی، در زندان باقی خواهند بود.»
اما در میان همین آمار جستهوگریخته از تعداد دستگیریها و بازداشتیها، تعداد نوجوانان مشخص نیست و این درحالیاست که با توجه به منتشرشدن نام تعدادی از آنان پیش از قطعی اینترنت، باید در نظر گرفت بازداشت نوجوانان هم برخلاف کنوانسیون حقوق کودک است که ایران آن را امضا کرده و هم آثار سویی که بر آنان دارد، بسیار بیشتر از بزرگسالان است. در روزهای گذشته در گزارشهایی درباره حضور و تحریک نوجوانان را برای حضور در اعتراضات از هر طیف و جناحی که هستند، بررسی کرده است و فعالان حقوق کودک نسبت به این موضوع هشدار دادهاند.
حالا تعدادی از این انجمنها پیگیر وضعیت این نوجوانان از سوی نهادهای قضائی هستند؛ هرچند قطعی اینترنت این کار را برای آنان دشوارتر از پیش کرده است.
خطر ترومای پس از سانحه برای نوجوانان
روز سهشنبه (۱۶ دی) جمعی از انجمنهای فعال حقوق کودک و نوجوان بیانیهای را منتشر کردند و نسبت به هرگونه برخورد قهری با کودکان و نوجوانان هشدار دادند. در بخشی از این بیانیه آمده است: «ما جمعی از انجمنها و نهادهای مدنی فعال در حوزه کودکان و نوجوانان با نگرانی عمیق، خشونت اعمالشده علیه کودکان در اعتراضات سراسری روزهای اخیر را محکوم میکنیم. خشونتی که به کشته و زخمیشدن تعدادی از کودکان و نوجوانان انجامیده و آثار جبرانناپذیری بر جان، روان و آینده آنان برجای گذاشته است.»
این بیانیه تأکید کرده بود کودکان، فارغ از هر شرایط اجتماعی و سیاسی، باید از حق بنیادین «حیات»، «امنیت»، «سلامت جسم و روان» و «حمایت ویژه» برخوردار باشند: «براساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نباید کودکان را در شرایط مخاطرهآمیز قرار داد. دولت با امضای پیماننامه حقوق کودک متعهد شده است حداکثر امکانات را برای حفظ حق بقای کودکان تضمین کند.»
این انجمنها ضمن محکومکردن هرگونه خشونت علیه کودکان خواهان انجام مواردی شده بودند: «توقف فوری هرگونه برخورد خشونتآمیز با کودکان و نوجوانان، آزادی بیقیدوشرط تمامی کودکان و نوجوانان بازداشتشده، رسیدگی شفاف و مسئولانه به موارد کشته و زخمی شدن کودکان، فراهمساختن حمایتهای روانی، اجتماعی و درمانی برای کودکان آسیبدیده و خانوادههای آنان.»
«پریسا پویانراد»، مدیرعامل مؤسسه یاریگران کودکان کار پویا، به «پیام ما» میگوید تاکنون پاسخی به این بیانیه داده نشده است: «بعد از آن هم اینترنت قطع شد و پیگیریهایمان به جایی نرسید. در حال پیگیری و اقدام برای وضعیت نوجوانان از مراجع ملی بودیم، اما دستمان کوتاه شد.» پیگیریای که پیشتر «سمانه علوی»، عضو هیئتمدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، درباره آن به «پیام ما» گفته بود پس از قطعی اینترنت و نبود امکان هماهنگی با انجمنهای دیگر، خود این انجمن مستقلاً نامهای را به قوه قضائیه و دادگستری ارسال کرده، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده است.
پویانراد ابراز نگرانی میکند کودکانی که در این شرایط دستگیر و بازداشت میشوند، دچار ترومای پس از سانحه میشوند: «مدام تأکید کردهایم نباید نوجوانان برای اعتراضات تحریک شوند. ما اعتراضات را حق مردم میدانیم، ولی نه کودک و نوجوان. کودکان و نوجوانان را نباید بفرستیم جلو و خودمان پشت سر آنان بایستیم، از آنان نباید قهرمانسازی کنیم که چه نسل شجاعی هستند. این مطالبهگری کار بزرگترهاست.»
بهگفته او، افراد زیر ۱۸ سال نباید در معرض هیچگونه خشونتی قرار بگیرند: «چه از جهت کتکخوردن، تحقیر روانی، احکامی که برای آنان صادر میشود و چه از جهت شرایطی که نگهداری میشوند. اصلاً نمیدانیم این بچهها را در چه شرایطی نگهداری میکنند و شک ندارم در شرایط خوبی هم نگهداری نمیشوند. حتی با این فرض که در شرایط مناسبی باشند، جداشدن از خانواده، زندانی شدن و نامعلومبودن شرایط آیندهشان، آنان را دچار ترومای پس از سانحه میکند.»
پویانراد معتقد است تبعات روانی و رفتاری مانند پرخاشگریهای زیاد، اضطراب، افسردگی در میان این بچهها را شاهد خواهیم بود: «حتی در بسیاری از مواقع، خانوادهها نمیتوانند جلوی این کودکان را برای شرکت در اعتراضات بگیرند. پس حداقل طرف مقابل باید مراعات کودکان را بکند.»
او همچنین تأکید میکند کودکان را نباید در معرض اخبار خشونتآمیز قرار داد: «درست است که خودشان سرچ میکنند یا اخبار را تماشا میکنند، اما حداقل ما نباید این اخبار را در مقابل آنان بازنشر کنیم؛ چراکه اکنون جامعه ملتهب است و ما در اکثر مواقع در حال صحبتکردن درباره این اخبار هستیم. این اخبار برای بچهها قابلتحمل نیست و آسیبهای جدی میبینند.»
در حال پیگیری از مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک هستیم
«افخم صباغ»، رئیس هیئتمدیره مؤسسه مهر و ماه، نیز درباره پیگیری وضعیت نوجوانان بازداشتی میگوید: «بهجز بیانیه جمعی، در حال گرفتن یک وقت از دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک (نماینده رسمی سازمان ملل درباره حقوق کودک در ایران) برای پیگیری آزادی کودکان بازداشتشده هستیم.»
بهگفته او، این مرجع زیر نظر وزارت دادگستری است: «سعی میکنیم مواردی را که نقض حقوق کودک است، با این مرجع در میان بگذاریم. بازداشت و دستگیری این کودکان براساس کنوانسیون حقوق کودک غیرقانونی است و حتی دستگیری آنان طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ایران هم غیرقانونی قلمداد میشود؛ چراکه برای کودک و نوجوان حق بیان اعتراض و مشارکت آزاد در نظر گرفته شده است.»
صباغ میگوید تاکنون از دلیل بازداشت نوجوانان اطلاع نداریم: «اما مهم این است که باید صف کودکان و نوجوانان را از بزرگسالان جدا کنند.»
کودکان باید در بیان و ابراز عقیده خود آزاد باشند
«علیاکبر اسماعیلپور»، فعال حقوق کودک، به پیماننامه جهانی حقوق کودک که ایران آن را پذیرفته، اشاره میکند و از لزوم محترمشمردن حقوق آنان از سوی دولت میگوید: «این پیماننامه تأکید میکند کودکان باید در بیان و ابراز عقیده خود آزاد باشند و دولتها مکلفاند فضای امنی را ایجاد کنند تا کودکان بتوانند مشکلات خود را بیان کنند. آنچه مشخص است نوجوانان ما بهدلیل رشد شبکههای اجتماعی و شیوههای مدرن اطلاعرسانی، آگاه هستند. مطمئناً حرفها و نقدهای زیادی نسبت به عملکردها و تحقق رؤیاهایشان دارند. همه اینها باید از سوی دولتها محترم شمرده شود و فضایی را فارغ از اعتراضات بزرگسالان ایجاد کنند تا گوش شنوای کودکان باشند.»
او ادامه میدهد: «مسلم است در روزهای اخیر که به خشونتها دامن زده شد، رسانههای خارج از کشور با روشهای بسیار ناصواب و غیرانسانی، سعی میکنند با افزایش هیجانات، نوجوانان را به خیابان بکشانند و از آنان استفاده ابزاری کنند.»
اسماعیلپور معتقد است تحریک کودکان از هر جناحی برخلاف حقوق کودک است: «شأن و کرامت کودکان بسیار بالاتر از آن است که وجهالمعامله قرار بگیرند و باید با شیوههای کاملاً انسانی با آنان برخورد کرد. چه کسانی که سعی میکنند با افزایش هیجانات کودکان را بهسوی اعتراضات خیابانی بیاورند و چه کسانی که بدون مماشات این کودکان را دستگیر و در بندهای بزرگسالان نگهداری میکنند، همه اینها برخلاف حقوق کودک و حقوق بشر است.»
در نظرگرفتهشدن شرط سنی در قوانین کیفری
«صالح نقرهکار»، وکیل پایه یک دادگستری، درباره امکان پیگیری انجمنهای فعال حقوق کودک برای بازداشت آنان از سوی «اسکودا» (اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران) توضیح میدهد: «ازآنجاکه بهدلیل به تعویق افتادن انتخابات اتحادیه کانون وکلا، کارگروهها و کمیتههای آن فعالیتی ندارند، کارگروه حقوق بشر اسکودا هم تعطیل است. انجمنها میتوانند موضوع را از طریق دادستانیها و دادسراهای سراسر کشور پیگیری کنند. در مواردی که فرد زیر ۱۸ سال، مرتکب جرم شده، علیالقائده ممکن است در کانونهای اصلاح و تربیت نگهداری شود.»
او در پاسخ به سؤالی درباره تفاوت جرمانگاری برای کودکان نسبت به بزرگسالان میگوید: «بخشی از موضوعات مرتبط با عناوین مجرمانه، بحث جرمبودن عمل ارتکابی است و بخشی از آن مسئولیت کیفری و سببیت وقوع جرم است. از این جهت، عوامل رافع مسئولیت کیفری در بعضی از عناوین مجرمانه، مؤثر است و گاهی صغر سن هم میتواند جزو عوامل رافع مسئولیت کیفری باشد. درواقع جرم سه وجه دارد؛ عنصر قانونی، مادی و روانی. عنصر روانی به کیفیت و شیوه روانی ارتکاب یک جرم مربوط است و از این جهت باید قائل به تفکیک شد.»
نقرهکار ادامه میدهد: «در برخی از جرایم در نظام حقوقی و کیفری ما، سن از جمله شرایطی است که مسئولیت کیفری را به تناسب شرایط سنی و کیفیت وقوع جرم، دستخوش تغییر میکند. در برخی جرایم اساساً نحوه کشف جرم، تحقیق، بررسی جلسه رسیدگی و آیینها و نظامات مربوط جرایم افراد زیر ۱۸سال، متفاوت است.»
بهگفته او، همچنین قانون آیین دادرسی کیفری در مورد آیین کشف جرم و نحوه برخورد با مجرم زیر ۱۸سال ارفاقات و اقداماتی را در نظر گرفته که در راستای حمایت از کودک باشد: «این موضوع به این دلیل است که سن فرد مرتکب جرم در مواقعی در جهت حمایت از شرایط بالینی او مورد تأکید قرار بگیرد. به این معنا که از نظر مسئولیت کیفری مساوی با افراد بالغ و رشید یا افراد بالای ۱۸سال نباشد.»
نظر شما