به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایلنا، دوشنبه ۸ دی ماه، در یکی از کفش‌فروشی‌های واقع در شهر فردیس کرج، حادثه‌ای تلخ برای یک کارگر زن ۲۰ساله رخ داد. این کارگر که در آن کفش‌فروشی مشغول به کار بود، در حال انتقال وسایل به طبقه فوقانی بود که ناگهان سر او بین بالابر گیر می‌کند و جانش را از دست می‌دهد.

خبر این حادثه در میان هیاهوی اخبار گوناگون گم شد و دیگر کسی برایش اهمیت نداشت که چه بر سر این زن کارگر آمده است. متاسفانه، اخبار حوادث کاری و صدمات جانی که به کارگران در محیط کار می‌رسد، زیاد است، اما در این میان، حوادث کار زنان کارگر معمولاً دلخراش تر است و صدای این بخش از طبقه کارگر، در اخبار و مسائل اجتماعی به ندرت شنیده می‌شود.

این اتفاقات، از نظر فعالان کارگری، نه صرفاً امری تصادفی، بلکه ناشی از بی‌مسئولیتی و نظارت ناکافی نهادهای مربوطه است. زیرا اگر این نهادها نظارت کنند، سرمایه‌داران و صاحبان کسب و کارها را ملزم به رعایت تمام قوانین ایمنی و بهداشتی می‌کنند و البته این امر کارفرمایان را مجبور به پرداخت هزینه‌های اضافی می‌کند. پس به همین دلیل نهادهای مربوطه نظارت نمی‌کنند یا اگر این کار را انجام دهند به شکلی دست و پا شکسته و ناقص انجام می‌شود.

در پی این حادثه، سیمین یعقوبیان، یکی از فعالین کارگری حوزه زنان، نظر خود را درباره این اتفاق دلخراش و چرایی رخداد آن برای ما فرستاده است؛ آنچه در زیر می خوانید، دیدگاه های این فعال کارگری است:

نان آوری با جان؛ وقتی زن بودن، کارکردن و زنده ماندن ممکن نیست

برای بسیاری از زنان کارگر، کار انتخاب نیست؛ اجبار است. نه از سر علاقه، بلکه برای یک لقمه نان. نان خانه‌ای که اگر تأمین نشود، کسی پاسخگو نیست. این زنان هر روز جانشان را گرو می‌گذارند، در مغازه‌ها، کارگاه‌ها، انبارها و پستوهایی که اسم «محل کار» دارند اما حداقل‌های ایمنی در آن غایب است. نه قرارداد دارند، نه آموزش، نه ابزار ایمنی و وقتی حادثه رخ می‌دهد، ناگهان «کارگر» از روایت حذف می‌شود و حادثه جای آن را می‌گیرد.

مرگ کارگر زن ۲۰ساله در فردیس کرج، یکی از همین روایت‌های ناقص و حذف شده است. روایتی که اگر امروز گفته نشود، فردا دوباره تکرار می‌شود. مرگ زیر بالابر وقتی اتفاق می افتد که ایمنی در اصناف، قربانی بی‌نظارتی می‌شود.

حادثه‌ای که نه ناگهانی بود و نه غیرقابل پیش‌بینی. این کارگر هنگام انتقال وسایل به طبقه فوقانی، گرفتار بالابر غیراستاندارد شد و سر او بین دیوار و کف بالابر گیر کرد. حادثه‌ای که به مرگ انجامید و پیکر او توسط نیروهای امدادی از دستگاه جدا و به مراجع قانونی تحویل داده شد.

قانون در کتاب هست اما...

این واقعه، صرفاً سانحه کارگاهی نیست. بلکه نشانه‌ای روشن از نقض آشکار قوانین ایمنی و شکست نظام نظارتی در واحدهای صنفی است. قانون هست اما اجرا نیست.

مطابق ماده ۱۱۷ قانون نظام صنفی کشور، واحدهای صنفی مکلف به رعایت کلیه مقررات قانونی، از جمله ضوابط ایمنی و بهداشت کار هستند. همچنین بر اساس مواد ۸۵ و ۹۱ قانون کار، کارفرما موظف است وسایل، تجهیزات و شرایط ایمن کار را فراهم کند و از به کارگیری ابزار خطرناک بدون تمهیدات ایمنی جلوگیری نماید.

استفاده از بالابرهای باری برای جابه‌جایی انسان، طبق آیین‌نامه‌های ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی ممنوع است. وجود کلید توقف اضطراری، آموزش بهره‌بردار و بازرسی دوره‌ای، از الزامات بدیهی این تجهیزات محسوب می‌شود؛ الزاماتی که در بسیاری از واحدهای صنفی عملا نادیده گرفته می‌شوند.

بر اساس قانون نظام صنفی، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف موظف به نظارت بر حسن اجرای مقررات صنفی، از جمله مقررات ایمنی در واحدهای تحت پوشش خود هستند. همچنین طبق ماده ۲۸ همین قانون، اختیار اخطار، جریمه و حتی تعطیلی واحدهای مختلف به صراحت پیش‌بینی شده است.

نظارت معلق، مسئولیت فراموش شده

سوال اساسی اینجاست: چرا پیش از وقوع این حادثه، هیچ اخطار یا اقدامی در خصوص بالابر ناایمن این واحد صنفی صورت نگرفته بود؟

وقتی نظارت به تمدید پروانه و وصول حق عضویت تقلیل پیدا می‌کند، نتیجه آن چیزی جز مرگ خاموش کارگران نخواهد بود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری و نظارت بر اصناف، نمی‌تواند مسئولیت را صرفاً به اتاق‌های اصناف واگذار کند. فقدان نظارت موثر بر ایمنی واحدهای صنفی، به‌ویژه در مشاغل پرخطر، مصداق بی‌عملی ساختاری است که پیامد آن مستقیماً متوجه جان نیروی کار می‌شود.

بی‌توجهی به ایمنی زنان شاغل در واحدهای صنفی کوچک، به معنای پذیرش یک واقعیت تلخ است: کار زنان دیده می‌شود، اما جانشان نه.

توجه داشته باشیم که حادثه فردیس کرج، نه یک استثناست و نه اولین مورد. این مرگ، نتیجه نبود قانون نیست؛ نتیجه بی‌اجرایی قانون، بی‌نظارتی مزمن و عادی‌سازی خطر است.

مسئولیت تضامنی وزارت صمت، وزارت بهداشت، وزارت کار، اتاق اصناف، اتحادیه و انجمن‌های صنفی کارگری نباید نادیده گرفته شود. اگر ایمنی، شرط ادامه فعالیت صنفی نشود، اگر نظارت، واقعی و بازدارنده نباشد و اگر جان کارگران، به ویژه زنان، همچنان کم اهمیت تلقی شود، این گزارش آخرین نخواهد بود؛ چیزی تغییر نمی کند، فقط نام قربانی عوض می شود!