انباشت سوگ‌های جمعی، سکوت‌های رسمی و ابهام در پاسخگویی، جامعه‌ای خسته و نگران ساخته است؛ جامعه‌ای که در آن، هم داغداران در جست‌وجوی حقیقت‌اند و هم کادر درمان زیر فشار بحران، فرسودگی و هراس قضایی ایستاده‌اند. آنچه امروز در حوزه سلامت جریان دارد، تنها یک رویداد مقطعی نیست، بلکه آزمونی جدی برای نظام درمان، نهادهای مسئول و میزان پایبندی به این اصل بنیادین است که «درمان، جرم نیست.»

پزشک قاضی و مأمور نیست؛ درمان می‌کند، نه داوری

به‌عنوان سردبیر سلامت نیوز، سال‌هاست که با انبوهی از اخبار بحران، روایت‌های شوک‌آور و واقعیت‌هایی مواجه‌ام که نه‌تنها سلامت جسم، بلکه روان و اعتماد عمومی را فرسوده‌اند. جامعه ما مدت‌هاست در وضعیتی از اضطراب مزمن زندگی می‌کند؛ امید هست، اما اغلب امیدی لرزان برای دوام آوردن، نه برای آسودگی. امروز، پس از انباشته‌شدن این تجربه‌ها، آنچه بیش از هر چیز می‌بینم خستگی عمیق جامعه است؛ خستگی‌ای که با هر بحران تازه، سنگین‌تر می‌شود.

در روزهای اخیر، سوگ دیگر یک تجربه فردی یا خانوادگی نیست. داغ، به خانه‌های بسیاری راه یافته و اندوه، به احساسی جمعی بدل شده است. خانواده‌هایی که عزیزانشان را از دست داده‌اند، پیش از هر چیز با خلأ، ابهام و پرسش تنها مانده‌اند؛ پرسش‌هایی که پاسخ آن‌ها در آمارهای کلی، اطلاعیه‌های کوتاه و روایت‌های یک‌سویه گم می‌شود. برای این مردم، خبر صرفاً داده و عدد نیست؛ تلاشی است برای فهم آنچه رخ داده، چرایی آن و سهم مسئولیت‌ها. هرچه این پاسخ‌ها دیرتر و مبهم‌تر ارائه شود، فاصله میان روایت رسمی و تجربه زیسته مردم عمیق‌تر می‌شود.

برای من و باقی همکارانم در رسانه ها، این وضعیت یک آزمون حرفه‌ای دشوار است. زمانی که دسترسی به منابع خبری محدود شود، داده‌های قابل راستی‌آزمایی در دسترس نیست و روایت رسمی به اعدادی بسنده می‌کند که امکان بررسی مستقل آن‌ها وجود ندارد، مسئولیت روزنامه‌نگاری پیچیده‌تر می‌شود. از یک‌سو، همدلی با داغداران و بازتاب رنج انسان‌ها ،از سوی دیگر، همدلی بدون پاسخگویی و شفافیت، نمی‌تواند جای حقیقت را بگیرد. ما نه می‌توانیم رنج را نادیده بگیریم و نه مجازیم با احساسات مردم معامله کنیم. حرکت بر این مرز باریک، دشوار اما ناگزیر است.

در این میان، شرایط کادر درمان که جزو منابع اصلی خبری حوزه سلامت هستند بسیار ویژه است . پزشکان، پرستاران و امدادگران، روزهای متوالی با فرسودگی شدید جسمی و روانی، در خط مقدم ایستاده‌اند. گزارش‌هایی که به دست ما می‌رسد، از فشارهای طاقت‌فرسا و کمبود امکانات گاها به دلیل شرایط بحرانی کشور حکایت دارد که در آن مرزهای معمول امدادرسانی جابه‌جا شده است. بسیاری از این افراد، هم‌زمان با تعهد حرفه‌ای برای نجات جان انسان‌ها، با نگرانی‌های جدی درباره امنیت شغلی، قضایی و حتی جانی خود مواجه‌اند. همانطور که در پرونده برخی از آنها نظیر دکتر گلچینی ابتدا در رسانه ها منتشر که او با حکم اعدام مواجه شده هر چند بعدتر از سوی سازمان نظام پزشکی رد شد و یا خبر دستگیری برخی دیگر از اعضای جامعه پزشکی و پرستاری که باز هم اعلام شد ربطی به فعالیت های درمانی آنها ندارد جامعه حق دارد این تصویر را کامل ببیند، نه تکه‌تکه و گزینشی.جامعه باید بداند که آنها در چه وضعیتی هستند.

به‌عنوان روزنامه‌نگاری که سال‌ها حوزه سلامت را دنبال کرده‌ام، با صراحت می‌گویم: کار درمانی جرم نیست پزشکی جرم نیست. درمان یک وظیفه انسانی است. پزشکان در بدو ورود به این حرفه، با سوگندپزشکی متعهد می‌شوند که در همه شرایط چه شرایط جنگی اورژانسی و تهدیدکننده حیات یا شرایط نرمال ، بدون تبعیض به یاری بیماران بشتابند. این تعهد، مستقل از هویت، عقیده، گرایش یا جایگاه اجتماعی بیمار است و تخطی از آن می‌تواند برای پزشک مسئولیت داشته باشد.نمیتوان به صرف اینکه عده ای حکم میدهند که اینان اعتشاشگر هستند نسبت به درمان آنها بی اعتنایی کنند!اینها مسائلی است که بعدا باید در دادگاه صالح بررسی شود.پزشک مسوول اغتشاشگر شناخته شدن بیمارش آنهم در شرایط بحران بیمارستانی و سخت بیماری نیست.

هرچند کادر درمان خودشان تا چندی پیش به عنوان معترض شرایط موجود بودند، چه پرستاران که خبر اعتراضشان در سراسر کشور منتشر میشد و چه رزیدنتها که قول مساعد رفع مشکلات را بارها و بارها از مسوولین گرفتند و چه پزشکان در رشته های مختلف معترض به آزمونها به تعرفه های پزشکی و.... بودند اما هیچ کار از بار درمان شانه خالی نکردند چه در وقایع اخیر، کادر درمان دقیقاً در چارچوب همین تکالیف قانونی و اخلاقی عمل کرده‌. مانند زمان کرونا جانشان را کف دست گرفتند و جانها را نجات دادند. درمان مجروحان، مصداق روشن انجام وظیفه حرفه‌ای است و در هیج کجای قانون مجرمانه تلقی نشده است و وظیفه سنگین شناسایی عوامل اغتشاش و آشوب هم در هیچ جا به عهده کادر درمان گذاشته نشده است.

چنین رویکردی، پیامدهایی فراتر دارد. هراس قضایی در میان کادر درمان، خطری واقعی است؛ هراسی که می‌تواند در شرایط بحرانی، پزشکان و امدادگران را به تردید وادارد. نتیجه این وضعیت، تضعیف حق بنیادین شهروندان برای دسترسی به خدمات درمانی است. جامعه‌ای که درمانگرانش در لحظه تصمیم‌گیری میان نجات جان انسان و ترس از پیامدهای قضایی مردد شوند، با بحرانی عمیق‌تر از کمبود تخت و دارو مواجه است.

این میشود که معاون وزیر بهداشت باید علنا اعلام کند که مردم نترسند و برای درمان قبل از آنکه دیر شود به مراکز درمانی مراجعه کنند.

در این شرایط، مسئولیت نهادهای صنفی و حاکمیتی دوچندان می‌شود. سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام پرستاری باید به‌طور شفاف و مستند، درباره وضعیت کادر درمان، فشارهای واردشده و تصمیم‌های اتخاذشده پاسخگو باشند. سکوت یا موضع‌گیری‌های کلی، نه‌تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کند، بلکه بر بی‌اعتمادی می‌افزاید.همدلی واقعی، زمانی معنا دارد که با توضیح روشن، شفافیت و پذیرش مسئولیت همراه باشد. وزارت بهداشت هم نمی‌تواند به پیام‌های نمادین بسنده کند. یک تشکر خالی از طرف وزیر بهداشت از کادر درمان کافی نیست. اگر او با حمله به بیمارستانی در ایلام قاطع تر و مسوولانه تر برخورد میکرد در جریان این اعتراضات هم شاهد چنین مسائلی نبودیم.

آنچه امروز در میان سوگ و سکوت جریان دارد، صرفاً یک بحران مقطعی نیست؛ آزمونی است برای نظام سلامت، دستگاه قضایی، نهادهای نظارتی و رسانه‌ها. آزمونی درباره اینکه آیا درمان همچنان به‌عنوان یک وظیفه انسانی و قانونی به رسمیت شناخته می‌شود یا در سایه ابهام و برخوردهای سلبی، به کنشی پرهزینه و هراس‌انگیز بدل خواهد شد. پاسخ این آزمون، در آمارهای کلی و بیانیه‌های کوتاه پیدا نمی‌شود؛ پاسخ در شفافیت، پاسخگویی و احترام به کرامت انسان‌هاست. من، به‌عنوان سردبیر سلامت نیوز، بر این باورم که جامعه ما بیش از هر زمان دیگری، به حقیقت روشن و عدالت مسئولانه نیاز دارد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha