به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد، این در حالی است که این اقدام صرفا با یک بخشنامه توسعه پیدا کرده و بیشترین موارد استفاده از این بخشنامه نیز شامل اجرای احکام حقوقی مالی است و استفاده دیگر از این بخشنامه غیر از موارد ذکر شده، قانونی نبوده است تا اینکه خبر ممنوعالخدماتی این افراد رسانهای میشود؛ مردادماه ۱۴۰۴، «هاشم کارگر»، رییس سازمان ثبتاحوال کشور از رفع ممنوعالخدماتی بیش از ۲۳۰ هزار نفر خبرداد و اعلام کرد: «با همکاری قوه قضاییه، کد ملی افرادی که به دلایل مختلف از دریافت خدمات هویتی محروم شده بودند، آزادسازی شده است. برخی از این ممنوعیتها برخلاف قانون بوده و خوشبختانه با همراهی دستگاه قضایی این مشکل رفع شده است. ممنوعالخدماتی این افراد نه تنها خودشان، بلکه خانوادههایشان را نیز با مشکلاتی در جامعه مواجه کرده بود؛ از جمله در فرآیند انحصار وراثت. این اقدام یکی از بزرگترین و جسورانهترین تصمیمات چهاردهه اخیر سازمان ثبت احوال بوده است.» این در حالی است که «محمدباقر قربانزاده»، قاضی سابق دیوان عالی کشور در مورد ممنوعالخدماتی هزاران شهروندی که از خدمات هویتی محروم شده بودند به «اعتماد» میگوید: «تاکنون هیچ متن قانونی برای این اقدام وجود نداشته است. تنها مستمسک متن بخشنامه سال ۱۳۹۸ است. غیر از این دستورالعمل هیچ ماده قانونی نداریم، اما متاسفانه برخی از این بخشنامه تفسیر سوء کردهاند و مفهوم آن را توسعه دادهاند.» این قاضی سابق دیوان عالی کشور در همین راستا به سوالات دیگر «اعتماد» پاسخ میدهد.
در مورد مسدودیت کد ملی ابهاماتی وجود دارد، برای رفع این ابهامات تعریفی از آن ارایه میدهید.
مسدودیت کد ملی به معنای محدود شدن یا تعلیق دسترسی به برخی خدمات عمومی از جمله خدمات بانکی، اداری و حقوقی است. مسدودیت و رفع مسدودیت کد ملی افراد مربوط به دو بخشنامه قوه قضاییه میشود؛ مسدودیت کد ملی مربوط به بخشنامهای است که در سال ۱۳۹۸ توسط رییس قوه قضاییه صادر شده، اما متاسفانه محاکم به ویژه محاکم کیفری و دادسراها از این بخشنامه به نوعی سوءاستفاده کردهاند و مفهوم بخشنامه را توسعه دادهاند. رفع مسدودیت نیز مربوط به بخشنامهای است که سال ۱۴۰۳، معاون اول قوه قضاییه جهت منع مسدود کردن کد ملی صادر کرده است.
مفهوم اصلی بخشنامه سال ۱۳۹۸ که مربوط به مسدودیت کدملی افراد میشده، چه بوده و چرا برخی محاکم آن را توسعه دادهاند؟
بخشنامه سال ۱۳۹۸ ناظر بر دعوایی حقوقی مالی بوده است. این بخشنامه به نوعی دستورالعمل بوده که شامل ماده ۱۸ میشده؛ آن هم برای ساماندهی در تسریع احکام مدنی؛ یعنی افرادی که در دادگاههای حقوقی به محکومیتهای مالی محکوم میشدند و چون اجرای آن مشکلزا بوده و محکوم علیه نمیتوانسته به حق و حقوق خود برسد از این ماده استفاده میکردند. در نتیجه سال ۱۳۹۸ این بخشنامه را تحت عنوان ساماندهی و تسریع اجرای احکام مدنی صادر میکنند؛ اجرای احکام مدنی نیز ناظر بر دعوایی حقوقی مالی است و اصلا دعوای کیفری را شامل نمیشود. این بخشنامه که صادر شده؛ شامل یکسری وظایفی بوده که بر عهده مراکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه یا همان انفورماتیک بوده است. در بند( ه )این دستورالعمل که تحت عنوان ایجاد ظرفیت جهت ممنوعالخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی میشود، اشاره شده است. یعنی فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛ افرادی که در دادگاههای حقوقی محکومیتهای مالی دارند و محکوم میشوند را از یکسری خدمات ممنوع و حسابهای بانکیشان را مسدود میکند.
وقتی کد ملی افراد مسدود میشود آیا هشداری در سامانه ثبت دریافت میکنند؟
وقتی کد ملی افراد مسدود میشود؛ معمولا دو پیامک در سیستم سامانه دریافت میکنند؛ مغایرت مشخصات شناسنامه با سامانه ثبتاحوال. مورد دوم امکان دارد به این محتوا اشاره کند که دارنده کد ملی ممنوعالخدمات شده است. این پیامکها یعنی فرد مورد نظر دیگر نمیتواند هیچ خدماتی دریافت کند.
آیا این بخشنامه شامل افرادی که به خاطر عدم رعایت حجاب و قوانینی که وضع شده بود و باید بابت آن جریمه پرداخت میکردند نیز میشده؟
تا به الان هیچ متن قانونی برای این اقدام وجود نداشته است. تنها مستمسک همان متن بخشنامه سال ۱۳۹۸ است. غیر از این دستورالعمل هیچ ماده قانونی نداریم، اما متاسفانه برخی از این بخشنامه تفسیر سوء کردهاند و مفهوم آن را توسعه دادهاند. حتی دادگستری هم نمیتواند چنین اقداماتی انجام دهد. به عنوان مثال نیروی انتظامی زیرمجموعه دادگستری است و وقتی دادگستری نباید چنین اقداماتی را انجام دهد، نیروی انتظامی هم نمیتواند، اما متاسفانه عدم نظارت صحیح باعث شده از این موضوعات سوءاستفاده شود. محاکم این بخشنامه را توسعه دادهاند؛ بخشنامه ناظر بر یک مورد محدود صادر شده، اما دادگاهها و دادسراها آن را توسعه دادهاند. فرض کنید دادسرا متهمی را احضار میکند و متهم نیز به دادگاه میرود، اما دادگاه به نتیجه نمیرسد و چون دادگاه نمیتواند پرونده را بلاتکلیف نگه دارد، کد ملی طرف را مسدود میکند. وقتی هم کد ملی مسدود شود، فرد از تمامی خدمات محروم میشود. یکی از مواردی که محاکم از این بخشنامه استفاده میکنند، مربوط به سربازان فراری است؛ بهطور مثال یک سرباز مشمول خدمت شده و به سربازی رفته، اما از آنجا فرار کرده است. در نتیجه دادسرای نظامی کد ملی آن سرباز را مسدود میکند. کد ملی که مسدود شود او از تمام خدمات محروم و ناگزیر میشود خود را معرفی کند. استفاده از این بخشنامه شامل موارد دیگر نیز میشود؛ مثلا شخصی به دستگاه قضایی بدهکار است و باید جزای نقدی بپردازد یا شخصی که به عنوان وجه کفاله فرد کفیل برای متهم کفالت گذاشته یا مواقعی که تابعیت فرد مورد نظر مورد تردید است. محاکم کیفری همچنین در محکومیت به دیه، چک برگشتی و محکومیت به مال نیز از این بخشنامه استفاده میکنند. با این حال بیشترین موارد استفاده از این بخشنامه شامل اجرای احکام حقوقی مالی است و استفاده دیگر از این بخشنامه غیر از موارد ذکر شده قانونی نیست.
شهروندانی که کد ملی آنها مسدود میشود از چه خدماتی محروم میشوند؟ در مورد جزییات محرومیت این خدمات بیشتر توضیح میدهید
افرادی که کد ملی آنها مسدود میشود، نمیتوانند به بانک مراجعه کنند، چراکه اگر به بانک مراجعه و بخواهند مبلغی را حواله کنند سریع باید کارت ملی خودشان را ارایه دهند. حتی فرد نمیتواند حساب بانکی باز کند. در واقع هیچ کار بانکی نمیتواند انجام دهد. یکی از مشکلاتی که در بحث مسدودیت کد ملی وجود داشته، محرومیت از خدمات درمانی بوده است؛ با توجه به اینکه پزشکان داروهای بیماران را به صورت سیستمی ثبت میکنند، افرادی که کد ملی آنها مسدود میشود از خدمات درمان نیز محروم میمانند. فردی که کد ملی او مسدود میشود حتی نمیتواند ازدواج کند یا برای فرزندش شناسنامه بگیرد، چرا که گرفتن شناسنامه برای فرزند مستلزم کد ملی پدر و مادر است. این مشکل در دفتر خدمات قضایی و دفتر اسناد رسمی نیز به وجود میآید. فرد حتی جهت خلافی خودرو نمیتواند اقدامی انجام دهد. جهت اخذ گذرنامه و خدماتی که به پلیس بهاضافه۱۰ مربوط میشود نیز نمیتواند اقدامی انجام دهد و همگی اینها منوط به فعال بودن کد ملی افراد است. بنابراین منشا تمامی این مشکلات به این بخشنامه برمیگردد؛ البته این بخشنامه در ارتباط با محکومان مالی بوده است.
در بخشی از صحبتهایتان عنوان کردید که اگر دادسرا متهمی را احضار کند و متهم به دادگاه برود، اما دادگاه به نتیجه نرسد، کد ملی طرف مسدود میشود. آیا این اتهامات شامل جرایمی همچون قتل یا سرقت نیز میشود؟
این بخشنامه نه شامل متهم به قتل و نه حتی متهم به سرقت مسلحانه میشود. در هر موردی که از این بخشنامه استفاده شود، هیچ مبنای قانونی وجود ندارد.
نظر شما