به گزارش سلامت نیوز، در میانه هیاهوی اقتصاد امروز و چالش‌های روزافزون معیشتی، بخش غیردولتی و خصوصی، نقش بی‌بدیلی در ارائه خدمات متنوع به جامعه ایفا می‌کند.

این مراکز، اعم از درمانی، آموزشی، توانبخشی، حمایتی و… با کسب مجوزهای لازم و تحت نظارت دقیق نهادهای دولتی، بار سنگینی از نیازهای جامعه را بر دوش می‌کشند. اما این روزها، حفظ و پایداری این مراکز، به مثابه “جهاد اکبری” است که مدیرانشان با تمام وجود در آن درگیر شده‌اند.

متأسفانه، تصویری که در ذهن بسیاری از مسئولین بخش دولتی از عملکرد و وضعیت مالی این مراکز شکل گرفته است، اغلب با واقعیت‌های موجود فاصله معناداری دارد. گویی مسئولین، با وجود دانش بالا و مهارتمندی در حوزه‌های تخصصی خود، از پیچیدگی‌ها و دشواری‌های بی‌شماری که یک مدیر مرکز خصوصی برای ادامه حیات مجموعه خود متحمل می‌شود، بی‌خبرند.

نگاهی از بالا به پایین به “مبالغی که مراکز خصوصی دریافت می‌کنند”، بدون در نظر گرفتن هزینه‌های سرسام‌آور جاری، اجحاف بزرگی است.

امروز، هزینه‌های ثابت و متغیر یک مرکز خصوصی، به ویژه آن‌هایی که در اماکن تجاری فعالیت می‌کنند، از قبیل آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت، اجاره‌بها، هزینه‌های نگهداری و تعمیرات، به سطحی رسیده که حتی تأمین آنها نیز چالش‌برانگیز است. این در حالی است که بسیاری از این مراکز، علاوه بر ارائه خدمات تخصصی، با هدف سودآوری نیز تأسیس شده‌اند، اما در شرایط فعلی، سودآوری به “رویایی محال” تبدیل شده است.

مدیران این مراکز، نه تنها در حال اداره معیشت خانواده خویش هستند، بلکه با غیرت و استواری مثال‌زدنی، بار حفظ یک مجموعه خصوصی با همه هزینه‌های گزاف را نیز بر دوش می‌کشند. این افراد، در شرایطی که حفظ نیروهای متخصص و متعهد در بخش غیردولتی به چالشی بزرگ تبدیل شده است، با همتی مضاعف و عزم راسخ، می‌کوشند تا تیم خود را منسجم نگه داشته و خدمات را متوقف نکنند.

واقعیت این است که در حال حاضر، برای بسیاری از این مدیران، قرار گرفتن در جایگاه “نیروی شاغل در یک مرکز خصوصی” به صرفه‌تر از “مدیریت یک مرکز” است. این جمله تلخ، گویای عمق فاجعه‌ای است که بخش غیردولتی با آن دست به گریبان است.

ضرورت توجه ویژه سازمان‌های ناظر

اکنون، بیش از هر زمان دیگری، سازمان‌های دولتی که متولی صدور مجوز و نظارت بر این مراکز خصوصی هستند، باید با نگاهی واقع‌بینانه و دلسوزانه به وضعیت مالی و عملیاتی آنها توجه ویژه داشته باشند.

چشم‌پوشی از این واقعیت‌ها، نه تنها به تضعیف بخش خصوصی منجر می‌شود، بلکه در نهایت، کیفیت خدمات‌رسانی به جامعه را نیز کاهش خواهد داد.

چه باید کرد؟

• بازنگری در تعرفه‌ها و مبالغ حمایتی: سازمان‌ها باید با درک صحیح از واقعیت هزینه‌ها، در تعیین تعرفه‌های خدماتی و میزان حمایت‌های خود تجدید نظر کنند. این بازنگری باید بر اساس داده‌های واقعی و به روز از هزینه‌های جاری مراکز صورت پذیرد، نه بر پایه‌ی گمانه‌زنی‌ها یا محاسبات گذشته.
• ایجاد تسهیلات و حمایت‌های ویژه: در شرایط دشوار اقتصادی، ایجاد تسهیلاتی نظیر وام‌های کم بهره، بخشودگی برخی عوارض یا مالیات‌ها و ارائه خدمات حمایتی دیگر، می‌تواند به تنفس مصنوعی این مراکز کمک کند.
• به رسمیت شناختن نقش جهادی مدیران: مسئولین دولتی باید ضمن درک سختی کار مدیران بخش خصوصی، قدردان تلاش‌های بی‌وقفه آنها باشند و با نگاهی حمایتی، فضایی را فراهم کنند که این “جهاد اکبر” به ثمر بنشیند.
• گفتگوی دو طرفه و شفاف: ایجاد بسترهای رسمی برای گفتگوی منظم و شفاف میان مدیران مراکز و مسئولین سازمان‌های ناظر، می‌تواند به انتقال صحیح مسائل و یافتن راه‌حل‌های مناسب منجر شود.
• کاهش بوروکراسی و تسهیل فرآیندها: همانطور که در بحث بوروکراسی مطرح شد، کاهش پیچیدگی‌های اداری و مالی، بار سنگینی را از دوش این مراکز برمی‌دارد و فرصت بیشتری برای تمرکز بر ارائه خدمات کیفی فراهم می‌آورد.

در نهایت، این مراکز خصوصی، بازوهای توانمند خدمات‌رسانی در کشور هستند. تضعیف آنها، به مثابه تضعیف بخشی از توان خدمت‌رسانی به آحاد جامعه است.

سازمان‌ها باید این مراکز را “دریابند”، چرا که بقای آنها، بقای خدمتی است که به ده‌ها و صدها هزار نفر از هموطنان ما ارائه می‌شود.

شرایط “واقعاً سخت و طاقت‌فرساست” و امروز، زمان حمایت و همدلی است تا این چراغ‌های خدمت، همچنان پرفروغ و امیدبخش باقی بمانند.