این روزها مسوولان کشور در حالی از پایداری صنعت دارو در روزهای جنگ تقدیر میکنند که شواهد میدانی و اظهارات کارشناسان نشان میدهد این صنعت با انباشت بحرانهای ساختاری، در آستانه دورهای تازه از کمبودها و افزایش هزینهها قرار گرفته است؛ وضعیتی که اگر اصلاح نشود، بار آن مستقیماً بر دوش بیماران خواهد افتاد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از سالمخبر، صنعت داروی کشور این روزها در وضعیتی دوگانه قرار دارد؛ از یکسو، روایت های رسمی حکایت از تابآوری و تداوم تولید دارو در شرایط جنگی دارد و از سوی دیگر، فعالان این حوزه از ضعف انباشتهای سخن میگویند که حالا در بزنگاه بحران، خود را عریانتر از همیشه نشان داده است.
در ماههای اخیر، همزمان با فشارهای ناشی از جنگ و اختلال در مسیرهای تأمین، چالشهای قدیمی صنعت دارو بار دیگر به سطح آمدهاند؛ چالشهایی که به گفته کارشناسان، نه محصول امروز، بلکه نتیجه سالها سیاستگذاری ناپایدار و نگاه محدودکننده به قیمتگذاری دارو است. در واقع، صنعتی که باید بهعنوان یکی از ارکان امنیت ملی دیده شود، در سالهای گذشته با سیاستهایی مواجه بوده که حاشیه سود آن را به حداقل رسانده و انگیزه سرمایهگذاری و توسعه را تضعیف کرده است.
بر اساس برآوردهای تخصصی، حتی در شرایطی که تمامی موانع فعلی برطرف شود، بازگشت به وضعیت پایدار تأمین دارو بین ۸ تا ۹ ماه زمان خواهد برد. این در حالی است که بازار دارو هماکنون نیز با کمبودهایی مواجه است و تداوم شرایط اقتصادی فعلی میتواند این کمبودها را به سطوحی بیسابقه برساند.
در بخش تأمین، وابستگی ساختاری به واردات همچنان یکی از نقاط آسیبپذیر اصلی محسوب میشود. اگرچه بخش عمده مواد اولیه دارویی از کشورهایی مانند هند و چین تأمین میشود، اما سهم قابلتوجهی از داروهای ساختهشده از کشورهای غربی وارد میشود؛ مسیری که اکنون تحت تأثیر دو اختلال انتقال پول و محدودیتهای حملونقل با موانع جدی مواجه شده است. چنانچه پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو در آخرین اظهارات خود عنوان کرده است که بخشی از محمولههای دارویی و مواد اولیه در کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس متوقف مانده و انتقال آنها به کشور با پیچیدگیهای دیپلماتیک و لجستیکی روبهرو شده است.
در داخل نیز، مسئله نقدینگی به یکی از گرههای اصلی زنجیره تولید تبدیل شده است. اگرچه به گفته مسئولان، در پایان سال گذشته حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد مطالبات شرکتهای دارویی از بخش دولتی پرداخت شده، اما این اقدام تنها بهصورت موقت توانسته بخشی از فشار مالی را کاهش دهد. افزایش بدهیها در زنجیره تأمین، از شرکتهای تولیدکننده تا داروخانهها، همچنان ادامه دارد و خطر اختلال در تأمین مواد اولیه را افزایش داده است.
در همین حال، رشد شدید هزینههای تولید نیز بر پیچیدگی اوضاع افزوده است. به گفته فعالان صنعت، هزینه تأمین مواد اولیه که پیشتر با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی انجام میشد، اکنون چندین برابر شده و این افزایش بدون اصلاح متناسب قیمت دارو یا تقویت پوشش بیمهای، عملاً تولید را در تنگنا قرار داده است. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان از یکسو با افزایش هزینهها مواجهاند و از سوی دیگر، امکان تعدیل قیمتها را ندارند.
این وضعیت، یک معادله سهضلعی پیچیده ایجاد کرده است: بیماران نگران افزایش هزینههای درمان هستند، تولیدکنندگان از رشد هزینهها و نبود نقدینگی گلایه دارند و بیمهها نیز با محدودیت منابع دستوپنجه نرم میکنند. نتیجه این تعادل شکننده، چیزی جز تشدید کمبودها و کاهش دسترسی به دارو نخواهد بود.
کارشناسان هشدار میدهند که اگر اصلاحات فوری در سیاستهای قیمتگذاری و تأمین مالی انجام نشود، ناگزیر باید به سمت واردات بیشتر حرکت کرد؛ راهکاری که خود با چالشهای ارزی جدی همراه است و هزینهای چندبرابری نسبت به تولید داخلی دارد. در این میان، توان بیمهها برای پوشش این هزینهها نیز محدود است و در نهایت، فشار به مصرفکننده نهایی منتقل خواهد شد.
در چنین شرایطی، یک پرسش کلیدی بیش از هر زمان دیگری مطرح است: آیا زمان بازنگری در سیاستی که سالها بر سرکوب قیمت دارو و فشار بر تولیدکنندگان استوار بوده، فرا نرسیده است؟ سیاستی که به گفته بسیاری از فعالان این حوزه، بهجای حمایت از تولید، به تضعیف تدریجی آن انجامیده و اکنون در شرایط بحران، پیامدهای خود را بهوضوح نشان میدهد.
اگر مسیر اصلاح بهموقع طی نشود، صنعت دارو با چالشی فراتر از کمبودهای مقطعی مواجه خواهد شد؛ چالشی که میتواند پایداری نظام سلامت را تحت تأثیر قرار دهد. در نهایت، آنچه در این میان تعیینکننده است، نه صرفاً میزان تولید یا واردات، بلکه نحوه تصمیمگیری در تقاطع سیاست، اقتصاد و سلامت است؛ جایی که هر خطای محاسباتی، مستقیماً به بهای سلامت مردم تمام خواهد شد.
نظر شما