نایبرئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با انتقاد از گسترش سهمیههای پذیرش پزشکی، تأکید کرد: وقتی حدود ۶۰ درصد ظرفیت این رشتهها از مسیرهای غیر رقابتی تکمیل میشود، شایستهسالاری، عدالت آموزشی و کیفیت نظام سلامت با چالش جدی روبهرو خواهد شد.
فرشاد ابراهیمپور نایبرئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در واکنش به سخنان مشاور عالی وزیر بهداشت از سهم بالای پذیرش دانشجویان سهمیهای در رشته پزشکی، بر لزوم حفظ شایستهسالاری و کیفیت آموزش تأکید کرد و گفت: نظام سهمیهبندی با دو هدف مشروع اعمال میشود؛ نخست ادای دین به خانوادههای شهدا و ایثارگران، و دوم کاهش نابرابری آموزشی در مناطق محروم، بنابراین عدالت به معنای رعایت قواعد یکسان همراه با لحاظ کردن استثناهای موجه تاریخی و اجتماعی است.
نماینده مردم ایذه، باغملک، صیدون و دزپارت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گسترش بیرویه سهمیهها، فقدان شفافیت و تعلل در اصلاح، این اهداف را از مسیر اصلی خارج کرده است، افزود: دادههای رسمی، از جمله اظهارات قائممقام وزیر بهداشت، نشان میدهد حدود ۶۰ درصد ظرفیت پذیرش پزشکی از مسیرهای غیر رقابت آزاد تکمیل میشود. این رقم شامل سهمیههای مناطق، ایثارگران (۵ و ۲۵ درصد)، تعهدات، المپیاد، هیات علمی و سایر مسیرهای خاص است.
شایستهسالاری زیر سایه سهمیهها
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه با بیش از ۶۰ درصد ظرفیت پزشکی سهمیهای، نمیتوان ادعای رقابت بر پایه شایستگی و عدالت کرد، گفت: رقابت کنکور در رشتههای پرمتقاضی مانند پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، دیگر آزمون خالص شایستگی شناختی و تلاش فردی نیست. وقتی ظرفیت آزاد واقعی، پس از کسر همه سهمیهها و تعهدات، به زیر ۴۰ درصد میرسد، پیام روشنی به میلیونها دانشآموز عادی ارسال میشود؛ اینکه تلاش حداکثری داوطلبان در برابر امتیازهای ساختاری دیگران، وزن کمتری دارد.
عدالت آموزشی با انباشت سهمیهها آسیب دیده است
ابراهیمپور با بیان اینکه عدالت واقعی دو رکن دارد، اظهار داشت: رکن نخست عدالت آموزشی بر پایه قواعد یکسان برای همه و اصل شایستهسالاری است و رکن دوم، استثناهای محدود، موجه، زماندار و همراه با حداقل استاندارد علمی است؛ سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد، شامل همسر و فرزندان شهدا، مفقودالاثران و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، از نوع دوم است و مشروعیت اخلاقی و تاریخی دارد. اما وقتی این سهمیه با سایر سهمیهها، از جمله مناطق، هیات علمی، المپیاد و سایر موارد، تجمیع میشود و مجموع ظرفیتهای غیرآزاد به ۶۰ درصد میرسد، اصل شایستهسالاری در حرفهای که مستقیماً با جان مردم سروکار دارد، آسیب میبیند. مطالعات بینالمللی در نظامهای دارای سهمیههای گسترده، مانند هند و برزیل، نیز نشان میدهد شکاف عملکردی در رشتههای بالینی وجود دارد و اجرای برنامههای جبرانی و نظارت مداوم، ضروری است.
چرا اصلاح سهمیهها سالها به نتیجه نرسیده است؟
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه اصلاح سهمیهها پس از سالها بحث، نتیجه عملی نداشته است، ادامه داد: دو دلیل ساختاری اصلی برای این موضوع وجود دارد؛ نخست، همپوشانی نهادی؛ به این معنا که بخشی از قوانین در مجلس و بخشی دیگر در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است. این دوگانگی، مسئولیتها را پراکنده و روند اصلاح را با تعلل مواجه کرده است. دوم، ذینفعان سازمانیافته؛ بهگونهای که هر سهمیه، گروهی از ذینفعان مستقیم شامل خانوادهها، نهادها و دانشگاهها ایجاد کرده که در برابر کاهش یا مشروطسازی آن مقاومت میکنند. تجربه نشان داده است که حتی نقد سهمیه هیأت علمی نیز با واکنشهای گسترده مواجه شده است.
نایبرئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: اصلاح این ساختار، نیازمند اراده سیاسی برای پذیرش «درد کوتاهمدت در برابر منافع بلند مدت ملی» است و تاکنون این اراده به اندازه کافی وجود نداشته است.
شفافیت؛ نخستین گام برای اصلاح نظام سهمیهها
وی در ادامه افزود: مجلس به عنوان نهاد نمایندگی مردم، موظف است شفافیت ایجاد کند. اگر کمیسیون آموزش و تحقیقات، جدول دقیق ظرفیت آزاد در مقابل هر نوع سهمیه را برای رشتههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، به تفکیک دانشگاه و سال، منتشر کند، بهصورت شفاف مشخص خواهد شد که کدام سهمیهها تکمیل میشوند و کدام ظرفیتها خالی میمانند؛ بهویژه سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران که طبق برخی گزارشها، در برخی دورهها بهطور کامل تکمیل نشده و ظرفیت آن به سهمیه آزاد بازمیگردد.
وی در ادامه تاکید کرد: نام بردن از افراد یا نهادها بدون ارائه سند، به جای حل مسئله، تنها به حاشیهسازی منجر میشود و راه درست، انتشار دادههای خام و قابل راستیآزمایی است.
تبعیض و فرار مغزها از نتیجه سهمیههای فعلی است
وی با تأکید بر اینکه روند فعلی، حق داوطلبان بدون سهمیه را تضعیف و احساس تبعیض را ایجاد میکند، یادآور شد: وقتی دانشآموزی از خانوادهای متوسط یا محروم، بدون برخورداری از سهمیه خاص، با رتبه برتر، پشت سر داوطلبانی با رتبههای بهمراتب پایینتر و صرفاً به دلیل برخورداری از سهمیه قرار میگیرد، نه تنها احساس تبعیض میکند، بلکه انگیزه خود را برای تلاش حداکثری از دست میدهد. این پدیده، «فرار مغزها» یا کاهش سرمایهگذاری فردی در آموزش را تشدید میکند. عدالت اسلامی و انقلابی هرگز به معنای قربانی کردن شایستگی اکثریت به پای استثناهای محدود نبوده است.
زنگ خطر برای کیفیت آموزش پزشکی و نظام سلامت
عضو مجلس دوازدهم با بیان اینکه ۶۰ درصد ظرفیت سهمیهای، زنگ خطری برای کیفیت آموزش پزشکی و نظام سلامت است، افزود: پزشکی رشتهای است که خطای شناختی یا مهارتی در آن، مستقیماً به مرگ یا آسیب بیمار منجر میشود. هر نظام پذیرشی که حداقل استانداردهای علمی را برای بخش قابل توجهی از ورودیها تضعیف کند، در بلندمدت سلامت عمومی را با مخاطره مواجه خواهد کرد.
وی ادامه داد: تجربه جهانی نشان میدهد کشورهای پیشرفته از جمله کشورهای اروپایی و همچنین آمریکا پس از رأی دیوان عالی این کشور در سال ۲۰۲۳، به سمت شایستهسالاری سختگیرانهتر در پذیرش دانشجویان پزشکی حرکت کرده و سهمیههای گسترده را محدود یا حذف کردهاند.
ابراهیمپور با بیان اینکه در کشورهایی مانند برزیل و هند که سهمیههای اجتماعی، نژادی و کاستی گستردهای وجود دارد، همچنان بحثهای جدی درباره شکاف عملکردی و ضرورت اجرای برنامههای جبرانی مطرح است، گفت: ایران نمیتواند در حرفهای که «امانت جان مردم» است، ریسک بالاتری را بپذیرد.
پنهانکاری در سهمیهها، بیاعتمادی را تشدید میکند
وی در ادامه با بیان اینکه کمیسیون آموزش از انتشار اسامی و ظرفیت واقعی تمام سهمیهها حمایت میکند، ادامه داد: محرمانه ماندن این اطلاعات، دقیقاً همان چیزی است که احساس تبعیض و بیاعتمادی را تقویت کرده؛ انتشار جدول شفاف شامل ظرفیت کل، ظرفیت هر سهمیه، نرخ تکمیل و حداقل نمره آخرین پذیرفته شده در هر دسته، حق مردم است. بدون انتشار دادههای دقیق، این بحث از سطح شعار فراتر نخواهد رفت.
ساختار فعلی سهمیهها محصول انباشت تصمیمهای گذشته است
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به اینکه اگر امروز نظام سهمیهها از ابتدا طراحی شود، قطعاً ساختار فعلی مورد تأیید قرار نخواهد گرفت، تصریح کرد: ساختار فعلی حاصل انباشت تاریخی است؛ ابتدا سهمیه بومی برای مناطق محروم، سپس سهمیه ایثارگران پس از جنگ و در ادامه لایههای متعدد دیگری به آن افزوده شد. نتیجه این روند، سیستمی است که از هدف اولیه خود، یعنی تحقق عدالت و ادای دِین، فاصله گرفته و به ابزاری برای توزیع رانت آموزشی تبدیل شده است.
وی در ادامه افزود: طراحی مجدد این نظام باید بر پایه چند اصل انجام شود؛ سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد به عنوان ادای دِین ملی حفظ شود، اما با تعیین حداقل نمره سختگیرانه، برای مثال ۷۰ تا ۸۰ درصد آخرین رتبه پذیرفته شده در سهمیه آزاد و بخشی از این حمایت نیز به کمکهای مالی و آموزشی پیش از کنکور اختصاص یابد. سهمیه مناطق باید به سمت «سرمایهگذاری پیشینی» شامل مدرسهسازی، تأمین معلمان با کیفیت و اجرای برنامههای جبرانی در مناطق محروم حرکت کند نه اینکه صرفاً به توزیع صندلی دانشگاهی پس از کنکور محدود شود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تأکید کرد: سایر سهمیههای دیگر، از جمله سهمیه هیأت علمی، المپیادهای خاص و تعهداتی که توجیه ملی قوی ندارند، باید حذف یا به شدت محدود شوند.
مجلس برای حذف سهمیههای غیرضرور آمادگی دارد
ابراهیمپور با بیان اینکه مجلس حاضر است همه سهمیهها، به جز موارد کاملاً ضروری و دارای توجیه قانونی و اجتماعی، حذف یا محدود شوند، تصریح کرد: توجیه ضروری تنها شامل دو دسته است؛ نخست، ایثارگران با شرط رعایت حداقل استاندارد علمی و دوم، جبران نابرابری آموزشی واقعی در مناطق محروم، مشروط بر اینکه همزمان در کیفیت مدارس این مناطق نیز سرمایهگذاری شود و چنین حمایتهایی باید زمانبندی مشخص داشته باشند. هر سهمیه دیگری که فاقد این دو توجیه باشد، مصداق تبعیض ساختاری علیه اکثریت داوطلبان است.
تعویق اصلاحات؛ هزینهای که هر سال سنگینتر میشود
وی با بیان اینکه اصلاح سهمیهها هر سال به سال بعدی موکول میشود و ملاحظات سیاسی و فشار ذینفعان در این زمینه دخیل است، ادامه داد: نگرانی از ایجاد شکاف اجتماعی یا از دست دادن حمایت گروههای خاص، واقعیتی انکارناپذیر است، اما فشار ذینفعان سازمانیافته و نبود اراده برای پرداخت هزینه سیاسی کوتاهمدت، مهمترین عامل تعلل در اصلاح این ساختار به شمار میرود. هر سال که میگذرد، تعداد ذینفعان بیشتر و اصلاح این نظام دشوارتر میشود.
انتشار جدول سهمیهها؛ مطالبه حداقلی برای بازگشت اعتماد عمومی
ابراهیمپور ادامه داد: مجلس حاضر است جدول دقیق ظرفیت آزاد و سهمیهای رشتههای پر متقاضی را منتشر کند. این حداقل مطالبه است. بدون انتشار این جدول، افکار عمومی نمیتواند درباره «رقابت واقعی» قضاوت کند. کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس نیز میتواند با الزام قانونی یا درخواست رسمی از سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت بهداشت، این شفافیت را ایجاد نماید. این اقدام نه تنها به تحقق عدالت کمک میکند، بلکه اعتماد عمومی به نظام آموزشی را نیز بازسازی خواهد کرد.
اصلاح سهمیهها؛ مسئولیتی تاریخی برای مجلس
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: نظام سهمیههای کنونی، با وجود ریشههای مشروع در بخش ایثارگران، به شکلی گسترش یافته که هم احساس عدالت را در میان میلیونها داوطلب عادی تضعیف کرده و هم زنگ خطر کیفیت برای نظام سلامت را به صدا درآورده است. اصلاح این نظام، به معنای انکار فداکاری شهدا و ایثارگران نیست، بلکه به معنای بازگرداندن نظام پذیرش به مسیر شایستهسالاری با استثناهای محدود، شفاف و پاسخگو است. مجلس به عنوان نماینده ملت، مسئولیت تاریخی دارد که این شفافیت و اصلاح را محقق کند، پیش از آنکه هزینههای اجتماعی و بهداشتی ناشی از تداوم وضعیت موجود، غیر قابل جبران شود.
نظر شما