سلامت نیوز : سیدحسن امامی‌رضوی، معاون وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكی می‌گوید كه نظام سلامت سالانه 5 هزار ایرانی را به زیر خط فقر می‌برد. او عدم تفاهم بین سیاست‌گذاران حوزه سلامت یعنی وزارت بهداشت، كار و شورای راهبردی ریاست‌جمهوری را مهم‌ترین دلیل پرداخت هزینه سلامت از جیب مردم می‌‌داند. به گفته او در سال‌جاری مردم بیش از 61 درصد از هزینه‌های سلامت را برخلاف قانون از جیب پرداخت می‌كنند. البته آماری كه مجلسی‌ها از تحمیل هزینه‌ها بر مردم به رسانه‌ها می‌دهند بیشتر از آمار امامی‌رضوی است و به 80 درصد می‌رسد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ رضوی درباره آماری كه مجلسی‌ها می‌دهند می‌گوید: «البته حدس‌هایی وجود دارد و نیاز است كه مطالعه جدید در این مورد داشته باشیم تا عدد دقیق سهم مردم مشخص شود.» او این اختلاف نظر‌ها را به خاطر تورمی می‌داند كه در بخش سلامت اتفاق افتاده است و نیز عدم رشد تعرفه‌ها، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی چون وقتی تعرفه‌ها را به صورت رسمی رشد می‌دهیم، حمایت‌های بیمه‌ای هم در دل آن افزایش می‌یابد ولی وقتی بخش تعرفه را رشد نمی‌دهیم، هزینه‌ها به شكلی بالا می‌رود كه خود به خود به مردم تحمیل می‌شود.

این درحالی كه بسیاری اعتقاد دارند كه افزایش تعرفه‌ها هم نمی‌تواند بار سنگین‌ هزینه‌ها را از روی دوش مردم بردارد. بسیاری كلید ماجرا را در افزایش سرانه درمان می‌دانند. البته امامی‌رضوی خیلی پاسخ واضحی به این ماجرا نمی‌دهد و پاسخ‌های عجیبی می‌دهد. او یكی از دلایل افزایش هزینه‌ها را وجود امكانات می‌داند و می‌گوید: «اگر امكانات آن را در كشور نداشته باشیم مطالبات مردم محدود است ولی اگر امكانات آن در كشور وجود داشته باشد نمی‌توانیم به مردم بگوییم این خدمت را نگیرید و به هر حال ارائه این خدمات برای مردم هزینه دارد.»

به گفته او یك نمونه آن خدمات پت‌اسكن است كه ما تاكنون به صورت رسمی دستگاه آن را در كشور نداشته‌ایم ولی اگر در آینده این خدمت را در كشور داشته باشیم دیگر مردم نیاز ندارند برای دریافت آن به كشورهای اطراف بروند. چون در گذشته تعداد معدودی این امكان را داشتند كه به خارج بروند و این خدمت را دریافت كنند ولی در عوض هزینه اضافه‌ای به مردم تحمیل نمی‌شد چون در كشور وجود نداشت اما وقتی امكانات آن در كشور فراهم شد، مردم توقع پیدا می‌كنند و دیگر نمی‌توان به مطالبه مردم پاسخ نداد.

همچنین این مسئله در مورد ام‌آرای، سی‌تی‌اسكن، رادیوتراپی با شتاب‌دهنده‌های خطی و امثال آن هم صدق می‌كند كه الان جزو توقعات مردم شده است كه باید برآورده شود و البته این خدمات خود به خود هزینه‌های تحمیلی به مردم را هم افزایش داده است.

او در نهایت عدم تفاهم بین سیاست‌گذاران در وزارت بهداشت، وزارت كار، تعاون و رفاه و معاونت نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری حوزه سلامت در نحوه مدیریت این حوزه را مهم‌ترین دلیل هزینه تراشی برای مردم می‌داند. امامی‌رضوی می‌گوید: «تقریبا در این 5 سالی كه من مسئولیت داشتم و سال‌های قبل كه شاهد بودم در این راستا نتوانستیم سیاست درستی را هماهنگ عمل كنیم.»

5 سال دیگر هم بار از روی دوش مردم برداشته نمی‌شود

هرچند «محمدحسن طریقت»وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در مجلس اعلام كرده است كه هزینه‌ها را كاهش می‌دهد تا سهم پرداختی مردم به 30 درصد برسد.هرچند بدون گفته‌های امامی‌رضوی هم سوالات بسیاری درباره حرف‌های او وجود دارد اما امامی‌رضوی برخلاف او اعتقاد دارد كه با این سیستم در 5 سال آینده هم نمی‌توان سهم مردم را به 30‌درصد رساند. به گفته او، برای اینكه بتوانیم این بحث را مدیریت كنیم نیاز به جابه‌جایی منابع داریم. دید من این است كه مدیریت منابع یك بحث است و تامین هزینه‌ها هم یك بحث دیگر. ما نباید انتظار داشته باشیم كه بتوانیم با برنامه‌های یكساله، دو ساله یا حتی پنجساله پرداخت از جیب مردم برای سلامت را به زیر 30 درصد برسانیم. چون بافت كشور ما در ارائه خدمات، یك بافت پیچیده است.

امامی‌رضوی می‌گوید: «ما بارها گفته‌ایم اگر می‌خواهید این اتفاق بیفتد و میزان پرداخت از جیب مردم برای سلامت از 50 یا 60 درصد فعلی به زیر 30‌درصد برسد فقط 20 درصد آن را با مدیریت منابع و جلوگیری از پرت منابع (هدر رفت منابع) می‌توانیم جبران كنیم. اما 40 درصد دیگر آن باید با جابه‌جایی منابع جبران شود.»

امامی‌رضوی همچنین یك مسئله كهنه اما حل‌ناشدنی را پیش می‌كشد. در نظام سلامت ایران، دولت اعتبار را به وزارت كار و تعاون می‌دهد اما مجری برنامه‌های بهداشتی، وزارت بهداشت است. بسیاری از جمله نمایندگان مجلس اعتقاد دارند همین مسئله باعث مشكلات زیادی در نظام سلامت كشور شده است. مسئله‌ای كه امامی‌رضوی هم آن را تایید می‌كند. او اعتقاد دارد كه برای رسیدن به موفقیت باید سیاست‌گذار، برنامه‌ریز، تخصیص‌دهنده منابع و ناظر یكی باشد. البته بحثی كه وجود دارد این است كه چون وزارت بهداشت خودش ارائه كننده خدمات است بنابراین تعارض منافع دارد. اما امامی‌رضوی می‌گوید: «اختیارات را بدهند و پاسخگویی بخواهند. اختیارات كل سیستم باید در یكجا متمركز باشد تا پاسخگویی هم به‌دنبال آن بیاید.»

به گفته او معاونت نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری وظیفه‌اش نظارت بر مصرف درست منابع است ولی تخصیص‌دهنده منابع باید خود وزارت بهداشت باشد.راهكاری كه البته از سوی تصمیم‌گیران هرگز جدی گرفته نشده است. اما آنچه مسلم است با این سیستم هر روز بر شمار كسانی كه زیر خط فقر می‌روند؛ افزایش می‌یابد. كسانی كه آمارهای وزارت بهداشت، آنها را سالانه 5 میلیون نفر معرفی می‌كند.