به گزارش سلامت نیوز، صبح نو نوشت: همچنین، میزان فرانشیز پرداختی برای بیماران بستری و بستری موقت شهری در مراکز دولتی ۱۰ درصد و برای بیماران بستری و بستری موقت روستایی و ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و عشایر در مراکز دولتی با رعایت نظام ارجاع ۵‌درصد تعیین شد.
بر اساس مصوبه هیات وزیران، علاوه بر این تعرفه برخی از خدمات شامل بیهوشی و درد، سونوگرافی، آنژیوگرافی عروق کرونر، اکوکاردیوگرافی غیرمادرزادی، آنژیوپلاستی عروق کرونر و شیمی‌درمانی کاهش یافت.
هیات دولت همچنین سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/ پرستار) در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۴ را به ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری برای پزشکان دو نوبت کاری (دو‌شیفت) با (۱۰) درصد افزایش، معادل (۴۶۲۰۰) ریال و برای پزشکان تک نوبت کاری (تک‌شیفت) با (۵) درصد افزایش معادل (۳۹۴۰۰) ریال تعیین کرد.

در روزهای اخیر نیز معاون درمان وزیر بهداشت، جزییات مصوبات شب گذشته هیات دولت در حوزه سلامت را تشریح کرد. دکتر محمد آقاجانی درباره چرایی افزایش فرانشیز بستری در بیمارستان‌های دولتی گفت: مصوبه دوم مربوط است به فرانشیز خدمات بستری در بیمارستان‌های دولتی است که هیات وزیران تصویب کرد فرانشیز بستری در بخش دولتی برای شهرنشینان 10 درصد و برای ساکنان روستاها و عشایر پنج درصد باشد. این مصوبه در راستای ایجاد وحدت رویه بین سازمان‌های بیمه‌گر پایه انجام شده و تکلیف فرانشیز را به‌طور کامل برای همه سازمان‌های بیمه‌گر پایه مشخص کرده است که با یک عدد و یک درصد عمل کنند. این تصمیم ناظر به منابع سازمان‌های بیمه‌گر است که با مشکلات منابع مواجه هستند و 9 ماه تأخیر آنها در پرداخت به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، مشکلاتی را برای بیمارستان‌ها به‌وجود آورده است. معاون وزیر بهداشت همچنین در خصوص رشد 5 درصدی خدمات پزشکی دولتی و خصوصی نیز این‌گونه پاسخ می‌دهد: مصوبه بعدی مربوط است به تعرفه خدمات درمانی و تشخیصی در سال 96 که مصوب شد رشد نرخ این خدمات برای بخش دولتی و خصوصی 5 درصد باشد. این توضیح را می‌دهم که در آذر ماه 95 پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی به شورای عالی بیمه داده شد که پیشنهاد مشترک ما رشد 15 درصدی بود. اوایل امسال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نرخ خدمات و کالاها را برای امسال 9.8 درصد اعلام کرد؛ یعنی ما حداقل در بیمارستان‌هایمان 9.8 درصد افزایش هزینه‌ها را داریم، اما با توجه به اینکه منابع بیمه‌ها باید در نظر گرفته شود و تعادل بین منابع و مصارف ایجاد شود، هیات دولت با افزایش پنج درصدی تعرفه‌ها موافقت کرد.

ستاد سلامت دکتر روحانی پیش از انتخابات اعلام کرد که کاهش تعرفه‌ها در دستور کار هیات دولت قرار ندارد. از طرف دیگر دکتر محمدباقر نوبخت رئیس  سازمان برنامه و بودجه کشور در نامه‌ای به رئیس  کل سازمان نظام پزشکی ایران، بر مشورت با سازمان نظام پزشکی برای تعیین تعرفه‌های ۹۶ تا کید کرد اما در نهایت هیات دولت خلف وعده کرد و بر خلاف نظر سازمان نظام پزشکی و بر خلاف نرخ تورم، تعرفه برخی رشته‌های پزشکی را کاهش داد.
البته تا پیش از این نیز تأخیر نزدیک به سه ماه در اعلام تعرفه پزشکی سال 96 حاشیه ساز شده بود. رئیس  کل سازمان نظام پزشکی ایران از ابتدای سال جاری تاکنون در دو نشست خبری به دفعات از تأخیر پیش آمده در اعلام تعرفه‌های پزشکی سال ۹۶ گلایه مند بوده و در همین ارتباط، سخنگوی وزارت بهداشت هم هر وقت با این سوال خبرنگاران در نشست‌های خبری مواجه شده، فقط به گفتن این جمله بسنده کرده است که تعرفه‌ها در مسیر بررسی قرار دارند. در این بین، جامعه پزشکی بیش از همگان از وضعیت موجود دلخور بودند. زیرا، بر اساس آنچه از آن به عنوان افزایش هزینه‌ها نام برده می‌شود و در آغاز هر سال ناخواسته چنین افزایش‌هایی را در قیمت کالاها و خدمات شاهد هستیم، جامعه پزشکی نیز خواستار اعمال تعرفه‌های جدید در ابتدای هر سال است؛ اما، متاسفانه در طول این سال‌ها هرگز چنین وضعیتی اتفاق نیفتاده و تعرفه‌ها همواره با تاخیرهای چند ماهه اعلام شده است.

محمد وحدتی هلان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر ضرورت افزایش تعرفه‌های پزشکی در سال ۹۶، گفت: عدم تعیین تکلیف تعرفه‌های پزشکی مشکلاتی را در حوزه سلامت ایجاد می‌کند و سبب خواهد شد که هر پزشک به میل خود تعرفه‌ها را افزایش دهد که همین امر نوعی هرج و مرج را در بهداشت و درمان پدید خواهد آورد. نمی‌توان توقع داشت که تعرفه‌های پزشکی ثابت یا کاهش پیدا کند زیرا پزشکان نیز باید بر اساس تورم افزایش تعرفه‌ای را شاهد باشند اما از سویی افزایش ۱۰درصدی نیز منطقی نخواهد بود.
به نظر می‌رسد، در شرایطی که جامعه پزشکی به شدت از بی عدالتی بین رشته‌ای گلایه‌مند و ناخشنود است، اعلام تعرفه‌های تشخیصی و درمانی سال ۹۶ بر شدت این اعتراض‌ها و گلایه‌ها خواهد افزود.
دکتر ایرج خسرونیا رئیس  جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، در گفت وگو با خبرنگار مهر، گفت: متخصصان داخلی از تعرفه‌های اعلامی ناراضی هستند. در حالی که مالیات پزشکان در طول دو سه سال اخیر بین ۲۰۰ تا ۳۰۰درصد افزایش یافته است، رشد ۵ درصدی تعرفه آن هم برای برخی رشته‌های پزشکی، نمی‌تواند منصفانه باشد.
خسرونیا بر ضرورت رعایت عدالت در سلامت تاکید کرد و گفت: در حال حاضر متخصصان داخلی، پزشکان عمومی، پزشکان اطفال و برخی حرف پزشکی، از تعرفه‌های پایینی برخوردارند که حتی مخارج مطب را هم تأمین نمی‌کند. عدم تعادل بین هزینه‌ها و درآمد پزشکان، باعث شده تا گاهی اوقات، عطای کار طبابت را به لقایش ببخشند و سراغ کار دیگری بروند. در همین حال، دکتر اتابک نجفی دبیر انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه ایران، از خلف وعده ستاد سلامت دکتر روحانی در قبل از انتخابات ۲۹ اردیبهشت گلایه کرد و گفت: ما از ابتدا هم مخالف هر گونه کاهش تعرفه بودیم و این موضوع را رئیس  ستاد سلامت دکتر روحانی، قبل از انتخابات منتفی دانسته و قول داده بود که هیچ‌گونه تغییری در تعرفه‌ها ایجاد نخواهد شد.
وی با بیان این مطلب که جامعه متخصصان بیهوشی روی قول ایشان حساب کرده بودند، افزود: متاسفانه بعد از انتخابات، با بد قولی و بد عهدی دوستان مواجه شدیم.

نجفی با عنوان این مطلب که در حال حاضر هم تعرفه‌های بیهوشی به شکل غیرقانونی توسط بیمه‌ها کم می‌شود، گفت: متاسفانه بیمه‌ها از پرداخت برخی کدهای بیهوشی برای بیماران بدحال و ریکاوری که 100درصد مسوولیت آنها با متخصصان بیهوشی است، خودداری می‌کنند.
به گفته دبیر انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه ایران، در تمام دنیا متخصصان بیهوشی به‌خاطر حساسیت شغلی و استرس‌زا بودن این حرفه، جزو پردرآمدهای حرف پزشکی هستند؛ اما در ایران، به خاطر پایه‌گذاری اشتباه، درآمد متخصصان بیهوشی خیلی پایین است. نجفی با انتقاد از نفوذ برخی رشته‌های پزشکی در تصمیمات وزارت بهداشت، افزود: متاسفانه متخصصان بیهوشی چون نماینده‌ای در وزارتخانه ندارند، همواره مظلوم واقع شده‌اند.
وی با عنوان این مطلب که جامعه متخصصان بیهوشی کشور از کاهش تعرفه‌ها ملتهب است، گفت: اگر مسوولان مربوطه در وزارت بهداشت ثابت کردند که این کاهش تعرفه منطقی بوده است، می‌پذیریم. در غیر این صورت، باید تعرفه بیهوشی اصلاح شود، چون ضرر آن متوجه سیستم درمان و بیمه‌ها خواهد شد.
دکتر علیرضا زالی رئیس  کل سازمان نظام پزشکی ایران، رشد ۵ درصدی تعرفه‌های پزشکی را مبهم خواند و گفت: اگر این رشد ۵ درصدی، بخش خصوصی را نیز شامل می‌شود، برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای عالی بیمه و بازنگری جدی مصوبه را خواستاریم، ضمن اینکه این رشد تعرفه‌ای ناچیز در بخش دولتی هم طرح تحول نظام سلامت را با چالش جدی مواجه خواهد کرد .در آخرین مصوبه شورای عالی بیمه در سال ۹۵ که به امضای اعضای شورای عالی نیز بیمه رسید، قرار بر آن بود که تعرفه‌های بخش خصوصی با ساز‌وکار‌و روش‌های متفاوت و به‌صورت منفک از تعرفه‌های بخش دولتی تعیین و ابلاغ شود.

زالی ادامه داد: از طرف دیگر این رشد تعرفه‌ای حتی برای بخش دولتی هم قلیل و اندک خواهد بود و به‌نظر می‌رسد طرح تحول سلامت را با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد، چرا که بارها اعلام کردیم برای تعمیق طرح تحول نظام سلامت نیازمند برقراری منابع پایدار، ثبات منابع و افزایش منطقی و متوازن این منابع هستیم؛ چرا که بخش عمده‌ای از منابع طرح تحول نظام سلامت از مکانیسم‌های بیمه‌ای و از طریق بحث‌های تعرفه‌ای حاصل می‌شود و به همین دلیل این رشد اندک، طرح تحول را با چالش مواجه خواهد کرد. اگر رشد منطقی و متوازن تعرفه‌ها صورت نگیرد، شاهد بروز تعرفه‌های غیررسمی خواهیم بود؛ این درحالی است که دولت تلاش کرد با نگاه منطقی‌تر به تعرفه‌ها، انتظام تعرفه‌ای را ایجاد کند و اگر به صورت منطقی به این موضوع توجه نشود، این انتظام تعرفه‌ای مخدوش خواهد شد که برای مردم و جامعه پزشکی آسیب جدی خواهد بود.