سلامت نیوز:تالاب بین‌المللی گمیشان، این روزها در حالی به جولانگاه بلدوزرها و بیل‌های مکانیکی تبدیل شده که نزدیک به 6 ماه از ابلاغ «قانون حفاظت از تالاب‌های کشور» از سوی دولت می‌گذرد.
به گزارش سلامت نیوز، ایران نوشت: بر اساس قانون جدید مصوب مجلس شورای اسلامی، هرگونه اقدام توسعه‌ای و عمرانی جدید در داخل و حریم تالاب‌های کشور که منجر به تخریب تالاب‌ها شود ممنوع اعلام شده اما بی‌توجه به این ممنوعیت قانونی و با وجود مخالفت‌های گاه و بیگاه سازمان محیط زیست، بیش از سه ماه است که ده‌ها دستگاه لودر و بیل مکانیکی از سوی اداره شیلات گلستان و با حمایت مسئولان استانی در حال حفر کانال سوم انتقال آب از گمیشان و دریای خزر به سمت طرح توسعه 4000 هکتاری پرورش میگوی استان هستند تا با شور کردن آب انتقال یافته، یگ گونه میگوی غیربومی را که به گفته کارشناسان تهدید بزرگی برای تنوع زیستی منطقه محسوب می‌شود در این منطقه از شمال ایران پرورش دهند. کانال سوم انتقال آب به‌طول 16 کیلومتر و عرض بالغ بر 50 متر که باعث جدایی بخش شمالی و جنوبی و چند تکه شدن تالاب شده حالا تا بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و با وجود صدور دستور توقف معاون سازمان محیط زیست در روز 25 مرداد ماه، مسئولان استانی از این دستور سرپیچی کرده و کانال کشی همچنان ادامه دارد. در همین حال روز 19 مهر ماه معاون جدید محیط طبیعی سازمان محیط زیست در اقدامی دیرهنگام برای دومین بار دستور توقف ساخت کانال سوم را صادر کرد. این دستور با یک هفته تأخیر از سوی مدیرکل جدید محیط زیست گلستان به شیلات اعلام شد، اما با گذشت یک هفته از این زمان، مسئولان شیلات باز هم حاضر به توقف عملیات نشده و حتی دامنه کارشان را تا بخش‌های شرقی و غربی تالاب هم گسترش داده‌اند.
شورای تأمین استان اجازه توقف کانال‌کشی را نمی‌دهد
امیر عبدوس، مدیرکل محیط زیست استان گلستان و در پاسخ به اینکه چرا به پشتوانه قانون، تاکنون اقدام عملی برای توقف تخریب تالاب توسط مأموران این سازمان صورت نگرفته، گفت: من زمانی مسئولیت مدیریت محیط زیست استان را عهده دار شدم که کانال دوم را کشیده بودند و کانال سوم را هم تا 70 درصد جلو برده بودند؛ با این حال شیلات تعهداتی نسبت به محیط زیست داشته که آنها را عملی نکرده و ما ضمن تذکر این موارد خواستار توقف کانال سوم تا زمان اجرای تعهدات قبلی‌شان شدیم اما مسئولان شیلات می‌گویند از شورای تأمین استان دستور گرفته‌اند که کار را متوقف نکنند و فقط با حکم قضایی می‌توانند کار را متوقف کنند.
عبدوس افزود: هر عملیات مخربی در محدوده مناطق تحت مدیریت سازمان برای اینکه متوقف شود باید با صدور اخطاریه همراه باشد و چون شیلات این اخطاریه را جدی نگرفته روز گذشته گزارشی را به دادستان گمیشان ارائه کردیم و از ایشان خواستیم تا دستور توقف حفاری کانال سوم و اجرای تعهدات قبلی شیلات را صادر کند که هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم. این مقام خاطرنشان کرد: تا به امروز صبر کرده و با رایزنی تلاش کردیم تا موضوع بدون مداخله دستگاه قضایی حل شود که متأسفانه نشد ضمن اینکه ما نگفتیم اصلاً کانال کشی صورت نگیرد بلکه یادآور شدیم که هر اقدامی باید با رعایت ملاحظات محیط زیستی و اجرای تعهدات قبلی باشد و اتفاقاً مسائل اشتغالزایی و اهمیت این طرح برای استان را کاملاً در نظر داریم، اما حتی یکبار هم که این عملیات در ماه گذشته به درخواست محیط زیست متوقف شده بود با دستور شورای تأمین استان مجدداً شروع به کار کردند و اجرای دستورات شورای تأمین نیز برای همه دستگاه‌ها لازم الاجراست.
شورای تأمین باید ذیل قانون تصمیم‌گیری کند
کانال کشی در بستر تالاب بین‌المللی گمیشان در حالی ادامه دارد که این تالاب به‌دلیل پسروی دریای خزر و کاهش تراز آبی دریا در دو سال گذشته در حال حاضر به‌طور کامل خشک شده است اما کارشناسان محیط زیست می‌گویند قطع ارتباط آبی بخش‌های شمالی و جنوبی تالاب به‌دلیل احداث دیواره حائل شرقی و غربی برای حفر کانال هم در تشدید پیامدهای خشک شدن تالاب بی‌تأثیر نبوده و حتی اگر بارندگی هم صورت گیرد و تالاب پرآب شود عملاً با وجود این دیواره و دست اندازی‌های صورت گرفته امکان تبادل آب بین بخش‌های شمالی و جنوبی دیگر میسر نیست. با این حال شورای تأمین استانداری که 40 روز قبل به درخواست محیط زیست دستور توقف عملیات را صادر کرده بود دو روز بعد از تصمیم خود منصرف شده و بار دیگر اجازه ادامه کار را صادر کرد. حال این پرسش مطرح است که آیا دستورات شورای تأمین استان بر اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ارجحیت دارد که مسئولان استان گلستان یک تنه از اجرای این طرح به قیمت نابودی تالاب حمایت می‌کنند؟
صالح نقره کار، حقوقدان و وکیل دادگستری در این باره می‌گوید: شورای تأمین هر استان یک نهاد تصمیم‌گیری در چارچوب قانون است و تمامی تصمیماتش باید ذیل قوانین و مقررات جاری کشور باشد و چون مسائل محیط زیست جزو حقوق اساسی مردم تلقی می‌شود و نقض آن طبق ماده 570 قانون مجازات اسلامی توسط هر شخص و نهادی مستوجب تعقیب کیفری است لذا شورای تأمین نمی‌تواند این حقوق اساسی و قانون حفاظت از تالاب‌ها را نقض کند در غیر این صورت نقض چنین حقوقی، قابلیت تعقیب قضایی توسط مدعی‌العموم را دارد. نقره کار افزود: طبیعتاً وقتی قانونگذار قانون حفاظت از تالاب‌ها را تصویب می‌کرده با آشنایی کامل از شرایط کشور و ضرورت اشتغالزایی و توسعه کشور قانون را تهیه و تصویب کرده و با در نظر داشتن همه این ضرورت‌ها لازم دیده که یک قید قانونی برای حفظ حقوق زیست محیطی عامه مردم و حفظ تالاب هم داشته باشد. بنابراین هیچ نهاد اجرایی و مشورتی نمی‌تواند به بهانه اشتغالزایی قانون را نادیده بگیرد. این حقوقدان افزود: به همین دلیل نقض قانون حفاظت از تالاب‌ها از سوی هر کسی که باشد مستوجب تعقیب کیفری است.
تالاب بین‌المللی گمیشان یکی از 24 تالاب بین‌المللی ثبت شده ایران در کنوانسیون حفاظت از تالاب‌های جهان موسوم به رامسر است که بیش از 42 سال است درفهرست رامسر به ثبت رسیده اما حفاری سه کانال انتقال آب در 6 سال گذشته در این تالاب و تخلیه پساب‌های مزارع پرورش میگو به داخل تالاب و معرفی گونه غیربومی میگوی وانامی آسیب‌های زیادی به این تالاب وارد کرده و آن را تهدید می‌کند. چهارماه قبل اداره کل محیط زیست استان گلستان در همراهی با مسئولان استانی بدون کسب نظر سازمان محیط زیست و با وجود مخالفت بدنه کارشناسی این سازمان، مجوز کانال کشی در این تالاب را صادر کرده بود.
نظر شما