چنين وضعيتي سبب شده است تا بيشتر آنان براي تأمين منابع غذايي سالم به نوعي دچار مشكل شوند و به همين منظور و براي سهولت دسترسي به مواد غذايي به انواع غذاهاي آماده يا همان فستفودها روي آورند.
شايد همين مورد، دليل اصلي افزايش تعداد عرضه‌كنندگان مواد غذايي و آشاميدني در كلان‌شهرهايي نظير تهران باشد.
به طور مثال هم‌اكنون بر اساس آمارهاي ارايه شده از سوي برخي كارشناسان، تعداد اغذيه‌فروشي‌هاي داراي مجوز در شهر تهران بالغ بر 3 هزار است كه اگر به اين تعداد، اغذيه‌فروشي‌هاي فاقد مجوز را بيفزاييم، تعداد آنها بالغ بر 4 هزار خواهد شد.
گذشته از اين‌كه توصيه متخصصان، استفاده حداقلي از محصولات اين‌چنيني است، درباره كيفيت و استاندارد چنين محصولاتي نيز بايد توجه لازم را مبذول داشت.
ضرورت نظارت
نگاهي به صنعت توليد فرآورده‌هاي گوشتي نيز حكايت از آن دارد كه هم‌اكنون بيش از 128 كارخانه توليدكننده سوسيس و كالباس و انواع فرآورده‌هاي گوشتي در كشور فعاليت دارند كه سالانه نزديك به 400 هزار تن انواع اين محصولات را به بازار مصرف كشور عرضه مي‌كنند.
با توجه به گستردگي بازار مصرف و تنوع فرآورده‌هاي گوشتي از يك سو و عدم آگاهي كافي مصرف كنندگان نسبت به كيفيت مواد غذايي و نحوه مصرف آنها از سوي ديگر، توجه جدي به نكات بهداشتي براي توليد انواع فستفودها، از مزرعه تا سر سفره مصرف‌كنندگان از جمله مواردي است كه مي‌بايست به طور جدي مورد توجه دست اندركاران نظام بهداشت و درمان كشورمان قرار گيرد و چنانچه مسئولان ذي‌ربط در سازمان دامپزشكي كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين مسئولان نظارت بر عرضه مواد غذايي در شهرداري‌ها به اين موارد آنطور كه بايد توجه نكنند، خسارت‌هاي فراوان و بعضاً جبران‌ناپذيري به سيستم بهداشتي و درماني كشورمان وارد خواهد شد.
سرانه 4 كيلوگرمي
هم‌اكنون سرانه مصرف سوسيس و كالباس در كشورهاي صنعتي و اروپاي غربي براي هر شهروند بين 40 تا 60 كيلوگرم است؛ اين در حالي است كه سرانه مصرف اين محصولات براي هر شهروند تركيه‌اي حدود 27 كيلوگرم و براي هر شهروند ايراني حدود 4كيلوگرم است. به هرحال، نظر به نقش اين محصولات در سبد غذايي جوامع شهري، توجه به نكات بهداشتي براي توليد محصولي سالم از اهميت بسياري برخوردار است.
در حال حاضر براساس قوانين كشورمان، توليد انواع سوسيس و كالباس در ايران از استاندارد اجباري برخوردار بوده و توليدكنندگان مي‌بايست تمام ويژگي‌هاي مندرج در استاندارد ملي ايران به شماره 2303 را به درستي رعايت كنند.
در مورد ساير فستفودها نيز استانداردهاي لازم تدوين و يا در دست تهيه است و اداره كل نظارت بر مواد غذايي وزارت بهداشت نيز براي صدور پروانه ساخت و اعطاي مجوز مصرف براي اين محصولات، ضمن استناد به اين استانداردها، رعايت كليه مواردي كه تضمين‌كننده سلامت اين محصولات باشد را اجباري مي‌داند.
استاندارد نيترات
از جمله ويژگي‌‌هايي كه مي‌بايست توليدكنندگان سوسيس و كالباس در مورد محصولات خود رعايت كنند، رعايت ميزان مجاز نيترات و نيتريت سديم است كه عمدتاً براي جلوگيري از رشد باكتري‌هايي نظير كلستريديوم بوتولينوم (عامل بوتوليسم) به عنوان نگهدارنده به سوسيس و كالباس افزوده مي‌شود.
چنانچه اين ماده بيش از ميزان مجاز مصرف شود، تبديل به ماده‌اي به نام نيتروز آمين خواهد شد كه تركيبي سرطان‌زاست.
بنابراين رعايت حدود مجاز مواد موجود در چنين محصولاتي، تضمين‌كننده سلامت آنان نيز خواهد بود.
لذا كاربرد نشان استاندارد براي محصولات غذايي، بخصوص آنهايي كه از استاندارد اجباري برخوردارند، در كنار پروانه ساخت وزارت بهداشت مي‌تواند در نزد مصرف‌كننده نوعي اطمينان از سلامت محصول را تداعي كند.
البته در حال حاضر وزارت بهداشت به عنوان ارگان اصلي عهده‌دار مسئوليت سلامت مردم مطرح است و به همين دليل اداره كل نظارت بر مواد غذايي، بهداشتي و آرايشي اين وزارتخانه با فعاليت‌هاي گسترده خود در سطح عرضه و نظارت‌هاي مستمر سعي دارد تا نسبت به رعايت كليه اصول بهداشتي از سوي توليدكنندگان و عرضه‌كنندگان مواد غذايي اطمينان حاصل كند.
نشان ايمني
با توجه به آخرين اخبار رسيده از معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت، اين وزارتخانه در نظر دارد تا در آينده‌اي نه‌چندان دور نشاني را به عنوان نشان ايمني و سلامت محصولات غذايي به مردم معرفي كند كه در كنار پروانه ساخت هر محصول درج خواهد شد.
بدين‌ترتيب مردم مي‌توانند در آينده با ديدن چنين نشاني بر روي انواع محصولات غذايي نظير فستفودها؛ نسبت به سلامت آنها اطمينان حاصل كرده و سپس آن را از فروشگاه‌ها خريداري كنند.
همچنين به نظر مي‌رسد كه طرح درجه‌بندي كردن كارخانجات مواد غذايي كه در آينده نزديك از سوي وزارت بهداشت اجرا خواهد شد و اعلام دوره‌اي اسامي كارخانجات درجه يك از سوي اين وزارتخانه، تأثير بسزايي در ايجاد رقابت سالم بين توليدكنندگان مواد غذايي خواهد داشت و به نوعي كيفيت و سلامت محصولات نهايي را تضمين خواهد كرد.
با اين اوصاف، اميد مي‌رود توليدكنندگان انواع فستفودها نيز از شرايط پيش‌آمده حداكثر استفاده را برده و ضمن رعايت همه اصول بهداشتي و همچنين گام برداشتن در جهت كسب استاندارد HACCP، علاوه بر تضمين سلامت مواد غذايي عرضه شده، در جهت افزايش سرانه مصرف پروتئين در كشورمان نيز گام مؤثري بردارند.
نظارت بر فروشندگان
در مورد عرضه‌كنندگان اين محصولات نيز بايد گفت كه رعايت زنجيره سرما از درب كارخانه تا فروشگاه از جمله نكات ضروري است كه مي‌بايست همواره از سوي عرضه‌كنندگان چنين محصولاتي مورد توجه قرار گيرد و جا دارد تا وزارت بهداشت براي افزايش كيفيت ارايه خدمات در اين عرصه نيز تمهيداتي بينديشد و عرضه‌كنندگان و همچنين اغذيه‌فروشي‌ها را نظير توليدكنندگان درجه‌بندي كند تا رعايت زنجيره اصول بهداشتي در عرصه توزيع فرآورده‌هاي گوشتي به طور كامل به مرحله اجرا درآيد.
