سلامت نیوز:مقامات وزارت کار در حالی از شناسایی و معرفی 300 هزار متقاضی کار به مراکز کاریابی خبر می‌دهند که بیش از 100هزار نفر آنها از پذیرش شغل‌هایی که برایشان در نظر گرفته شده سرباز زده‌اند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از آرمان ،دلیل خودداری کارجویان از پذیرش شغل‌های یافت شده از سوی کاریابی‌ها را شکاف انتظاری میان توقعات دانش آموختگان و واقعیات بازار کار و عدم تناسب میان منزلت اجتماعی به دست آورده از دانشگاه با شغل‌های موجود در بازار کار عنوان می‌کنند؛ البته دلایل دیگری همچون عدم رضایتمندی از نوع شغل و میزان دستمزد نیز در این زمینه بی تاثیر نبوده است.

طی پژوهشی درباره موضوع فوق، ابتدا از جوانان شهر تهران پرسیده شد مبارزه با کدام  یک از انواع نابرابری را در اولویت می دانند. گزینه ها نیز به شرح زیر پیشنهاد شد: نابرابری فرصت های شغلی، نابرابری درآمدی، نابرابری جنسیتی، نابرابری فرصت های آموزشی، نابرابری مذهبی و نابرابری قومی.

نتیجه اینکه 42درصد از پرسش شوندگان نابرابری های شغلی را مهم‌ترین نابرابری می‌دانستند و پس از آن نابرابری درآمد 25درصد آرا را به دست آورد. اگر چه این امر به طور کلی نشان دهنده اهمیت ویژه نابرابری اقتصادی برای مردم است، اما در بین نابرابری های اقتصادی، اولویت مبارزه با نابرابری فرصت‌های شغلی را با تاکید فراوان گوشزد می کند.

نابرابری در دست یابی به فرصت های شغلی تابع متغیرهای مهمی مانند طبقه اجتماعی، نژاد، قومیت و جنسیت است. نتایج پژوهش های مختلف نشان دهنده ارتباط معناداری بین نابرابری و تحرک اجتماعی با رشد اقتصادی جوامع است. به عبارت دیگر، افزایش نابرابری و کاهش تحرک اجتماعی اثرات منفی بر رشد اقتصادی دارد.

نرخ بیکاری جوانان ایران در بهار 1396 معادل 8/28درصد بوده همچنین براساس آمار بانک جهانی، نرخ بیکاری جوانان در سال2018برابر با 4/29درصد بوده که این نرخ بیش از 142 کشور جهان است. نکته مهم آن است که فرصت های شغلی موجود در جامعه نیز به نحو نامناسب و تبعیض آمیزی بین افراد تقسیم شده است. به عنوان نمونه براساس گزارش سال 2016 سازمان جهانی کار، میانگین نرخ مشارکت زنان ایران در سال 1393 تنها 12درصد بوده است، در حالی که همین نرخ در جهان 50درصد و در خاورمیانه 20درصد است.

نبود شایسته‌سالاری در به کارگیری نیروی کار

از ویژگی های دیگر پدیده بیکاری در ایران، افزایش آن در بین فارغ التحصیلان است. در این پژوهش از جوانان پرسیده شد که مهم ترین عوامل نابرابری در دست یابی به فرصت های شغلی کدام اند؟ نتایج حاکی ازآن بود که 47درصد از پاسخ دهندگان ناتوانی موسسات محل تحصیل در کمک به جوانان برای یافتن شغل و 33درصد نیز نبود شایسته‌سالاری در به کارگیری نیروی کار را عامل نابرابری در دست یابی به فرصت های شغلی دانسته اند.

بی تردید به حاشیه رانده شدن جوانان که سرمایه های اجتماعی کشور محسوب می شوند، عواقب بسیاری دارد. جامعه سرمایه های نهادینی را از طریق آموزش همگانی در اختیار نسل جوان می گذارد اما جوانان مجالی برای بروز آن پیدا نمی کنند. بنابراین جامعه در راستای عناوین دکتر، مهندس، کارشناس و... فرصت و امکانی برای جوانان فراهم نمی کند و پیامد آن بروز یأس و نا امیدی در عرصه های مختلف برای جوانان است.

احساس محرومیت؛ کاهش مشارکت مدنی

در نتیجه جوانان مجبور می شوند به مشاغل کاذب با درآمد نامطمئن روی بیاورند و یا وابستگی به والدین ادامه می یابد. آنها با مشکلاتی مانند عدم تأمین نیازهای رفاهی و فقر مواجه می شوند. احساس محرومیت، کاهش مشارکت مدنی و سکونت در حاشیه شهرها از آثار اجتماعی عدم دسترسی جوانان به فرصت‌های شغلی است.

عوامل فوق آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد، بزهکاری، تجردقطعی و بحران های اجتماعی- سیاسی را گسترش می دهد و تهدید کننده نظام سیاسی و اجتماعی است. حال برای آنکه نگرش و ذهنیت افراد بیکار و جویای کار در کشور برای پذیرش شغل آماده شود به استراتژی مهارت به عنوان استراتژی میانجی بین عرضه و تقاضا در بازار کار نیاز داریم.

در سال‌های اخیر افزایش عرضه نیروی جوان به بازار کار مشکل اشتغال کشور را دو چندان کرده است. در این میان دفاتر کاریابی به عنوان بازوان اجرایی وزارت کار از جمله ابزارهای کارآمدی هستند که با ورود خود به بازار کار و شناسایی فرصت‌های شغلی تأثیر بسزایی در کاهش هزینه‌ جست‌وجوی شغل داشته‌اند.

به گفته مسئولان وزارت کار بیشترین متقاضیان کار مراجعه کننده به مراکز کاریابی را جوانان تشکیل می‌دهند اما کاریابی‌ها می‌گویند با وجود ثبت‌نام افراد در مقاطع سنی مختلف، عدم تناسب میان آموزش‌های دانشگاهی با نیاز روز بازار کار و نبود آمادگی کارجویان برای پذیرش شغل‌های مختلف مشاهده می‌شود و شاید به همین دلیل باشد که ارتقای سطح مهارت کارجویان و دانش‌آموختگان به عنوان یکی از برنامه‌های محوری، مورد تاکید وزیر کار قرار دارد و از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای دنبال می‌شود.

این درحالی است که در قانون کار جمهوری اسلامی ایران بر لزوم ایجاد مؤسسات کاریابی اشاره و وزارت کار به استناد ماده 119 قانون کار مکلف به ایجاد مراکز خدمات اشتغال با هدف ثبت‌نام از جویندگان کار، کسب فرصت‌های شغلی و به کارگماری آنان شده است. راهکارهای عملی که می-توان برای حل مسأله فوق پیشنهاد کرد، بر حسب نتایج پژوهش به شرح زیر قابل ارائه است: 1. آموزش های مهارت محور در مدرسه و دانشگاه 2. دوری از مدرک گرایی و در مقابل آموزش دوره های کوتاه مدت مهارت آموزی معطوف به نیاز جامعه و بازار کار 3.

برنامه ریزی توسط خانواده ها و محیط اجتماعی برای حرفه آموزی جوانان و ترغیب جوانان به یادگیری مهارت 4. صرف امکانات مادی جامعه برای توسعه با محوریت استفاده بیش تر از نیروی کار به جای سرمایه به عبارت دیگر تأکید بر تولید با تکنولوژی کاربر به جای تکنولوژی سرمایه بر 5. استفاده از تجارب کشورهایی مانند چین و هندوستان در ایجاد اشتغال 6. تدوین قوانین استخدامی و آزمون های جذب استاندارد ویژه استخدام های عمومی.