سلامت نیوز: گم شدن ۱۶ میلیون یورو از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز گم‌شده تجهیزات پزشکی، حالا دیگر محرز شده و آن‌طور که وزیر بهداشت می‌گوید، پرونده این تخلف مالی به قوه‌قضائیه فرستاده شده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از جوان آنلاین، ظاهراً هیچ مدرکی دال بر واردات تجهیزات پزشکی برای این ۱۶ میلیون یورو وجود ندارد و شرکت‌های متخلف نتوانستند مدرکی دال بر واردات کالا در قبال ارز دریافتی ارائه کنند و همین مسئله هم پرونده تجهیزات پزشکی را به قوه قضائیه کشانده است. هر چند این تمام ماجرای تخلفات و فساد سازمان یافته در وزارت بهداشت نیست. به گفته وزیر بهداشت پرونده‌های دیگری در حوزه‌های دیگر از جمله دارو وجود دارد که در مجموع هفت یا هشت پرونده تخلفات مالی در وزارت بهداشت در حال پیگیری است.

تیر امسال بود که وزیر بهداشت با پرونده‌ای از افشاگری‌های مالی از سوی ساختاری که وی آن را «شبکه رانت و فساد» می‌خواند به جلسه فراکسیون ولایی مجلس فرستاد و وزیر بهداشت از تحمل جوی سنگین و تهدید خانواده‌اش از سوی شبکه رانت و فساد گفت.

بنا به تأکید وی دقیقاً معلوم نیست چه کسی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز تجهیزات پزشکی را برده و چه چیزی آورده و به چه کسانی داده است! وی با تأکید دوباره بر کانون‌های فساد در وزارت بهداشت یعنی هیئت‌امنای ارزی و سازمان غذا و دارو از فسادی سازمان‌یافته در دارو و تجهیزات پزشکی و حتی برخی شرکت‌های وابسته به وزارت بهداشت گفت و تأکید کرد: «بسیاری از این شرکت‌های وابسته به هیئت امنای ارزی هر یک به نوعی مشکل دارند.» وی همچنین از واردات ۲ میلیون یورو کابل برق به جای استنت قلب صحبت کرد.

به فاصله چند روز از این ماجرا مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو به نوعی اظهارات آقای وزیر را تکذیب کرد و درباره عدد و رقم ادعای نمکی این‌گونه توضیح داد: «وزیر بهداشت در راستای شفاف‌سازی فرآیند ورود تجهیزات و ملزومات پزشکی از ابتدا تا انتها این سخنان را گفته است، وگرنه این یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار کل گردش مالی تجهیزات پزشکی در سال ۹۷ است که حدود یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلارش ترخیص و وارد چرخه درمان شده است!» حالا آقای وزیر دوباره از پرونده تخلف ۱۶ میلیون یورویی در حوزه تجهیزات پزشکی سخن می‌گوید که هیچ سند و مدرکی دال بر واردات تجهیزات پزشکی با آن وجود ندارد و این پرونده برای رسیدگی به قوه‌قضائیه ارسال شده است.

سند افشاگری‌های آقای وزیر
حضور نمکی در وزارت بهداشت از همان روز‌های نخست با افشاگری همراه بود. نخستین افشاگری‌های نمکی در حوزه پرحاشیه غذا و دارو متمرکز شد و از رانت و فساد و امضا‌های طلایی در این سازمان خبر داد و سپس به سراغ فساد ریشه کرده در هیئت‌امنای ارزی رفت. این افشاگری‌ها البته با حاشیه‌هایی برای آقای وزیر همراه بود، اما بعدتر‌ها بازداشت تعدادی از کارکنان وزارت بهداشت در جریان پرونده‌های فساد مالی همچون پرونده شبنم نعمت‌زاده نشان داد افشاگری‌های آقای وزیر حقیقت داشته است.

حالا نمکی با اشاره به اعلام وجود ۴ /۱ میلیارد یورو تخلفات مالی درباره ارز‌های اختصاص یافته به واردات تجهیزات پزشکی می‌گوید: «به شرکت‌های متهم فرصت دادیم، مدارک و اسناد خود را درباره سرنوشت ارز‌های اختصاص یافته به وزارت بهداشت بفرستند.» به گفته وزیر در طول شش ماه گذشته این مدارک و اسناد بررسی شدند، اما در نهایت وزیر بهداشت ادامه داد: این بررسی‌ها شش ماه طول کشید. برخی شرکت‌ها اسناد مربوط به واردات کالا‌ها و تجهیزات پزشکی را ارائه کردند، اسناد بانک‌ها و گمرک را نیز بررسی کردیم. در نهایت و ته‌خط ۱۶ میلیون یورو ارزی باقی می‌ماند که هیچ مدرکی دال بر واردات تجهیزات پزشکی با آن وجود ندارد که پرونده این ۱۶ میلیون یورو به قوه‌قضائیه فرستاده شد.

پرونده تخلفات در حال پیگیری
نمکی می‌افزاید: «در مورد دارو تخلفات کمتر است و در حال پیگیری هستیم تا مدارک آن‌ها را تکمیل کنیم. همه این تخلفات مربوط به سال ۹۷ و ارز‌های اختصاص‌یافته برای واردات کالا‌ها و تجهیزات پزشکی در گذشته است، اما از سال ۹۸ با اصلاح سامانه تی‌تک و محکم‌گرفتن مراحل اختصاص ارز برای واردات تجهیزات پزشکی و با ایجاد سیستم‌های کنترل موازی جلوی این تخلفات را گرفتیم و این قدر واردات را ضابطه‌مند کردیم که دیگر کسی نمی‌تواند از این کار‌ها انجام دهد.» به گفته وزیر بهداشت این پرونده ۱۶ میلیون یورویی فقط مربوط به واردات تجهیزات پزشکی است. پرونده‌های دیگری در حوزه‌های دیگر از جمله دارو وجود دارد و در مجموع هفت یا هشت پرونده تخلفات مالی در وزارت بهداشت در حال پیگیری است.

پرونده‌های دیگر تخلف در وزارت بهداشت هم در حال پیگیری هستند و در پی این پیگیری‌ها سه کارمند سابق وزارت بهداشت که در هیئت امنای ارزی و معاونت توسعه منابع این وزارتخانه کار می‌کردند و تخلفات اقتصادی داشتند، بازداشت شدند.

آنطور که نمکی پیش از این خبر داده بود، دو نفر از افراد بازداشت‌شده از اعضای هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت بودند که شرکت آوای سلامت زیر مجموعه این نهاد است و یک نفر دیگر از افراد بازداشت‌شده مدیران سابق حوزه مالی- اداری وزارت بهداشت است. به گفته وی، افراد بازداشت شده در زمینه خرید‌های ارزی وزارت بهداشت، تعاونی مسکن و پالایشگاه نفت اصفهان (که مالکیت آن با وزارت بهداشت است) فعالیت‌های اقتصادی داشته‌اند.