سلامت نیوز: اخیرا آماری غیررسمی در برخی شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد بیش از ۹۰ درصد از جامعه کارگری ایران دچار فقر مطلق هستند و با میزان درآمد فعلی و این حجم از گرانی افسار گسیخته آنها دیگر توانایی تهیه مایحتاج اولیه خود را ندارند و برخی حتی در تهیه لوازم‌التحریر و گوشی‌های موبایل برای شرکت کردن فرزندانشان در کلاس‌های درس آنلاین با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ،لازم توضیح است چند روز قبل موسی شهبازی، مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، نیز در نشستی در این مرکز اظهار کرد: «نرخ فقر در کشور ما به حدود ۳۵ درصد رسیده است یعنی به صورت کلی ۳۵ درصد مردم زیر خط فقر قرار دارند.» این در حالی است که فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار و فعال کارگری، در گفت‌وگو با «آرمان‌ملی» اظهار می‌کند: «آمار و اطلاعات مربوط به این دست تعدیل می‌شود و وضعیت جامعه کارگری به مراتب بدتر از اینهاست.»
وضعيت معيشتي مردم هر روز وخيم‌تر مي‌شود و بسياري از فعالان کار بر اين باورند خانواده‌هاي ايراني با ميزان درآمد خود و گراني افسار گسيخته کالاها ديگر توانايي تامين نيازهاي اوليه همچون بحث آموزش، بهداشت و مايحتاج ضروري براي خوردن و پوشيدن را ندارند. به عبارت دقيق‌تر نگراني اصلي آن است که خيلي از خانواده‌ها بالاخص اقشار ضعيف اقتصادي و کارگران توانايي دريافت مواد پروتئيني را ندارند و خيل کثيري از آنها نيازمند دريافت کمک‌هايي هستند تا بتوانند از حداقل خدمات رفاهي و فرهنگي استفاده کنند.
زنگ خطر به صدا درآمد
شايان ذکر است چندي قبل توسط برخي منابع و فعالان کارگري اعلام شد، خط فقر يک خانواده چهارنفره در کشور به بيش از 10ميليون تومان رسيده است و بيشتر از نصف مردم کشور در فقر مطلق به سر مي‌برند. همچنين کارگران براي ادامه تحصيل فرزندانشان حتي توان خريد گوشي موبايل به صورت اقساط را هم ندارند که اين آمار مي‌تواند زنگ خطر را براي مسئولان به صدا درآورد.
اين در حالي است که اخيرا در برخي شبکه‌هاي اجتماعي عنوان شد، با فرض در نظر گرفتن رقم اشاره شده براي خط فقر، مي‌توان نتيجه گرفت حدود 90 درصد کارگران کشور با درآمد کمتر از سه ميليون تومان دچار فقر مطلق هستند. از سوي ديگر و براساس آمارهاي مربوط به هزينه درآمد خانوار که چندي قبل توسط مرکز آمار ايران منتشر شد نشان مي‌دهد، در فاصله سال‌هاي 95 تا 98، توليد ناخالص داخلي سرانه ايران حدود 10 درصد کاهش پيدا کرده است.
به علاوه در همين فاصله زماني، مصرف حقيقي خانوار هم کاهش سه درصدي را نشان مي‌دهد و اين در حالي است که ميزان اجاره‌بها که در طول يک سال گذشته تاکنون با افزايش صد درصدي همراه شده، از اين محاسبات کنار گذاشته شده است و مي‌توان اذعان کرد با در نظر گرفتن ميزان اجاره‌بها و نيز افت محسوس قدرت خريد مردم در سال جاري، وضعيت آمار مذکور بسيار بدتر خواهد بود. افزون بر آن و بر اساس داده‌هاي مرکز آمار ايران، متوسط مصرف ماهانه برنج در خانوار‌هاي کشور نيز در همين بازه زماني، حدود 35 درصد و مصرف لبنيات نيز به همين ميزان کاهش پيدا کرده است.
لازم به توضيح است چند روز قبل موسي شهبازي، مدير کل دفترمطالعات اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس، نيز در نشستي در اين مرکز اظهار کرد: نرخ فقر در کشور ما به حدود 35 درصد رسيده است يعني به صورت کلي 35 درصد مردم زير خط فقر قرار دارند. او افزود: ميانگين مصرف کالاها در سال‌هاي اخير کاهش زيادي داشته است، به طوريکه در دهک‌هاي اقتصادي اول تا سوم، مصرف کالري کاهش يافته و همچنين مصرف گوشت افت محسوسي را متحمل شده و متاثر از گراني اين محصول، مرغ و تخم‌مرغ جايگزين آن شده است، به طوريکه اکنون شاهد مصرف سرانه 25 گرم گوشت قرمز در ماه توسط اين سه دهک هستيم. اين مقام مسئول با اشاره به افزايش قيمت مرغ و تخم‌مرغ گفت:
از آبان 98 تا آبان 99، قيمت مرغ 84 درصد و تخم‌مرغ 88 درصد افزايش يافته است که همين امر نيز تهديدي براي مصرف اين دو محصول است. همچنين فرامرز توفيقي، رئيس کميته دستمزد کانون عالي شوراي اسلامي کار، در خصوص آخرين وضعيت فقر در کشور به خبرنگار «آرمان‌ملي» مي‌گويد: واقعيت آن است که نه فقط در ايران بلکه همه جاي دنيا مرسوم است، آمارهاي اعلام شده از سوي دولت به واسطه ذينفع بودن و تضاد منافع، تعديل مي‌شود، به طور حتم وضعيت جامعه کارگري ما خيلي بيش از ميزان اعلام شده اسفناک است.
اين در حالي است که از برنامه چهارم توسعه خيلي از مردم کشور خط فقر را تجربه کردند. او ادامه مي‌دهد: دولت مکلف شده بود پس از برنامه چهارم، ميزان خط فقر را اعلام کند و به تبع آن نهادهاي مرتبط به فکر توانمندسازي بيفتند، اما تا کنون هيچ نهاد و قانون‌گذاري نسبت به ميزان خط فقر در کشور موضع مشخصي اعلام نکرده است. اين فعال کارگري همچنين تاکيد مي‌کند: اعلام دقيق خط فقر آمار تعداد افرادي که پايين از آن هستند را مشخص مي‌کند و اين به هيچ عنوان خوب نيست و تبعات بسياري دارد.
در حالت کلي شرايط جامعه کارگري به هيچ وجه مطلوب نيست و اين معضل بر وضعيت اجتماعي کشور هم تاثير مي‌گذارد، به طوريکه ناهنجاري‌هاي اجتماعي افزايش پيدا مي‌کند. لذا دولت بايد هرچه سريع‌تر مطابق قانون اساسي اقدام کند، به علاوه ما دوگونه حقوق داريم، (اجتماعي و شهروندي) گرچه حقوق شهروندي در ابتدا شامل حداقل‌هاي معيشتي براي زندگي است. بايد نهادي باشد تا به اين مسائل و مصائب فکر کند، چراکه خانواده‌هاي زيادي به لحاظ اقتصادي و معيشتي هرگز اوضاع خوبي ندارند و وضعيت آنها بحراني است.
در پايان لازم به ذکر است، پيش از اين نيز بسياري از فعالان کارگري و تحليلگران اقتصادي نسبت به وضعيت معيشتي مردم بالاخص در روستاها هشدار داده بودند و اعلام کردند، لازم است با بررسي‌هاي دقيق‌تر، خانواده‌هاي مستعضف بيشتري مورد حمايت نهادهاي دولتي و معيشتي قرار بگيرند، کما اينکه ميزان يارانه اختصاص داده شده به آنها با اين حجم گراني به هيچ عنوان پاسخگويي نيازهاي اوليه آنها نيست.
