سلامت نیوز:گزارش تحولات بازار مسکن در شهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این است که در تیرماه متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معاملهشده از طریق بنگاههای معاملات ملکی تهران ۳۰میلیون و ۴۴هزار تومان بوده که نسبتبه ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱/۳ و ۴۳/۷درصد افزایش دارد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه صبح نو ، علاوه بر این، تعداد معاملات انجامشده در این ماه معادل ۵/۱هزار فقره بود که نسبتبه ماه مشابه سال قبل و ماه قبل به ترتیب ۶۳/۹ و ۰/۶ کاهش را نشان میدهد و بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معاملهشده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۳۳/۵درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند. این در حالی است که در میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران بیشترین قیمت هر متر خانه ۶۲میلیون و ۳۰۰هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۱۳میلیون و ۴۴۰هزار تومان در منطقه۱۸ بوده است که هر یک از آنها با افزایش ۳۶۹درصدی در منطقه یک و ۳۹/۶درصدی در منطقه۱۸ مواجه شدهاند.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معاملهشده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در تیرماه امسال نیز حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۱۵ تا ۲۰میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۱۷/۲درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۲۰ تا ۲۵ و ۲۵ تا ۳۰میلیون تومان با ۱۵/۳ و ۱۲/۸درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد.از سوی دیگر، در تیر امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معاملهشده براساس ارزش هر واحد نشاندهنده آن است که واحدهای مسکونی با ارزش ۵۰۰میلیون تا یکمیلیارد تومان با اختصاص سهم ۱۹/۱درصد بیشترین سهم از معاملات انجامشده را داشتهاند.
همچنین، توزیع معاملات انجامشده مسکن براساس مناطق شهری در تهران حاکی از آن است که منطقه۵ با ۱۴/۴درصد از کل معاملات، بیشترین سهم معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در تیر امسال نشاندهنده رشدی معادل ۳۴۹ و ۳۸/۷درصد نسبتبه ماه مشابه سال گذشته است. این در حالی است که میانگین قیمت مسکن در مردادماه سال92 و همزمان با رویکارآمدن دولت دهم؛ سهمیلیون و 834هزار تومان بوده است و چهار سال بعد به پنجمیلیون و 600هزار تومان با رشد نزدیک به 70درصد رسیده و ناگهان چهار سال بعد با رشد بیش از 700درصدی همراه بوده است.
دلایل افزایش نجومی قیمت مسکن طی هشت سال گذشته
مسکن در ایران بنا بر چند دلیل اوضاع وخیمی دارد؛ اول اینکه تولید مسکن در ایران نوسانی است و تحت شرایط عمومی اقتصاد و متغیرهای پولی و انتظاری و نرخهای بانکی است.نکته بعدی اینکه تولید مسکن گرچه انحصاری نیست اما زیر سلطه سرمایه بخش خصوصی و بعضی از موسسات (مانند بانکها بهویژه بانکهای خصوصی و دیگر نهادهای عمومی) قرار دارد و عمدتا پاسخگوی نیازهای دلالی و سفتهبازی است تا نیازهای مصرفی.
به اضافه آنکه شکاف طبقاتی هرسال در این بخش بیشتر میشود بهطوریکه 35درصد یعنی معادل 30میلیون نفر در ایران مستاجر بوده که حدود 9میلیون خانواده را شامل میشود. بدونشک بخش اعظمی از مستاجران کشور را خانوارهایی تشکیل میدهند که نفرات آن بدون درآمد و شغل بوده یا اینکه طبقات کارگری هستند.
اگر کارگری که یک فرزند داشته باشد و بتواند یکسوم دستمزد سالانه 47میلیون و 640هزارتومانی خود را پسانداز کند، به قیمت اکنون که مسکن در تهران متری 30میلیون تومان است بدون تغییر قیمت میتواند پس از 123سال صاحب خانه 60متری شود. تقاضای انباشته مسکن در ایران بیش از سهمیلیون واحد است و تقاضای جاری هم مستمرا و بهصورت سالانه حدود 200هزار به آن اضافه میشود. قیمت هر مترمربع مسکن در یکدهه اخیر 15برابر شده و از آنسو اجاره هر مترمربع نیز در همین بازه زمانی پنج برابر شده است.
میراث روحانی در حوزه مسکن برای رئیسی
با این اوصاف، آنچه برای رییسجمهور منتخب در حوزه مسکن به ارث مانده است چیزی جز رشد هفتبرابری قیمت مسکن، حذف طرح مسکن مهر، کمبود سهمیلیون واحد مسکونی، افزایش اجارهنشینی با میانگین 42درصدی در تهران، افزایش دوره انتظار خانهدار شدن به بیش از یک قرن، عدم تحقق 80درصدی اهداف برنامه بازآفرینی شهری و نوسازی بافتهای فرسوده، کاهش تولید سالانه مسکن از متوسط 770هزار واحد در سال1392 به متوسط سالانه حدود 400هزار واحد از سال93 به بعد و در نهایت کاهش سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی (هفت درصد سهم مسکن و ساختمان در سال98) نیست.
راهکارهای خروج از وضعیت وخیم مسکن
با توجه به شرایط موجود نیاز است طی چهارسال آتی سالانه 788هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود تا بازار مسکن در بخش عرضه و تقاضا به ثبات نسبی برگردد. پس از آن هم میتوان سیاستگذاری درخصوص ساخت مسکن را به میانگین تاریخی نزدیک کرد.اما این موارد درحالی است که دولت روحانی از مطالعات زمستان سال97 طرح مسکن ملی را کلید زده، طرحی که شامل ساخت 400هزار واحد مسکونی است که ساخت 200هزار واحد آن در شهرهای جدید و با مشارکت بخش خصوصی، ۱۰۰هزار واحد در مناطق بافت فرسوده و ازسوی شرکت بازآفرینی شهری و ۱۰۰هزار واحد برعهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.
از شهریور سال98 نیز اوایل کلنگزنیهای این طرح در کشور شروع شده است. مجلس شورای اسلامی در قالب «طرح جهش تولید و تامین مسکن» دولت را موظف کرده زمینه ساخت سالانه یکمیلیون واحد مسکونی را طی چهارسال آینده فراهم کند. بهنظر میرسد با رفتن دولت روحانی این طرح با طرح مجلس درنهایت تلفیق خواهد شد و درنهایت طرح مجلس است که مبنای عمل دولت سیزدهم است.
نظر شما