سلامت نیوز: بعد از 21 ماه انتظار، بالاخره تكلیف بخش‌هایی از لایحه رتبه‌بندی معلمان با مصوبات دیروز مجلس مشخص شد و طبق شمول مواد مصوب این قانون از مهر ماه 1400، 730 هزار معلم شامل دانشجویان دانشگاه، فرهنگیان، معلمان رسمی با سوابق كوتاه‌مدت یا بلندمدت تدریس و همچنین، معلمان مشغول به مشاغل اداری و كارمندی، به تفكیك رتبه‌های برخوردار و تعیین‌شده، مشمول دریافت حقوق و مزایای معادل 80درصدی دریافتی هیات‌علمی درجه یك دانشگاه‌ها خواهند شد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،روز چهارشنبه، لایحه رتبه‌بندی معلمان در دستور كار مجلس قرار گرفت و نمایندگان 4 ماده از این لایحه را تصویب و یك ماده را حذف كردند اما تصویب همان 4 ماده، ارتقای رتبه و همچنین نحوه افزایش دستمزد معلمان را مشخص كرد. نكته مهم این بود كه با وجود اعتراضات چند هفته‌ای معلمان به تصمیم جدید رییس مجلس درباره اجرای ناقص لایحه در نیمه دوم امسال با نیمی از سقف اعتبار تخصیص‌یافته از سوی سازمان برنامه و بودجه، دیروز باز هم همین نحوه اجرا در سال جاری تصویب شد و بنابراین، در 6 ماهه دوم امسال، لایحه رتبه‌بندی معلمان فقط با اعتبار 12 هزار و 500 میلیارد تومانی اجرا می‌شود و طبق لایحه بودجه 1401 و همچنین با موافقت مجلس، اجرای كامل قانون با اعتبار 25 هزار میلیارد تومانی به سال آینده موكول شده است.
حالا به دنبال مصوبات اخیر مجلس و تعیین‌تكلیف مواد 4، 5، 6 و 8 قانون رتبه‌بندی معلمان، از نیمه دوم سال 1400، حداقل حقوق معلمان 8 میلیون و 80 هزار تومان و حداكثر، 16 میلیون تومان خواهد بود علاوه بر آنكه حداقل افزایش حقوق هم، 10درصد و حداكثر 52درصد درنظر گرفته شده است. طبق این تفكیك رتبه و مزد، آموزشیار معلم مشمول ۱۰درصد افزایش حقوق، مربی معلم مشمول ۲۵درصد افزایش حقوق، استادیار معلم مشمول ۳۷درصد افزایش حقوق، دانشجویار معلم مشمول 4۷درصد افزایش حقوق و استاد معلم مشمول ۵۲درصد افزایش حقوق خواهند شد اما درنهایت و طبق تاكید این قانون، مجموع حقوق و مزایای تمام معلمان، صرف‌نظر از هر رتبه تعیین‌شده، باید معادل ۸۰درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های هیات‌علمی مربی پایه یك دانشگاه تهران باشد كه در غیر این‌صورت، مابه‌التفاوت تا سقف مذكور در احكام كارگزینی آنان درج خواهد شد.
البته تا دیروز، ماده 7 این لایحه كه به نوعی تفرقه‌افكنی ناخواسته را در جامعه فرهنگیان دامن می‌زد، مقرر می‌كرد كه سقف شمول برخورداری از مزایای این قانون، بسته به سابقه و تجارب آموزشی متفاوت و محدود باشد به این نحو كه قرار بود در هر استان، حداقل 30درصد از معلمان مشمول در رتبه آموزشیاری، حداقل 30درصد در رتبه مربی، حداكثر 20 درصد در رتبه استادیار، حداكثر 10درصد در رتبه دانشیار و حداكثر 10درصد در رتبه استادی، تحت پوشش مزایای اجرای این قانون باشند كه در صورت اجرای این ماده از قانون، باز هم تبعیض مزدی و این‌بار در قشر فرهنگیان رقم می‌خورد كه البته دیروز با توافق نمایندگان مجلس، این ماده از لایحه به‌طور كامل حذف و تسری قانون درباره رتبه‌بندی و برخورداری از مزایای رتبه‌ها، سراسری شد.
درحالی‌كه به استناد ماده 4 این لایحه، مقرر شده كه تفكیك و تعیین رتبه‌های اعطایی معلمان طبق آیین‌نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی و تا پایان سال جاری مشخص و تعیین شود، میزان افزایش حقوق معلمان، متاثر از رتبه‌های اعطایی است و البته این رتبه‌ها بر‌مبنای امتیازات دریافتی به ازای دوره‌های آموزش ضمن خدمت، سنوات تحصیلی (در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر و شهید رجایی) شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، عملكرد رقابتی، دانش تخصصی-تربیتی، پژوهشی، خلاقیت و نوآوری، سنوات تجربه معلمی، سوابق مدیریتی در آموزش و پرورش، آخرین مدرك تحصیلی و كسب امتیازات لازم در نظام رتبه‌بندی معلمان، تعیین خواهد شد.
تا امروز و با گذشت دو روز از اعتراضات گسترده سه‌روزه معلمان در سراسر كشور، هنوز هیچ واكنشی از سوی فرهنگیان نسبت به مصوبات مجلس شنیده نشده اگرچه روز سه‌شنبه، شورای هماهنگی كانون‌های صنفی فرهنگیان ایران با صدور بیانیه‌ای اعلام كرد كه در صورت بی‌نتیجه ماندن انتظار معلمان برای تصویب و تعیین‌تكلیف لایحه رتبه‌بندی و همسان‌سازی دستمزد، اعتراضات معلمان كه در سه روز آغازین این هفته منجر به تعطیلی تمام كلاس‌های درس حضوری و در فضای مجازی شد، باز هم ادامه خواهد داشت.
غیر از این، اعتراضات ضعیفی هم روز سه‌شنبه شكل گرفت و كنار گذاشتن معلمان حق‌التدریس و غیررسمی از شمول این لایحه، حضور اعتراضی جمعی از معلمان حق‌التدریس در مقابل ساختمان مجلس در میدان بهارستان را به دنبال داشت. علت این تجمع آرام، برخی جزییات لایحه رتبه‌بندی معلمان بود كه اعلام می‌كرد معلمان غیررسمی مشمول تاكیدات و مزایای این قانون نمی‌شوند.
دیروز، محمدباقر قالیباف؛ رییس مجلس و برخی نمایندگان این توجیه را داشتند كه تعاریف و شمول قانون درباره «معلم» در ماده 2 لایحه رتبه‌بندی مشخص و مصوب شده و بنابراین، معلمان آزاد شاغل در بخش خصوصی و معلمان حق‌التدریسی، نیروهای خدماتی در مدارس و همچنین فرهنگیانی كه پیش از 31 شهریور 1400 بازنشسته شده‌اند، از دریافت مزایای این لایحه كنار گذاشته خواهند شد آن‌هم درحالی‌كه طبق یكی از تبصره‌های ماده 4 قانون رتبه‌بندی، معلمانی كه در پست‌های اداری وزارت آموزش‌وپرورش اشتغال دارند، كماكان معلم محسوب شده و مشمول مزایای این قانون خواهند شد و البته به گفته رییس كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، حدود 200 هزار نفر از مشمولان این قانون، معلمان مشغول به مشاغل اداری و كارمندی هستند.
با این حال، معترضانی كه روز سه‌شنبه مقابل ساختمان مجلس حاضر شدند، در اعتراض به بلاتكلیفی از بابت وضعیت استخدامی اعلام كردند كه حداقل از سال 1393 به عنوان مربی پیش‌دبستانی یا معلم حق‌التدریس در مدارس كشور مشغول به فعالیت هستند و حالا با این بی‌پاسخ ماندن انتظارات، آخرین فرصت استخدامی را هم از دست می‌دهند.
معترضان، علاوه بر ابراز نگرانی بابت دستمزدهای ناكافی كه باز هم قدرت تامین معیشت آنها را به مراتب بیشتر كاهش خواهد داد، با انتقاد از بی‌توجهی مجلس و دولت به شرایط نابسامان این قشر از معلمان غیررسمی گفتند: «با اجرای قانون رتبه‌بندی، فاصله دستمزد معلمان غیررسمی با معلمان استخدامی، چند برابر می‌شود اما مگر ما معلم نیستیم؟ مگر ما كار تعلیم و تربیت را برعهده نداریم؟ چرا فكری به حال این تبعیض نمی‌كنند؟ نه امنیت شغلی داریم و نه حقوق مناسب؛ همه تصمیمات نیز در جهت افزایش تبعیض است؛ ما از همه تصمیمات كنار گذاشته می‌شویم.»
وظایف جدید بر دوش دولت
با تعیین‌تكلیف موادی از لایحه رتبه‌بندی معلمان و درحالی‌كه وضعیت افزایش حقوق و مزایای معلمان هم از ابهام خارج شد، به استناد ماده 8 این قانون كه دیروز به تصویب نمایندگان مجلس رسید، دولت ملزم به تدوین آیین‌نامه اجرایی و تشكیل هیات ممیزه نظام رتبه‌بندی معلمان شده و طبق تاكیدات این ماده از قانون رتبه‌بندی، باید آیین‌نامه اجرایی این قانون درخصوص نحوه تشكیل هیات‌های ممیزه مركزی، استانی، شهرستانی و منطقه‌ای، چگونگی تعیین امتیاز معلمان برای رتبه‌بندی، شرایط كسب، ارتقا، توقف و تنزل رتبه و جزییات تعیین میزان فوق‌العاده رتبه‌بندی حسب امتیازات حاصله، حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش‌وپرورش و دو نفر از اعضای كمیسیون آموزش مجلس به انتخاب كمیسیون (به عنوان ناظر) با همكاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی كشور تهیه شده و به تصویب هیات وزیران برسد.
تعاریف و شمول قانون درباره «معلم» در ماده 2 لایحه رتبه‌بندی مشخص و مصوب شده و معلمان آزاد شاغل در بخش خصوصی و معلمان حق‌التدریسی، نیروهای خدماتی در مدارس و همچنین فرهنگیانی كه پیش از 31 شهریور 1400 بازنشسته شده‌اند، از دریافت مزایای این لایحه كنار گذاشته خواهند شد آن‌هم درحالی‌كه طبق یكی از تبصره‌های ماده 4 قانون رتبه‌بندی، معلمانی كه در پست‌های اداری وزارت آموزش‌وپرورش اشتغال دارند، كماكان معلم محسوب شده و مشمول مزایای این قانون خواهند شد.
نظر شما