مدتی است که کارزاری تحت عنوان «کارزار درخواست درج نام مادر در کنار نام پدر دراوراق هویتی و تمامی فرم‌های اداری و غیر اداری» مشغول جمع‌آوری امضا برای رسیدن به نتیجه نهایی است. اقدامی که از نگاه برخی می‌تواند کورسوی امیدی برای حفظ احترام و کرامت جایگاه مادری و برابری ظاهری مادران و پدران بوده و نشان بدهد که فرزند از پدر و مادر هر دو، هویت می‌گیرد.

زنان به حقوقی بیش از درج نام مادر در کارت ملی نیاز دارند

سلامت نیوز-*شادی مکی: مدتی است که کارزاری تحت عنوان «کارزار درخواست درج نام مادر در کنار نام پدر دراوراق هویتی و تمامی فرم‌های اداری و غیر اداری» مشغول جمع‌آوری امضا برای رسیدن به نتیجه نهایی است.

به گزارش سلامت نیوز،اقدامی که از نگاه برخی می‌تواند کورسوی امیدی برای حفظ احترام و کرامت جایگاه مادری و برابری ظاهری مادران و پدران بوده و نشان بدهد که فرزند از پدر و مادر هر دو، هویت می‌گیرد.


ماجرای کارزار درج  نام مادر روی اوراق هویتی از کجا شروع شد؟

این کارزار بعد از آن به راه افتاد که شهریور ماه سال گذشته معصومه ابتکار معاون وقت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری از وزیر کشور خواست تا نام مادر نیز در کنار نام پدر در کارت ملی فرزندان درج شود، درخواستی که با موافقت رحمانی فضلی روبه رو شد اما به نتیجه‌ کاملی نرسید و به نظر می‌رسد که در دولت سیزدهم به سکوت گذاشته شده است.


البته این درخواست ابتکار هم در واقع ابتکار او نبود و پیش از وی کمپنی تحت عنوان «نامم کجاست؟» توسط زنان در افغانستان به راه افتاد تا درمقابل نبود نامشان در شناسنامه فرزندان اعتراض کنند، اعتراضی که سرانجام به نتیجه رسید و درج نام مادر شناسنامه فرزندان در این کشور تصویب شد.


نکته آنکه چندماه بعد از طرح این درخواست از سوی معاونت زنان و خانواده،  همسر شهید رضایی نژاد در واکنش به این موضوع که هنگام مراجعه به کانتر فرودگاه همراه با دخترش به او گفته بودند باید نسبت و حضانت شما با دخترتان مشخص شود، در حساب توییتری خود نوشت: «اگر نام مادر در کارت ملی درج شود این مشکلات به وجود نمی‌آید، جایگاه مادر باید در عمل والا و مورد احترام باشد، نه در حرف و شعار.»


به هر حال حمایت‌های معصومه ابتکار از موضوع درج نام مادر در کارت ملی  واکنش‌ها فراوانی به دنبال داشت تا جایی که او توضیحاتی تکمیلی درخصوص درخواست خود ارائه داد و گفت«درخواست درج نام مادر در کارت ملی برای توجه دادن به لزوم تغییر رویکردهاست؛ نه هزینه تراشی طرح این موضوع پیشنهادی فرهنگی در میان ده‌ها سیاستگذاری، امور نظارتی و پشتیبانی عملیاتی این معاونت و برای اصلاح رویکردها و نگاه ها برای آینده بوده است، جای تاسف است که برخی مدعیان جایگاه مادری از این پیشنهاد فقط برای دعواهای سیاسی و پیشبرد اهداف جناحی استفاده کردند ».

در روزهای پایانی دولت روحانی  ابتکار از دولت رئیسی خواست که پیگیر این موضوع باشد، او گفته بود:« علی رغم همکاری‌هایی که صورت گرفت با مخالفت سازمان ثبت مواجه شدیم، لذا ابتدا باید آیین‌نامه درج نام مادر بر کارت ملی در هیات وزیران تدوین و به تصویب برسد سپس کارگروهی تشکیل شود تا شیوه نامه و دستورالعمل‌های آن را نوشته و ابلاغ کند.»

با وجود استقبال گسترده‌ای که از این طرح و کارزراه راه‌افتاده در راستای درج نام مادر در کارت ملی و ... شده است اما برخی از فعالان حوزه زنان این اقدام را دارای کارآیی چندانی برای احقاق حقوق نادیده گرفته شده مادران نمی‌دانند نگاهی که البته با دلایلی منطقی همراه است.


زنان به حقوقی بیش از درج نام مادر در کارت ملی نیاز دارند
شیما قوشه وکیل دادگستری و فعال حوزه زنان یکی از همین افراد است، او درباره این کارزار به سلامت نیوز می‌گوید: نام مادر همواره در شناسنامه درج می‌شده اما تا کنون این موضوع باعث نشده که تغییری در قوانین نسبت به جایگاه و حقوق زن در جایگاه مادری‌اش تغییر کند.کارت ملی حدود دو دهه است که برای شهروندان صادر می‌شود که نام مادر در آن درج نشده است.


وی ادامه می‌دهد:   بخش بزرگی از محدودیت‌هایی که در حوزه زنان و به‌ویژه جایگاه مادرانه آنان وجود دارد مربوط به قانون مدنی است که عمر آن حدود 100 سال است. زمانی که این قوانین را داشتیم که در آن‌ها برای زن در نقش و جایگاه مادری محدودیت‌هایی ایجاد شده است اساسا کارت ملی وجود نداشته و درج نام مادر در شناسنامه هم باعث نشده که این محدودیت‌ها رفع شود. لذا از این منظر فرقی نمی‌کند که نام مادر روی کارت ملی درج شود یا خیر.


این وکیل دادگستری خاطرنشان می‌کند: با این حال از این نگاه که پدر و مادر در خانواده، نزد فرزندان و در مسئولیت‌های مشترک‌شان در قبال فرزندان، باید  جایگاهی برابر داشته باشند، خوب است که نام مادر هم در کارت ملی و اوراق اداری آورده شود و اینگونه نباشد که در مقابل کلمه فرزندِ فقط نام پدر آورده شود و نام مادر هم در این اوراق باشد. این موضوع از باب فرهنگ‌سازی و احترام و برابری می‌تواند در سال‌های آینده نتیجه خوبی داشته باشد کما اینکه در سال‌های اخیر کمی نگاه‌ها تغییر کرده است اما اگر این درج نام اجباری شود یک زن در جایگاه مادری حس نادیده گرفتن شدن و این حس که تنها تا زمان زایمان مهم بوده است و بعد از آن بچه فرزند پدر محسوب می‌شود را تجربه نمی‌کند.

قوشه با طرح این سوال که چرا برای تغییر،‌اصلاح و حتی وضع قوانینی که نداریم کارزاری راه‌اندازی نمی‌شود تا محل اثر باشد، عنوان می‌کند: اینکه اسم مادر روی کارت ملی بیاید از منظر برابری و احترام خوب است اما واقعا هیچ تاثیری بر حقوق مادر ندارد. چرا در حوزه  قوانین مرتبط با ازدواج و ... کارزاری نباشد، مثلا درگذشته اینکه فرزند مادر ایرانی و پدر خارجی تبعه ایران محسوب نمی‌شود  موضوعی مهم بود که خوشبختانه قوانینی در جهت رفع خلا آن تصویب شد.

به اعتقاد این وکیل دادگستری راه‌اندازی این نوع کارزارها تنها ویترین بوده و درعین اینکه بخشی از خطوط قرمز  نظام ایدئولوژیک را رد نمی‌کند ممکن است پاسخ مثبت گرفته و اجرا شود که در آن صورت می‌گویند ما به مطالبات زنان پاسخ دادیم و در واقع مطالبات زنان را به همین سطح تقلیل دهند.


وی می‌گوید: این نوع مطالبات بسیار حداقلییست‌ اما ما باید به صورت زیربنایی‌تر و عمیق‌تر مطالبه‌گری کنیم و اگر می‌خواهیم در یک کارزار از مردم امضا بگیریم چرا مطالبه‌ای جدی‌تر نداشته باشیم و مثلا نخواهیم که قانون حمایت از  زنان در برابر خشونت و آزار هرچه سریع‌تر منتشر شود. این قانون مهم است زیرا هر روز و هر لحظه همه زنان با مزاحمت و آزار مواجه می‌شوند این د رحالیست که همه زنان ایرانی لزوما مادر نیستند. همه زنان ما در معرض خشونت هستند و از لحظه‌ای که از خانه خارج می‌شوند با همان متلک خیابانی که نوعی خشونت است مواجه می‌شوند بنابراین همچنان تاکید می‌کنم که این کارزارها نوعی ویترین  و کاری بی‌خطر است و مطالبات زنان واقعا این اقدامات حداقلی نیست.

قوشه عنوان می‌کند: من نمی‌دانم پشت این کمپین‌ها و کارزارها چه افرادی حضور دارند،‌اما اگر کسی بخواهد کاری کند حتی بدون اینکه خط قرمزهای بسیار ایدئولوژیک را هم رد کند می‌تواند در موارد دیگری مطالبه‌گری کند.


به گزارش سلامت‌نیوز حقیقت آن است که مطالبات زنان تنها به رفتارها و اقدامات سطحی که هیچ تاثیری بر حقوق نادیده گرفته شده زنان ندارد،‌ تقلیل نمی‌یابدو خواسته‌ها و نیازهای زنان امروز بسیار گسترده‌تر و عمیق‌تر از این موارد است و به همین علت هم ضروری است قوانین ما در حوزه زنان و همچنین خانواده تغییراتی عمیق داشته باشد. با این حال اینکه زمان صدور کارت ملی و حتی در فرم‌اداری به کدپستی اشخاص اهمیت داده می شود اما نام مادر جایگاهی ندارد رفتاری توهین‌آمیز و مستقیما نادیده انگاشتن مادران است گویی که این فرزندان تنها از یک والد یعنی پدر متولد شده‌اند.
با توجه به اینکه کارت ملی بسیار جدیدتر از شناسنامه است عدم درج مادر در این کارت و درج نام او در شناسنامه این مساله را به ذهن متبادر می‌کند که شاید مسئولان فعلی کشور هیچگونه ارزش و جایگاهی برای مادران قائل نیستند تا آنجا  که در زمان وضع مقررات جدید برای صدور کارت ملی و تصمیم‌گیری برای محتوای آن به صورت کامل مادر را به دلیل زن بودن او کناری نهاده‌اند. این رفتار این تفکر را به ذهن متبادر می‌کند که آیا اگر قوانین شناسنامه جدید شود باز هم نام زنان از شناسنامه فرزندان‌شان حذف خواهد شد؟

*خبرنگار

برچسب‌ها