سلامت نیوز:افزایش قیمت مواداولیه تولید داخل طی سال‌های 1397 تا 1399 در برخی اقلام حتی به 300 تا 800درصد نیز رسیده که فاصله قابل‌ملاحظه‌ای با میانگین نرخ تورم در سایر بخش‌های صنعتی دارد. به همین دلیل، در طول سال‌های گذشته سیاست‌گذاران برای پایین ماندن قیمت دارو حمایت‌های مختلفی از این صنعت داشته‌اند؛ تخصیص ارز دولتی و ممنوعیت یا محدودیت واردات داروها یا مواد اولیه‌ای که مشابه تولید داخل دارند، از جمله این حمایت‌هاست که با هدف تضمین دسترسی بیماران به اقلام دارویی انجام شده است.

آشفتگی ارز 4200تومانی دارویی و راهکار اختلال ایجادشده در این بازار

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه صبح نو ،باوجوداین، به نظر می‌رسد به جای آنکه تنها مردم از این حمایت‌ها سود ببرند، سود حاصل از تخصیص ارز دولتی، به جیب مافیا و دلالان نیز می‌رود. با وجود تخصیص ارز دولتی به این صنعت و علی‌رغم تاکیدات قانونی مبنی‌بر قیمت‌گذاری کالاهای مشمول ارز دولتی، متاسفانه محصولات این شرکت‌ها تاکنون قیمت‌گذاری نشده و ماحصل آن شیب تند افزایش قیمت مواد اولیه دارویی بوده که درنهایت به گران شدن دارو و افزایش پرداخت از جیب مردم منجر شده است، اما سوال اینجاست که ارز 4200تومانی چه بلایی بر سر بازار دارویی کشور آورده است و راهکار خروج از این شرایط چیست؟

متاسفانه مجموعه تولید و تهیه دارو پیچیدگی‌هایی دارد که رمزگشایی از آن کار دشواری است. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادعای سندیکای تولید مواد اولیه دارو، مبنی بر تامین بیش از 71درصد نیاز بازار داخلی همچنان تا تحقق خوداتکایی در این حوزه راهی بس طولانی پیش رو ست؛ زیرا میزان تامین ریالی صنعت تولید داخل از کل بازار مواد اولیه دارو و ملزومات بسته‌بندی در سال1399 به‌لحاظ حجمی تنها حدود 25درصد و به‌لحاظ ریالی معادل حدود 23درصد بوده است.

مطالعه انجام‌شده نشان می‌دهد که صنعت تولید مواد موثره دارویی به‌جای تمرکز بر تامین داروهای حیاتی و ضروری، براساس شاخص‌های اقتصادی به‌سمت تامین مواد موثره پرفروش و پرسود گرایش یافته، تا جایی که 55درصد مولکول‌های تولیدشده در دسته مولکول‌های غیرضروری قرار گرفته‌اند؛ به عبارت دیگر، کشور در زمینه تولید بسیاری از مولکول‌های ضروری به واردات وابسته است. علی‌رغم وجود منابع انسانی و طبیعی گسترده در کشور نظیر معادن، نفت، گاز و پتروشیمی و امکان افزایش عمق تولید مواد اولیه دارویی، بیش از 72درصد مواد موثره تولید داخل، در فرایند تولید، تنها یک مرحله را طی می‌کنند. کم بودن عمق تولید علاوه‌بر کاهش اثر صرفه‌جویی ارزی، موجب می‌شود که کشور در مواقع بحرانی و حساس در تامین مواداولیه دارو همچنان به کشورهای خارجی وابسته باشد. از سوی دیگر نتایج مطالعه این مرکز نشان می‌دهد که علی‌رغم تخصیص ارز دولتی، برخی مواد موثره تولید داخل، قیمتی نزدیک به دوبرابر مشابه وارداتی دارند! علت این امر، عدم قیمت‌گذاری مواد اولیه دارویی ازسوی وزارت بهداشت بوده است.
 
قاچاق دارو به کشورهای همسایه
اختصاص ارز 4200تومانی به صنعت دارویی کشور، موجب پایین بودن قیمت نهایی دارو و بروز پدیده قاچاق معکوس داروها از ایران به کشورهای همجوار شده است؛ سال گذشته، محمدرضا شانه‌ساز، رییس سابق سازمان غذا و دارو میزان صادرات دارو و تجهیزات پزشکی را 120 تا 150میلیون دلار اعلام و اذعان کرد: بخش اعظم تولیدات‌مان به‌صورت غیرقانونی به خارج از کشور قاچاق می‌شود که عدد آن بسیار بزرگ‌تر از صادرات قانونی دارو و تجهیزات پزشکی است.


«محمد ایوبی»، کارشناس حوزه تولید دارو  دراین‌باره می‌گوید: «موضوع تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به دارو، با مشکلات زیادی همراه بوده است؛ به‌طوری‌که گفته می‌شود از درون همین ارز دولتی، رانت ایجاد شده است؛ از همین رو، قریب‌به‌اتفاق دست‌اندرکاران صنعت دارو بر این عقیده‌اند که نبود ارز ۴۲۰۰تومانی، علاوه‌بر اینکه می‌تواند موجبات حذف رانت و فساد مالی از صنعت دارو را فراهم آورد، باعث گسترش و رشد صنعت دارو خواهد شد که در نتیجه آن، شاهد ارزآوری برای کشور خواهیم بود.

در این بین، مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، معتقدند که اگر همین ارز دولتی هم نباشد، دارو برای مردم گران‌تر و تهیه آن مشکل‌تر خواهد شد. درحالی‌که مدافعان حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، برای این بهانه نیز راهکار دارند و آن، پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی به سازمان‌های بیمه‌گر است تا آن‌ها اجازه ندهند دارو برای مردم گران شود. آنچه در بازار کنونی دارو شاهد هستیم شاهد بی‌تدبیر دولت قبل است که با یک تصمیم اشتباه بازار را دچار چالش کرد.» او می افزاید: «کارشناسان حوزه سلامت می‌گویند برای جلوگیری از این اتفاق، باید ارز دولتی از این صنعت حذف شود و مابه‌التفاوت
 ارز دولتی و نیمایی به سازمان‌های بیمه‌گر تخصیص یابد تا مردم متحمل هزینه‌های سنگین ناشی از افزایش قیمت دارو نشوند.»
 
حمایت از بیماران برای تامین دارو
دکتر «بهرام دارایی»، رییس سازمان غذا و دارو درباره قیمت‌گذاری مواد اولیه دارویی گفته است: قیمت‌گذاری مواد اولیه دارویی یکی از دغدغه‌های ماست که باید مورد توجه قرار بگیرد؛ زیرا هم ارز ترجیحی به این بخش از صنعت دارویی تعلق می‌گیرد و هم قیمت‌گذاری آن ضابطه‌مند و تحت نظارت نیست و در حال پیگیری آن هستیم. او درباره وضعیت دارویی کشور اظهار داشت: برخی   پزشکان داروهای خارج از فهرست دارویی کشور را تجویز می‌کنند که این امر باعث احساس کمبود دارو می‌شود؛ داروهای خارج از فهرست ممکن است دچار کمبود باشند و تحت پوشش بیمه قرار نداشته باشند.

گاهی پزشکان داروهای برند خارجی را تجویز می‌کنند که این برندها با توجه به سیاست ما مبنی بر حمایت از تولید داخل، ممکن است در کشور موجود نباشند. وی با بیان اینکه کمبود دارو در مقاطعی می‌تواند ناشی از مشکل انتقال ارز نیز باشد، افزود: ارز ترجیحی دارو تا پایان سال تامین شده و رییس‌جمهور خودش پیگیر مساله داروهاست و ما از بیماران برای تامین داروها حمایت می‌کنیم. کمبودهای دارویی نسبت‌به سال گذشته کاهش چشمگیری یافته است؛ البته حتی کمبود چند قلم دارو نیز از نظر ما زیاد است زیرا بیماران نیاز به این داروها دارند. با تدابیری که برای تامین دارو و حمایت بیمه‌ای در سال آینده اندیشیده شده است، امیدواریم دغدغه بیماران در این زمینه برطرف شود.


وی درباره علت افزایش قیمت مسکن‌ها گفت: «داروی ساده‌ای مانند استامینوفن می‌تواند برای کبد خطر زیادی داشته باشد؛ بنابراین اولا باید توجه داشت که داروها با صلاحدید پزشک مصرف شوند و از مصرف بی‌رویه و خودسرانه آن‌ها خودداری شود. ثانیا برخی داروها نیاز به ارز ترجیحی ندارند و ارز آن‌ها به نیمایی تبدیل شده است که این مساله علت افزایش قیمت برخی مسکن‌هاست.»به گفته رییس سازمان غذا و دارو، ارز ترجیحی دارو تا پایان سال تامین شده و حمایت از بیماران با تامین داروها همچنان ادامه دارد .

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 10 =