به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد،این نامه‌نگاری، دو هفته پس از دستور رییس‌جمهوری برای تشکیل جلسه فوق‌العاده تعیین تعرفه‌های پزشکی صورت گرفت. ابراهیم رییسی، دهه اول فروردین و بعد از درخواست مکتوب رییس کل نظام پزشکی درباره عوارض دیرکرد و تعیین قیمت غیرواقعی تعرفه خدمات درمانی، به وزیر بهداشت، رییس سازمان برنامه و بودجه و دبیر هیات دولت، دستور داد جلسه فوق‌العاده برای تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی تشکیل شود. 

به دنبال دستور رییس قوه مجریه، وزیر تعاون در نامه مفصل و مکتوبی که تاریخ 23 فروردین دارد، خطاب به رییس‌جمهوری درخواست کرد که با هدف جلوگیری از پرداخت بیشتر هزینه‌های درمان از جیب مردم و رفع فقر و کاهش دریافتی پزشکان و برقراری عدالت و برابری منابع و مصارف سازمان‌های بیمه‌گر، سقف افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی در سال جاری، 10 درصد باشد. 

مندرجات این نامه، چیزی نیست جز نتیجه‌ای دور از انتظار از یک دانش‌آموخته دکترای اقتصاد و معاون سابق اشتغال‌زایی کمیته امداد چون در صورت تسلیم دولت به درخواست حجت‌الله عبدالملکی (وزیر تعاون) بابت سقف افزایش 10 درصدی تعرفه‌های خدمات درمانی و از جمله ویزیت پزشکان، علاوه بر اینکه همین الان، نرخ تورم عمومی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از 40 درصد برآورد شده و هزینه‌های جاری مراکز درمانی بخش خصوصی - حقوق کارکنان، هزینه نگهداشت تجهیزات پزشکی و ابنیه، هزینه سوخت و انرژی، مالیات و عوارض - هم، افزایشی در همین حدود دارد، به دلیل برآورد تورم دوبرابری حوزه سلامت در قبال نرخ تورم عمومی، در ماه‌های آینده و به دنبال غیرمجاز بودن افزایش تعرفه پزشکی بیش از رقم پیشنهادی وزیر تعاون، باید در انتظار افزایش گسترده زیر میزی و تخلفات مالی مشابه در سطوح مختلف ارایه خدمات درمانی، گسترش کم‌فروشی‌ها در تمام سطوح خدمات درمانی، احتکار خدمت یا فروش غیرقانونی خدمات به طرقی که در سال پایانی دهه 1380 و سال 1391 به دنبال صفر شدن نقدینگی و سرمایه مراکز درمانی شاهد آن بودیم، اخراج و تعدیل و تضییع گسترده حقوق تمام کارکنان مراکز درمانی و درنهایت، ورشکستگی یا تعطیلی گسترده مراکز درمانی باشیم. 

انتظار می‌رفت حجت عبدالملکی که تا 7 ماه قبل، معاون اشتغال کمیته امداد بوده و با تکیه بر معلومات دانشگاهی خود، اختیار پر درآمدترین وزارتخانه کشور را در دست دارد، بیش از این آگاه باشد که سرمایه‌گذار بخش خصوصی، تا آن زمان با دولت همراهی خواهد کرد که انتفاعی از حضورش دریافت کند و حالا با نامه و تاکیدات وزیر تعاون، به نظر می‌رسد یکی دیگر از تبعات جدی خواسته عبدالملکی برای جلوگیری از افزایش بیش از 10 درصدی تعرفه خدمات درمانی، باید شاهد خالی شدن میدان از حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هم باشیم که در این‌صورت، بخش دولتی و دانشگاهی فقیر و بی‌پول و کم‌بنیه، باید به تنهایی بار 800 میلیون مراجعه سالانه بیماران سرپایی و بستری را به دوش بکشد که قطعا، تحمیل این‌بار سنگین برای شانه‌های لاغر مراکز درمانی آموزشی و دانشگاهی، نتیجه محتومی جز افت شدید کیفیت خدمات و متعاقب آن، ایجاد مخاطرات جدی برای سلامت مردم و در نهایت، افزایش هزینه‌های درمان از جیب مردم نخواهد داشت. 

وزیر مقتصد چه می‌خواهد؟ 

حجت عبدالملکی که سوم شهریور 1400 با کسب 191 رای موافق از مجلس، به صندلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید، در نامه‌ای که روز 23 فروردین خطاب به رییس قوه مجریه نوشته، ضمن توضیح مخالفت رییس کل نظام پزشکی با تصمیم شورای عالی بیمه سلامت درباره افزایش 28.5 درصدی تعرفه‌های خدمات درمانی در سال جاری، در چند بند هم اشاره دارد که «براساس آخرین اطلاعات موجود میزان پرداخت مستقیم از جیب مردم در بخش سلامت به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که سالانه بیش از ۶۰۰ هزار نفر به علت هزینه‌های کمرشکن سلامت دچار فقر می‌شوند.

یکی از دلایل اصلی ایجاد هزینه‌های کمرشکن و فقرزای سلامت در کشور، قیمت بالای خدمات درمانی است؛ لذا افزایش شدید تعرفه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۱ موجب گسترش فقر در کشور خواهد شد. در سال ۱۴۰۱ میانگین افزایش حقوق کارکنان دولت و سایر حقوق‌بگیران، ۱۰ درصد است. بدین‌ترتیب میزان افزایش منابع بیمه‌های درمانی پایه از محل حق بیمه این افراد نیز ۱۰ درصد خواهد بود.

اما پیشنهاد افزایش ۲۸.۵ درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در شورای عالی بیمه سلامت بدین معناست که بیمه‌های درمانی پایه امکان پوشش صددرصدی این افزایش تعرفه را نخواهند داشت و به تبع آن، پرداخت مستقیم از جیب مردم افزایش خواهد یافت که موجب افزایش هزینه‌های کمرشکن سلامت و فقر به علت سلامت خواهد شد که برخلاف سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی رهبری و رویکرد دولت خواهد بود.

به عبارت بهتر پیشنهاد فعلی شورای عالی بیمه سلامت به تنهایی پرداخت از جیب را افزایش خواهد داد و طبیعتا درخواست مطرح‌شده در نامه سازمان نظام پزشکی، این پدیده را تشدید خواهد کرد. موضوع افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران به معنای افزایش ۵۷ درصدی هزینه مراکز درمانی خصوصی نیست، چراکه اولا بخش قابل توجهی از کارکنان و منشی مطب‌ها و درمانگاه‌های خصوصی، قرارداد غیررسمی داشته و این افزایش حقوق برای آنها اعمال نخواهد شد. ثانیا عمده دریافتی مراکز درمانی بخش خصوصی، سهم پزشک خواهد بود. لذا افزایش جزو حرفه‌ای تعرفه بخش خصوصی که سهم پزشک است، اساسا ارتباطی با این افزایش حقوق کارگران ندارد.

در سال ۱۳۸۳ به‌علت تفویض اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی توسط مجلس، تعرفه پزشکان در بخش خصوصی طی دوسال مجموعا بیش از ۱۰۰۰ درصد توسط این سازمان افزایش یافت و موجب ایجاد اختلاف شدید تعرفه پزشکی در بخش خصوصی و دولتی برای اولین‌بار شد.

این موضوع موجب ایجاد تبعاتی از جمله مهاجرت پزشکان از بخش دولتی به خصوصی، بیمار ربایی از بخش دولتی به نفع بخش خصوصی، کاهش توان خرید خدمت بیمه‌های پایه و افزایش شدید پرداخت از جیب مردم و هزینه‌های کمرشکن سلامت شد؛ به‌طوری‌که مجلس بار دیگر اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی را به هیات وزیران واگذار کرد و اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی از این سازمان -که عملکردی کاملا صنفی دارد- بازپس گرفته شد. این تجربه تاریخی نشان‌دهنده رویکرد کاملا صنفی سازمان نظام پزشکی بدون توجه به منافع ملی و اثرات بلندمدت سیاست‌هاست.

به عنوان نمونه پس از افزایش بیش از ۱۰ برابری تعرفه‌های خصوصی در سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ توسط این سازمان، موضوع کاهش اختلاف تعرفه پزشک در بخش دولتی و خصوصی، از مسائل مهم و ریشه‌ای نظام سلامت بوده و رهبری نیز در بند 9-6 سیاست‌های کلی سلامت بر حل این مساله تاکید کردند و در سند تحول دولت مردمی نیز رفع این مساله به عنوان یک اقدام مهم هدف‌گذاری شده است.

بنابراین برای نیل به این هدف باید با کاهش تعرفه پزشک در بخش خصوصی و افزایش تعرفه بخش دولتی، زمینه حذف این اختلاف تعرفه ایجاد شود. در حال حاضر اصلی‌ترین نظام پرداخت به پزشکان، پرداخت به ازای خدمت یا کارانه است. براساس مطالعات انجام‌شده، این شیوه پرداخت موجب افزایش شدید هزینه‌های درمانی مردم، ایجاد تقاضای القایی در ارایه خدمات، کاهش کیفیت خدمات درمانی و افزایش خطاهای پزشکی خواهد شد.

با توجه به معایب گسترده‌ این شیوه و مزایای اندک آن، در بسیاری از کشورهای پیشرو، شیوه پرداخت به پزشکان، از کارانه به سایر روش‌های پرداختی تغییر یافته است. براساس سند تحول دولت مردمی نیز این مهم یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم در بخش سلامت است. درحالی که افزایش شدید تعرفه خدمات پزشکی در دو دهه گذشته، راه اصلاح این شیوه پرداختی را کند کرده و کنترل رشد تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی از مقدمات اصلاح این شیوه پرداختی خواهد بود.

با عنایت به موارد پیشگفت؛ وزارت تعاون، به عنوان متولی اصلی رفع فقر و ایجاد رفاه اجتماعی در کشور، خواستار آن است که تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور، ۱۰ درصد رشد کرده و جزو حرفه‌ای تعرفه - سهم پزشک- در بخش خصوصی جهت اجرای بند 9-6 سیاست‌های کلی سلامت و ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور جهت یکسان‌سازی تعرفه پزشک در بخش خصوصی و دولتی به میزان ۱۰ درصد کاهش یابد. خواهشمند است موضوع تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ و اصلاح نظام پرداخت، براساس قوانین و مقررات مربوطه در دستور کار هیات دولت قرار گیرد.» 

این نامه وزیر تعاون، علاوه بر اینکه یک دیوارکشی آشکار در مقابل جامعه پزشکی و به‌طور خاص، سازمان نظام پزشکی است، درخواست عبدالملکی بر سقف افزایش 10 درصدی تعرفه‌های پزشکی، همچون سال‌های گذشته و با وجود تاکید ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی درباره تعیین تعرفه‌ها بر اساس قیمت واقعی خدمات، باز هم تخلف از قانون مصوب سال 1373 خواهد بود. 

اینکه جامعه پزشکی و صاحبان مراکز درمانی در مقابل این خواسته وزیر تعاون که صاحب بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر کشور - بیمه تامین اجتماعی - به شمار می‌رود چه خواهد بود هنوز معلوم نیست اما طی سه سال گذشته، با وجود آنکه نرخ تورم اندکی کمتر از نرخ تورم سال جاری بوده، سقف افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی به کمتر از 10 درصد نرسید چنانکه بنا به گزارش‌های رسمی، در سال 1398، تعرفه‌های خدمات درمانی 10 الی 13 درصد، در سال 1399، حدود 15 درصد و در سال 1400 حدود 28.5 درصد افزایش یافت.

تاکید وزیر تعاون بر زیاده‌خواهی جامعه پزشکی و درخواست برای کاهش دریافتی این قشر متخصص کشور، همان هدف‌گذاری به یاد ماندنی و میراث دولت‌های نهم و دهم است که البته توفیق صددرصدی هم داشت چنانکه تا پیش از شیوع کرونا، جو روانی علیه جامعه پزشکی چنان قدرتمند عمل کرد که در تمام محافل خصوصی و علنی، صدر بحث‌ها، زیاده‌خواهی پزشکان بود. 

طی روزهای گذشته، روسای نظام پزشکی کشور و انجمن‌های تخصصی، با اعتراض جدی در قبال رویکرد وزیر تعاون و در مکاتباتی خطاب به رییس‌جمهوری، نسبت به عواقب این جبهه‌گیری در قبال قیمت خدمات درمانی و دستمزد ارایه‌دهندگان خدمات سلامت‌محور هشدار داده‌اند و باید منتظر و شاهد باشیم که در روزهای آینده و پس از مصوبه هیات وزیران بابت تصویب پیشنهادات شورای عالی بیمه، جامعه پزشکی و صاحبان مراکز درمانی واکنش‌ها و مخالفت‌های خود را به چه شکل در سطوح ارایه خدمات بازتاب خواهند داد.