سیاست‌های ارزی دارو که در دولت سیزدهم برای جلوگیری از قاچاق معکوس دارو، مبارزه با فساد و رانت در این بخش و کوتاه کردن دست دلالان و واسطه‌ها کلید خورد، این روزها دوباره مورد مناقشه قرار گرفته است که مردم هزینه‌های بیشتری را برای دارو پرداخت خواهند کرد این درحالی است که سیاست دولت اینگونه نیست.

کنترل فساد در صنعت دارویی با اصلاح سیاست‌های ارزی/پرداختی مردم ثابت می ماند

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا، واردات دارو در کشور عمدتا با تخصیص ارز ترجیحی انجام می‌شد؛ اما این ارز ترجیحی ساده‌ترین ولی پرحاشیه‌ترین راه برای مدیریت حوزه دارو در کشور بود و بستر فساد و رانت، عدم نظارت و مدیریت صحیح، قاچاق معکوس و عدم مصرف بهینه دارو در سطح جامعه را به دنبال داشت، بنابراین دولت برای جلوگیری از این مشکلات موضوع اصلاح سیاست‌های ارزی دارو را مطرح کرد.

مهمترین مساله‌ای مورد تاکید برای اصلاح ارز ترجیحی این است که باید ارز به شیوه‌ای مدیریت شود که در واقع به عنوان یک سرمایه مهم، نفع آن به صورت مستقیم در اختیار مردم قرار گیرد؛ طرح اصلاح ارز ترجیحی دارو می‌تواند به درستی با تمام رانت‌ها، فسادها و عرضه داروها در بازارهای آزاد مقابله کند و از هدر رفت منابع کشور جلوگیری کند.

تخصیص هشت هزار میلیارد تومان برای اجرای سیاست‌های ارزی دارو

با اجرای این سیاست‌ها دولت نه تنها هدفی برای افزایش پرداختی از جیب مردم بابت دارو ندارد، بلکه هشت هزار میلیارد تومان بودجه برای این موضوع در نظر گرفته است تا به بیمه‌ها پرداخت کند و در واقع یارانه دارو در فاکتور خرید مردم هنگام تحویل دارو لحاظ می‌شود. به نوعی باید گفت که دولت با اصلاح یارانه دارو نه تنها دنبال افزایش قیمت نیست، بلکه مردم نیز مابه‌التفاوت این اصلاحات ارزی را پرداخت نخواهند کرد و منابع ارز ترجیحی که پیش از این در اختیار بخش دارویی قرار می گرفت حالا برای جبران هزینه های مردم به بیمه ها پرداخت می شود.

همچنین به موازات این اقدامات، دولت برای تقویت ساختار بیمه‌های همگانی و حمایت بیشتر از بیماران، موضوع بیمه شدن پنج میلیون و ۴۰۰ هزار افراد فاقد بیمه را نیز اجرایی کرد تا این افراد که از سه دهک پایین جامعه هستند نیز بتوانند از خدمات مناسب بهره‌مند شوند.

در راستای اجرای فرایند اصلاح سیاست‌های ارزی دارو، داروهای تولید داخل که مواد اولیه آنها مشمول ارز ترجیحی می‌شد، طبق روند اصلاح این سیاست‌ها، بجای ارز آنها مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نیمایی برای مواد اولیه خود خواهند داشت و حالا منابع ارزی که پیش تر در ابتدای زنجیره به واردکننده داده می‌شد، از این پس به انتهای زنجیره یعنی سازمان‌های بیمه‌گر اختصاص می یابد می‌شود.

قیمت دارو برای مردم تغییری نمی‌کند

با اصلاحات ارزی دارو، قیمت برای مردم تغییری نمی‌کند و این پرداختی‌ها ثابت می‌ماند و فرانشیز بیماران برای دریافت دارو همان مبالغ گذشته خواهد بود؛ قرار است طرح اصلاح سیاست‌های ارزی دارو به زودی اجرایی شود و هنگام خرید دارو در نسخه‌های مردم این موضوع مابه‌التفاوت اعمال شود.

اجرای دقیق این سیاست‌ها در روند پرداختی مردم هیچ تاثیری نخواهد داشت و مردم نباید نگران باشند که ممکن است پرداختی از جیب آنها بیشتر خواهد شد؛ در این رویکرد مسیر دسترسی به داروهای مشمول بیمه و داروهایی که مشمول این مابه‌التفاوت نرخ ارز خواهند شد از طریق نسخه‌نویسی الکترونیکی مشخص خواهد شد و دیگر این امکان وجود ندارد که دارو از داروخانه‌ها به بازار سیاه وارد شودچون در سامانه تیتک این داروها به طور کامل ثبت می‌شود.

مسئولیت پوشش پرداختی از جیب مصرف کننده به عهده سازمان‌های بیمه‌گر

در این طرح، سهم بیمار، سهم یارانه و سهم بیمه مشخص شده و سهم ریالی بیمار قبل و بعد از اجرای طرح ثابت می‌ماند؛ اما مسئولیت پوشش پرداختی از جیب مصرف کننده به عهده سازمان‌های بیمه‌گر پایه و سازمان برنامه بودجه است؛ ارائه یارانه بیمه متناسب با نیاز مردم بوده و در مسیر بیمه، افزایش پرداختی ریالی صورت نخواهد گرفت و یارانه دولتی برای پوشش هزینه های دارویی صرفاً از طریق بیمه ها برای داروهایی است که توسط پزشک تجویز شده باشد

البته تمام بیمارانی که به صورت ماهانه دارو مصرف می‌کنند مانند بیماران خاص و مبتلایان به انواع بیماری‌ها صعب العلاج می‌توانند داروهای موردنیاز خود را در جریان تجویز نسخه الکترونیکی با تشخیص پزشک خود، به صورت کامل و برای چند ماه خود دریافت کنند و حتی به منظور کنترل و نظارت بر تجویز و مصرف منطقی دارو برای حفظ و ارتقای سلامت بیماران، این داروها باید زیر نظر پزشک تجویز شود تا تقاضای القایی برای مصرف دارو نیز براساس این سیاست‌ها کاهش یابد.

ارز ترجیحی از زنجیره واردات تا عرضه کننده حذف و به بیمه‌ها ارائه می‌شود

در این مسیر دولت همچنان تاکید دارد که ارز ترجیحی دارو حذف نمی‌شود بلکه از ابتدای زنجیره واردات تا عرضه کننده حذف شده و به بیمه‌ها ارائه می‌شود تا بتوانند هزینه بیماران را پوشش بدهند. به همین دلیل در اجرای این طرح قاچاق معکوس دارو حذف شده و وضعیت صادرات رسمی دارو بهبود می‌یابد و در نتیجه صنعت داروی ایران که پشتوانه سلامت مردم است، در مسیر تقویت قرار می‌گیرد.

افزایش قیمت بیش از ۳۶۰ قلم داروهای ضروری که تاکنون تحت پوشش بیمه نبوده است از طریق یارانه پوشش داده می‌شود و در این زمینه نیز پرداختی مردم تغییر نخواهد کرد

همچنین براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده افزایش قیمت بیش از ۳۶۰ قلم داروهای ضروری که تاکنون تحت پوشش بیمه نبوده است از طریق یارانه پوشش داده می‌شود و در این زمینه نیز پرداختی مردم تغییر نخواهد کرد، البته ۹۰ قلم داروی بدون نسخه در صورت تجویز پزشک تحت پوشش قرار می‌گیرد. بنابراین قیمت داروهای بدون نسخه افزایش نخواهد یافت و آن اقلامی که تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند حتی کاهش قیمت نیز خواهند داشت.

با توجه به اینکه برخی از داروهای خارجی به دلیل تامین مواداولیه و یا تهیه اصل دارو تاکنون با استفاده از ارز ترجیحی بوده است به همین دلیل همچنان بسیاری از داروهای خارجی ارز ترجیحی خواهند گرفت و هیچ برنامه‌ای برای حذف یا اصلاح ارز آنها صورت نمی‌گیرد و ارز به این داروها تعلق می‌گیرد.

اتباع خارجی هم در این طرح دیده شدند

در راستای اجرای سیاست‌های ارزی در بخش دارو حتی برای اینکه اتباع خارجی برای دریافت دارو و خدمات خود با مشکل مواجه نشوند برای آنها نیز برنامه‌ریزی جدی شده است به همین منظور آنها نیز می‌توانند با مراجعه به بیمه سلامت برای دریافت این بیمه اقدام کنند و همچنین برای ارائه این خدمات از سوی بیمه سلامت به اتباع غیرقانونی نیز برنامه‌ای تدارک دیده شده که در صورت ثبت اطلاعات هویتی و احراز هویت از طرف وزارت کشور در آینده این موضوع امکانپذیر خواهد شد.

براساس آمار سازمان غذا و دارو در مجموع سه هزار و ۳۳۶ کد ژنریک دارو در کشور وجود دارد و به همین منظور کار شناسه‌گذاری تمام داروهای وارداتی و تولید داخل نیز در سامانه تیتک انجام خواهد شد تا با نظارت بهتر بر بازار دارو مردم داروهای موردنیاز خود را به موقع دریافت کنند.

همچنین رهگیری ۷۶۴ قلم دارو با کدملی بیماران اکنون امکان‌پذیر و قرار است با اجرای سیاست‌های ارزی دارو این تعداد نیز به یک هزار و ۱۶۴ قلم دارو برسد.

اجرای سیاست‌های ارزی دارو به عنوان یکی از طرح‌های مهم دولت به شمار می‌رود؛ بی‌تردید با برنامه‌ریزی مناسب و اجرای دقیق این طرح، نوسانی در شرایط پرداختی مردم ایجاد نمی شود و آنها دغدغه‌ای برای تامین داروی مورد نیاز خود نخواهند داشت؛ ضمن آنکه در کنار اصلاح مصرف بی رویه دارو در کشور، از معضلی بزرگ در سال های اخیر یعنی ورود داروها به بازار سیاه و نیز قاچاق معکوس دارو به کشورهای منطقه که موجب هدر رفتن منابع هنگفتی از کشور می شود، جلوگیری خواهد شد و صنعت داروی داخلی دوباره رونق خواهد گرفت.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha