تجمع اعتراضی دامداران مقابل وزارت جهاد کشاورزی که در واکنش به سیاست‌های این وزارتخانه در قبال صنعت دامی کشور صورت گرفته با بازتاب گسترده‌ای همراه شده است.

گره کور مافیای گوشت در تشکل‌ها باز می‌شود؟!

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ،در واقع دامداران معترض معتقدند با وجود افزایش تعداد دام مازاد که از گشنگی نیز رنج می‌برند ضریب گوشت آنها از 43 درصد به کمتر از 18 درصد رسیده که در آینده بسیاری از دامداری‌ها را به مرز تعطیلی می‌رساند و تنها فضای مناسبی را برای خرید ارزان دلالان فراهم آورده و در این میان اجرایی نشدن تعهدات دولت در قبال خرید تضمینی به‌همراه عدم صدور مجوز صادرات مزیدی بر علت شده تا دامداران را با چالش بیشتری مواجه کند.

البته این اظهارات دامداران در حالی مطرح می‌شود که قیمت گوشت در بازار خرده‌فروشی بدون هرگونه اثرپذیری از روند عرضه و تقاضا همچنان به روند صعودی خود ادامه می‌دهد. موضوعی که باعث شد تا دولت برای مقابله با این گرانی‌ها علاوه بر ممنوعیت صادرات دام زنده نسبت به واردات گوشت و حتی دام زنده از کشور پاکستان اقدام کند اگرچه این تصمیمات نیز چندان تاثیری در بازار نداشته است.

در این رابطه فعالان زنجیره تولید و توزیع گوشت همواره انگشت اتهامی خود را متوجه دلالان و مافیا گرفته‌اند که بیش‌ترین سود را به جیب زده و اجازه اجرای سیاست‌های حمایتی دولت را نیز نمی‌دهند. در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد برخلاف آنچه فعالان و متولیان حوزه‌های مختلف از آن تحت عنوان مافیا نام می‌برند. در واقیعت چیزی جز فعالیت شرکت‌های بزرگی نیست که با در اختیار داشتن کل زنجیره تولید تا توزیع و سهم بالایی که در تامین نیاز بازار دارند عملا سیاست‌های سودجویانه خود را به بازار دیکته می‌کنند.

شرکت‌هایی که به واسطه قدرت بالای مالی غالبا در ترکیب هیات‌مدیره تشکل‌های مربوطه نیز حضور دارند و از موقعیت تشکل نیز برای تسهیل در اجرای سیاست‌های منفعت‌طلبانه بهره‌گیری می‌کنند. بنابراین کافی است برای یک بار هم که شده تشکل‌ها یا نسبت به معرفی مافیای حوزه خود که به‌طور قطع شناسایی آنها کار پیچیده‌ای نیست اقدام کنند.


عدم اجرای خرید تضمینی
بر اساس این گزارش در روزهای اخیر برخی از فعالان حوزه دام در مقابل وزارت جهاد کشاورزی تجمع کرده و نسبت به سیاست‌های این وزارتخانه انتقاد کردند به گفته برخی از معترضان طی هفته‌های اخیر با وجود اخطارهای مکرر به مسئولان و متولیان صنعت دام و نیز برگزاری جلسات مکرر و نیز نص صریح قانون (ماده ۲۰ قانون نظام جامع دامپروری و ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی) مبنی بر الزام وزارت جهاد به خرید تضمینی دام زنده با قیمت تمام شده و نیز آزادی بی‌قید و شرط صادرات دام زنده با توجه به ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، متأسفانه گویا وزارت جهاد کشاورزی اراده‌ای در زمینه انجام وظایف قانونی خود ندارد.

دامداران معترض می‌گویند: در مورد خرید تضمینی دام مصوبه‌ای وجود ندارد و برنامه خرید گوشت منجمد پنج تکه فعلا در حد حرف است. هرچند گفته می‌شود در یک استان مقادیری گوشت خریداری شده؛ ولی در عمل اتفاقی نیفتاده و وضعیت صنعت دام در شرایط بحرانی است. این در حالی است که شرکت پشتیبانی امور دام اعلام کرده بود خرید تضمینی دام مازاد را در دستور کار خود قرار داده و دستورالعمل این خرید به استان‌ها ابلاغ شده است، به گفته این فعال حوزه دام خواسته دامداران این است که صادرات دام و خرید تضمینی گوشت و دام ازسوی شرکت پشتیبانی امور دام انجام شود.


ممنوعیت صادرات غیر قانونی است
در رابطه با دلایل تجمع اعتراضی دامداران منصور پوریان رئیس شورای تامین دام کشور می‌گوید: مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در حالی صحبت از خرید تضمینی دام می‌کنند که اول باید به این سوال پاسخ بدهند که آیا دولت در این مدت از دامدار خریدی کرده است؟ وی ادامه داد: ماده ۲۳ قانون احکام دائمی می‌گوید نمی‌توان صادرات دام را ممنوع کرد، پس چرا آن را متوقف کرده‌اند؟ بهانه مسئولان وزارتخانه جهاد کشاورزی این است که صادرات دام موجب گرانی گوشت می‌شود؛ ولی باید پرسید آیا در این مدت با وجود متوقف شدن صادرات، مگر قیمت گوشت پایین آمده است؟ رئیس شورای تامین دام کشور گفت: دولت بعد از بحث آزادسازی قیمت‌ها کل هزینه تولید ازجمله گرانی چند برابری نهاده‌های دامی را به دامدار تحمیل کرد.

فقر مرتع، کم آبی و بی‌آبی در استان‌های دامپرور مثل خوزستان، ایلام، کرمانشاه و... سبب شد معاونت‌های تخصصی وزارتخانه جهاد مثل معاونت امور دام، مرکز پژوهش‌های مجلس و... با وزارت مکاتبه کردند که دامدار در شرایط خوبی نیست. بخش زیادی از دام به دلیل خشکسالی، کم آبی، گرمای بی‌سابقه، گران شدن نهاده و... دچار بحران شده است و راه حل این است که بخشی از این دام صادر یا خرید تضمینی شود. پوریان ادامه داد: با وجود آزادسازی قیمت‌ها، اما خرید تضمینی عملا انجام نمی‌شود.

منظور این است که خرید حمایتی برای دامدار غیرممکن است. چون دامدار باید دامی را به کشتارگاه ببرد که شرایط خاصی داشته باشد. دام محلی باید ۲۵۰‌کیلوگرم و گوساله گوشتی سمینتال باید ۷۵۰ کیلوگرم باشد. اما دامی روی دست دامدار مانده که به دلیل شرایط خشکسالی ضعیف شده است، به گونه ایکه ضریب گوشت دام ضعیف به ۲۸ درصد رسیده است که باید این دام ضریب گوشتش به ۴۳ درصد برسد.


خروج اضطراری 2 میلیون دام سبک
همچنین افشین صدر دادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک کشور نیز در این رابطه می‌گوید: دام سبک کشور از اعلام اضطرار برای خروج ۲ میلیون راس دام سبک از کشور خبر داد و گفت: آمار کشتارگاه‌های کشور نشان می‌دهد وزن لاشه دام‌های سبک کشور به دلیل، گرسنگی و تشنگی از ۱۸ کیلوگرم به کمتر از نصف یعنی، ۶ کیلوگرم کاهش یافته است. وی در ادامه افزود: بر اساس گزارش وزارت جهاد کشاورزی که از جمع ‌آوری اطلاعات در استان‌ها به‌دست آمده است، در حال حاضر کشور با ۴ میلیون راس جمعیت مازاد دام سبک روبه‌رو است و از این جمعیت ۲ میلیون راس دام باید به صورت اضطرار از کشور خارج شوند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =