به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهروند، تدوین این لایحه از ١٠ سال پیش و زمانی آغاز شد که مقام معظم رهبری به حقوق زنان با عنوان تامین امنیت زنان در برابر خشونت توصیه کردند، ولی با فرازونشیب‌های زیاد بین رفت‌وآمد مسئولان مربوطه، مدتی در دولت و سپس در قوه قضاییه و دوباره در دولت و مجلس مورد بررسی قرار گرفت تااینکه چندی پیش اعلام شد این لایحه با عنوان «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار» به‌صورت یکفوریتی در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.
متن لایحه در سال ۱۳۹۱، با تمرکز بر چهار بخش «جرایم و مجازات‌ها»، «دادرسی ویژه رسیدگی به جرایم خشونت علیه زنان»، «احصای وظایف دستگاهی در برخورد با خشونت» و «پیش‌بینی نهاد ویژه برای نظارت بر حسن وظایف دستگاه‌ها و انسجام‌بخشی به آنها»، آماده و برای گذراندن تشریفات قانونی، تقدیم دولت شد، اما کمیسیون لوایح دفتر هیأت دولت، در جلسه ۱۲ شهریور ۱۳۹۲ این لایحه را با «ایراد قضایی بودن محتوا» از دستور رسیدگی و تصویب خارج کرد.
دولت یازدهم از سال ۱۳۹۳، دوباره متن این لایحه را در دستور بررسی قرار داد و در نهایت، لایحه را در قالب ۵۳ ماده نهایی کرد، اما این متن موفق به دریافت تایید رئیس وقت قوه قضاییه نشد.
با تغییر ریاست قوه قضاییه، متن نهایی لایحه دوباره به دستور رئیس جدید قوه قضاییه (سیدابراهیم رئیسی) در اولویت بررسی قرار گرفت و این بار بدون دعوت از نمایندگان دولت برای حضور در جلسات کارشناسی و با دریافت نظر از معاونت‌های متعدد قوه قضاییه، متن لایحه مورد بازخوانی، اصلاح و ویرایش قرار گرفت و بعد از تایید ریاست قوه قضاییه در شهریور ۱۳۹۸ به دولت ارسال شد.
در پی تایید و ارسال لایحه به دولت، کمیسیون لوایح دفتر هیأت دولت با دعوت از نماینده قوه قضاییه، لایحه را در دستور بررسی کمیته‌های فرعی و کمیسیون اصلی لوایح قرار داد و در نهایت متن لایحه با عنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در ۱۴ دی ۱۳۹۹ با قید یک فوریت در جلسه هیأت دولت تصویب و طی مکاتبه در ۲۴ دی ۱۳۹۹ با رئیس‌جمهوری، برای ادامه تشریفات قانونی تصویب و تقدیم رئیس مجلس شورای اسلامی شد.
پس از تشکیل دولت سیزدهم، معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده، با تشکیل کارگروهی تخصصی برای پیشرفت بررسی لایحه در معاونت و تشکیل جلسات هم‌اندیشی و نخبگانی و جلسات هماهنگی دستگاهی و فراقوه‌ای، به‌صورت جدی به حمایت و همراهی با لایحه پرداخت و در نهایت بسته جامع حمایتی لایحه را که شامل مجموعه اسناد پشتیبان فقهی، حقوقی و قضایی تهیه‌شده در ادوار گذشته و دولت سیزدهم، پیشینه آرا و نظرات درباره لایحه از ابعاد مختلف و مجموعه تحلیل‌ها و پیشنهادات اخذشده از صاحب‌نظران این عرصه بود، تهیه، تدوین و تقدیم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی کرد.
لایحه ارتقای امنیت زنان در صحن مجلس
دیروز محسن پیرهادی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه کلیات لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» در نشست علنی امروز مجلس به رأی گذاشته می‌شود به خبرنگاران گفت: «پیش‌بینی می‌شود که اکثریت مجلس با هدف تعیین‌تکلیف این لایحه و رفع تبعیض و ظلم از زنان به کلیات لایحه، رأی مثبت دهند و رفع اشکالات آن را به بررسی‌های دقیق و کارشناسانه جزئیات در کمیسیون واگذار کنند.»
نایب‌رئیس فراکسیون انقلاب در مجلس یازدهم با بیان اینکه بر مبنای بررسی‌هایی که انجام شده ضرورت اصلاح برخی نکات این لایحه براساس موازین شرعی و انقلابی کاملا حس می‌شود و اشکالاتی به برخی از بندهای این لایحه وجود دارد و مستلزم رفع و ابهام‌زدایی است، اما چارچوب کلی آن قابل دفاع و مثبت است. پیرهادی با تاکید بر اینکه کلیات لایحه در جهت رسیدن به یک قانون مترقی در حوزه زنان و خانواده است، یادآور شد: «تلاش ما تصویب کلیات این لایحه است هرچند که برخی موارد آن نیازمند اصلاحیه و ورود کارشناسانه جدی براساس قانون اساسی و تعالیم اسلامی درخصوص جایگاه زنان در محیط خانواده و جامعه دارد.»
او ورود به حوزه زنان و خانواده و حفظ کرامت زن در برخی موارد از جامعه زنان را همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری دانست و یادآور شد: «ایشان بارها به موضوع پیشگیری از سوءرفتار علیه زنان و اعمال قدرت‌های جاهلانه مرد به او اشاره کرده‌اند و در ادوار گذشته نیز بر لزوم حمایت قانونی از زنان در محیط خانواده تاکید کرده‌اند.»
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قاطبه نمایندگان در تصویب کلیات این لایحه عزم جدی دارند، افزود: «ایجاد سامانه یکپارچه ارائه خدمات به زنان آسیب‌دیده، حمایت حقوقی از زنان فاقد شناسنامه و سایر اسناد هویتی، اصلاح مقررات راجع به صدور گذرنامه برای زنان و تسهیل امور زنان در قوه قضاییه ازجمله خروجی‌های اساسی لایحه مذکور درصورت موافقت اکثریت مجلس با آن خواهد بود.»
باز کردن گره‌های قدیمی
یک عضو فراکسیون زنان مجلس لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی و ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار را تکمیل‌کننده قانون حمایت از خانواده دانست و گفت: «یکی از مطالبات پرتکرار رهبری مسأله مقابله با ظلم، علیه زنان است. شاید اگر تاکیدات ایشان وجود نداشت هیچ‌گاه چنین لایحه‌ای در دستور کار قوه قضاییه و دولت قرار نمی‌گرفت و به مجلس نمی‌رسید. امروز هم مجلس به پشتوانه همین نگاه فکری است که به‌دنبال تصویب این لایحه است.»
زهرا شیخی لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی و ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار را تکمیل‌کننده قانون حمایت از خانواده دانست و گفت: «اغلب نمایندگان مجلس تاکید دارند که این لایحه باید هرچه سریعتر در مجلس تصویب و تعیین‌تکلیف شود تا پس از سال‌ها بلاتکلیفی قانون خوب و جامعی در حوزه زنان داشته باشیم.»
نماینده اصفهان با اشاره به روند رأی‌گیری کلیات این لایحه در صحن علنی مجلس گفت: «فردا می‌تواند روز طلایی در جمهوری اسلامی باشد و یکی از گره‌های قدیمی جامعه باز شود. متاسفانه مسائل زنان ذیل نگاه‌های حزبی و سیاسی ذبح شده است. بسیاری، از ترس نفوذ جریان غرب‌زده مانع از هرگونه اقدام مثبت در رفع تبعیض علیه زنان می‌شوند و گروهی دیگر مسیر مبارزه با خشونت علیه زنان را صرفا در منابع خارجی جست‌وجو می‌کنند. جریان متحجر و غربگرا دو لبه قیچی بودند که مانع از رفع ظلم علیه زنان شدند و ناخواسته دست‌به‌دست هم دادند، این قوانین تا امروز تصویب نشود.»
نظر شما