به گزارش سلامت نیوز، روزنامه آرمان امروز در ادامه نوشت: رفیعی خاطرنشان کرده بود که «مجلس در خصوص دستگاه‌هایی که وظایف خود را برای کاهش آلودگی هوا انجام می‌دهند، هیچ اغماضی نمی‌کند» حالا بعد از 4 ماه معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور از تشکیل پرونده قضائی در ارتباط با ترک فعل مسئولان در اجرای قانون هوای پاک در پی گزارش مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور خبر داده است.

غلامعباس ترکی گفته است: «براساس گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس، حداقل چهار دستگاه از جمله بخش‌های از وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست به جهت انجام ندادن تکالیف قانونی مقرر و ترک فعل متهم شناخته شده و به دادستانی معرفی شدند. متهمان پرونده به دادسرای کارکنان دولت برای ارائه توضیحات احضار و تحقیقات در حال انجام است. در همین ارتباط با ارجاع بازپرس رسیدگی کننده به پرونده، سازمان بازرسی کل کشور تحقیقات خوبی برای تکمیل پرونده انجام داده که نتایج تحقیقات در اختیار دادسرا قرار گرفته است و پرونده در مرحله رسیدگی در دادسرا قرار دارد و نتایج آن به مردم اعلام خواهد شد.» وی البته تاکید کرده است که هنوز رایی برای این پرونده صادر نشده است.

خلا های قانونی

این اقدام شاید از آن جهت حائز اهمیت باشد که در قانون نیز توجه چندانی به برخورد با مدیران و خاطی‌هایی که در انجام وظایف خود در قبال آلودگی های زیست محیطی کوتاهی داشته‌اند، نشده است. محمدرضا زمانی درمزاری، حقوقدان و استاد دانشگاه، در این زمینه می‌گوید: « متاسفانه، در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین مرتبط، کمترین توجه به محیط زیست و اهمیت آن شده است. صرفا در چند ماده، آن‌هم به‌طور غیر مستقیم به محیط زیست اشاره شده و مراتب مزبور را تائید می نماید.!» برابر تبصره 2 ذیل ماده 668 قانون مجازات اسلامی، منظور از آلودگی محیط زیست، عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب و هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آنرا، به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار و ابنیه مضر باشد، تغییر دهد.وضعیت هوا و محیط زیست تهران و کلان شهرها خود گواهی مُتقن بر این مهم است. همچنین، طبق ماده 668 آن قانون، هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، ممنوع بوده و مرتکبین چنانچه به موجب قوانین خاص مشمول مجازات شدید تری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد. درهمین ارتباط، برابر ماده 689 آن قانون، در تمام مذکور در این فصل( فصل بیست و پنجم : احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات)، هرگاه اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود، مرتکب علاوه بر مجازات های مذکور، حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال، به تادیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد.

این حقوقدان تصریح می کند: مرگ رو به تزاید مردم و شهروندان در تهران و کلان شهرها و آسیب های وارده به سلامت و جسم و روان آنها در اثر آلودگی هوای تهران و آن شهرها که ناشی از تخریب محیط زیست و کم توجهی یا بی توجهی غیرمسئولانه بدان و ضعف و ناکارآمدی مدیریت شهری و محیط زیست تهران و کلان شهرها در حفظ محیط زیست و حفظ حقوق محیط زیست و نیز تعرض به سلامت عمومی جامعه و نقض آشکار و بلاوجه حقوق شهروندی و اساسی آنها می باشد؛ از مصادیق «قتل شبه عمد یا قتل مبتنی برخطای محض»، از حیث حقوقی و قانونی می‌تواند محسوب گشته و مسئولان مزبور، شهردار و شورای شهر تهران، رئیس جمهور و دولت و دوائر دولتی ذیربط نسبت به مراتب موصوف از حیث حقوقی و قانونی مسئول بوده و باید به افکار عمومی و رسانه ها پاسخگو باشند و در مقام جبران کلیة خسارات مادی و معنوی وارده به یکایک مردم و شهروندان برآیند.

کاچی به از هیچی!

اسماعیل کهرم، فعال و کارشناس محیط زیست در گفت و گو با «آرمان امروز» با اشاره به نقش رهبری در اجرای این فرآیند می گوید: حدود 3 سال قبل در اسفند ماه، چند ده نفر از کارشناسان محیط زیستی به دعوت رهبری در بیت ایشان حاضر شدند و در حضورشان طرح ها و دیدگاهای خود برای بهبود وضعیت محیط زیست کشورمان را مطرح کردند. این جلسه نتیجه بسیار خوبی داشت. یعنی بعد از آن بود که تخلفات زیست محیطی نیز جرم تلقی شده و قابل بررسی دانسته شد.

وی با ذکر اینکه بررسی های انجام شده در این حوزه در 10 ماده تقدیم رهبری شد، افزود: این موارد شامل تمامی آلودگی های آبی و خاکی و آلودگی هوا می‌شد. به بیانی بعد از آن بود که هر کسی که اقدام به تخریب محیط زیست یا آلوده کردن آن کند، می تواند به عنوان متهم و کسی که فعلی مجرمانه را انجام داده مورد تعقیب قرار گیرد.

این فعال زیست محیطی در پاسخ به این سوال که مسئولان سازمان های خاطی چگونه مورد پیگیری و مجازات قرار می گیرند؟ نیز می گوید: مثلا دادستان می آید و تمامی پرونده های صدور مجوز این سازمان ها را بررسی می کند. حالا مثلا در جایی مدیری مجوز ساخت یک جاده از وسط جنگل را صادر کرده که غیر قانونی بوده است. دادستان به خاطر همین مجوز غیرقانونی آن مدیر را متهم کرده و برایش حکم می‌برد. قرار بود این رویه خیلی زودتر از اینها اجرایی شده و با خاطیان برخورد شود اما باز هم همین اقدامی که هم اینک از سوی دادستانی در دست اجراست نیز، به نوبه خود جای خوشحالی دارد. امیدواریم با ادامه این رویه کارشناسان و مدیران سازمان محیط زیست، در امضاء کردن مجوزها و صدور آنها دقت نظر بیشتری نمایند!.