به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه رسالت، همچنین دولت امسال، ردیفِ اعتباری که قرار بود هرساله به‌عنوان ضمانتِ اجرای این قانون در بودجه دیده شود را به‌طورکلی حذف کرد، اما علیرغم این سنگ‌اندازی‌ها، معلولان به دنبال احقاق حقوق خود و اجرایی‌شدن ماده ۲۷ به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بندهای این قانون هستند که بهزیستی را مکلف می‌کند به افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید و همچنین افراد فاقد کار و درآمد حداقل دستمزد را پرداخت کند. این بند قانونی نه‌تنها اجرایی نشده، بلکه سازمان برنامه‌وبودجه از افزایش ۴۰درصدی مستمری مددجویان نهادهای حمایتی نیز امتناع می‌ورزد!
دولت در لایحه بودجه امسال افزایشِ ۲۰ درصدی برای مستمری در نظر گرفت اما مجلس این را به ۴۰درصد افزایش داد و به گفته بهروز مروتی از چهره‌های تأثیرگذار کمپین معلولان، چهار ماه از سال گذشته و همان۲۰ درصد افزایش مستمری اعمال‌شده است! اینکه حتی قانونِ مجلس هم به‌راحتی زیرپا گذاشته می‌شود، عجیب است.
مروتی می‌گوید: مستمری معلولان ۶۵۵هزار تومان است. این درحالی است که خرج خانواده‌های دارای معلولیت چندین برابرِ خانواده‌های عادی است. حتی اگر همان ۴۰درصد را هم اعمال کنند بازهم کم می‌آوریم. با خط فقر ۱۵ میلیون تومانی و سبد معیشت ۲۰ میلیون تومانی، یک خانواده عادی با درآمد هم به‌سختی زندگی می‌کند، چه برسد به معلولی که ۷۰۰ – ۶۰۰ هزار تومان درآمدِ دولتی دارد!
خانواده‌های دارای فرد معلول تحت‌فشارند
در همین راستا سهیل معینی، مدیرعامل شبکه ملی نابینایان و کم‌بینایان چاوش، اعمال نشدن افزایش مستمری را به عدم نظارت گره‌زده و در گفت‌وگو با «رسالت» تشریح می‌کند: «باتوجه به مشکلات متعدد دولت و دشواری شرایط کشور، در بُعد نظارتی هم نمی‌توان قوی عمل کرد. پیش‌تر تلاش‌هایی صورت پذیرفت، تا در بودجه امسال یکسری احکام به نفع معلولان گنجانده شود که درنهایت توفیقی حاصل نشد.
نمایندگان مجلس در پاسخ به مطالبه گری معلولان در این زمینه، عنوان کردند که دولت به نمایندگان مردم گفته است که براساس توانش عمل می‌کند و اگر تغییراتی هم از سوی مجلس اعمال شود، دولت همان تصمیمات موردنظر خود را اتخاذ خواهد کرد، بنابراین در بُعد نظارتی هم‌دست مجلس بسته است و به دلیل مشکلات اقتصادی، تحریم‌ها و تورم شدیدی که وجود دارد، مجلس تصور می‌کند که خیلی نمی‌تواند به دولت فشار بیاورد.»
معینی، ناکافی بودن مستمری معلولان را به معنای فرار مسئولان از تکالیف خود قلمداد کرده و می‌گوید: «اکنون در همین برنامه هفتم توسعه یکی از تلاش‌های عمده ما، ترمیم مستمری مددجویان است. مستمری را به کسی می‌دهند که فاقد درآمد و شغل است، بنابراین رقمی که تعیین می‌شود، باید برطرف‌کننده نیازهای اولیه فرد معلول باشد، اما معمولا مستمری سازمان‌های حمایتی اعم از بهزیستی و کمیته امداد هزینه زندگی اقشار آسیب‌پذیر را پوشش نمی‌دهد، برهمین اساس در برنامه هفتم تلاش کردیم معلولیت را به‌عنوان یک شاخص هزینه زا در تعیین مستمری لحاظ کنیم، به این مفهوم که اگر نیازهای زندگی روزمره یک فرد عادی با ۸ میلیون تومان برطرف می‌شود، برای یک فرد معلول باید شاخص معلولیت او را هم در پرداخت مستمری در نظر گرفت.
این افراد به علت مشکلات جسمانی، هزینه‌های مازادی را می‌پردازند، بنابراین باید مستمری آن‌ها یک درصد مشخصی نسبت به آدم‌های عادی افزایش پیدا کند. هرچند درباره افراد معلول نه‌تنها این شاخص اعمال نمی‌شود، بلکه مستمری آن‌ها با هزینه‌ها همخوانی ندارد، علت آن‌هم فاصله بسیار زیاد میان منابع مالی در حوزه حمایت اجتماعی با هزینه‌هاست و باید با کاهش و کنترل تورم و هم‌زمان، افزایش منابع مالی در بخش حمایتی و همسو با آن اتخاذ سیاست توانمندسازی و ایجاد اشتغال پایدار، کیفیت زندگی معلولان را ارتقا داد.
این موارد تاکنون تحقق‌نیافته و در چرخه‌ای معیوب هرسال با دولت و مجلس چانه‌زنی کرده و یا تجمعاتی را در مقابل مجلس و سازمان بهزیستی برگزار می‌کنیم تا بتوانیم درصد مستمری را افزایش دهیم. با این تورم لجام‌گسیخته‌ای که در کشور وجود دارد، حتی افراد دارای درآمد و شغل هم از پس هزینه‌های زندگی برنمی‌آیند، چگونه یک فرد معلول با مستمری ناچیز می‌تواند هزینه‌هایش را پوشش دهد؟ اغلب خانواده‌های دارای فرد معلول تحت‌فشارند و آن‌هایی هم که خانواده‌ای ندارند، یکسری حمایت‌ها را از مؤسسات و تشکل‌های خیریه دریافت می‌کنند، اما مگر این مؤسسات چند درصد نیازها را پوشش می‌دهند؟ در تمام دنیا قاعده بر این است که اگر به هر دلیلی برخی افراد نتوانند صاحب شغل و درآمد شوند، دولت صفر تا صد نیازهای آن‌ها را تأمین می‌کند.
اما متأسفانه در کشور ما به علت تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، فقر در حال گسترش بوده و جمعیت نیازمند کمک‌های دولتی تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد از افراد فاقد شغل و درآمد را شامل نمی‌شود، این درصد مدام در حال گسترش است. حتی طبقه متوسط کوچک‌شده؛ طبقه‌ای که افراد آن دارای تخصص و صاحب شغل و درآمدند، قادر نیستند هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند. بنابراین باید این فقر در حال گسترش را درمان کرد و مادامی‌که وضعیت اقتصادی خوب نباشد، با مستمری‌های ناچیز و حداقلی نمی‌توان به معلولان و اقشار آسیب‌پذیر کمک کرد.»
دولت منابع مالی را برای حمایت از نیازمندان واقعی صرف کند
مسئله نگران‌کننده درباره معلولان افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و تأثیر آن روی کیفیت زندگی آن‌هاست. این درحالی است که مفاد قانون حمایت از معلولان، مکرر نقض شده و در سال‌های گذشته مستمری معلولان بسیار کمتر از میزان واقعی آن پرداخت‌شده است.مدیرعامل شبکه ملی نابینایان و کم‌بینایان چاوش در این مورد توضیح می‌دهد: «مطابق ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان، دولت مکلف است کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید. دولت در قبال افراد معلول فاقد درآمد مسئولیت دارد و باید آن‌هایی که توان کار کردن دارند را، صاحب شغل و درآمد کند، به‌گونه‌ای که به پرداخت مستمری نیازی نداشته باشند. البته پروسه اشتغال و توانمندسازی معلولان به‌ویژه افراد دارای معلولیت خیلی شدید زمان‌بر است و افراد کم‌توان ذهنی و معلولیت‌های چندگانه نیز شاید هیچ‌گاه نتوانند صاحب شغل پایدار و دارای درآمد شوند، بنابراین دولت مکلف است که از آن‌ها تا زمانی که در حرفه‌ای مشغول نشده‌اند، حمایت کند.
برهمین اساس در قانون حمایت از حقوق معلولان حکم مشخصی مبنی بر حداقل دستمزد سالانه گنجانده‌شده است، ولی رقم مستمری سال گذشته، ناچیز بود و برای امسال هم دولت در لایحه بودجه، افزایشِ ۲۰ درصدی را در نظر گرفت اما مجلس این را به ۴۰درصد افزایش داد که همان۲۰ درصد افزایش مستمری اعمال‌شده! این عدد و رقم‌ها، بسیار پایین‌تر از تورم سالانه است. درنتیجه دولت منابع کافی برای این مسئله اختصاص نمی‌دهد، درحالی‌که مطابق گفته‌های مسئولان به بیش از ۷۰ میلیون نفر در کشور یارانه پرداخت می‌شود، کسی که چند اتومبیل در منزل دارد یارانه می‌گیرد و معلولی هم که برای تأمین حداقل‌های زندگی مانده، یارانه دریافت می‌کند.
دولت انواع و اقسام پرداخت‌های حمایتی را انجام می‌دهد و این موضوع باعث شده منابع محدودی برای حمایت از نیازمندان واقعی باقی بماند. بنابراین لازم است دولت سیاست‌های کلی خود را اصلاح و شاخص گذاری کند، تا منابع مالی برای حمایت از نیازمندان واقعی صرف شود. در کنار این مسئله، باید طرح توانمندسازی در رأس سیاست‌های دولت قرار گیرد. این‌همه بودجه صرف اشتغال در کشور می‌شود اما چند درصد به هدف می‌رسد، چند درصد معلولان وزنان سرپرست خانوار صاحب شغل پایدار می‌شوند؟ ما در این زمینه با ضعف بسیار جدی‌ای مواجهیم که در صورت اصلاح سیاست‌های کلی، معلولان می‌توانند هرچه زودتر صاحب درآمد شده و از چرخه حمایت‌های اقتصادی خارج شوند.»
تجدیدنظر در سیاست اشتغال‌زایی و توانمندسازی
دولت نه مستمری مددجویان نهادهای حمایتی را افزایش می‌دهد و نه در راستای سیاست توانمندسازی گام برمی‌دارد و این‌یکی از انتقادهای جدی معینی از دولت است: «تصویب سند جامع اشتغال افراد دارای معلولیت، خواسته ما از نمایندگان مجلس در برنامه هفتم توسعه است. اگرچه صندوقی تحت عنوان حمایت از فرصت‌های شغلی معلولان تشکیل‌شده اما هنوز راه‌اندازی نشده است. قرار بود اساسنامه آن اصلاح و به تصویب برسد که اساسنامه فعلی هم مشکل دارد.
این صندوق منابع محدودی دارد. کما اینکه سیاست اشتغال‌زایی باید چندجانبه باشد، درصورتی‌که مسئولان ما، وام خوداشتغالی را به فرد معلولی پرداخت کرده و تصور می‌کنند آن فرد توانمند شده است. بسیاری از معلولان پس از اخذ وام، آن را به زخم زندگی می‌زنند و بعد هم بدهکار برمی‌گردند.
بنابراین باید در سیاست اشتغال‌زایی و توانمندسازی به شکل جدی تجدیدنظر کرد. حرف ما این است که دولت هم‌زمان با افزایش منابع، شاخص‌هایی را برای پایش و ارزیابی سیستم حمایتی تعیین کند، تا مشخص شود سازمان‌های حمایتی سالانه چند درصد از گروه هدف خود را توانمند کرده و چه میزان از منابع اشتغال کشور برای افراد معلول صرف شده و آیا سیاست‌های تشویقی برای کارفرمایان اعمال می‌شود؟ وقتی کارفرما مشوقی دریافت نکند، دیگر برای جذب معلولان انگیزه‌ای ندارد.
کشورهای توسعه‌یافته به انحای مختلف از اشتغال افراد دارای معلولیت حمایت می‌کنند، ما این سیاست‌ها را نداریم. بنابراین مشکل فقط پول خرج کردن نیست، باید مشخص شود که چگونه درزمینه توانمندسازی عمل می‌کنیم، چشم‌اندازمان کجاست و براساس کدام مطالعات و تحقیقات میدانی سیاست‌های اشتغال‌زایی را به‌پیش می‌بریم.
سال‌هاست که سازمان بهزیستی کارگاه‌های حمایتی را برای افراد دارای معلولیت شدید راه‌اندازی کرده اما چند درصد این‌ها وارد بازار کارشده‌اند؟ کارگاه‌های حرفه‌آموزی چند درصد موفق شده‌اند افراد معلول را به بازار کار معرفی کنند؟ طبق ماده ۱۴ قانون حمایت از حقوق معلولان، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای مسئولیت دارد معلولان را ازنظر توانمندی آموزشی حمایت کند، اما این کار نیز انجام‌نشده است، در این صورت چگونه می‌توانیم در راستای توانمندسازی معلولان گام برداریم؟»
لزوم اصلاح ساختار خدمات اجتماعی در کشور
در ماجرای نادیده انگاشته‌شدن حقوق معلولان بیش و پیش از هر چیزی انگشت اتهام به سمت سازمان بهزیستی نشانه می‌رود. سازمانی که متولی امور معلولان در کشور است و باید در راستای احقاق حقوق آن‌ها گام بردارد، اما منفعل است! مدیرعامل شبکه ملی نابینایان و کم‌بینایان چاوش این را قبول ندارد و معتقد است که «مسئولان این سازمان در حد توان پیگیری‌های لازم را انجام داده و تلاش می‌کنند اما این سازمان برای دخالت در تصمیم‌گیری‌ها قدرت عملی ندارد.»
معینی می‌گوید: «سازمان بهزیستی حدود ۴۷ حکم را برای گنجاندن در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی کرده بود، اما حتی یکی از احکام نیز در برنامه نیامده است! طبیعتا رئیس این سازمان به‌عنوان مدیر میانی دولت در یک حد مشخصی می‌تواند اقدام کند، مضاف براینکه تمامی کارکنان بهزیستی کارمند دولت بوده و از سلسله‌مراتب تبعیت می‌کنند.
سازمان بهزیستی یکی از دو دستگاه حمایتی کشور است که امکانات و منابع بسیار محدودی در اختیار دارد. نمی‌شود منابع یک سازمان را در مقایسه با نیازهایش به صفر برسانید و بعد توقع پیگیری هم داشته باشد. اگرچه سازمان بهزیستی مشکل سیاست‌گذاری دارد و فاقد برنامه‌های کارشناسی است و البته کندی و بوروکراسی خاص خودش را دارد. اما باید واقع‌بین بود، بهزیستی به علت محدودیت امکانات، کار بیشتری از دستش برنمی‌آید.
مشکل را باید در جای دیگری جستجو و حل کرد. به همین علت تلاشمان اصلاح ساختار سازمان بهزیستی و ساختار خدمات اجتماعی است. در بسیاری از کشورها وزارتخانه‌ای را برای این منظور تشکیل داده‌اند، اما در ایران سازمان بهزیستی وزارتخانه نیست؛ یک سازمان میانی است با حدود ۵۳ مأموریت که به‌هیچ‌عنوان امکانات اجرایی آن تناسبی با مأموریت‌هایش ندارد. نام این سازمان بهزیستی است و می‌طلبد که متناسب بانامش، وزارتخانه‌ای قوی در کشور تشکیل و ساختار خدمات اجتماعی اصلاح شود. در برنامه هفتم توسعه به دنبال تحقق این مسئله هستیم.»
نظر شما