به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا، وزارت بهداشت شهریور ماه سال ۹۹ ضوابط نظام توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه را که به تعیین و اعمال مجازات از سوی کمیسیون تشخیص امور مربوط به داروخانه‌ها و شرکت‌های توزیع‌کننده دارو اختصاص دارد. ماده ۹ این ضوابط به نحوه برخورد با تخلفات داروخانه ها و شرکت های پخش اختصاص داشت که تنبیهاتی از «اخطار کتبی» تا «تعطیلی موقت داروخانه» را در بر می گیرد.
تنبیهات در نظر گرفته شده در این ضوابط در قالب شکایتی در دیوان عدالت اداری مطرح شد و شاکی معتقد بود که موارد مندرج در این بخش خارج از اختیارات کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه‌ها و شرکت‌های توزیع‌کننده است و درخواست ابطال آن را داشت.
در رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری که با امضای حجت الاسلام حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری ابلاغ شده، آمده است: بر اساس بند ۱۴ اصل سوم و اصول ۲۲ ، ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی و مواد ۲ و ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، تخلّف انگاری و تعریف مجازات در صلاحیت قانونگذار و یا موکول به اذن وی است.
این هیات با استناد به تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی سال ۱۳۶۷، تاکید کرده است: در صورتی که مؤسسات مذکور در این قانون و همچنین مؤسسین آنها از ضوابط و مقررات و نرخ‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مذکور در آیین‌نامه‌های مربوط تخطی نمایند و یا فاقد صلاحیت‌های مربوط تشخیص داده شوند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلّف است موضوع را در محاکم قضایی مطرح نماید. دادگاه پس از بررسی در صورت ثبوت تخلّف با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیه، پروانه تأسیس یا پروانه مسئولان فنی را موقتاً یا به طور دائم لغو می کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری همچنین به استناد ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال ۱۳۶۷ آورده است: در مورد جرایم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان بر حسب مورد و مدیرعامل سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدواً رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در مورد مؤسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیردولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می کند.
این هیات یادآور شده است که بر اساس این قوانین، کمیسیون تشخیص امور مربوط به داروخانه‌ها و شرکت‌های توزیع‌کننده دارو (موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی)، تنها صلاحیت تشخیص تخلّف و ارجاع آن به مراجع ذیصلاح را داشته و تعیین و اعمال مجازات از سوی این کمیسیون که در قالب ردیف‌های ۹ـ۱ـ۱، ۹ـ۱ـ۲، ۹ـ۱ـ ۳، ۹ـ۱ـ ۴ و قسمت ابتدایی ردیف ۹ـ۱ـ ۵ ناظر بر «تعطیلی موقت داروخانه» ذیل بند ۹ـ۱ و ردیف‌های ۹ـ۲ـ۱، ۹ـ۲ـ۲ و ۹ـ۲ـ ۳ ذیل بند ۹ـ۲ از ماده ۹ ضابطه نظام توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه مصوب ۱۳۹۹/۶/۲۹ پیش‌بینی شده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
در ماده ۹ ضابطه نظام توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه که به «برخورد با تخلفات» اختصاص دارد، برای داروخانه ها، «اخطار کتبی به مسئول فنی و مؤسس داروخانه با درج در پرونده؛ قطع سهمیه داروی تحت کنترل و گزارش به بیمه جهت قطع همکاری تا اطلاع ثانوی؛ تعلیق صلاحیت مسئول فنی به مدت ۱ تا ۳ ماه ؛ حذف داروخانه از فهرست داروخانه‌های واجد شرایط، تعطیلی موقت داروخانه و ارجاع پرونده به مراجع قانونی رسیدگی به جرائم پزشکی و مراجع قضایی» به عنوان جریمه در نظر گرفته شده بود.
بر این اساس با رای دیوان عدالت اداری این موارد ابطال شد و سازمان غذا و دارو تنها می تواند پرونده داروخانه های متخلف از مقررات را به مراجع قانونی رسیدگی به جرائم پزشکی و مراجع قضایی معرفی کند.
در بخش تخلفات شرکت های پخش مجاز دارو نیز موارد تنبیهی شامل «اخطار کتبی به مسئول فنی و مدیرعامل شرکت با درج در پرونده؛ تعلیق صلاحیت مسئول فنی؛ لغو مجوز توزیع داروهای تحت کنترل» ابطال شده است.
نظر شما