به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، امروز بخش اول لایحه بودجه سال آینده را ارائه کرد. این لایحه، دومین بودجه پس از اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است و طبق قوانین، دولت موظف است جزئیات آن را در دو بخش ماده واحده و جداول تفصیلی به مجلس ارائه دهد.

طبق این بند از لایحه، مراکز درمانی از جمله نهادهای دولتی، خصوصی، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی موظف به کسر و واریز ۱۰ درصد از حق‌الزحمه پزشکی هستند که به‌واسطه بیمه یا به‌طور نقدی از بیماران دریافت می‌شود. این مالیات علی‌الحساب باید تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورت‌حساب به حساب سازمان امور مالیاتی واریز گردد.

مالیات علی‌الحساب شامل پرداخت‌های مربوط به درآمد حقوق و کارانه نخواهد بود. همچنین، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست تمامی مراکز مشمول این بند را تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۴ به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند. سازمان امور مالیاتی نیز مسئولیت معرفی متخلفان به مراجع ذی‌صلاح را بر عهده دارد.

این اقدام بخشی از تلاش‌های دولت برای ساماندهی نظام مالیاتی و تامین منابع مالی برای بخش‌های مختلف کشور به ویژه در حوزه سلامت است.